ضرورت محاکمه روحانی

تشنج جامعه فعلا تمام شده و نوبت پایین آوردن تب آن است؛ در غیر این صورت با یک شوک، مجدد تشنج خواهد کرد.
در این راستا با #محاکمه_روحانی حاصل می‌گردد:
۱. التیام زخم معترضان به بیکاری و گرانی
۲. تبری نظام از مفاسد روحانی
۳. بازدارندگی نسبت به دیگر شرارت‌های امنیتی اقتصادی
۴. امیدآفرینی در هواداران عدالت و جمهوری اسلامی
۵. نشاندن شاه‌مهره در جایگاه مسبب خسارات و ویرانی
۶. رسواسازی عناصر مخفی شده در پشت نقاب اعتراض به فساد و ناکارآمدی با حمایت آنان از روحانی
۷. به حاشیه راندن جنجال مجازات محاربان خیابانی
۱۴۰۱/۹/۲۶

نوبت مجلس

‏لازم است مجلس، تشدید مجازات همه مشارکت کنندگان در اغتشاشاتِ منجر به لطمات جانی و مالی را تصویب و کیفرهای قانون مجازات را با موارد زیر تغلیظ نماید:
۱. اخراج از نهادهای حاکمیتی
۲. قطع یارانه
۳. محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی
۴. پرداخت دیه و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی

‏قانون پیشنهادی مذکور، علاوه بر بالابردن هزینه برای آشوبگران و افزایش بازدارندگی، بر این منطق استوار است که هرکس به هرنحو در اغتشاشات حضور به‌هم برساند در واردآوردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی سهیم است و از این حیث مطلقا نباید حق برخورداری از بیت‌المال را داشته باشد.

اقامه عدل

‏تصور غلطی رایج است که «از منظر شرع و قانون تنها پس از اثبات در دادگاه می‌توان علیه جرم و مجرم سخن گفت»!
فرقی ندارد که فساد «اثبات شده» باشد یا «قابل اثبات»؛ در هر دو، تمام تریبون‌داران حق و بلکه تکلیف به افشاگری مصداقی دارند؛ با این تفاوت که در حالت دوم، وظیفه اثبات نیز مفروض است.
‏امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، هیچگاه معطل اثبات در قوه قضائیه نبوده.
خصوصا که گاهی فساد از درون قوه است.
همه موظف به فریاد علیه فساد و مفسد هستند.
چیزی که در ورود مصداقی به موضوع مهم است آنکه نباید مبتنی‌بر ظن محض باشد.
یقین برای خود و قابلیت اثبات در دادگاه شرط است.
‏قرار نیست تریبون‌های نمازجمعه به استودیوی خبری با کارکرد قرائت اخبار مفاسد اثبات شده و آمار مفسدان محکوم شده تبدیل شود!
قرار نیست ائمه‌جمعه از مفاسد اخلاقی پرده برداری کنند تا مصداق اشاعه فحشا باشد!
حتی قرار نیست تخلفات اقتصادی درحال وقوع را از سر رفع تکلیف صرفا بگویند و بروند!
‏باید با هدف جمع کردن بساط فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، اهم مصادیق آن را رسوا و تا حصول نتیجه، پیگیری و منکوب کنند.
قرار بر «لیقوم الناس بالقسط» است.
باید از ظرفیت مغفول مانده نماز عبادی-سیاسی جمعه برای آگاه و همراه کردن ناس استفاده نمود که این عین عدالت و تقوا، و احیای امید است.

پشت نقاب قانون

درد اصلاح‌طلبانی که از تغییر آیین‌نامه ضوابط انتخاب شهردار می‌گویند «قانون» نیست که اگر بود، تن به قانون اساسی و قوانین موضوعه می‌دادند و مکررا به وظایف قانونی شورای نگهبان و حکم قانونی قصاص حمله نمی‌کردند و در دفاع از عنصر معلوم‌الحالی چون نجفی، همسر مقتولش را پرستو نمی‌نامیدند.
‏دردشان انتقام انتخابات است با نقاب «قانون‌گرایی».
کیست که نداند آیین‌نامه را عده‌ای گذاشته‌اند و دیگران قانونا حق تغییر آن را دارند.
این وسط، بازی‌خوردن برخی تأسف‌آور است که گمان می‌کنند برای ساکت نمودن طرف مقابل نباید هیچ بهانه‌ای بگذارند؛ غافل از آنکه بهانه‌جویی‌ها تمامی ندارد!

چپاول ممنوع

 

‏مشاوران مسئولین دقیقا چه چیزی را می‌دانند و انجام‌می‌دهند که معاونان و مدیرکل‌های همان مسؤل نمی‌دانند و انجام‌نمی‌دهند؟

درحالیکه ده‌ها و صدها نیرو در بخش‌های مختلف ارگان‌ها حضور دارند، چرا نورچشمی‌های الصاقی، بدون هیچ زحمتی باید چندین میلیون حقوق برای «عنوان» مشاوره دریافت کنند؟

‏تصویب قانون ممنوعیت استخدام مشاور توسط مسؤلان، علاوه بر اینکه حداقل ۱۰ میلیارد تومان در ماه برای کشور صرفه‌جویی مالی دارد، موجب کاهش رانت و فساد اداری نیز می‌گردد.

مورد دیگر نیز لزوم تعیین قانونی سقف حقوق و پاداش اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی است.

یادت باشد

‏فارغ از امربه‌معروف‌های همیشگی اینجانب نسبت به رفتار مسؤلان و مسائل اقتصادی-سیاسی، قرعه‌ی امروز بعد از مدت‌ها به نام حجاب افتاد.
خانم‌های مجرم با «آقا شما کارت دارید؟» واکنش نشان دادند و مردان مدافع جرم، با «چشمات رو ببند» و «برید جلوی اختلاس‌ها رو بگیرید» به من تاختند.

‏در این رابطه گفتنی‌هایی است:
۱. درخواست رعایت قانون و شرع -اعم از حق‌الله و حق‌الناس- از منظر شرعی «واجب» و از منظر قانونی «جایز» است. آنچه «کارت» می‌خواهد «اعمال قانون» است، نه «درخواست رعایت قانون».
مطالبه «کارتِ ضابط قضایی» از آمربه‌معروفِ حجاب همانقدر مضحک است که برای آمرِ به رعایت سایر قوانین.

‏۲. منِ شهروند موقعی چشمانم را می‌بندم که نمایش چیزی «مجاز» باشد، اما با سلیقه‌ی من همخوان نباشد که بی‌حجابی قطعا داخل این موضوع نیست.
آیا منطقی است که راننده‌ای در پاسخ تذکر به خاموش کردن سیگار، به مسافرش بگوید «بینی‌ات را بگیر»؟
اساسا قانون وضع شده تا «بگیر» و «ببند» نداشته باشیم!

‏۳. به وضعیت ولنگار خانواده‌های برخی مسؤلین نگاه کنید! سری به صفحه‌ی اینستاگرام‌ فرزندان‌شان بزنید! زندگی‌های «بی‌»بندوبار و «پر»زرق‌وبرق‌شان را ببینید!
«فقر و فحشا» به جای خود، اما بسیاری از عیاشی‌های جنون‌وار این طیف از جوانان نیز، اثر حرام‌خواری و اختلاس والدین‌شان است.

‏دو گانه‌ی ما رسیدگی به «بی‌حجابی» در برابر «اختلاس» نیست. بی‌حجابی یا به نام دیگرش «حجاب اختیاری» را مسؤلانی ترویج می‌کنند که هیچگاه نگفتند و نفهمیدیم از کجا آورده‌اند!
بی‌حجابی متعلق به آقازاده‌های حرام‌خواری است که از جیب من و شما، سوار بر خودروهای لوکس به تجارت فحشا مشغول‌اند.

‏دوگانه حقیقی، قانون دربرابر بی‌قانونی و رعایت حق‌الناس درمقابل نقض آن است.
مدافعان امنیت ملی و اخلاقی در یک سو و مبتلایان به وطن‌فروشی و تن‌فروشی در سویی دیگر قرار گرفته‌اند.
بریتانیا و کانادا همزمان پناهگاه دزدان اموال و عقاید ماست.
یادت باشد که من و تو در یک جبهه‌ایم علیه بی‌بی‌سی و من‌وتو.

مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

آنچه از «برتری های حقوق زن در اسلام» نمی دانید

مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 

فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.

از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی، ضرورت انکار ناپذیر امروز کشور و موجب افزایش کارایی سیستم و کاهش تنش های سیاسیِ ساختاری است، خصوصا اگر ابتکار معرفی با رهبری باشد.

دافعه هشتک #نخست_وزیر_لاریجانی، زائل کننده محاسن نظام پارلمانی در مقایسه با نظام ریاستی کنونی نیست، خصوصا اگر #رئیس_جمهور_لاریجانی به همان قوت، محتمل و در پیش باشد.