احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

یادت باشد


‏فارغ از امربه‌معروف‌های همیشگی اینجانب نسبت به رفتار مسؤلان و مسائل اقتصادی-سیاسی، قرعه‌ی امروز بعد از مدت‌ها به نام حجاب افتاد.
خانم‌های مجرم با «آقا شما کارت دارید؟» واکنش نشان دادند و مردان مدافع جرم، با «چشمات رو ببند» و «برید جلوی اختلاس‌ها رو بگیرید» به من تاختند.

‏در این رابطه گفتنی‌هایی است:
۱. درخواست رعایت قانون و شرع -اعم از حق‌الله و حق‌الناس- از منظر شرعی «واجب» و از منظر قانونی «جایز» است. آنچه «کارت» می‌خواهد «اعمال قانون» است، نه «درخواست رعایت قانون».
مطالبه «کارتِ ضابط قضایی» از آمربه‌معروفِ حجاب همانقدر مضحک است که برای آمرِ به رعایت سایر قوانین.

‏۲. منِ شهروند موقعی چشمانم را می‌بندم که نمایش چیزی «مجاز» باشد، اما با سلیقه‌ی من همخوان نباشد که بی‌حجابی قطعا داخل این موضوع نیست.
آیا منطقی است که راننده‌ای در پاسخ تذکر به خاموش کردن سیگار، به مسافرش بگوید «بینی‌ات را بگیر»؟
اساسا قانون وضع شده تا «بگیر» و «ببند» نداشته باشیم!

‏۳. به وضعیت ولنگار خانواده‌های برخی مسؤلین نگاه کنید! سری به صفحه‌ی اینستاگرام‌ فرزندان‌شان بزنید! زندگی‌های «بی‌»بندوبار و «پر»زرق‌وبرق‌شان را ببینید!
«فقر و فحشا» به جای خود، اما بسیاری از عیاشی‌های جنون‌وار این طیف از جوانان نیز، اثر حرام‌خواری و اختلاس والدین‌شان است.

‏دو گانه‌ی ما رسیدگی به «بی‌حجابی» در برابر «اختلاس» نیست. بی‌حجابی یا به نام دیگرش «حجاب اختیاری» را مسؤلانی ترویج می‌کنند که هیچگاه نگفتند و نفهمیدیم از کجا آورده‌اند!
بی‌حجابی متعلق به آقازاده‌های حرام‌خواری است که از جیب من و شما، سوار بر خودروهای لوکس به تجارت فحشا مشغول‌اند.

‏دوگانه حقیقی، قانون دربرابر بی‌قانونی و رعایت حق‌الناس درمقابل نقض آن است.
مدافعان امنیت ملی و اخلاقی در یک سو و مبتلایان به وطن‌فروشی و تن‌فروشی در سویی دیگر قرار گرفته‌اند.
بریتانیا و کانادا همزمان پناهگاه دزدان اموال و عقاید ماست.
یادت باشد که من و تو در یک جبهه‌ایم علیه بی‌بی‌سی و من‌وتو.

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ


مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 
فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.
از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی، ضرورت انکار ناپذیر امروز کشور و موجب افزایش کارایی سیستم و کاهش تنش های سیاسیِ ساختاری است، خصوصا اگر ابتکار معرفی با رهبری باشد.

دافعه هشتک #نخست_وزیر_لاریجانی، زائل کننده محاسن نظام پارلمانی در مقایسه با نظام ریاستی کنونی نیست، خصوصا اگر #رئیس_جمهور_لاریجانی به همان قوت، محتمل و در پیش باشد.