احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بشر» ثبت شده است

حقوق زن

برشی از مصاحبه روزنامه شرق با اینجانب:

 

با وجود اینکه بیان می‌کنید در قرآن و فقه نگاه برابری به زن و مرد شده است، چه توضیحی درباره تبعیض‌های موجود میان حقوق زن و مرد دارید؟

تصور وجود تبعیض در حقوق زن و مرد، مهم‌ترین چالش نظری در این حوزه است. از این‌رو باید قدری موضوع را باز کنیم.
اولا وقتی در سؤال از کلمه تبعیض استفاده می‌کنیم، باید در درجه نخست به معنای آن و در مرتبه بعدی به بار معنایی کلمه دقت داشته باشیم. تبعیض در اذهان اصولا به تفاوت ناروا و ناعادلانه اطلاق می‌شود.
در بحث حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد اما تبعیض خیر. اینجا نمی‌خواهم بگویم چون احکام از جانب خداوند خالق و شارع است پس حق و عدل است. در حال حاضر موضوع صحبتم این نیست. می‌خواهم بگویم ممکن است حقوق و تکالیف دو صنف یا دو فرد با هم متفاوت باشد اما تبعیض وجود نداشته باشد. مانند اینکه فردی در یک روزنامه مسئول نشر اخبار باشد و فردی دیگر مسئول تنظیم گزارش و مصاحبه. در اینجا مأموریت محوله به این دو کارمند متفاوت است اما ناعادلانه و مصداق تبعیض نیست.

 

لطفا مصداقی وارد موضوع شوید. نظر شما این است که حقوق مرد بیشتر از زن نیست، یا بیشتر است اما ناروا نیست؟

موضوع حقوق زن و مرد هم مانند خیلی از مسائل دیگر از تحریف رسانه‌ای مصون نمانده است. این تحریف به دو صورت خودنمایی کرده؛ یکی بیان ناقص و بدون قید و تبصره یک حکم و دیگری بزرگ‌نمایی و تمرکز بر حقوق مردان و تکالیف زنان که موجب وارونه‌نمایی واقعیت و تصویر کلان می‌شود.

 

این مواجهه رسانه‌ای دقیقا نسبت به کدام موضوع فقهی و حقوقی واقع شده؟

به عنوان مثال در موضوع ارث با چنین موضوعی مواجه هستیم؛ چنانچه تصور عموم این است که مرد دو برابر زن ارث می‌برد و تمام. درحالی‌که نه موارد نقض آن را می‌دانیم و نه توجه داریم که از یک سو اگر ارث‌بری مرد اصولا دو برابر زن است، از سوی دیگر تکالیف مالی بسیاری هم بر دوش مرد گذاشته شده که پرداخت مهریه و نفقه از‌جمله آن است. شما تصور کنید اگر قانونی بود که مردان می‌توانستند اموال زن را بگیرند و او را در زندان بیندازند، چقدر زنان برافروخته می‌شدند و از حق و حتی حیات پایمال‌شده خود می‌گفتند، اما هم‌اکنون هزاران زندانی مهریه داریم که تماما از جانب همسرانشان به این وضعیت گرفتار شده‌اند.
یا همین حکم فقهی جهاد و مصداق قانونی آن، سربازی، کافی است برای اینکه متوجه شویم چقدر در تصورات خود نسبت به حقوق زن و مرد دچار اشتباهات محاسباتی شده‌ایم.
جهاد با تمام مصائبش را در یک کلمه نبینید. جهاد که تنها بر مردان واجب است یعنی در معرض کشته و زخمی واقع‌شدن.
در سربازی هم این پسرها هستند که باید به عنوان نیروی آماده به خدمت باشند. اگر جنگ شود، اعزام می‌شوند و اگر صلح باشد باید مشقت و غربت نظام وظیفه عمومی را تحمل کنند و دو سال از جوانی خود را در مرز، پادگان یا مراکز حاکمیتی فعالیت کنند.
اگر این موارد را به عنوان مشتی از خروار در نظر نگیریم، نتیجه می‌شود همین تصورات غلطی که گویی زن بهره‌ای از زندگی و آزادی نبرده است!

 

درخصوص مواردی نظیر حضانت و حق طلاق توضیحی دارید؟ آیا چون مردان به سربازی می‌روند یا مهریه و نفقه پرداخت می‌کنند، باید حاکم علی‌الاطلاق در خانه و خانواده باشند؟

ابتدا باید توجه دهم که نگاه اسلام به روابط زن و شوهر، نگاه تعاملی و بر پایه محبت و شفقت است. اما مانند هر موضوع مهم دیگری کد حقوقی مخصوص به خود را هم دارد.
درخصوص بخش دیگر سؤال باید به دو نکته مهم دقت کرد که شرح می‌دهم. احکام و قوانین دو دسته‌اند؛ قواعد امری و تکمیلی. قواعد امری مواردی است که خلاف آن را نمی‌شود توافق کرد؛ اما قواعد فقهی یا حقوقی تکمیلی، صرفا «پیشنهاد» شارع یا قانون‌گذار است که امکان توافق طرفین به نحو دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ممنوعیت تعدد زوج برای زن یک قاعده امری است. حتی لزوم مهریه برای زن نیز امری است و نمی‌شود که نباشد؛ حتما باید چیزی که مالیت دارد تعیین شود ولو اندک؛ ولو عندالاستطاعه؛ ولو آنکه زن آن را در بدو ازدواج ببخشد؛ اما حتما باید تعیین شود تا شأن زن رعایت شود و این مرد باشد که صداق یا همان مهریه را به زن پیشکش می‌کند.
جالب این است که بسیاری از احکام خانواده از نوع تکمیلی است. یعنی صرفا بسته پیشنهادی خداست اما زن می‌تواند تمام گزینه‌ها را به دلخواه خود و البته در صورت حصول توافق طرفینی، به عنوان شرط ضمن عقد، تغییر دهد.
حق طلاق با مرد است؛ نفقه هم مصادیقش را شرع مشخص کرده؛ حضانت فرزند پسر و دختر نیز تا سن خاصی میان پدر و مادر تعیین و تقسیم شده است اما در تمام این موارد زن می‌تواند در شرط ضمن عقد هم حق طلاق را بگیرد، هم میزان نفقه خود را تعیین کند و هم حضانت فرزندان را که البته جز قبول زحمت و هزینه نیست بر عهده بگیرد و هم شروط مادی و معنوی دیگری را ثبت کند.

 

sharghdaily.com/fa/tiny/news-894295

فتنه تحریم ساز

 

۱۸ آذر ۸۸ | ویکی‌لیکس: در ۱۲ آذر ۸۸، هاشمی رفسنجانی از سفیر اتریش خواست تا اروپا در زمینه انتخابات و حقوق بشر به ایران فشار وارد کند!

wikileaks.org/plusd/cables/09UNVIEVIENNA553_a.html

 

۱۴ آذر ۹۵ | هاشمی‌رفسنجانی: اسناد ویکی لیکس می‌تواند خیلی از نکات و نقاط مبهم پیروزی انقلاب اسلامی را تبیین نماید.

farsnews.com/13950914001420

 

ریچارد نفیو طراح تحریم در ص ۵۸ کتاب هنر تحریم‌ها: "در بهار و تابستان سال ۲۰۰۹ (مصادف با آغاز فتنه سبز در سال ۱۳۸۸)، کارشناسان تحریم در وزارتخانه‌های خارجه و انرژی آمریکا داشتند از ایده تحریم های بیشتر نسبت به ایران فاصله می گرفتند که یک دفعه هیلاری کلینتون، وزیرخارجه اوباما، تحریم را از سر گرفت".

engare.net/art-of-sanctions-highlight

 

در نتیجه تلاش‌های کلینتون به اعتراف خودش در کتاب "تصمیم‌های سخت"، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۸۹) دقیقا در آستانه سالگرد فتنه ۸۸ با بهانه‌های حقوق بشری در حمایت از فتنه ۸۸ صادر می‌شود.

farsnews.com/news/13931026000297

 

از کانال مکتوبات

 

ساموئل هانتینگتون (Samuel P Huntington) مبدع نظریه «برخورد تمدن‌ها» (The Clash of Civilizations) است که سوابقی چون هماهنگ کننده امنیتی شورای امنیت ملی در کاخ سفید، عضو کمیسیون تدوین سیاست‌های دراز مدت استراتژیک آمریکا و عضو کمیسیون حفاظت از اسناد سری این کشور را در کارنامه داشت.
وی در کتاب «موج سوم: ترویج دمکراسی در پایان قرن بیستم» (The Third Wave: Democratization in the late twentieth century) ضمن بررسی وضعیت ایران، راهبردهای موازی «استحاله» و «براندازی» را ترسیم و توصیه می‌کند که به گواه ماوقع، منطبق بر عملکرد جریان نفوذ در کشور بوده است.
ضرورت شناخت ماهیت فتنه‌های گذشته و آینده، نگارنده را بر آن داشت تا توصیه‌های هانتیگتون برای «براندازی» را مختصرا ارائه نماید:

۱. مراقب عدم مشروعیت یا مشروعیت سست و آشفته رژیم اقتدارگرا باش. این یکی از نقاط بسیار آسیب پذیر است. رژیم را در مسائلی که مورد توجه عام است مانند «فساد» و «خشونت» مورد حمله قرار بده. هنگامی که در کارهایش لغزش و سستی روی داد که «باید» هم چنین بشود، در آن حال مهمترین اهرم فشار برای فروکشیدن آن از سریر قدرت، بزرگ کردن و نمایاندن عدم مشروعیت آن خواهد بود.

۲. فرمانروایان اقتدارگرا هم مانند حاکمان دمکراتیک، با گذشت زمان، از حامیان پیشین خود فاصله می‌گیرند و جدا می‌شوند. کوشا باش که به خصوص سران مخالف، کارشناسان طبقه متوسط، پیشوایان دینی و رهبران احزاب سیاسی را که چه بسا اغلب آنها در ایجاد نظام اقتدارگرا دست داشتند، به سوی خود جلب کنی. گروه مخالفان هر قدر «محترم‌تر» و «مسئول‌تر» به چشم بیایند، گردآوری حامیان آسانتر خواهد بود.

۳. فرماندهان نظامی را آماده و با خود همراه کن. در آخرین مرحله، بقا و فنای رژیم به این بستگی دارد که آنها از رژیم حمایت کنند یا نه.

۴. عدم خشونت را تبلیغ، ولی خود خشن عمل کن.

۵. از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت با رژیم استفاده کن از جمله با شرکت در انتخابات عمومی که رژیم به راه انداخته است [البته هانتینگتون توضیح می‌دهد که گاهی اوقات تحریم انتخابات اثر به مراتب بیشتری خواهد داشت، به خصوص برای حکومت‌هایی که شرکت مردم در انتخابات را نشانه‌ی مقبولیت و مشروعیت خود می‌دانند].

۶. با رسانه‌های جهان، سازمان‌های حقوق بشر خارجی و تشکیلات فراملیتی ارتباط برقرار کن.

۷. وحدت و یگانگی را در بین گروه‌های مخالف تبلیغ و تقویت کن و بر آن باش که سازمان‌های حفاظ جامعی به وجود بیاوری که همکاری بین گروه‌ها را تسهیل کند.

و اما تجویزی که هانتینگتون برای فوران نارضایتی مردم نسبت به حکومت ارائه می‌کند، بروز «حادثه‌ای ناگهانی» است که بتواند ظرفیت‌‌های مذکور را به فعلیت برساند.
حال آن شوک بحران آفرینی که به تصریح هانتیگتون «باید» به وقوع بپیوندد و با ایجاد یأس و ناامیدی، شکست و ناکارآمدی نظام را القاء نماید، به عقیده اینجانب، شامل این موارد است که به تنهایی یا در تجمیع با دیگر موارد جرقه انفجار جامعه خواهد بود:

- فشار اقتصادی و جهش قیمت‌ها
- حیف و میل گسترده بیت‌المال
- کم‌کاری دستگاه‌های دولتی در مواقع بحران
- مرگ چهره‌ای سرشناس
- ادعای تقلب در انتخابات
- رد صلاحیت چهره‌های شاخص برای انتخابات
- توهین به قومیت‌ها یا مقدسات مذهبی
- تقسمات جدید استانی
- دستگیری یا محکومیت چهره‌ای محبوب
- برخورد خشن و منزجر کننده با شهروندان
- خلف وعده حیاتی و همگانی
- رسوایی سیاسی، مالی یا اخلاقی
- محدودیت فرهنگی
- محرومیت ورزشی
 

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

عرضه تألیفات اینجانب در غرفه نشر شهید کاظمی، با ۳۰% تخفیف ویژه نمایشگاه: شبستان، راهرو ۱۹، غرفه ۲۳

امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.


مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

اعدام مجرمین زیر 18 سال در ایران سال ها است که مهمات جنگ روانی غرب علیه ایران را تأمین می کند. پیرامون این موضوع سیاسی که رنگی از حقوق نیز به خود گرفته گفتنی هایی است:

1- آنچه که به عنوان اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح است در واقع فقط شامل افراد بین 15 تا 18 سال است. زیرا طبق قانون بر گرفته از فقه، جنایات نوجوانان (زیر پانزده سال) در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ی غیربالغ است. یعنی تفاوت نظام حقوقی ما با دیگر کشور های غربی نظیر آمریکا (که طبق گزارش عفو بین الملل رتبه ی چهارم را در میزان اعدام در دنیا دارا است)، فقط 3 سال است. آن ها ایرادی بر اعدام یک جوان 18 ساله نمی بینند در حالی که اگر مجرم 17 سال و 11 ماه داشته باشد با تعابیری چون "کودک کشی" و "اعدام کودکان" از آن یاد می کنند.

2- در حالی که سن بلوغ در جهان به شدت کاهش یافته و حتی بعضاً به 11 و 12 سال هم رسیده است؛ رسانه های غربی برای روشن نگه داشتن آتش معرکه، برای افراد 15 تا 18 ساله همچنان در استفاده از عبارت "کودکان زیر 18 سال" اصرار دارند. این در حالی است که معنای "زیر 18 سال" متوقف بر 15 سال نمی باشد و کمتر از آن را به ذهن متبادر می نماید.

3-  جا دارد این سؤال از منتقدین اعدام کودکان 17 ساله(!) پرسیده شود که معیار کودک بودن و مرز اعدام چیست؟ اگر سن بلوغ شرعی است که پانزده حداکثر سن ممکن در ایران است. اما اگر معیار دیگران اند، اگر روزی قوانین اتحادیه ی اروپا، مفاد اعلامیه های حقوق بشری و تعاریف سازمان جهانی بهداشت تغییر یابد و سن بلوغ یا همان مرز اعدام، کم یا زیاد شود، عکس العمل آنان چه خواهد بود؟ اگر سن اعدام یک سال افزایش یابد، آنان حاضرند خون 18 ساله هایی را که تاکنون در جهان اعدام می شدند را بر عهده بگیرند؟ و یا اگر مثلاً به استناد بلوغ زود رس در دنیا، مرز اعدام، 17 سال تعیین شود، آیا جواب گوی ظلمی که بر خانواده و یا خود بزه دیده توسط مجرم 17 سال و چند ماهه رفته است؛ می باشند؟

4- جنایاتی که عمدتاً در ایران این کودکان "معصوم" را پای چوبه ی دار می برد به ترتیب گستردگی ابتدا قتل است و بعد تجاوز به عنف. هنوز یادم نرفته قصه ی آن چند بچه را در شمال. نوجوانانی که چند کودک را پس از دریافت مبلغی برای گردش سوار قایق می کنند و پس تجاوز به آنان، در رود (یا دریا) غرقشان می نمایند تا مدرکی بر جای نگذاشته باشند! آیا اعدام برای این "کودکان پاک" 16 ساله کمترین مجازات نیست؟

5- تعجب می کنم از کسانی که مخالف قصاص اند. اگر فردی مخالف حد شراب یا زنا باشد بر وی حرجی نیست. چرا که در اندیشه دگمش، دو کفه ی آهنی ترازو است و طبیعتاً نمی توند نسبتی بین شراب و شلاق برقرار نماید. اما حیرت آن جا است که همان هایی که دم از نسبت و مساوات می زنند چرا با قصاص که اعدام از تبعات آن است مخالف اند؟ مگر نه این است که هر آنچه مجرم بر سر دیگری آورده عیناً و بی کم و کاست باید متحمل شود؟ پس این همه مخالفت برای چیست؟ البته حق عفو و بخشش برای بزه دیده و به تبع آن برای بزهکار محفوظ است.

6- پس از قرون وسطی در اروپا شاهد نوعی افراط شدید در همه ی زمینه ها بودیم. از فلسفه گرفته تا سیاست و حقوق. اروپایی که گالیله را پس از تفتیش عقاید به جرم کشف حرکت انتقالی زمین تا پای اعدام برد اکنون چنان سنگ حقوق بشر را به سینه می زند و در حمایت از آن به آن سوی بام می تازد که برای مجرمین حق و حقوق بیشتری قائلند تا مجنی علیه. چنانچه در یک قتل، مقتول از حق حیات محروم شده اما قاتل محکومیتش صرفاً تحدید رفت و آمد یا به تعبیر دیگر حبس است. همچنین است اگر کسی اعضای بدن دیگری را از کار انداخته یا قطع کند نهایتاً محکوم به قطع بخشی از اموال (مجازات نقدی) و یا قطع موقت پا (چند سال زندان) می شود.

7- متأسفانه چند سالی است که شاهد عقب نشینی دستگا قضا از احکام خدا هستیم. نمونه ی آن لغو حکم اعدام برای هم جنس بازی و تقلیل مجازات آن به حد زنا (100 ضربه شلاق)، در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ی آقای شاهرودی در سال 1382 است که از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند. شخصاً از استدلالات این عقب نشینی ها آگاهم و دلیل آن را هم بهانه هایی می دانم که این گونه مجازات ها در "ایران هراسی" و "اسلام ستیزی" به دشمن می دهد. اما نکته ای خطاب به دستگاه قضا وجود دارد که اگر قرار است همچون حق هسته ای مقاومت کنیم و هزینه اش را به جان بخریم؛ که هیچ. اما اگر قرار بر عقب نشینی است، بهتر آن است تا آن جا که خط قرمز ما اجازه می دهد به یک باره این کار را انجام دهیم. نه آرا آرام و مورد به مورد تا اگر قرار است هزینه ای کم شود سریع تر این کار به نتیجه برسد و نیش دوستان را مبنی بر عقب نشینی های پی درپی نخوریم. هر چند نگارنده معتعد است مقاومت قضایی همچون مقاومت سیاسی اثر بخش تر است.

* منتشره در سایت رجانیوز در مهر 88:
 www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=38380

مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 
فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.
از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

روحانی مچکریم!

مدیالوژی به نقل از رادیو زمانه: «خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به جمهوری‌اسلامی ایران توصیه کرده است که تحقیق مستقل و همه‌جانبه‌ای درباره اعدام‌های سال ۶۷ انجام دهد. این نخستین بار است که یک گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود فصل مستقلی را به این موضوع اختصاص می‌دهد. قرار است گزارش یادشده ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شود».
و اینگونه منافع ملی پای رقابت های انتخاباتی ذبح، و جای شهید و جلاد عوض می شود...

پارادوکس!

خانم سلحشوری! فارغ از #وزیر شدن یک زن در دولت اسبق، آیا #نماینده بودن شما و دیگر زنان در مجلس ایران و تشکیل #فراکسیون به ریاست سرکار عالی، برای نقض ادعای سعودی پسند تان #کافی_نیست؟!