فهرست مفاسد اقتصادی

اخیرا دیدم سایت توقیف شده جهان نیوز لیست مبسوط و مستندی از مفاسد اصلاحات و کارگزاران منتشر کرده بود[۱] که اگر آن را به موارد زیر اضافه کنیم فهرست نسبتا کاملی از مفاسد کلان اقتصادی در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت.
نکته قابل توجه آنکه در این میان رد پای خانواده هاشمی کم‌وبیش در تقریبا تمام این مفاسد مشهود است:

میرحسین موسوی اکنون در ویلایی ۱۰۱۱ متری زندگی می‌کند. وی این منزل را زمان نخست وزیری در اختیار داشت و پس از آن به درخواست او و با موافقت رئیس جمهور وقت (هاشمی) این خانه به یک هفتادم قیمت روز به وی واگذار می‌شود!

در موضوع موسوم به «دکل نفتی گم شده» نام فرزند یکی از وزرای دولت خاتمی در میان بود.

ماجرای فیش‌های نجومی ۳۷۹ مدیر این دولت و توجیه روحانی در ابتدا و دفاع جهانگیری که گفته بود «بانک‌ها مظلوم اند» و نوبخت که گفت «این‌ها ذخیره‌های نظام‌اند» قابل توجه است.
جالب آنکه در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و مسئول برخورد با مفاسد اقتصادی و حقوق‌های نجومی، به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، جمعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش دریافت نموده‌اند.

تاسیس صرافی بدون مجوز در زمان اوج نوسانات ارزی توسط حسین فریدون و شریکش (علی صدقی، رئیس نجومی خوار بانک رفاه) موضوع ناپیدایی نیست.

اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی باند سرخه در دولت کنونی و ارتباطش به فریدون نیز جالب است.

وقف دانشگاه آزاد به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار هزار تومانی در سال ۸۸ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار) توسط هیات امنای دانشگاه (هاشمی، میرحسین موسوی، حسن مصطفوی و جاسبی) درحالی صورت گرفت که در دولت قبل دست این افراد از این دانشگاه متعلق به بیت المال کوتاه شد و درنتیجه تصمیم گرفتند در وقفی نامشروع خود را متولی وقف قرار داده و سهمی به ظاهر قانونی را به عنوان متولی از این بابت از درآمدهای کلان دانشگاه برداشت نمایند که با مانعیت مقام معظم رهبری، این طرح شوم خنثی گردید.

در آخرین نمونه از اختلاس‌های کلان دولت روحانی، ۸۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان اختلاس شد که حدود نیمی از آن (۳۸۰۰ میلیارد تومان) تنها سهم شخص مدیر عامل بود.

در توضیح آنچه به دولت دهم منسوب می‌کنند باید گفت بابک زنجانی به اذعان خودش از رانندگی رئیس بانک مرکزی دولت هاشمی به مسئولیت خطیر توزیع ارز در کشور رسید و شد آنچه شد! جالب آنکه وی در انتخابات ۹۲ کمکی بلاعوض و ۵ میلیارد تومانی به ستاد روحانی نمود و دو نوبت مورد تقدیر اکبر هاشمی و حسن روحانی قرار گرفت. حال با توجه به امکانی که برای او در فروش نفت محیا بود، در دولت دهم فروش بخشی از نفت به کشورهای دیگر در زمان تحریم به وی واگذار شد که همین امر مستمسک نسبت دادن مفاسد وی به دولت دهم گشت.

فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که مربوط به شرکت امیر منصور آریا است، اختلاسی متعلق به بخش خصوصی بود که به برکت نظام اسلامی، عامل آن اعدام شد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اموال وی (۲۰۰۰ میلیارد تومان بیش از آنچه برداشته بود) مصادره گردید. خاوری، رئیس وقت بانک ملی نیز که در این فساد مشارکت داشت، از مدیران بانکی بود که نسبت فکری‌اش با هاشمی و حمایت انتخاباتی از او در سال ۸۴ موضوع پنهانی نیست.

فساد رحیمی در پرونده بیمه مربوط به زمان قبل از معاون اولی وی بود، و البته وقتی احمدی نژاد در اقدامی سهل انگارانه او را به عنوان معاون اول برگزید، اصولگریان بسیاری انتقاد کردند که چرا یک مهره هاشمی (استاندار کردستان در زمان هاشمی) که متهم به فساد اقتصادی است را در دولت خود آن هم در این سمت منصوب کرده است. جالب آنکه احمدی نژاد تا روز آخر دولتش مانع برخورد قضایی با رحیمی شد و دست درازی به کابینه را خط قرمز خود نامید.

کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار (رقم دقیق ۶۲۳ میلیارد دلار) درآمد نفت ایران در ۸ سال احمدی نژاد، که عده‌ای آن را با سوال «این پول ها کجا رفت؟» طوری وانمود می‌کنند که انگار دزدیه شده است، صرف هزاران پروژه ملی و استانی و بودجه جاری و عمرانی کشور شد که شرح هزینه‌کرد این مبالغ به صورت تفکیکی قابل مشاهده است.

۱. jahannews.com/report/339206
۲. rajanews.com/news/250569

 

* نگاشته شده در ۹۵/۷/۱

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

هشدار به مسئولان قضائی، انتظامی و اطلاعاتی

با توجه به مشخص شدن عدم واریز ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای «نفتی» به خزانه و سابقه سیاه دولت و مدیران ارشد وزارت نفت در مفاسد کلان مالی و اختلاس های عظیم سال های اخیر، و با توجه به فرار چندی پیش یکی از مدیران نفتی متهم به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس، اکیدا توصیه می گردد تا مشخص شدن تکلیف این مسئله، با قید فوریت همه مدیران کل به بالای وزارت نفت را ممنوع الخروج نمایید.

جالب آنکه همزمان با افشای عدم واریز ۲۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای «عمومی» به خزانه، رسانه های حامی و نیابتی روحانی، طبق معمول برای انحراف افکار عمومی، حمله به سپاه و جنجال بر سر لغو -اینبار خود خواسته- کنسرت را در دستور کار قرار دادند.

دوباره روحانی، دوباره کرسنت و توتال

مجلس لاریجانی

مجلس به ترتیب با ۲۳۶، ۲۳۰ و ۱۸۸ رأی به ظریف، زنگنه و آخوندی اعتماد کردند و این یعنی از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر، تنها ۵۲ نفر به فضاحت برجام، ۵۸ تن به فساد استات اویل، کرسنت و توتال و ۱۰۰ نماینده به ناکارآمدی مطلق در حوزه راه و شهرسازی «نه» گفتند، اگر ممتنع ها را نیز در این دسته فرض کنیم. زیاده عرضی نیست!

پی نوشت۱: از سوی دیگر نیز ۱۵۲ رأی موافق به جهرمی (وزیر ارتباطات) و عدم رأی اعتماد به بیطرف (وزیر مشارکتی نیرو) با ۱۳۲ مخالف، نشان داد نه منافع ملی، نه خط کشی های جناحی و نه هیچ مؤلفه دیگری جز خوشامد و اراده لاریجانی-روحانی برای قاطبه نمایندگان موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب موضوعیت ندارد.

پی نوشت۲: عجیب آنکه ۱۴۲ نماینده برای دفاع از وزارت بیطرف ثبت نام کردند در حالیکه فقط ۱۳۳ نفر به او رأی دادند!

پی نوشت۳: عجیب تر اینکه عباس آخوندی مرداد ۹۲ با ۱۵۹ رأی وزیر شد، مهر ۹۴ با ۱۷۵ رأی از استیضاح گریخت، اسفند ۹۵ با ۱۷۶ رأی از استضاح مجددش جلوگیری شد و اکنون در مرداد ۹۶ با ۱۸۸ رأی موافق مجددا به وزارت رسید و این یعنی رابطه معکوسی میان عملکرد وزیر و رأی اعتماد نمایندگان برقرار است!

در گفت و گو با فارس مطرح شد: ماموریت روحانی بردن کشور به «نقطه بی بازگشت» است

احمد قدیری مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس در زمینه توافق دولت یازدهم با توتال فرانسه اظهار داشت: توافق با توتال هزینه‌های قول و قرارهای شفاهی ظریف و کری و سهل انگاری در تضمینات قرارداد و ناشی از عیوب ساختاری و حقوقی فاحشی چون مکانیسم ماشه است. دولت به خیال خود می‌خواهد انگیزه‌های بدعهدی نسبت به برجام را با اعطای امتیازات اقتصادی به طرف غربی پایین بیاورد، حال آنکه طبق قرارداد با توتال، ریسک تحریم‌های جدید و یا بازگشت تحریم‌های سابق نیز برعهده ایران است.

وی افزود: وام دادن اقتصاد به سیاست روش و منش آل سعود است حال آنکه عربستان هم که به پیشبرد دیپلماسی با نفت معروف است، پول نفت را می‌دهد، اما دولت روحانی امتیاز میادین نفتی را می دهد که به مراتب بدتر و ننگ ‌آورتر است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: فرانسه که در مذاکرات نقش «پلیس بد» را داشت اکنون در نقش «پسر خوب» وارد شده و دولت را با قرادادهایی چون فروش ایرباس‌های مرجوعی و اکنون حاضر شدن بر سرسفره آماده فاز 11 پارس جنوبی به معنای حقیقی کلمه می‌دوشد.

این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل گفت: دولت می‌گوید متن توافق را منتشر نمی کنیم اما شما به ما اعتماد کنید، چطور می توانیم به بانیان کرسنت و استات اویل اعتماد کنیم؟ این درحالی است که دراینجا قاعده استصحاب جاری است، یقیق سابق نسبت به مفاسد کلان مدیران نفتی و اکنون عدم علم نسبت به توافق محرمانه کنونی که تکلیف وضعیت فعلی را نیز مشخص می کند.

قدیری افزود: قبلا یکبار 60 میلیون دلار توتال به مسئولان نفتی رشوه داده بود که رشوه دهنده در آمریکا مجازات شد و رشوه گیرنده در ایران ارتقا مقام یافت، دو سوال اینجا طبیعتا مطرح می‌شود که آیا بازهم پای رشوه در میان بوده و دوم اینکه چقدر؟

قدیری گفت: در برجام که نوابغ دولت با خردجمعی شان متن را با افتخار منتشر کردند، دیدیم که خروجی ای جز خسارت نداشت، اکنون که حتی متن را هم جرات نمی کنند منتشر کنند! اینکه چه خساراتی بر ملت تحمیل شده را خدا می داند!

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت هنوز متوجه نشده که آنچه برای مردم و حتی مسئولان ایرانی ممنوع و محرمانه می نماید، همچون توافق محرمانه این دولت با آژانس انرژی اتمی، دیر یا زود سر از تارنمای وزارت خارجه آمریکا در می آورد. این درحالی است که شفافیت اطلاعات و «حق دانستن» یکی از بندهای حقوق شهروندی آقای روحانی بود. مگر اینکه بگوییم آن مورد نیز همچون دیگر وعده‌ها صرفا کارکرد انتخاباتی داشت.

قدیری گفت: سیاست دولت و ماموریت شخص آقای روحانی بردن کشور به «نقطه بی بازگشت» است، جایی که بواسطه تعهدات بین المللی، دیگر کاری از کسی ساخته نباشد، گواه این مطلب برجام، سند 2030 آموزش، توافق آب و هوایی پاریس و اکنون نیز توافق نفتی توتال و نیز توافق حقوق معنوی برن است.

وی افزود: جالب و عجیب است که لاریجانی اثبات کرده، جایگاه مجلس رابطه مستقیمی با کیستی رئیس جمهور وقت دارد. اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد، همه چیز دولت به مجلس مربوط است از تغییر ساعت کار ادارات تا تصدی صندوق تامین اجتماعی و خلاصه مجلس به معنای تام کلمه در رأس امور است، اما اگر همزاد سیاسی لاریجانی، روحانی بر سر کار باشد، مجلس تحت امور است! آنچنانکه آقای لاریجانی شخصا استدلال می کند نیازی به ورود بررسی برجام در مجلس نیست و وقتی نیز مجبور می شود برجام را بررسی کند 20 دقیقه ای از آن می گذرد و اکنون نیز اتفاق مشابهی در خصوص توافق های نفتی افتاده که در تضاد با اصول قانون اساسی و قاعده نفی سبیل است.

احمد قدیری در پایان خاطرنشان کرد: همه بدانند که سیاست دانشجویان در برابر این بدعت های غیر قانونی، سکوت و اکتفا به بیانیه نیست که سیاست مشت آهنین است و ما اجازه تاراج منافع ملی را به چپاولگران داخلی و خارجی نمی دهیم.

منبع: farsnews.com/newstext.php?nn=13960423000404

سخنرانی پیش از خطبه در شهرستان پیشوا

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه برجام هسته ای را معامله ای غیر متوازن نامید و افزود اساسا ادعا می شد این مذاکره و معامله با هدف لغو همه تحریم ها بوده اما اکنون در برخی حوزه ها حتی بر شدت آن نیز افزوده شده است.

قدیری گفت: اوایل این دلواپسان بودند که نسبت به عیوب برجام و بدعهدی آمریکا کرارا هشدار می دادند و متحمل انواع تهمت ها و تخریب ها می شدند اما اکنون می بینیم که دست اندرکاران برجام نیز اوایل از نقض روح برجام و اکنون از نقض متن برجام سخن به میان می آورند.

احمد قدیری خاطر نشان کرد: متاسفانه برجام ابعاد دیگری نیز پیدا کرده. یکی از جلوه های برجام، برجام فرهنگی است که مصداق بارزش سند ۲۰۳۰ آموزش بود. بعد دیگر برجام نظامی است که به برجام منطقه ای معروف است و هدفش خلع سلاح ایران و درهم شکستن لایه های دفاع منطقه ای ما در اوج تهدیدات داعش و عربستان است.

مسئول سیاسی بسیج علامه در اجتماع ۱۵۰۰ نفره نمازگزاران پیشوا افزود: اکنون اما با قرارداد نفتی توتال جلوه اقتصادی برجام نیز ظهور و بروز پیدا کرده و بی آنکه کسی از محتوای قرارداد نفتی اطلاع داشته باشد امضا و اجرایی شده است.

این فعال سیاسی در خاتمه متذکر شد: کسی که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. اگر فساد و اشکالی در این قرارداد نیست چرا دولت متن قرارداد و یا حداقل فکت شیت آن را منتشر نمی کند؟ چطور به بانیان قرارداد خیانت بار و پرخسارت کرسنت می توان در این خصوص اعتماد کرد در حالیکه حداقل خسارت ایران از آن قرارداد ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

منبع: snn.ir/detail/News/618216/9029

فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/1207

سریال دروغ، دروغ سریالی

همه شاهد بودیم در راستای دست آوردسازی برای دولت و افتتاح های نمایشی انتخابات، روحانی و زنگنه در ۱۰ اردیبهشت ۹۶ شتابان خود را به پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه بوده رساندند و مدعی خودکفایی در تولید بنزین شدند.

با این حال دولت روحانی، که گویا کمترین اعتباری برای خود قائل نیست، پس از تحقق مصرف انتخاباتی پروژه، موضوع و ادعای خویش را انکار کرد؛ آنچنان که زنگنه در دروغی آشکار، در حاشیه جلسه هیأت دولت، تولید نامکفی بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اینگونه توجیه نمود که «روزنامه کیهان گفت در بنزین خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از آقای شریعتمداری بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است»!

این درحالی است که ادعای خودکفایی دولت در تولید بنزین، مستند به آرشیو روزنامه دولتی ایران بوده و جالب آنکه ذیل تیتر «با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس رؤیای ۳۶ ساله خودکفایی بنزین به واقعیت پیوست»، از قول رئیس جمهور نوشته شده «به این پالایشگاه بیایید تا نتیجه برجام را ببینید»!

همچنانکه به همان قاعده، تیتر سوم نیز به «برجام بانک های خارجی را به ایران بازگرداند» اختصاص یافته!

مطلب مرتبط: ۱۲ خلف وعده دولت در ۱۲ روز t.me/GhadiriNetwork/1150

گاز به استانبول رسید!

با تلاش و تدبیر دولت روحانی، روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز از زیر پای ملت مستکبر ایران خارج و با قیمت 0 ریال تقدیم مردم مظلوم و مستضعف ترکیه می گردد.