ضرورت محاکمه روحانی

تشنج جامعه فعلا تمام شده و نوبت پایین آوردن تب آن است؛ در غیر این صورت با یک شوک، مجدد تشنج خواهد کرد.
در این راستا با #محاکمه_روحانی حاصل می‌گردد:
۱. التیام زخم معترضان به بیکاری و گرانی
۲. تبری نظام از مفاسد روحانی
۳. بازدارندگی نسبت به دیگر شرارت‌های امنیتی اقتصادی
۴. امیدآفرینی در هواداران عدالت و جمهوری اسلامی
۵. نشاندن شاه‌مهره در جایگاه مسبب خسارات و ویرانی
۶. رسواسازی عناصر مخفی شده در پشت نقاب اعتراض به فساد و ناکارآمدی با حمایت آنان از روحانی
۷. به حاشیه راندن جنجال مجازات محاربان خیابانی
۱۴۰۱/۹/۲۶

جنایت و مکافات

حقوق‌های نجومی، پاداش‌های نجومی، رانت‌های خریدِ با تخفیف و در اولویتِ محصولات، امکانات ویژه مالی و رفاهی و رانت استخدام اقوام و نزدیکان، همه و همه بخشی از چراگاه پر آب و علفی است که ده‌ها سال زیرپای مدیران ایرانخودرو و سایپا پهن بوده است.
کیفیت پایین محصولات و انباشت نارضایتی ملی به‌مثابه اقدامی علیه امنیت ملی به کنار، باز نشدن پرتعداد کیسه‌های هوای خودروهای مختلف طی سال‌های مختلف عین جنایت و مصداق تسبیب در قتل نفس است.
دادستانی باید با قاطعیت و قید فوریت به موضوع ورود کرده و عاملان این جنایت را به دار مکافات بیفکند.

yjc.news/fa/news/8088630

اقامه عدل

‏تصور غلطی رایج است که «از منظر شرع و قانون تنها پس از اثبات در دادگاه می‌توان علیه جرم و مجرم سخن گفت»!
فرقی ندارد که فساد «اثبات شده» باشد یا «قابل اثبات»؛ در هر دو، تمام تریبون‌داران حق و بلکه تکلیف به افشاگری مصداقی دارند؛ با این تفاوت که در حالت دوم، وظیفه اثبات نیز مفروض است.
‏امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، هیچگاه معطل اثبات در قوه قضائیه نبوده.
خصوصا که گاهی فساد از درون قوه است.
همه موظف به فریاد علیه فساد و مفسد هستند.
چیزی که در ورود مصداقی به موضوع مهم است آنکه نباید مبتنی‌بر ظن محض باشد.
یقین برای خود و قابلیت اثبات در دادگاه شرط است.
‏قرار نیست تریبون‌های نمازجمعه به استودیوی خبری با کارکرد قرائت اخبار مفاسد اثبات شده و آمار مفسدان محکوم شده تبدیل شود!
قرار نیست ائمه‌جمعه از مفاسد اخلاقی پرده برداری کنند تا مصداق اشاعه فحشا باشد!
حتی قرار نیست تخلفات اقتصادی درحال وقوع را از سر رفع تکلیف صرفا بگویند و بروند!
‏باید با هدف جمع کردن بساط فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، اهم مصادیق آن را رسوا و تا حصول نتیجه، پیگیری و منکوب کنند.
قرار بر «لیقوم الناس بالقسط» است.
باید از ظرفیت مغفول مانده نماز عبادی-سیاسی جمعه برای آگاه و همراه کردن ناس استفاده نمود که این عین عدالت و تقوا، و احیای امید است.

هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

محاکمه روحانی

خاطرم هست حوالی سال ۸۴ و اوایل دولت احمدی‌نژاد در خبر ویژه کیهان خواندم که جمعی از شیاطین در گعده تصمیم‌سازی خود چنین گفته‌اند:
"سیاست ما باید این باشد که به هر کار دولت ایراد بگیریم، اگر عقب نشست، می‌گذاریم پای مذبذب بودن رییس‌جمهور و غیرکارشناسی بودن تصمیمات او و اگر عقب‌نشینی نکرد، روی دیکتاتوری و لجاجت وی مانور می‌دهیم".

یادمان نرود که اصلاح‌طلبان با همین سیاست که خروجی آن پمپاژ ۲۵۰ هزار خبر کذب و منفی بود، پس از پایان ۸ سالِ خسارت بار خاتمی، دوران سیاه شورای شهر اول و مجلس ششم، توانستند پس از ۴ سال از روی کار آمدن دولتی انقلابی، با وجود اقلیت بودن، کشور را گرفتار بحران سیاسی و تبعات تحریمی آن کنند و بعد از ۸ سال از آن زمان، تمام ارکان قدرت (دولت، مجلس، شوراهای شهر) را قبضه نمایند.

عرصه سیاسی، عرصه رفت و برگشت است، در موضع انفعالِ دفاع از عملکرد رییسی نروید، یادآوری خسارات و خیانات دولت بنفش، بازخواست اصلاح‌طلبان و داغ نگه‌داشتن درخواست #محاکمه_روحانی -فارغ از آنکه محقق شود یا خیر- کمک می‌کند به مصون داشتن کشور از شرور آن جریان معلوم الحال.
باید آنقدر مستندات فساد و خیانت این جماعت را یادآور شد که نه تنها طلبکار نشوند، بلکه اصلاح‌طلب بودن برای آنان و هواداران‌شان به مایه ننگ و شرمساری بیشتری بدل گردد.

نسل اینستاگرام

 

‏نمی‌دانم آقامیری دقیقا چه چیزی را بساط کاسبی قرار داده!
نص صریح آیات و روایات که توبه را راه بخشش ‎#هر گناهی ذکر کرده.
اگر بحثش این است که چرا ‎#نظام نمی‌بخشد، جهت اطلاع:
بازیگران، ساواک و ارتشی‌های پیوسته به انقلاب مشغول به کار هستند و افراد بریده از نفاق نیز زندگی خود را دارند.

‏واقعا حرف حساب او چیست؟
عقاب الهی را رد می‌کند یا مجازات قضایی را؟
جز دکلمه‌ای احساسی چه حرف منطقی یا حتی جدیدی داشته؟
ظاهرا آن شیخ شهرت‌طلب نیز مانند عناصر خشونت طلب دیروز و اصلاح‌طلب امروز نظیر تاجزاده، گنجی و مخملباف، راه فریب افکار عمومی را پیدا کرده؛ گرچه قدری دیر، اما موفق!

‏واقعیت این است که بیشترین تقصیر متوجه متولیان فرهنگ و آموزش کشور است.
تا طالب یک شئ باشد، کاسب آن نیز هست.
تنزل نسل و عوام شدن عموم، علت و یا معلول واقعیتی چون تغییر سبک زندگی است.
برای ‎#نسل_اینستاگرام که تتلو خواننده‌اش باشد و روحانی رئیس‌جمهورش، باید هم آقامیری شارح شرع گردد.

 

ضمیمه | توبه و عفو در قانون مجازات اسلامیِ نظام جمهوری اسلامی

‏ماده ۱۱۴: در جرائم موجب حد [زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، قوادی، شرب خمر، سرقت، سب النبی، بغی و افساد فی الارض] به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، ‎توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

‏ماده ۱۱۵: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

‏ماده ۹۶: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

ماجرای کودک کشی در ایران

اعدام مجرمین زیر 18 سال در ایران سال ها است که مهمات جنگ روانی غرب علیه ایران را تأمین می کند. پیرامون این موضوع سیاسی که رنگی از حقوق نیز به خود گرفته گفتنی هایی است:

1- آنچه که به عنوان اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح است در واقع فقط شامل افراد بین 15 تا 18 سال است. زیرا طبق قانون بر گرفته از فقه، جنایات نوجوانان (زیر پانزده سال) در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ی غیربالغ است. یعنی تفاوت نظام حقوقی ما با دیگر کشور های غربی نظیر آمریکا (که طبق گزارش عفو بین الملل رتبه ی چهارم را در میزان اعدام در دنیا دارا است)، فقط 3 سال است. آن ها ایرادی بر اعدام یک جوان 18 ساله نمی بینند در حالی که اگر مجرم 17 سال و 11 ماه داشته باشد با تعابیری چون "کودک کشی" و "اعدام کودکان" از آن یاد می کنند.

2- در حالی که سن بلوغ در جهان به شدت کاهش یافته و حتی بعضاً به 11 و 12 سال هم رسیده است؛ رسانه های غربی برای روشن نگه داشتن آتش معرکه، برای افراد 15 تا 18 ساله همچنان در استفاده از عبارت "کودکان زیر 18 سال" اصرار دارند. این در حالی است که معنای "زیر 18 سال" متوقف بر 15 سال نمی باشد و کمتر از آن را به ذهن متبادر می نماید.

3-  جا دارد این سؤال از منتقدین اعدام کودکان 17 ساله(!) پرسیده شود که معیار کودک بودن و مرز اعدام چیست؟ اگر سن بلوغ شرعی است که پانزده حداکثر سن ممکن در ایران است. اما اگر معیار دیگران اند، اگر روزی قوانین اتحادیه ی اروپا، مفاد اعلامیه های حقوق بشری و تعاریف سازمان جهانی بهداشت تغییر یابد و سن بلوغ یا همان مرز اعدام، کم یا زیاد شود، عکس العمل آنان چه خواهد بود؟ اگر سن اعدام یک سال افزایش یابد، آنان حاضرند خون 18 ساله هایی را که تاکنون در جهان اعدام می شدند را بر عهده بگیرند؟ و یا اگر مثلاً به استناد بلوغ زود رس در دنیا، مرز اعدام، 17 سال تعیین شود، آیا جواب گوی ظلمی که بر خانواده و یا خود بزه دیده توسط مجرم 17 سال و چند ماهه رفته است؛ می باشند؟

4- جنایاتی که عمدتاً در ایران این کودکان "معصوم" را پای چوبه ی دار می برد به ترتیب گستردگی ابتدا قتل است و بعد تجاوز به عنف. هنوز یادم نرفته قصه ی آن چند بچه را در شمال. نوجوانانی که چند کودک را پس از دریافت مبلغی برای گردش سوار قایق می کنند و پس تجاوز به آنان، در رود (یا دریا) غرقشان می نمایند تا مدرکی بر جای نگذاشته باشند! آیا اعدام برای این "کودکان پاک" 16 ساله کمترین مجازات نیست؟

5- تعجب می کنم از کسانی که مخالف قصاص اند. اگر فردی مخالف حد شراب یا زنا باشد بر وی حرجی نیست. چرا که در اندیشه دگمش، دو کفه ی آهنی ترازو است و طبیعتاً نمی توند نسبتی بین شراب و شلاق برقرار نماید. اما حیرت آن جا است که همان هایی که دم از نسبت و مساوات می زنند چرا با قصاص که اعدام از تبعات آن است مخالف اند؟ مگر نه این است که هر آنچه مجرم بر سر دیگری آورده عیناً و بی کم و کاست باید متحمل شود؟ پس این همه مخالفت برای چیست؟ البته حق عفو و بخشش برای بزه دیده و به تبع آن برای بزهکار محفوظ است.

6- پس از قرون وسطی در اروپا شاهد نوعی افراط شدید در همه ی زمینه ها بودیم. از فلسفه گرفته تا سیاست و حقوق. اروپایی که گالیله را پس از تفتیش عقاید به جرم کشف حرکت انتقالی زمین تا پای اعدام برد اکنون چنان سنگ حقوق بشر را به سینه می زند و در حمایت از آن به آن سوی بام می تازد که برای مجرمین حق و حقوق بیشتری قائلند تا مجنی علیه. چنانچه در یک قتل، مقتول از حق حیات محروم شده اما قاتل محکومیتش صرفاً تحدید رفت و آمد یا به تعبیر دیگر حبس است. همچنین است اگر کسی اعضای بدن دیگری را از کار انداخته یا قطع کند نهایتاً محکوم به قطع بخشی از اموال (مجازات نقدی) و یا قطع موقت پا (چند سال زندان) می شود.

7- متأسفانه چند سالی است که شاهد عقب نشینی دستگا قضا از احکام خدا هستیم. نمونه ی آن لغو حکم اعدام برای هم جنس بازی و تقلیل مجازات آن به حد زنا (100 ضربه شلاق)، در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ی آقای شاهرودی در سال 1382 است که از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند. شخصاً از استدلالات این عقب نشینی ها آگاهم و دلیل آن را هم بهانه هایی می دانم که این گونه مجازات ها در "ایران هراسی" و "اسلام ستیزی" به دشمن می دهد. اما نکته ای خطاب به دستگاه قضا وجود دارد که اگر قرار است همچون حق هسته ای مقاومت کنیم و هزینه اش را به جان بخریم؛ که هیچ. اما اگر قرار بر عقب نشینی است، بهتر آن است تا آن جا که خط قرمز ما اجازه می دهد به یک باره این کار را انجام دهیم. نه آرا آرام و مورد به مورد تا اگر قرار است هزینه ای کم شود سریع تر این کار به نتیجه برسد و نیش دوستان را مبنی بر عقب نشینی های پی درپی نخوریم. هر چند نگارنده معتعد است مقاومت قضایی همچون مقاومت سیاسی اثر بخش تر است.

* منتشره در سایت رجانیوز در مهر 88:

 www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=38380

آنچه از «برتری های حقوق زن در اسلام» نمی دانید

مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 

فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.

از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان: