هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

پشت نقاب قانون

درد اصلاح‌طلبانی که از تغییر آیین‌نامه ضوابط انتخاب شهردار می‌گویند «قانون» نیست که اگر بود، تن به قانون اساسی و قوانین موضوعه می‌دادند و مکررا به وظایف قانونی شورای نگهبان و حکم قانونی قصاص حمله نمی‌کردند و در دفاع از عنصر معلوم‌الحالی چون نجفی، همسر مقتولش را پرستو نمی‌نامیدند.
‏دردشان انتقام انتخابات است با نقاب «قانون‌گرایی».
کیست که نداند آیین‌نامه را عده‌ای گذاشته‌اند و دیگران قانونا حق تغییر آن را دارند.
این وسط، بازی‌خوردن برخی تأسف‌آور است که گمان می‌کنند برای ساکت نمودن طرف مقابل نباید هیچ بهانه‌ای بگذارند؛ غافل از آنکه بهانه‌جویی‌ها تمامی ندارد!

ملغمه

 

فردی به نام هادی موسوی، مقاله‌ای طولانی در تطهیر ادعای کذب ظریف درخصوص نبود تعلیق در برجام، و رفع و رجوع خاطره شرمن از نحوه کلاه گذاشتن سر تیم ایرانی نوشته که هرگاه در توییتر بحثی راجع به برجام می‌شود، همه را به همان انشاء حواله می‌دهد که چون کسی حوصله نمی‌کند بخواند، قاعدتا بحث به نفع ادعای اکانت مذکور مختومه می‌شود.

بنده متن فرد مذکور را با دقت خواندم ملغمه‌ای از دروغ، مغلطه و بی‌سوادی است:

۱. از بررسی واژه Cease (که حتی مرتبه‌ای پایین‌تر از تعلیق است) کلا فاکتور گرفته!

۲. اشاره‌ای به ماهیت تعلیقی قطعنامه‌های شورای امنیت که طبق نص بند ۱۷ به راحتی و با مکانیسم موسوم به ماشه بازگشت پذیر هستند نکرده و زمین بازی را برده روی ترمینولوژی Lift در بند ۳۷.

۳. با این ادعا که بسیاری از تحریم‌ها امکان لغو نداشته یا به دلیل ماهیت غیرهسته‌ای قرار بر لغوشان نبوده، تعلیقی بودن‌شان را توجیه کرده؛ درحالی که اولا بنابر ادعای روحانی در پس و پیش از امضای برجام، قرار بود «تمام» تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای «لغو» گردد و ثانیا طبق ادعای عجیب ظریف، در هیچ جای برجام «تعلیق» نیامده و تماما «لغو» است.

این درحالی است که نویسنده در این متن اساسا برای توجیه گفته ظریف قلم‌فرسایی کرده، درحالی که آن نگاشته بر کذب گویی ظریف دلالت دارد!

۴. ادعای اینکه کلمه تعلیق، تنها در عبارت «تحریم‌های سابقا تعلیق شده لغو می‌شود» آمده است، دروغی دیگر، و صرفا ناظر به تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳ شورای اتحادیه اروپا مندرج در پاراگراف چهارم بند ۲۰ ضمیمه پنجم برجام است.

۵. ضمن اینکه جناب نابغه اساسا فرق لیبی (Libya) و لیبریا (Liberia) را نمی‌داند و قطعنامه ۲۲۸۸ را ناظر به تحریم‌های لیبی فرض کرده است!

irdiplomacy.ir/fa/news/1972534

سیاست خارجی

 

‏باید میان دو ساحت تفکیک قائل شد: اختیار نداشتن و سیاست‌های کلان را تعیین نکردن.

ادعای ظریف اگر ناظر به مطلق اختیار باشد، کذب محض و طبق رویه سال آخر همه دولت‌ها در فرار به جلوست!

اما اگر منظورش سیاست‌ کلان باشد، لازم به ذکر است:

۱/اصول ۱۵۲-۱۵۵ ق‌.ا چارچوب سیاست خارجی را مشخص کرده

‏۲/طبق اصل ۱۱۰ ق.ا تعیین سیاست کلی نظام با رهبری است

۳/ظریف بیشترین اختیار و حمایت‌ها را از رهبری داشته

۴/در مواردی پا را فراتر از خطوط قرمز گذاشته

۵/حفره‌های برجام، نداشتن سفیر در چین و بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های آمریکای لاتین و همسایگان هم خارج از اختیار ظریف بوده؟

فصل هفتم

 

دکتر حمید رضا عسگری، حقوقدان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای در زمان دبیری جلیلی در ‌شعام، در توضیحات خود در کمیسیون ویژه برجام گفت: «استناد شورای امنیت به ماده ۴۱ فصل هفت به منزله فصل هفتمی بودن قطعنامه نیست و از این جهت ایران هیچگاه ذیل فصل هفت نبوده که با برجام بخواهد از آن خارج شود».
‏نکته‌ای که آن روز با تمسخر برخی سیاسیون و رسانه‌ای‌های همسو با دولت مواجه شد.
اخیرا اما مقاله‌ای می‌خواندم که دکتر سادات‌میدانی (استاد دانشکده وزارت خارجه و عضو تیم حقوقی برجام) و دکتر زمانی (استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه) نگاشته بودند که دقیقا به همین نکته اذعان داشت.

noormags.ir/view/fa/articlepage/1460780

دعاوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری

 

#اول
زمان: خرداد ۱۳۳۱
موضوع: ملی شدن صنعت نفت
شکایت: انگلیس علیه ایران
مبنای صلاحیتی: اعلامیه ایران در ۱۹۳۲م مبنی‌بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
نتیجه: رد دعوا توسط دیوان به دلیل عدم احراز صلاحیت خود به رسیدگی

 

#دوم
زمان: خرداد ۱۳۵۹
موضوع: گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا
شکایت: آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۱م (حقوق و روابط دیپلماتیک) و ۱۹۶۳م (حقوق و روابط کنسولی) و پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: عدم حضور ایران در فرایند رسیدگی؛ محکومیت ایران؛ فیصله موضوع با توافق الجزایر

 

#سوم
زمان: اردیبهشت ۱۳۶۸
موضوع: انهدام ایرباس
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: مصالحه ایران و آمریکا در پرداخت غرامت ورای فرایند رسیدگی و در میانه آن

 

#چهارم
تاریخ: آبان ۱۳۷۱
موضوع: حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران 
شکایت: ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: رأی بینابینی دیوان و رد کردن اتهام طرفین نسبت به یکدیگر

 

#پنجم
زمان: خرداد ۱۳۹۵
موضوع: ضبط دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: درحال رسیدگی

 

#ششم
زمان: تیر‌ ۱۳۹۷
موضوع: تحریم‌های آمریکا علیه ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: دستور موقت توقف بخشی از تحریم‌ها تا زمان اتمام رسیدگی و صدور رای نهایی

 

توضیحات:

 

۱. دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) مستقر در شهر لاهه کشور هلند، رکن قضایی سازمان ملل متحد، و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور ملل متحد است.

 

۲. منظور از مبنای صلاحیتی، صلاحیتی است که یک دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دارد.
این صلاحیت از جانب طرف‌های دعوا به طور اختیاری، پیش یا پس از وقوع اختلاف، به طور یکجانبه یا در قالب توافق و کنوانسیون، اعطا می‌شود و بدون آن امکان طرح شکایت از جانب کشورها و رسیدگی به دعوای حقوقی از جانب دیوان وجود ندارد.

 

۳. «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین آمریکا و ایران در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علا در سال ۱۳۳۴ه.ش/۱۹۵۵م امضا شد که به موجب آن، رسیدگی به دعوای ناشی از اختلافات تفسیر یا اجرای توافق، در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح است.
پمپئو در روز صدور رای موقت دیوان در ۱۳۹۷/۷/۱۱ خروج آمریکا از این پیمان را رسما اعلام کرد که اثر آن طبق توافق، یکسال پس از اعلام یعنی در ۱۳۹۸/۷/۱۱ اعمال گشت.

 

۴. اگرچه طبق آنچه از نظر گذشت، ایران همواره تلاش داشته تا با مراجعه به نهادهای بین‌المللی در راستای احقاق حقوق خود گام بردارد، اما مشکل اصلی و همیشگی، ضعف شکلی و محتوایی در توافقات منعقده بوده است. به عبارت دیگر، هرچقدر که وکلای ایران در دفاعیات حقوقی، خوب عمل نموده‌اند، مذاکره کنندگان ایرانی که تنظیم متون توافق را برعهده داشتند، فاجعه آفریده و کار را سخت کرده‌اند.

 

۵. آخر آنکه حقوق بین‌الملل با تمام ظریفیت‌هایی که در حفظ و احیاء حقوق دولت‌ها می‌تواند ایفا کند، تنها یک «کارت» در حوزه روابط بین‌الملل است و آنچه حرف اول و آخر را در مناسبات جهان می‌زند، قدرت است. در این خصوص در سخنرانی «مناسبات حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل» بیشتر توضیح داده‌ام:

t.me/GhadiriNetwork/3128

نسل اینستاگرام

 

‏نمی‌دانم آقامیری دقیقا چه چیزی را بساط کاسبی قرار داده!
نص صریح آیات و روایات که توبه را راه بخشش ‎#هر گناهی ذکر کرده.
اگر بحثش این است که چرا ‎#نظام نمی‌بخشد، جهت اطلاع:
بازیگران، ساواک و ارتشی‌های پیوسته به انقلاب مشغول به کار هستند و افراد بریده از نفاق نیز زندگی خود را دارند.

‏واقعا حرف حساب او چیست؟
عقاب الهی را رد می‌کند یا مجازات قضایی را؟
جز دکلمه‌ای احساسی چه حرف منطقی یا حتی جدیدی داشته؟
ظاهرا آن شیخ شهرت‌طلب نیز مانند عناصر خشونت طلب دیروز و اصلاح‌طلب امروز نظیر تاجزاده، گنجی و مخملباف، راه فریب افکار عمومی را پیدا کرده؛ گرچه قدری دیر، اما موفق!

‏واقعیت این است که بیشترین تقصیر متوجه متولیان فرهنگ و آموزش کشور است.
تا طالب یک شئ باشد، کاسب آن نیز هست.
تنزل نسل و عوام شدن عموم، علت و یا معلول واقعیتی چون تغییر سبک زندگی است.
برای ‎#نسل_اینستاگرام که تتلو خواننده‌اش باشد و روحانی رئیس‌جمهورش، باید هم آقامیری شارح شرع گردد.

 

ضمیمه | توبه و عفو در قانون مجازات اسلامیِ نظام جمهوری اسلامی

‏ماده ۱۱۴: در جرائم موجب حد [زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، قوادی، شرب خمر، سرقت، سب النبی، بغی و افساد فی الارض] به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، ‎توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

‏ماده ۱۱۵: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

‏ماده ۹۶: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

پاسخ به شبهه موشکی

۱. در برجام محدودیت موشکی قید نشده و صرفا در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر گشته و همانطور که عراقچی و دیگران به درستی اذعان دارند، نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

۲. جالب آنکه آزمایش موشکی در قطعنامه هم منع نشده است.
آنچه که در قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوع است، ساخت و آزمایش موشک‌های ساخته شده «برای» حمل کلاهک اتمی است.
فارغ از اینکه چرا با وجود آمادگی روسیه و چین برای رفع محدودیت تسلیحاتی و موشکی، آن موضوع مرتفع نشد و ظریف با چه مجوزی حاتم بخشی کرد، و فارغ از اینکه کدام یک از معیارهای عینی (objective) یا ذهنی (subjective) در خصوص مفهوم «برای» ملاک است، دیدگاه تصریح شده تیم ایرانی همواره این بوده که ملاک، معیار ذهنی است و وقتی ایران قصد و امکان تولید تسلیحات اتمی را ندارد، به طریق اولی بحث آزمایش و ساخت موشک‌های بالستیک «برای» حمل سلاح اتمی نیز منتفی است.
با این تفاسیر ادعای روحانی در خصوص «موشک هوا کردن برای برهم زدن برجام» از سه حال نیست؛ یا آن شیخ از محتوای توافق سفارشی بی‌خبر است؛ یا مثل همیشه دروغ گفته؛ و یا توافق مخفی و خیانت‌باری در جریان است که مستند روحانی قرار گرفته.

۳. نیروهای مسلح ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره مشغول تست موشکی و ارتقای توان آن بوده‌اند. خدعه روحانی این بود که با تمرکز بر آزمایش‌های پس از امضای برجام، آن را به توافق رابط داد و طبق معمول در فرار به جلو، مقصری برای خبط و خیانت خود یافت.

۴. پیوند زدن بحث آزمایش موشک با شکست برجام، یک طرح انتخاباتی بود که نه در سالهای پس از برجام، بلکه در مناظره انتخاباتی ۹۶ از جانب روحانی رونمایی شد. موضوعی که اگرچه از سوی رئیس‌جمهور رها شده است، اما پادوهای رسانه‌ای دولت همچنان درگیر ماجرا هستند.

۵. نکته ناگفته آنکه وقتی جنگ حقوقی در خصوص ملاک دانستن معیار عینی و ذهنی میان ایران و آمریکا برقرار است، تست موشک در بازه امضا تا اجرا بزرگترین کمک به ادعای ایران است؛ زیرا ایران در اقدامی عملی، آمریکا را در دو راهی اعتراض یا پذیرش قرار داد که با سکوت سابق این کشور در آن زمان، دیگر اعتراض لاحق محلی از اعتبار ندارد.

۶. مطلب آخر در خصوص شعار «مرگ بر اسرائیل» روی برخی موشک‌هاست.
آیا این اقدام مصداق دشمن تراشی است یا فایده و هدفی بر آن مترتب است؟
پاسخ دو وجه ایجابی و سلبی دارد.
در خصوص وجه ایجابی باید گفت تهدید رژیم اتمی اسرائیل که در نهایت خصم با ایران به سر می‌برد و از تهدید علنی کشور به حمله نظامی در مجامع بین‌المللی هم ابایی ندارد، مقابله به مثل، عین عزت و در راستای توازن وحشت است.
اما نکته مهمتر وجه سلبی آن است. آمریکا، اسرائیل و ضدانقلاب اصرار دارند توان نظامی و موشکی ایران را تهدیدی برای کل جهان نشان دهند و به همین دلیل «مرگ بر اسرائیل» تأکید صریح، صادقانه و هوشمندانه ایران است مبنی‌بر اینکه جز با رژیم اسرائیل با کشور دیگری نزاع ندارد.

 

* نگاشته شده در 18 تیر 99

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ