مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند.
فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.
از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.
🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:
🔹 مهریه: اگرچه ازدواج، وصلت زوجین با هم و تمتع آنان از یکدیگر است اما مهریه که وجود آن امری و ضروری و میزانش توافقی است بر‌عهده‌ی زوج گذارده شده که اگر بر آن توافقی نیز نشده باشد بنا به مورد، مهر‌المثل یا مهر‌المتعه برقرار خواهد بود.
🔹 نفقه: یکی از جلوه‌های اساسی قایل شدن امتیاز مالی برای زن، نفقه است به طوری که حتی اگر مرد استطاعت مالی نداشته باشد و در عین حال همسرش متمکن و بی‌نیاز از دریافت نفقه باشد، باز هم مرد موظف به پرداخت نفقه، آن هم مطابق با شئونات زوجه می‌باشد. شمول نفقه نیز عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.
جالب آنکه نفقه تنها معطوف به زمان ازدواج نیست؛ چنانچه نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه نیز در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. همچنین اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن در صورت حمل از شوهر خود تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. همچنانکه در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.
جالب آنکه طلب زن بابت نفقه، در تمام موارد مذکور طلب ممتاز بوده و لذا زن همواره بر دیگر طلبکاران ترجیح دارد.
🔹 دیه‌ی عاقله: دیه‌ی عاقله تنها بر مرد بار می‌شود و زن در هیچ صورتی مکلف به آن نمی‌گردد. تحقق این دیه در صورتی است که مرتکب مجنون و یا طفل صغیر باشد که در این صورت پرداخت دیه با عاقله می‌باشد. عاقله عبارت است از «پدر، پسر و بستگانِ» ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث که عملا مصداقش عموی مرتکب می‌شود.
🔹 جهاد و خدمت وظیفهی عمومی: در جهاد ابتدایی زنان به کلی معاف از آن‌اند و در جهاد دفاعی در صورت ضرورت (عدم کفایت مردان)، جهاد بر آنان نیز واجب می‌شود.
خدمت وظیفهی عمومی نیز تنها بر مردان مقرر شده است.
🔹 حد لواط و مساحقه: مجازات لواط در همان مرتبه‌ی اوّل اعدام است ولی مساحقه صد ضربه تازیانه را در بر دارد و اعدام، مرتبه‌ی چهارم مکافات عمل است.
🔹 حد زنا: از چند حیث مجازات کمتری در زنا برای زنان مقرر گشته.
اول. حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. اما تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.
دوم. در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. درحالیکه مرد اگر محصن باشد و با دختر نابالغ زنا کند سنگسار می‌شود و اگر با نابالغ نسبی زنا نماید اعدام می‌گردد.
سوم. مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. این در حالی است که زن نه سرش تراشیده می‌شود و نه تبعید می‌گردد.
🔹 قوادی: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و حد آن برای مرد 75 ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.
🔹 ارتداد: اگر مرد، مرتد فطری باشد کشته می‌شود و توبه‌اش پذیرفته نمیشود. اگر مرد، مرتد ملی باشد، توبه داده می‌شود، پس اگر توبه کند چیزی بر او نیست، و اگر توبه نکند کشته می‌شود اما زن، اگر چه مرتد فطری باشد، کشته نمیشود، بلکه همواره در حبس نگاه داشته می‌شود.
🔹 زمان اجرای مجازات: نسبت به زن در موارد متعددی همراه با تاخیر است از جمله در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، و نیز در اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.
🔷 بخش دوم - ترکیبی از حقوق و تکالیف زنان و مردان:
🔹 ارث: اگرچه ارث بریِ فرد مذکر اصولا بیش از فرد مونث است اما و در حالاتی برابر با وی است. در وضعیت خاصی نیز میتواند ارث مونث بیش از مذکر باشد.
نکته‌ی دیگر آنکه وقتی مرد در زمان عده‌ی طلاق رجعیه فوت کند در این صورت زوجه از زوج ارث می‌برد اما زوج از زوجه نه.
همچنین است اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. این درحالی است که ارث بری مرد از زن در حالت معکوس ممکن نیست؛ یعنی اگر زوجه در حال مرض مطلقه شود و بعد از آن بمیرد، زوج در هیچ صورتی از او ارث نمی برد، حال چه طلاق بائن باشد یا رجعی، و چه زوج ازدواج کند یا نکند.
🔹 ولایت در ازدواج: ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، تنها ناظر به دختر باکره‌ی غیر رشیده معتبر است. هر چند این ولایت ممکن است برای دختران خوشایند نباشد، اما دلیل آن حمایت از دختر و مصلحت ازدواج او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
🔹 حضانت: مطابق فقه، مادر تا دو سالگی نسبت به فرزند پسر و تا هفت سالگی نسبت به فرزند دختر برای حضانت اولویت دارد. طبق قانون سن هفت سالگی نسبت به هر دو اعمال می شود.
🔹 حجاب: در این مورد به این نکته اکتفا می‌شود که حجاب به معنای عام آن بر مرد هم واجب است منتها در مقدار و نحوه‌ی پوشش با زن تفاوت دارد.
چنانکه حکم عمومی پوشش‌های زننده و منافی عفت یا عدم پوشش بدین قرار است که هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
🔹 شهادت: شهادت زنان بر امور مدنی و کیفری از سه حالت خارج نیست. یا شهادت زن مستقلا و بدون ترکیب با مرد قابل قبول است، یا شهادت زنان تنها در ترکیب با شهادت مردان قابل قبول است، و یا شهادت زن اساسا در آن امر پذیرفته نیست.
نکته آنکه هر چقدر بتوانیم از دید فمنیستی محرومیت زن از قضاوت را محرومیت از یک شغل تحلیل کنیم، ممنوعیت از شهادت در برخی امور، بی تردید چیزی جز رفع تکلیف از زن در ادای شهادت و از بین بردن زحمات رفت و آمد به دادگاه و خطرات انتقام جویی محکوم‌علیه نیست.
🔹 دیه و قصاص: در مورد نفس، اگرچه دیه‌ی مرد دو برابر زن است اما در دیه‌ی اعضاء تا میزان یک سومِ دیه‌ی نفس، دیه برای زن و مرد برابر و نسبت به بیش از یک سوم، دیه‌ی زن نصف مرد است.
از آنجایی که لطمه‌ی شدید جسمی (بیش از یک سوم دیه‌ی نفس) به مرد، آسیب بیشتری به اقتصاد کل خانواده می‌زند، فزونی جزای مالی در این خصوص (دیه‌ی مرد)، با توجه به مسئله‌ی معیشت خانواده بوده و مال مضاعفی از بابت دیه‌ی قتل مرد به همسرش می رسد.
