چه کسانی که موافق رفراندوماند و چه کسانی که مخالفاند، یک چیز را نمیدانند و آن اشتراک لفظی رفراندوم است که اصولا بر سه موضوع اطلاق میشود:
۱. تعیین نوع حکومت؛ اشاره شده در مقدمه قانون اساسی و ناظر به ۵۸/۱/۱۰ که این نوع رفراندوم را تاکنون هیچ حکومتی در دنیا بهجز جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است.
۲. تصویب یا اصلاحیه قانون اساسی؛ اصل ۱۷۷ قانون کنونی و مشابه اقدامی که در انتخاب خبرگان قانون اساسی (۵۸/۵/۱۲)، تصویب قانون اساسی (۵۸/۹/۱۱) و اصلاحیه آن (۶۸/۵/۶) انجام شد و در بسیاری از کشورها نیز محقق گشته.
۳. تصویب قوانین عادی با ارجاع برخی مسائل مهم به آراء عمومی از جانب مجلس؛ ظرفیت اصل ۵۹ که تاکنون در هیچ مقطعی در جمهوری اسلامی استفاده نشده است.
کسانی که بر طبل رفراندوم میکوبند، عموما عامدانه و موذیانه مشخص نمیکنند که دقیقا منظورشان چه نوع رفراندومی است تا هم راه را برای تاویل باز بگذارند و هم نخواهند به این پرسش پاسخ دهند حال که ناگهان علاقهمند به همهپرسی شدهاند، چرا در زمان دولت و مجلس اصلاحات، تصمیمات خود را به رأی مردم نگذاشتند؟
گرچه تناقض ادعا و عمل منادیان رفراندوم تردیدی در شیطنت و مأموریت آنان باقی نمیگذارد، اما در کل باید بدانیم ظرفیتهای قانونی نظیر همهپرسی مسائل مهم (اصل ۵۹)، استیضاح رئیسجمهور (اصل ۸۹)، فرمان جنگ (اصل ۱۱۰)، عزل رهبری (اصل ۱۱۱) و اصلاح قانون اساسی (اصل ۱۷۷)، صرفا بستری است که عندالزوم «میتواند» بنابر صلاحدید و طی تشریفات قانونی مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه حتما «باید» استفاده شود و اگر نشود به منزله عدم اجرای قانون قلمداد گردد!
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.