حمله حقوقی

‏قرار بازداشت پوتین، صادره از دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) مستقر در لاهه، با دو چالش حقوقی و سیاسی مواجه است.
از آنجایی که صلاحیت دیوان معطوف است به چهار جنایتِ نسل‌کشی، جنگی، علیه بشریت و علیه صلح، از این حیث با توجه به امکان انتساب موارد اخیر به روسیه، اشکال چندانی وجود ندارد.
‏مشکل آنجاست که دیوان به پرونده افرادی می‌تواند رسیدگی کند که یا ارجاع شورای امنیت باشد، یا آنکه کشور محل وقوع جرم و یا متبوع فرد، عضو اساسنامه دیوان باشد که هیچ کدام در مورد روسیه صادق نیست.
دو چالش سیاسی نیز وجود دارد؛ استاندارد دوگانه دیوان و کشوری که جرأت اجرا داشته باشد!
۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قانون اساسی

🔶 سرفصل‌های ارائه شده در هم‌اندیشی اساتید

🔹نهضت دستور گرایی در ایران و جهان

🔹انواع قانون اساسی؛ مدون (عموم کشورها)، غیر مدون (بریتانیا و اسرائیل) و بدون قانون اساسی (پادشاهی عربستان سعودی)
🔹انواع قانون اساسی؛ سخت و نرم
🔹انواع قانون اساسی؛ یک متن و چندمتن
🔹انواع قانون اساسی؛ یکدست و مختلط
🔹انواع قانون اساسی؛ منشاء اعطایی، مردم سالار و نیمه اعطایی
🔹انواع قانون اساسی؛ دینی، سکولار و لائیک
انواع قانون اساسی؛ با مقدمه و بدون مقدمه
🔹ماهیت قانون اساسی؛ میثاق ملی
🔹ماهیت قانون اساسی؛ محدودساز قدرت و تنظیم کننده روابط قوا
🔹ماهیت قانون اساسی؛ تضمین کننده حقوق ملت
🔹انقلاب اسلامی و حقوق اساسی
🔹بنیان مردمی؛ انقلاب جمهوریت بر اشرافیت
🔹بنیان مردمی؛ رفراندوم نوع حکومت (یگانه رفراندوم در جهان)
🔹بنیان مردمی؛ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
🔹بنیان مردمی؛ رفراندوم قانون اساسی ۵۸
🔹بنیان مردمی؛ رفراندوم اصلاح قانون اساسی ۶۸
🔹انواع رفراندوم؛ تعیین نوع حکومت (مقدمه)، تصویب یا اصلاح قانون اساسی (اصل ۱۷۷) و همه‌پرسی قوانین عادی (اصل ۵۹)
🔹مهمترین تغییرات قانون اساسی اول و دوم
🔹تغییر؛ فردی شدن رهبری
🔹تغییر؛ حذف شرط مرجعیت (تفاوت اجتهاد و مرجعیت)
🔹تغییر؛ حذف نخست وزیری (رکن سوم قوه مجریه)
🔹تغییر؛ نام مجلس از ملی به اسلامی
🔹تغییر؛ افزوده شدن نهاد مجمع تشخیص
🔹تغییر؛ تصریح به مطلقه در ولایت فقیه
🔹تغییر؛ افزایش اختیارات شورای نگهبان

🔹تغییر؛ جایگزینی شورای عالی امنیت ملی با شورای عالی دفاع
🔹وظیفه شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس و همه‌پرسی
🔹وظیفه شورای نگهبان؛ تفسیر قانون اساسی
🔹وظیفه شورای نگهبان؛ بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع و قانون، نه تایید تطبیق با شرع و قانون اساسی
🔹تفاوت مغایرت نداشتن با انطباق داشتن
🔹تفاوت عدم احراز صلاحیت با ردصلاحیت
🔹افزوده شدن اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی)
🔹ماهیت و وظیفه شورای نگهبان؛ مجلس دوم (مقننه) یا دادگاه قانون اساسی (قضائیه)
🔹افزوده شدن اصل ۱۷۷ (شیوه اصلاح قانون اساسی و اصول غیرقابل تغییر)
🔹ماهیت و وظیفه مجمع تشخیص؛ دور زدن شرع و قانون اساسی یا اجرای آن
🔹عناصر سازنده کشور؛ سرزمین، جمعیت، حاکمیت
🔹نوع حکومت؛ ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی
🔹نوع حکومت؛ دولت فدرال و تکبافت
🔹فدرالیسم؛ تلاقی وحدت و کثرت
🔹فدرالیسم در ایران؛ تهدید یا فرصت
🔹قوه مقننه (نظام تک مجلسی و دومجلسی نوع سنا-نمایندگان و نوع اعیان-عوام)
🔹مجالس سنا و اعیان (ضمانت نخبگانی و مهار قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی) 
🔹وظیفه مجلس؛ قانونگذاری و نظارت
🔹تفاوت طرح و لایحه
🔹قوه مجریه (رئیس کشور، رئیس دولت)
🔹اختیارات رهبری در قانون اساسی
🔹اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی
🔹جایگاه ویژه حقوق شهروندی در فصل سه و چهار قانون اساسی (میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی)
🔹تصریح ویژه به حقوق زن (اصل ۲۱)
🔹تصریح به محیط زیست (اصل ۵۰)
🔹حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی
🔹رزرو کرسی مجلس برای زرتشتی، یهودی و مسیحی در مجلس ایران
🔹مقایسه وضعیت شیعیان در عربستان با اهل سنت در ایران
🔹تفاوت عرصه قانون از اجرا (بایدونباید و هست‌ونیست)
🔹انواع مصونیت؛ پارلمانی، دیپلماتیک و قضایی
🔹نهادهای انتخابی و انتصابی
🔹دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم
🔹رهبری؛ مادام العدل یا مادام العمر
🔹شبهه دور
🔹بررسی ویژه نظام سیاسی و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (فدرال، دومجلسی، جمهوری و ریاستی)
🔹نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا (الکترال کالج و امکان مغلوب شدن اکثریت به اقلیت)

🔶 ۱۵ و ۱۶ اسفند، ایرانشهر، دانشگاه ولایت، ضیافت اندیشه استادان و اعضای هیأت علمی

جنایت و مکافات

حقوق‌های نجومی، پاداش‌های نجومی، رانت‌های خریدِ با تخفیف و در اولویتِ محصولات، امکانات ویژه مالی و رفاهی و رانت استخدام اقوام و نزدیکان، همه و همه بخشی از چراگاه پر آب و علفی است که ده‌ها سال زیرپای مدیران ایرانخودرو و سایپا پهن بوده است.
کیفیت پایین محصولات و انباشت نارضایتی ملی به‌مثابه اقدامی علیه امنیت ملی به کنار، باز نشدن پرتعداد کیسه‌های هوای خودروهای مختلف طی سال‌های مختلف عین جنایت و مصداق تسبیب در قتل نفس است.
دادستانی باید با قاطعیت و قید فوریت به موضوع ورود کرده و عاملان این جنایت را به دار مکافات بیفکند.

yjc.news/fa/news/8088630

مستندات حقوقی اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

وکیل پایه یک

 

جناب آقای دکتر شهبازی

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند آقای حجت‌الاسلام روحانی در سوابق‌شان مدعی شده‌اند که «وکیل پایه یک دادگستری» هستند.

به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق و به نمایندگی از خیل جوانان منتظر در صف ورود به کسوت وکالت، از شما به عنوان متولی کنونی کانون درخواست دارم راجع به پرونده‌ی ایشان شفاف سازی نموده و جزئیات قبولی وی در آزمون کانون و گذراندن دوره کارآموزی و ارتقاء به پایه یک را برای افکار عمومی حیرت زده تشریح فرمایید.

در تکمله از ریاست محترم قوه قضاییه نیز تقاضا دارم بررسی پرونده وکالت آقای حاج شیخ حسن روحانی، موسوم به «دکتر روحانی» به عاقبت پرونده تحصیلی ایشان دچار، و بی‌نتیجه رها نشود.

با سپاس فراوان، احمد قدیری

نظام حقوقی مسئولیت در برجام

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.

تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 

نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.

رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».

رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.

جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 

بررسی جامع و مستند پرونده‌ی تحصیلی حجت الاسلام روحانی، یک بار برای همیشه

کسانی که این متن را می خوانند احتمالا کم و بیش مطالبی در خصوص کارشناسی ارشد و دکترای روحانی شنیده اند و از این جهت شاید طرح این موضوع را مسئله ای تکراری بدانند که پاسخ آن قبلا از سوی رسانه های حامی روحانی داده شده است. از این روی برای مشخص شدن تفاوت مطلب با آنچه تصور می کنند، لازم به ذکر است که مسئله‌ی تقلب روحانی در تحصیلاتش چیزی غیر از شبهه‌ی ذیل است که به همراه پاسخش آورده شده:

سؤال: آیا روحانی مدرک دکترای خود را از دانشگاه "کلدونیان گلاسکو" اخذ کرده؟ اگر آری، چرا نام وی در سایت این دانشگاه در میان دانش آموختگان آن نیست؟

پاسخ: بله، روحانی با نام اصلی اش، "حسن فریدون" در این دانشگاه ثبت نام کرده بود و علت نبود "حسن روحانی" در لیست دانش آموختگان همین است. وی دانشجوی این دانشگاه بوده و فیلم حضور وی در مراسم فارغ التحصیلی این دانشگاه هم موجود است. (yon.ir/AaL2)

با این توضیح عرض می شود که اگر گمان دارید محور تقلب روحانی در این خصوص، موضوع مذکور است، اشتباه می کنید. مسئله این است:

اول. مدرک ارشد و دکترای حسن روحانی به استناد توضیحات سایت رسمی وی (www.rouhani.ir) در سال های 1374 و 1377 توسط دانشگاه کلدونیان گلاسکو صادر شده و این یعنی متاسفانه وی با وجود لیسانسه بودن به مدت 20 سال از 57 تا 77 با عنوان دروغین "دکتری حقوق" مشغول به فعالیت در مشاغل حکومتی و پنج دوره نمایندگی مجلس و برخوردار از امتیازات ناشی از آن بوده و با ضریب دکترای نداشته حقوق دریافت می کرده (yon.ir/RjbE)!

دوم. به گفته نشریه آمریکایی فارن پالسی (yon.ir/qDAs) و روزنامه انگلیسی تلگراف (yon.ir/H9ZG) در چکیده تک صفحه ای رساله دکتری روحانی که به زبان انگلیسی در دسترس است (yon.ir/yS4s) در چند پاراگراف سرقت علمی وجود دارد که کپیِ بدون ذکر منبع از کتاب پروفسور "محمد هاشم کمالی" (yon.ir/IPor) است. جالب اینجاست که بعد از این رسوایی، "چارلز مک‌گیهی"، مدیر ارتباطات دانشگاه گلاسکو کلدونیان، به کمک روحانی می شتابد و اعلام می کند «در متن و ‌نیز کتابنامه‌ی رساله‌ی وی، در استفاده از کتاب پروفسور کمالی اشاره شده است». و می افزاید «دانشگاه از آقای روحانی خواسته ‌تا اجازه دهد، رساله‌ی وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا دهد تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد». اما معلوم نیست چرا تاکنون روحانی پاسخ مثبتی به این "تعارف نجات" نداده است (yon.ir/Fvsn)!

سوم. روحانی در ذکر نام دانشگاه خویش پس از اخذ دکتری (از سال 77 به بعد) عامدا از عبارت دانشگاه "گلاسکو" (Glasgow University) (yon.ir/NgP4) که دانشگاه معتبری است استفاده می کرد، این درحالی است که محل تحصیل وی، دانشگاه غیر انتفاعی و تازه تأسیس "کلدونیان گلاسکو" (Glasgow Caledonian University) بوده (yon.ir/z3xH) و تفاوت این دو مانند این است که کسی نام "دانشگاه تهران" را به جای "دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب" به کار برد! لازم به ذکر آنکه با توجه به تاریخ فارغ التحصیلی روحانی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1995 (1374) و در نظر گرفتن زمان حداقلی دو سال برای طی این دوره، آغاز به تحصیل آقای روحانی دقیقا همزمان و منطبق می شود با شروع به کار این دانشگاه در 1993/1372 (yon.ir/4jAg)! 

در همین رابطه باید گفت با یک جمع و تفریق ساده متوجه می شویم آقای سید حسن امین که خود را استاد راهنمای رساله‌ی روحانی می نامد، ادعایی دروغ و حداقل غلط درخصوص تلاش و تحصیل 6.5 ساله‌ی روحانی در مقطع دکتری مطرح کرده چرا که با فرض ادامه تحصیل پیوسته و بی وقفه روحانی از آغاز به تحصیل در مقطع ارشد در بدو تاسیس دانشگاه تا اتمام دکترا و اخذ مدرک، جمعا و صرفا 5 سال فاصله است! که تنها 3 سال میان اتمام کارشناسی ارشد (1374) و اعطای مدرک دکترا توسط دانشگاه به وی فاصله است، نه 6.5 سال. ضمن اینکه حسن امین، دانشگاه های "گلاسکو" و "کلدونیان گلاسکو" را یکی پنداشه (yon.ir/fcSv)!

چهارم. فرض بر این است کسی که ارشد و دکتری خود را از انگلیس گرفته و مدعی نگارش پایان نامه و رساله و دفاع شفاهی از آن به زبان انگلیسی است، حتما به این زبان تسلط کامل دارد. این درحالی است که آقای روحانی یک پیام ساده و کوتاه به مردم آمریکا را با مشقت و کندی تعجب آوری بیان کرد (yon.ir/ieUQ) و تاکنون جز چند جمله احوال پرسی ساده با مقامات غربی، هیچ دیالوگی از وی به زبان انگلیسی دیده و شنیده نشده است. در این خصوص محمد جواد ظریف را که زبان دانی اش بر همه آشکار است مقایسه کنید با حسن روحانی که این موضوع را از همه پنهان می کند. جالب است بدانید پیشنهاد محقق روزنامه‌ی تلگراف این بوده که روحانی تنها در یک کنفرانس خبری به زبان انگلیسی صحبت کند تا مردم خود در این باره قضاوت کنند.

پنجم. آقای روحانی از سال 68 تا 84 دبیر شورای عالی امنیت ملی، عالی ترین نهاد امنیتی کشور، بوده و در میان این سال ها در دانشگاهی در کشور متخاصم انگلیس تحصیل می کرده و این خود یعنی تخلف فاحش از ضوابط اداری و امنیتی که گمانه زد و بند و بده بستان وی با دولت انگلیس را تقویت می کند.

ششم. نوبخت سخنگوی دولت گام را از این هم فراتر نهاد و به دروغ روحانی را عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه‌ی استاد تمامی نامید (yon.ir/UKIF) و دولت تاکنون سؤال نمایندگان در خصوص اینکه رئیس جمهور عضو هیأت علمی کدام دانشگاه بوده را پاسخ نداده است (yon.ir/yqHW)!

هفتم. شورای عالی امنیت ملی این دولت، به دستور رئیس جمهور، کنکاش و نشر هر گونه مطلبی توسط رسانه ها را در خصوص مدرک دکتری حجت الاسلام روحانی، همانند ممنوعیت انتشار مطلب در مورد فساد کرسنت ممنوع اعلام کرده و تاکنون با همین رویکرد امنیتی توانسته از پاسخگویی به افکار عمومی و رسوایی پیرامون این دو موضوع رهایی یابد (yon.ir/ld7M).

هشتم. لازم به ذکر آنکه تحصیلات حوزوی روحانی نیز اگرچه به ادعای خودش دروس خارج فقه و خارج اصول را شامل می شود اما وی نیز مانند هاشمی بدون آزمون اجتهاد به مجلس خبرگان راه یافته است. ضمن آنکه موضوع دزدی علمی شیخ حسن روحانی، محدود به ارشد و دکترای وی نیست، بلکه مقالات علمی منتشره از او نیز کپی کاری محض بوده است (yon.ir/8RaYc).

نهم: حسین فریدون، برادر رئیس جمهور نیز وضعیت مشابهی داره و پس از پیروزی روحانی در انتخابات ناگهان وارد مقطع دکتری پردیس دانشگاه شهید بهشتی شد که با تحقیقات صورت گرفته در مجلس، مشخص شد ورود وی به مقطع دکتری نیز متقلابه و بلاوجه بوده است (yon.ir/8RTij).

دهم. درست است که حسن روحانی با این همه فضاحت علمی و تحصیلی نباید به خود اجازه دهد مسئله تخلف چند فرد بورسیه شده را به چند هزار نخبه کشور تعمیم دهد و نیز نخبگان و دانشگاهیان منتقد سیاست هایش را بی سواد و کم عقل بنامد، اما تجربه ثابت کرده وقاحت اعتدالیون در فرار رو به جلو تمامی نداشته و دولت پوپولیسم درس "دروغ بزرگ" را به خوبی از نازیسیم آموخته است.

ابعاد وسیع فساد تحصیلی روحانی و ادله و اسناد آن را می توانید در t.me/RouhaniThesis/366 ملاحظه نمایید.

آنچه از «برتری های حقوق زن در اسلام» نمی دانید

مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 

فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.

از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی

کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

بررسی حقوقی سند آموزش ۲۰۳۰

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:

۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.