احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۲۹ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

دزدی دریایی


بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

احمد قدیری  کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است. 

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.


farsnews.com/news/13980426001048


به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احمد قدیری کارشناس مسائل بین الملل در نشست هم اندیشی نخبگان که با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF» در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گفت: موضوعی به نام حق شرط کلی در دو کنوانسیون CFT و پالرمو مطلقا اثر ندارد و در صورت تصویب آن، یک حالت این است که تمام استاندارد‌های FATF را اجرا کنیم که این به دلیل کور کردن گلوگاه های اقتصادی و تحدید فعالیت‌های دفاعی، ناقض منافع و امنیت ملی است؛ و حالت دیگر این است که کنوانسیون‌ها را بپذیریم اما اجرا نکنیم که در این حالت چیزی را که ما تقدیم طرف مقابل کرده ایم زیر ساخت حقوقی و بستر اعمال تحریم‌های جدید است. 

وی با اشاره به اظهارات چند روز اخیر ظریف مبنی بر اینکه ما به خاطر فلسطین حاضریم فشار‌ها را تحمل کنیم، تصریح کرد: این به منزله دادن یک آدرس غلط است، چون اصلا بحث فلسطین مطرح نیست و اینجا بحثی که وجود دارد این است که با پذیرفتن الزامات سی اف تی و پالرمو ساختار دفاعی و اقتصادی کشور ما زیر ذره بین و تحریم های جدید می‌رود.

قدیری اظهار کرد: فرض کنید ایران تمام اقدامات مدنظر FATF را هم انجام دهد با این وجود بحث این است که به اذعان مسؤلان FATF هیچ تضمینی نیست که ایران از لیست کشور‌های با ریسک بالای سرمایه گذاری، موسوم به لیست سیاه، خارج شود. چون ترامپ، نتانیاهو و در آینده بن سلمان باید به خروج کشورمان از این لیست به صورت اجماعی رای دهند. در هر حال اگر از این لیست نیز فعلا خارج شویم انتظارات FATF از ایران سیال است و ممکن است اقدامات جدیدی در آینده زاییده شود و دوباره امکان بازگشت ایران به لیست کشور‌های با ریسک بالای سرمایه گذاری فراهم شود. 

این دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل با اشاره به اینکه FATF  یک نهاد تحریم کننده نیست و این گروه صرفا تابلوی اعلانات است، تصریح کرد: هدف برجام رفع و تعلیق یا لغو تحریم‌ها بود با این وجود در ساختار حقوقی تحریم‌ها برداشته شد، ولی شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در ایران پا پیش نگذاشتند و حتی فروش هواپیما هم به کشورمان منتفی شد چه برسد به اینکه سرمایه گذاری صورت بگیرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز دراین رابطه گفت: تحریم‌ها بر روی کاغذ برداشته شده، ولی آمریکا با یک، اما و اگر دل شرکت‌ها را خالی می‌کند و برای سرمایه گذاری آن‌ها در ایران خط و نشان می‌کشد چون لیست SDN یک لیست باز است. 

وی با تاکید بر اینکه FATF اختیار و ساختاری برای رفع تحریم‌ها ندارد، تصریح کرد: مغلطه‌ای که در حال انجام است این است که به نام شفافیت می‌خواهند یک کنوانسیون استعماری را بر کشور تحمیل کنند. شفافیت برای بیگانه یک ضد ارزش است و آنچه در جنگ اقتصادی ارزش دارد استتار است.

قدیری خاطرنشان کرد: آقای طیب نیا اکشن پلن ۴۱ بندی اف‌ای تی اف را پذیرفته است، ولی همچنان دولت آن را محرمانه داشته و کسی این الزامات را نمی‌داند. ضمن آنکه در ۲۱ فروردین دولت تزریق ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد، اما یک روز مانده به بررسی سی اف تی در مجلس، یعنی در روز ۷ مهر، جریان ارزی به صرافی‌ها را وصل کرد تا جامعه را شرطی کند و آن وقت بگویند بررسی سی اف تی در مجلس باعث کاهش قیمت ارز شد. اما با تعویق بررسی لایحه در مجلس و همزمان با شلیک موشک‌های سپاه به مقر داعش در شرق فرات، دولت به نتایج خود نرسید و سقوط ارز پای آنچه دولت میخواست نوشته نشد. البته در هر حال آنچه تاسف بار است شرطی کردن جامعه توسط دولت و گروگان گرفتن معیشت مردم است.


farsnews.com/news/13971129000311

گزارش تحلیلی از رأی ICJ در قضیه La Grand (دعوای آلمان علیه آمریکا)

دریافت متن گزارش:

bayanbox.ir/info/4107940333091007691

دریافت فایل صوتی: 

t.me/GhadiriNetwork/1544

گزارش دعوای حقوقی نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.

دریافت متن گزارش: bayanbox.ir/info/5500642181404424935

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2440

شرح مختصر موضوع: ahmadghadiri.ir/post/445

سخنرانی اینجانب با موضوع «ایران، آمریکا و حقوق بین الملل»

فرهنگسرای اندیشه، ۶ آذر ۹۷

شامل: ماهیت حقوق بین الملل، مناسبات حقوق بین الملل و روابط بین الملل، جنگ جهانی اول و دوم، جامعه ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، بررسی حقوقی پرونده‌های لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا، توافق الجزایر، ایرباس، توافق سعد آباد و برجام.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2433

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

به مناسبت سیزده آبان

 

در ۱۹۷۹ میلادی(۱) در کشوری انقلاب کرده(۲) دیکتاتور دست نشانده آمریکا(۳) سرنگون می‌شود و هنوز گردوخاک انقلاب فروننشته، ایالات متحده که سفارتش همچنان دایر بود، با تمام توان از ضدانقلاب(۴) این کشور در برابر نیروهای انقلابی(۵) حمایت می‌کند.

کشور انقلابی مذکور هم که از سطح بالای خرابکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی کدخدا به ستوه آمده بود، در اقدامی جهان پسندانه، شکایت خود را نزد دیوان بین المللی دادگستری می‌برد. دیوان هم پس از دادرسی طولانی و پیچیده، حق را به حق دار می‌دهد و از آمریکا می‌خواهد به مفاد رأی پایبند باشد. ابرقدرت جهان اما اعتنایی به حکم دیوان نمی‌کند.

کشور انقلابی قصه‌ی ما اما الزام آمریکا به اجرای رأی و شکایت از آن کشور را ناچار نزد خودش به شورای امنیت می‌برد!

اگرچه آمریکا قطعنامه را وتو می‌کند، اما کشور انقلابی همچنان پیگیر و امیدوار، الزام آمریکا را برای بار دوم از شورای امنیت سازمان ملل طلب می‌کند که این بار نیز با وتوی آمریکا مواجه می‌شود!

کشور انقلابی که چاره را در رجوع به مجمع عمومی سازمان ملل می‌بیند، آنجا نیز موفق به اخذ قطعنامه‌ای به نفع خود می‌شود که البته آن هم تغییری در رویکرد خصمانه آمریکا ایجاد نمی‌کند.

دیپلمات‌های احتمالا غیرانقلابیِ آن کشور انقلابی، اگرچه هیچ عاید عینی‌ای از آن همه سردرگمی در راهروهای سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری نداشتند، اما خوشحال بودند از اینکه در برابر آن همه خسارت، حداقل دنیا حق را به آنان داده است؛ خوشحالی‌ای که البته همان هم چند صباح بیشتر دوام نداشت و با کودتای آمریکایی طرح ریزی شده توسط سفارت آن کشور، در ۱۹۹۱ همه چیز تمام می‌شود؛ هم آن خوشحالی‌ها و هم آن خوشحال‌هایی که دیگر نبودند تا دنیا کماکان حق را به آنان بدهد...

 

۱- ۱۹ ژوئن ۱۹۷۹، چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران

۲- جمهوری نیکاراگوئه واقع در آمریکای مرکزی

۳- آناستازیا سوموزا

۴- کنترا(ها)

۵- ساندینیست(ها)

اگرچه رأی لاهه در عدم اعمال تحریم‌ها، الزام‌آور و یک موفقیت است اما

۱. رأی صادره، صرفا قرار موقت است. 

۲. محدود به اقلام غذایی، دارویی و هواپیمایی است.

۳. قرار و حکم، ضمانت اجرا ندارد و ایران نهایتا می‌تواند عدم تمکین آمریکا را به خود او در شورای امنیت ارجاع دهد.

#بزرگنمایی_ممنوع


آمریکا با شکست درقضیه نیکاراگوئه، عدم تبعیت از رأی ICJ و کودتا در کشور پیروز، دکوری بودن حقوق بین‌الملل را نشان داده.

پیش از صدور قرار موقت به نفع ایران هم بارها نهادهای سازمان ملل را به چالش کشیده.

اینک نوبت وزارت خارجه است که دیپلماسی تهاجمی خود را در ردصلاحیت میزبانی سازمان ملل به کار ببرد.


آمریکا اعلام کرده از پیمان مودت ایران و آمریکا که مبنای صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران نزد دیوان لاهه بوده خارج می‌شود.

این خروج به دو دلیل تأثیری بر قرار صادره و ادامه رسیدگی به موضوع نخواهد داشت:

۱. تحقق خروج، یکسال پس از اعلام،

۲. عطف به ماسبق نشدن خروج.

فایل صوتی کنفرانس اینجانب با موضوع «صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادی» در محضر دکتر صادق ضیائی بیگدلی.
شامل: انواع جنگ اقتصادی؛ برجام پس از خروج آمریکا؛ بازگشت تحریم‌ها؛ سابقه و اثر قوانین مسدودکننده اروپا.
دریافت: t.me/GhadiriNetwork/2255