احمد قدیری

‏تصور غلطی رایج است که «از منظر شرع و قانون تنها پس از اثبات در دادگاه می‌توان علیه جرم و مجرم سخن گفت»!
فرقی ندارد که فساد «اثبات شده» باشد یا «قابل اثبات»؛ در هر دو، تمام تریبون‌داران حق و بلکه تکلیف به افشاگری مصداقی دارند؛ با این تفاوت که در حالت دوم، وظیفه اثبات نیز مفروض است.
‏امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، هیچگاه معطل اثبات در قوه قضائیه نبوده.
خصوصا که گاهی فساد از درون قوه است.
همه موظف به فریاد علیه فساد و مفسد هستند.
چیزی که در ورود مصداقی به موضوع مهم است آنکه نباید مبتنی‌بر ظن محض باشد.
یقین برای خود و قابلیت اثبات در دادگاه شرط است.
‏قرار نیست تریبون‌های نمازجمعه به استودیوی خبری با کارکرد قرائت اخبار مفاسد اثبات شده و آمار مفسدان محکوم شده تبدیل شود!
قرار نیست ائمه‌جمعه از مفاسد اخلاقی پرده برداری کنند تا مصداق اشاعه فحشا باشد!
حتی قرار نیست تخلفات اقتصادی درحال وقوع را از سر رفع تکلیف صرفا بگویند و بروند!
‏باید با هدف جمع کردن بساط فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، اهم مصادیق آن را رسوا و تا حصول نتیجه، پیگیری و منکوب کنند.
قرار بر «لیقوم الناس بالقسط» است.
باید از ظرفیت مغفول مانده نماز عبادی-سیاسی جمعه برای آگاه و همراه کردن ناس استفاده نمود که این عین عدالت و تقوا، و احیای امید است.