احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امر به معروف» ثبت شده است

اقامه عدل

‏تصور غلطی رایج است که «از منظر شرع و قانون تنها پس از اثبات در دادگاه می‌توان علیه جرم و مجرم سخن گفت»!
فرقی ندارد که فساد «اثبات شده» باشد یا «قابل اثبات»؛ در هر دو، تمام تریبون‌داران حق و بلکه تکلیف به افشاگری مصداقی دارند؛ با این تفاوت که در حالت دوم، وظیفه اثبات نیز مفروض است.
‏امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، هیچگاه معطل اثبات در قوه قضائیه نبوده.
خصوصا که گاهی فساد از درون قوه است.
همه موظف به فریاد علیه فساد و مفسد هستند.
چیزی که در ورود مصداقی به موضوع مهم است آنکه نباید مبتنی‌بر ظن محض باشد.
یقین برای خود و قابلیت اثبات در دادگاه شرط است.
‏قرار نیست تریبون‌های نمازجمعه به استودیوی خبری با کارکرد قرائت اخبار مفاسد اثبات شده و آمار مفسدان محکوم شده تبدیل شود!
قرار نیست ائمه‌جمعه از مفاسد اخلاقی پرده برداری کنند تا مصداق اشاعه فحشا باشد!
حتی قرار نیست تخلفات اقتصادی درحال وقوع را از سر رفع تکلیف صرفا بگویند و بروند!
‏باید با هدف جمع کردن بساط فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، اهم مصادیق آن را رسوا و تا حصول نتیجه، پیگیری و منکوب کنند.
قرار بر «لیقوم الناس بالقسط» است.
باید از ظرفیت مغفول مانده نماز عبادی-سیاسی جمعه برای آگاه و همراه کردن ناس استفاده نمود که این عین عدالت و تقوا، و احیای امید است.

یادت باشد


‏فارغ از امربه‌معروف‌های همیشگی اینجانب نسبت به رفتار مسؤلان و مسائل اقتصادی-سیاسی، قرعه‌ی امروز بعد از مدت‌ها به نام حجاب افتاد.
خانم‌های مجرم با «آقا شما کارت دارید؟» واکنش نشان دادند و مردان مدافع جرم، با «چشمات رو ببند» و «برید جلوی اختلاس‌ها رو بگیرید» به من تاختند.

‏در این رابطه گفتنی‌هایی است:
۱. درخواست رعایت قانون و شرع -اعم از حق‌الله و حق‌الناس- از منظر شرعی «واجب» و از منظر قانونی «جایز» است. آنچه «کارت» می‌خواهد «اعمال قانون» است، نه «درخواست رعایت قانون».
مطالبه «کارتِ ضابط قضایی» از آمربه‌معروفِ حجاب همانقدر مضحک است که برای آمرِ به رعایت سایر قوانین.

‏۲. منِ شهروند موقعی چشمانم را می‌بندم که نمایش چیزی «مجاز» باشد، اما با سلیقه‌ی من همخوان نباشد که بی‌حجابی قطعا داخل این موضوع نیست.
آیا منطقی است که راننده‌ای در پاسخ تذکر به خاموش کردن سیگار، به مسافرش بگوید «بینی‌ات را بگیر»؟
اساسا قانون وضع شده تا «بگیر» و «ببند» نداشته باشیم!

‏۳. به وضعیت ولنگار خانواده‌های برخی مسؤلین نگاه کنید! سری به صفحه‌ی اینستاگرام‌ فرزندان‌شان بزنید! زندگی‌های «بی‌»بندوبار و «پر»زرق‌وبرق‌شان را ببینید!
«فقر و فحشا» به جای خود، اما بسیاری از عیاشی‌های جنون‌وار این طیف از جوانان نیز، اثر حرام‌خواری و اختلاس والدین‌شان است.

‏دو گانه‌ی ما رسیدگی به «بی‌حجابی» در برابر «اختلاس» نیست. بی‌حجابی یا به نام دیگرش «حجاب اختیاری» را مسؤلانی ترویج می‌کنند که هیچگاه نگفتند و نفهمیدیم از کجا آورده‌اند!
بی‌حجابی متعلق به آقازاده‌های حرام‌خواری است که از جیب من و شما، سوار بر خودروهای لوکس به تجارت فحشا مشغول‌اند.

‏دوگانه حقیقی، قانون دربرابر بی‌قانونی و رعایت حق‌الناس درمقابل نقض آن است.
مدافعان امنیت ملی و اخلاقی در یک سو و مبتلایان به وطن‌فروشی و تن‌فروشی در سویی دیگر قرار گرفته‌اند.
بریتانیا و کانادا همزمان پناهگاه دزدان اموال و عقاید ماست.
یادت باشد که من و تو در یک جبهه‌ایم علیه بی‌بی‌سی و من‌وتو.