احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بشر» ثبت شده است

 

ساموئل هانتینگتون (Samuel P Huntington) مبدع نظریه «برخورد تمدن‌ها» (The Clash of Civilizations) است که سوابقی چون هماهنگ کننده امنیتی شورای امنیت ملی در کاخ سفید، عضو کمیسیون تدوین سیاست‌های دراز مدت استراتژیک آمریکا و عضو کمیسیون حفاظت از اسناد سری این کشور را در کارنامه داشت.
وی در کتاب «موج سوم: ترویج دمکراسی در پایان قرن بیستم» (The Third Wave: Democratization in the late twentieth century) ضمن بررسی وضعیت ایران، راهبردهای موازی «استحاله» و «براندازی» را ترسیم و توصیه می‌کند که به گواه ماوقع، منطبق بر عملکرد جریان نفوذ در کشور بوده است.
ضرورت شناخت ماهیت فتنه‌های گذشته و آینده، نگارنده را بر آن داشت تا توصیه‌های هانتیگتون برای «براندازی» را مختصرا ارائه نماید:

۱. مراقب عدم مشروعیت یا مشروعیت سست و آشفته رژیم اقتدارگرا باش. این یکی از نقاط بسیار آسیب پذیر است. رژیم را در مسائلی که مورد توجه عام است مانند «فساد» و «خشونت» مورد حمله قرار بده. هنگامی که در کارهایش لغزش و سستی روی داد که «باید» هم چنین بشود، در آن حال مهمترین اهرم فشار برای فروکشیدن آن از سریر قدرت، بزرگ کردن و نمایاندن عدم مشروعیت آن خواهد بود.

۲. فرمانروایان اقتدارگرا هم مانند حاکمان دمکراتیک، با گذشت زمان، از حامیان پیشین خود فاصله می‌گیرند و جدا می‌شوند. کوشا باش که به خصوص سران مخالف، کارشناسان طبقه متوسط، پیشوایان دینی و رهبران احزاب سیاسی را که چه بسا اغلب آنها در ایجاد نظام اقتدارگرا دست داشتند، به سوی خود جلب کنی. گروه مخالفان هر قدر «محترم‌تر» و «مسئول‌تر» به چشم بیایند، گردآوری حامیان آسانتر خواهد بود.

۳. فرماندهان نظامی را آماده و با خود همراه کن. در آخرین مرحله، بقا و فنای رژیم به این بستگی دارد که آنها از رژیم حمایت کنند یا نه.

۴. عدم خشونت را تبلیغ، ولی خود خشن عمل کن.

۵. از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت با رژیم استفاده کن از جمله با شرکت در انتخابات عمومی که رژیم به راه انداخته است [البته هانتینگتون توضیح می‌دهد که گاهی اوقات تحریم انتخابات اثر به مراتب بیشتری خواهد داشت، به خصوص برای حکومت‌هایی که شرکت مردم در انتخابات را نشانه‌ی مقبولیت و مشروعیت خود می‌دانند].

۶. با رسانه‌های جهان، سازمان‌های حقوق بشر خارجی و تشکیلات فراملیتی ارتباط برقرار کن.

۷. وحدت و یگانگی را در بین گروه‌های مخالف تبلیغ و تقویت کن و بر آن باش که سازمان‌های حفاظ جامعی به وجود بیاوری که همکاری بین گروه‌ها را تسهیل کند.

و اما تجویزی که هانتینگتون برای فوران نارضایتی مردم نسبت به حکومت ارائه می‌کند، بروز «حادثه‌ای ناگهانی» است که بتواند ظرفیت‌‌های مذکور را به فعلیت برساند.
حال آن شوک بحران آفرینی که به تصریح هانتیگتون «باید» به وقوع بپیوندد و با ایجاد یأس و ناامیدی، شکست و ناکارآمدی نظام را القاء نماید، به عقیده اینجانب، شامل این موارد است که به تنهایی یا در تجمیع با دیگر موارد جرقه انفجار جامعه خواهد بود:

- فشار اقتصادی و جهش قیمت‌ها
- حیف و میل گسترده بیت‌المال
- کم‌کاری دستگاه‌های دولتی در مواقع بحران
- مرگ چهره‌ای سرشناس
- ادعای تقلب در انتخابات
- رد صلاحیت چهره‌های شاخص برای انتخابات
- توهین به قومیت‌ها یا مقدسات مذهبی
- تقسمات جدید استانی
- دستگیری یا محکومیت چهره‌ای محبوب
- برخورد خشن و منزجر کننده با شهروندان
- خلف وعده حیاتی و همگانی
- رسوایی سیاسی، مالی یا اخلاقی
- محدودیت فرهنگی
- محرومیت ورزشی
 

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

عرضه تألیفات اینجانب در غرفه نشر شهید کاظمی، با ۳۰% تخفیف ویژه نمایشگاه: شبستان، راهرو ۱۹، غرفه ۲۳

امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.


مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

اعدام مجرمین زیر 18 سال در ایران سال ها است که مهمات جنگ روانی غرب علیه ایران را تأمین می کند. پیرامون این موضوع سیاسی که رنگی از حقوق نیز به خود گرفته گفتنی هایی است:

1- آنچه که به عنوان اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح است در واقع فقط شامل افراد بین 15 تا 18 سال است. زیرا طبق قانون بر گرفته از فقه، جنایات نوجوانان (زیر پانزده سال) در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ی غیربالغ است. یعنی تفاوت نظام حقوقی ما با دیگر کشور های غربی نظیر آمریکا (که طبق گزارش عفو بین الملل رتبه ی چهارم را در میزان اعدام در دنیا دارا است)، فقط 3 سال است. آن ها ایرادی بر اعدام یک جوان 18 ساله نمی بینند در حالی که اگر مجرم 17 سال و 11 ماه داشته باشد با تعابیری چون "کودک کشی" و "اعدام کودکان" از آن یاد می کنند.

2- در حالی که سن بلوغ در جهان به شدت کاهش یافته و حتی بعضاً به 11 و 12 سال هم رسیده است؛ رسانه های غربی برای روشن نگه داشتن آتش معرکه، برای افراد 15 تا 18 ساله همچنان در استفاده از عبارت "کودکان زیر 18 سال" اصرار دارند. این در حالی است که معنای "زیر 18 سال" متوقف بر 15 سال نمی باشد و کمتر از آن را به ذهن متبادر می نماید.

3-  جا دارد این سؤال از منتقدین اعدام کودکان 17 ساله(!) پرسیده شود که معیار کودک بودن و مرز اعدام چیست؟ اگر سن بلوغ شرعی است که پانزده حداکثر سن ممکن در ایران است. اما اگر معیار دیگران اند، اگر روزی قوانین اتحادیه ی اروپا، مفاد اعلامیه های حقوق بشری و تعاریف سازمان جهانی بهداشت تغییر یابد و سن بلوغ یا همان مرز اعدام، کم یا زیاد شود، عکس العمل آنان چه خواهد بود؟ اگر سن اعدام یک سال افزایش یابد، آنان حاضرند خون 18 ساله هایی را که تاکنون در جهان اعدام می شدند را بر عهده بگیرند؟ و یا اگر مثلاً به استناد بلوغ زود رس در دنیا، مرز اعدام، 17 سال تعیین شود، آیا جواب گوی ظلمی که بر خانواده و یا خود بزه دیده توسط مجرم 17 سال و چند ماهه رفته است؛ می باشند؟

4- جنایاتی که عمدتاً در ایران این کودکان "معصوم" را پای چوبه ی دار می برد به ترتیب گستردگی ابتدا قتل است و بعد تجاوز به عنف. هنوز یادم نرفته قصه ی آن چند بچه را در شمال. نوجوانانی که چند کودک را پس از دریافت مبلغی برای گردش سوار قایق می کنند و پس تجاوز به آنان، در رود (یا دریا) غرقشان می نمایند تا مدرکی بر جای نگذاشته باشند! آیا اعدام برای این "کودکان پاک" 16 ساله کمترین مجازات نیست؟

5- تعجب می کنم از کسانی که مخالف قصاص اند. اگر فردی مخالف حد شراب یا زنا باشد بر وی حرجی نیست. چرا که در اندیشه دگمش، دو کفه ی آهنی ترازو است و طبیعتاً نمی توند نسبتی بین شراب و شلاق برقرار نماید. اما حیرت آن جا است که همان هایی که دم از نسبت و مساوات می زنند چرا با قصاص که اعدام از تبعات آن است مخالف اند؟ مگر نه این است که هر آنچه مجرم بر سر دیگری آورده عیناً و بی کم و کاست باید متحمل شود؟ پس این همه مخالفت برای چیست؟ البته حق عفو و بخشش برای بزه دیده و به تبع آن برای بزهکار محفوظ است.

6- پس از قرون وسطی در اروپا شاهد نوعی افراط شدید در همه ی زمینه ها بودیم. از فلسفه گرفته تا سیاست و حقوق. اروپایی که گالیله را پس از تفتیش عقاید به جرم کشف حرکت انتقالی زمین تا پای اعدام برد اکنون چنان سنگ حقوق بشر را به سینه می زند و در حمایت از آن به آن سوی بام می تازد که برای مجرمین حق و حقوق بیشتری قائلند تا مجنی علیه. چنانچه در یک قتل، مقتول از حق حیات محروم شده اما قاتل محکومیتش صرفاً تحدید رفت و آمد یا به تعبیر دیگر حبس است. همچنین است اگر کسی اعضای بدن دیگری را از کار انداخته یا قطع کند نهایتاً محکوم به قطع بخشی از اموال (مجازات نقدی) و یا قطع موقت پا (چند سال زندان) می شود.

7- متأسفانه چند سالی است که شاهد عقب نشینی دستگا قضا از احکام خدا هستیم. نمونه ی آن لغو حکم اعدام برای هم جنس بازی و تقلیل مجازات آن به حد زنا (100 ضربه شلاق)، در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ی آقای شاهرودی در سال 1382 است که از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند. شخصاً از استدلالات این عقب نشینی ها آگاهم و دلیل آن را هم بهانه هایی می دانم که این گونه مجازات ها در "ایران هراسی" و "اسلام ستیزی" به دشمن می دهد. اما نکته ای خطاب به دستگاه قضا وجود دارد که اگر قرار است همچون حق هسته ای مقاومت کنیم و هزینه اش را به جان بخریم؛ که هیچ. اما اگر قرار بر عقب نشینی است، بهتر آن است تا آن جا که خط قرمز ما اجازه می دهد به یک باره این کار را انجام دهیم. نه آرا آرام و مورد به مورد تا اگر قرار است هزینه ای کم شود سریع تر این کار به نتیجه برسد و نیش دوستان را مبنی بر عقب نشینی های پی درپی نخوریم. هر چند نگارنده معتعد است مقاومت قضایی همچون مقاومت سیاسی اثر بخش تر است.

* منتشره در سایت رجانیوز در مهر 88:
 www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=38380

مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 
فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.
از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

روحانی مچکریم!

مدیالوژی به نقل از رادیو زمانه: «خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به جمهوری‌اسلامی ایران توصیه کرده است که تحقیق مستقل و همه‌جانبه‌ای درباره اعدام‌های سال ۶۷ انجام دهد. این نخستین بار است که یک گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود فصل مستقلی را به این موضوع اختصاص می‌دهد. قرار است گزارش یادشده ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شود».
و اینگونه منافع ملی پای رقابت های انتخاباتی ذبح، و جای شهید و جلاد عوض می شود...

پارادوکس!

خانم سلحشوری! فارغ از #وزیر شدن یک زن در دولت اسبق، آیا #نماینده بودن شما و دیگر زنان در مجلس ایران و تشکیل #فراکسیون به ریاست سرکار عالی، برای نقض ادعای سعودی پسند تان #کافی_نیست؟!

رسوایی پشت رسوایی

کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی (ESCWA) برای اولین بار در گزارشی اعلام کرد «اسرائیل رژیمی آپارتاید برپا کرده که کل مردم فلسطین را تحت سیطره خود درآورده است».

بلافاصله نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، خواستار پس گرفتن گزارش مذکور شد. ضمن آنکه آمریکا همزمان سازمان ملل را به خروج خود از شورای حقوق بشر و کاهش بودجه سازمان ملل تهدید نمود.

متعاقبا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در دو اقدام موازی از یک سو دستور باز پس گیری گزارش کمیسیون مذکور را صادر کرد و از سوی دیگر نیز اولین گزارش خود به شورای امنیت را به موضوع خلع سلاح حزب الله اختصاص داد.

در پی دستور گوترش مبنی در باز پس گیری گزارش کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیای غربی، ریما خلف، دبیر کمیسیون مذکور، در اعتراض به دستور دبیرکل سازمان ملل از سمت خود استعفا داد و اعلام نمود «از توسل اسرائیل و ایالات متحده به ارعاب برای دفاع از سیاست‌ها و اقدامات غیر قانونی‌شان شگفت‌زده نشده است».

به مناسبت سالگرد 9 دی، تصویر و لینک سندی از سایت ویکی لیکس را در کانالم منتشر کردم که به وفور در کانال های دیگر استفاده شد. telegram.me/GhadiriNetwork/714

در این سند سفیر وقت اتریش بعد از دیدار با جمعی از اصلاح طلبان از جمله خاتمی و هاشمی، موضوع را به مقامات آمریکایی اطلاع می دهد و آنان نیز گفته های سفیر اتریش را در گزارشی با مقامات خود در میان می گذارند. گزارشی که بعدها همچون ده ها هزار سند دیگر وزارت خارجه‌ی آمریکا سر از سایت افشاگر ویکی لیکس در می آورد.

بنابراین بدانیم که ویکی لیکس، منتشر کننده‌ی اسناد است و اسناد و گزارش ها، مرقومات مقامات آمریکایی است که از «دیده»ها و یا «شنیده»های با واسطه یا بی واسطه‌ی خود می گویند.

در مطلب 15 بندی 9 دسامبر 2009 (18 آذر 88) آمریکایی ها گزارش دادند که سفیر وقت اتریش، آقای پاستل، بیان کرده 1- خاتمی و هاشمی حضورشان در سیاست کمرنگ شده (تحلیل شخصی پاستل) و 2- هاشمی از وی خواسته تا غربی ها بر دو محور حقوق بشر و تقلب در انتخابات بر ایران فشار بیاورند (خبر شخص پاستل از دیدار و گفتگو با هاشمی).

He noted that former Presidents Khatami and Rafsanjani both had extracted themselves from the normal political scene and were focused on tangential issues where their weight could still be felt. Nevertheless, Rafsanjani suggested that it would be helpful if the West spoke out against the election fraud and human rights violations that followed.

در اینجا یک بی دقتی از سوی برخی دوستان ما صورت می گیرد و آن اینکه با رؤیت نام خاتمی در ابتدای بند 1 (بندی که پیرامون بحث فشار بر ایران است) گمان می کنند درخواست فشار و تحریم های حقوق بشری (که بخشی از تحریم های امروز کشور را شامل می شود) خواست مشترک هاشمی و خاتمی بوده درحالیکه طبق گزارش تنها هاشمی چنین درخواستی را داشته است و خاتمی صرفا از تمایلش برای سفر به اتریش سخن می گوید.

در بند 10 همین گزارش نیز موضوع دیگری به نقل از پاستل ذکر می گردد و آن اینکه سفیر اتریش ادعای کسی را که گفته می شود به لاریجانی نزدیک است منتقل کرده و آن اینکه «لاریجانی و همه‌ی مسئولان رسمی کشور از موضوع تجاوز آگاهند»!

یعنی فردی که ادعای نزدیکی به لاریجانی را دارد (که البته نام وی در گزارش نیامده و این عجیب است زیرا گزارش محرمانه بوده و دلیلی برای عدم ذکر به مقامات آمریکایی نیست) نه تنها از منویات رئیس مجلس خبر داده که حتی در گامی فراتر «همه»‌ی مقامات کشور را مطلع و کتمان کننده‌ی موضوع «تجاوز» ذکر می کند! و این درحالی است که در ادامه، همان فرد نیز اذعان می نماید لاریجانی موضوع تجاوز را رد کرده است.

The interlocutors said that not only was Larijani aware, but all officials were aware of what was going on inside the prison. Nevertheless, when Larijani spoke publicly about the issue, he stated clearly that the rapes are not occurring and thus lost some credibility with the Iranian public.

بنابراین فضاسازی جریان ضد انقلاب در خصوص «اطلاع لاریجانی از تجاوز طبق سند ویکی لیکس» چیزی جز فرافکنی و تجاهل نسبت به واقعیت و ماهیت «قیل» و «قال» نیست. «قیل» آن است که راوی در بیان «شنیده»ها می گوید «گفته شده» (همانند آنچه در خصوص ادعای تجاوز آورده) و «قال» آن است که راوی از «مشاهدات»‌ خود می گوید؛ حال یا به عنوان «خبر» (همانند درخواست هاشمی در افزایش فشار بر کشور و ابراز تمایل خاتمی برای سفر به اتریش) و یا به عنوان «تحلیل» (همچون نظر سفیر اتریش مبنی بر کاهش سطح فعالیت سیاسی هاشمی و خاتمی).