احمد قدیری

اخیرا دیدم سایت توقیف شده جهان نیوز لیست مبسوط و مستندی از مفاسد اصلاحات و کارگزاران منتشر کرده بود[۱] که اگر آن را به موارد زیر اضافه کنیم فهرست نسبتا کاملی از مفاسد کلان اقتصادی در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت.
نکته قابل توجه آنکه در این میان رد پای خانواده هاشمی کم‌وبیش در تقریبا تمام این مفاسد مشهود است:

میرحسین موسوی اکنون در ویلایی ۱۰۱۱ متری زندگی می‌کند. وی این منزل را زمان نخست وزیری در اختیار داشت و پس از آن به درخواست او و با موافقت رئیس جمهور وقت (هاشمی) این خانه به یک هفتادم قیمت روز به وی واگذار می‌شود!

در موضوع موسوم به «دکل نفتی گم شده» نام فرزند یکی از وزرای دولت خاتمی در میان بود.

ماجرای فیش‌های نجومی ۳۷۹ مدیر این دولت و توجیه روحانی در ابتدا و دفاع جهانگیری که گفته بود «بانک‌ها مظلوم اند» و نوبخت که گفت «این‌ها ذخیره‌های نظام‌اند» قابل توجه است.
جالب آنکه در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و مسئول برخورد با مفاسد اقتصادی و حقوق‌های نجومی، به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، جمعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش دریافت نموده‌اند.

تاسیس صرافی بدون مجوز در زمان اوج نوسانات ارزی توسط حسین فریدون و شریکش (علی صدقی، رئیس نجومی خوار بانک رفاه) موضوع ناپیدایی نیست.

اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی باند سرخه در دولت کنونی و ارتباطش به فریدون نیز جالب است.

وقف دانشگاه آزاد به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار هزار تومانی در سال ۸۸ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار) توسط هیات امنای دانشگاه (هاشمی، میرحسین موسوی، حسن مصطفوی و جاسبی) درحالی صورت گرفت که در دولت قبل دست این افراد از این دانشگاه متعلق به بیت المال کوتاه شد و درنتیجه تصمیم گرفتند در وقفی نامشروع خود را متولی وقف قرار داده و سهمی به ظاهر قانونی را به عنوان متولی از این بابت از درآمدهای کلان دانشگاه برداشت نمایند که با مانعیت مقام معظم رهبری، این طرح شوم خنثی گردید.

در آخرین نمونه از اختلاس‌های کلان دولت روحانی، ۸۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان اختلاس شد که حدود نیمی از آن (۳۸۰۰ میلیارد تومان) تنها سهم شخص مدیر عامل بود.

در توضیح آنچه به دولت دهم منسوب می‌کنند باید گفت بابک زنجانی به اذعان خودش از رانندگی رئیس بانک مرکزی دولت هاشمی به مسئولیت خطیر توزیع ارز در کشور رسید و شد آنچه شد! جالب آنکه وی در انتخابات ۹۲ کمکی بلاعوض و ۵ میلیارد تومانی به ستاد روحانی نمود و دو نوبت مورد تقدیر اکبر هاشمی و حسن روحانی قرار گرفت. حال با توجه به امکانی که برای او در فروش نفت محیا بود، در دولت دهم فروش بخشی از نفت به کشورهای دیگر در زمان تحریم به وی واگذار شد که همین امر مستمسک نسبت دادن مفاسد وی به دولت دهم گشت.

فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که مربوط به شرکت امیر منصور آریا است، اختلاسی متعلق به بخش خصوصی بود که به برکت نظام اسلامی، عامل آن اعدام شد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اموال وی (۲۰۰۰ میلیارد تومان بیش از آنچه برداشته بود) مصادره گردید. خاوری، رئیس وقت بانک ملی نیز که در این فساد مشارکت داشت، از مدیران بانکی بود که نسبت فکری‌اش با هاشمی و حمایت انتخاباتی از او در سال ۸۴ موضوع پنهانی نیست.

فساد رحیمی در پرونده بیمه مربوط به زمان قبل از معاون اولی وی بود، و البته وقتی احمدی نژاد در اقدامی سهل انگارانه او را به عنوان معاون اول برگزید، اصولگریان بسیاری انتقاد کردند که چرا یک مهره هاشمی (استاندار کردستان در زمان هاشمی) که متهم به فساد اقتصادی است را در دولت خود آن هم در این سمت منصوب کرده است. جالب آنکه احمدی نژاد تا روز آخر دولتش مانع برخورد قضایی با رحیمی شد و دست درازی به کابینه را خط قرمز خود نامید.

کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار (رقم دقیق ۶۲۳ میلیارد دلار) درآمد نفت ایران در ۸ سال احمدی نژاد، که عده‌ای آن را با سوال «این پول ها کجا رفت؟» طوری وانمود می‌کنند که انگار دزدیه شده است، صرف هزاران پروژه ملی و استانی و بودجه جاری و عمرانی کشور شد که شرح هزینه‌کرد این مبالغ به صورت تفکیکی قابل مشاهده است.

۱. jahannews.com/report/339206
۲. rajanews.com/news/250569

* نگاشته شده در ۹۵/۷/۱