احمد قدیری

مقدمه

پیش از انقلاب اسلامی و در دوره جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب، ایران به دلیل قرارگیری آشکار در جبهه آمریکا و ایفای نقش به عنوان ژاندارم منطقه، موضعی انفعالی و قابل پیش بینی داشت و رژیم پهلوی جز ملی شدن صنعت نفت و تظاهرات انقلابیون در درون و بازتاب‌های بیرونی آن، با چالشی در عرصه بین الملل مواجه نبود.

پس از انقلاب اسلامی اما، کنشگری فعال و تهاجمی و جبران گرایانه از یک سو و واکنش در برابر فشارهای بیرونی از سویی دیگر، جمهوری اسلامی را در معرض طوفان حوادث قرار داد.

اولین پرونده بی تردید به موضوع اشغال سفارت آمریکا بر می‌گردد که معلول میزبانی آمریکا از محمد رضا شاه بود و علتی شد بر حمله نظامی به طبس و در نهایت استعفای دولت موقت بازرگان و در نهایت انعقاد قرارداد الجزایر موسوم به بیانیه الجزایر.

پرونده دوم موضوع حمله صدام به ایران و تحمیل جنگ هشت ساله را در بر می‌گیرد.

پرونده سوم به موضوع هسته‌ای تعلق دارد که نقاط عطف آن به ترتیب عبارت است از مطرح شدن برنامه ایران، تعلیق کامل فعالیت‌ها مطابق بیانیه سعد آباد، فک پلمپ، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، صدور قطعنامه تحریمی 1921، امضا و اجرایی شدن توافق وین (برجام) و اکنون خروج آمریکا از آن.

پرونده چهارم که موضوع اصلی این تحقیق است به کنشگری فعال ایران در مناقشات منطقه چون لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، بحرین، نیجریه و خصوصا سوریه مربوط می‌شود که اکنون بیش از همیشه در محافل خارجی و بین المللی محل بحث و مناقشه است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسی، چه در شرح انقلاب اسلامی (پیش از پیروزی انقلاب و برپایی نظام) و در تشریح ماهیت جمهوری اسلامی (پس از پیروزی انقلاب و برپایی نظام) 16 مرتبه از عنوان «نهضت» استفاده شده است که به معنایی ورای کشور دارد و به مثابه مکتب و جنبشی فرامرزی است:

«ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است»، «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم)».

همچنین در بخش دیگر مقدمه ذیل عنوان «ارتش مکتبی» وظیفه دو بازوی نظامی کشور (ارتش و سپاه) ورای دفاع در برابر تهاجمات خارجی ذکر گشته و به موضوع «جهاد در راه خدا» و «گسترش حاکمیت قانون خدا» پرداخته است: «در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم)».

در اصل دوم قانون اساسی آمده است: «جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:‏ ...نفی هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری...».

اصل‏ سوم می‌گوید: «دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: ... طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب»‏.

مطابق اصل‏ یکصد و پنجاهم: «سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‌ماند ...».

فصل دهم قانون اساسی که اختصاص به موضوع سیاست خارجی دارد، در سه اصل خلاصه می‌گردد.

اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است»‏. 

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم: «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است»‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند».

بنابر آنچه ذکر شد، اصل 154 شاید مهم ترین و مناقشه برانگیزترین موضوع در حیطه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است چیزی که از سوی دول غربی تحت عنوان «دخالت‌های ایران در منطقه» و از سوی رژیم‌های معاند به «شرارت‌های ایران در منطقه» یاد می‌شود. 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو سخنان رهبر فقید و فعلی جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب و استقرار حکومت، سمت و سوی ادبیات انقلابی کشور از موضوعات داخلی با محوریت «آزادی» (آزادی فردی) و «نفی طاغوت»، به موضوعات خارجی با محوریت «استقلال» (آزادی ملی) و «نفی سلطه» گسترش یافت.

در این میان شعارها و خط مشی‌های معروف و آشنایی چون «نه شرقی، نه غربی» فراگیر و سرمشق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده.

مواضع دشمن ستیزانه‌ای چون «آمریکا شیطان بزرگ»، «اسرائیل غده سرطانی» و «آل سعود خائن» حکایت از واکنش قاطع امام خمینی در برابر اقدامات عربستان، امریکا و اسرائیل داشت که در مسائل و بحران‌های پیش و پس از انقلاب، خصوصا 8 سال جنگ تحمیلی رخ نموده بود.

مقام معظم رهبری نیز همواره در واکنش به ماجراجویی‌های سه دولت مذکور، مواضع قاطع و راهگشایی را اتخاذ کرده اند.

از جمله در سال آخر دوره بوش و زمزمه طرح نئوکان‌ها در حمله محدود نظامی به ایران، فرمودند «دوران بزن و در رو تمام شده است و اگر آمریکا جنگی را آغاز کند، پایان دهنده آن نخواهد بود».

همچنین در واکنش به تهدید به حمله توسط اسرائیل و شخص نتانیاهو اعلام داشتند «اگر از آن‌ها غلطی سر بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد».

در ماجرای نقش عربستان در کشتار 464 زائر منا و برخورد توهین آمیز آل سعود با زوار و امتناع از تحویل اجساد کشته شدگان ایرانی بیان داشتند «اگر آن‌ها مزاحمتی برای زائران ایرانی ایجاد کنند، سیلی سختی خواهند خورد».

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عمل

اگرچه در صدر اصل 154 قید شده که «در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر» اما به نظر می‌رسد «حمایت از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان» را نتوان در همه شرایط و در عمل با آن جمع نمود چراکه مبارزه در داخل مرزها می‌تواند علیه نظام حاکم کشورها باشد.

حمایت ایران از سازمان‌ها و نهضت‌های منطقه‌ای همواره محل بحث و اختلاف نظر در محافل داخلی و خارجی بوده است.

حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، حشد الشعبی در عراق، دفاع الوطنی در سوریه و انصار الله در یمن، اگرچه تماما سازمان، جریان یا حزبی به رسمیت شناخته شده در آن کشورها می‌باشند که گاهی اکثریت کابینه یا پارلمان را نیز به خود اختصاص می‌دهند اما در مقاطعی نیز جریان اقلیت و گاهی اپوزوسیون نظام مستقر بوده اند.

در هر حال در تمام این موارد جمهوری اسلامی ایران حمایت از این جریان‌ها را انکار نمی‌کند بلکه شمول و دایره حمایت خود را بنا به مورد، حمایت سیاسی صرف تا حمایت‌های مالی، مستشاری و یا نظامی بیان می‌دارد.

آنچنانکه رهبر انقلاب رسما حمایت نظامی ایران از حزب الله لبنان و حماس را اعلام داشتند و همچنین از سوی مقامات ایرانی و طرف سوری و عراقی، حضور ایران در این کشورها بنا به عوت رسمی آنان بیان شده است.

در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی البته شاهد نوسان شدیدی در دیپلماسی کشور در دولت‌های مختلف بوده ایم که اختلافات فراوانی در چگونگی رابطه با آمریکا، عربستان و پرونده هسته‌ای را می‌توان محور تمایز آنان قرار داد که شرح آن خارج از موضوع این نگاشته است.

در موضوع بحرین، موضع رسمی ایران اکتفا به درخواست رعایت موازین حقوق بشری بوده و در خصوص افغانستان و نیجریه نیز تکذیب دخالت ناشی از حمایت از گروه‌های همسو مطمح نظر قرار گرفته است.

نسبت میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و منشور ملل متحد

منشور ملل متحد در بند 7 ماده 2 عبارت صریحی را در ممنوعیت دخالت در امور داخلی کشورها بیان می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد».

جمهوری اسلامی ایران همواره دخالت دولت‌های غربی و خصوصا آمریکا را در امور داخلی ایران از جمله در موضوعات احکام قضایی (موضوعات حقوق بشری) و برخی مسائل سیاسی از جمله موضوع انتخابات 88 را محکوم نموده است.

از سوی دیگر نیز حمایت‌های مداخله گرانه خود از نیروهای همسو در کشورهای همسایه را با تکذیب، رفع و رجوع کرده است.

مطابق ماده ۲۵ منشور: «اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند».

تفسیر ایران از این ماده چنین است که شورای امنیت می‌بایست مطابق چارچوب منشور ملل متحد قطعنامه صادر نمایند که به دلیل اعتقاد به سیاسی بودن قطعنامه شورا، جز در برجام و قطعنامه همزاد آن که محدویت‌های موشکی و تسلیحاتی را به مدت 10 سال برای ایران مقرر داشته، وقعی برای قطعنامه‌های شورای امنیت قائل نبوده است. 

طبق ماده ۵۱: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خودخواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت».

دفاع در برابر ارتش بعث عراق در جنگ تحمیلی تنها مصداق وضعیت دفاع مشروع برای ایران است.

همچنین پذیرش قطعنامه 598 و تن دادن به قطعنامه 2231 شورای امنیت با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی، دو مصداق مهم از پذیرش مصوبات این نهاد بین الملل است.

بررسی ویژه پرونده سوریه

از 26 ژانویه ۲۰۱۱ (6 بهمن 1389) هزاران معترض در شهرهای مختلف سوریه نظیر دمشق، حمات، جبله، لاذقیه، درعا و حمص به مدت چندین ماه علیه دولت بشار اسد دست به اعتراض و تظاهرات زدند و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شدند و تانک‌ها و نیروهای نظامی دولت بشار اسد نیز در شهرهای مختلف سوریه نظیر دمشق، درعا و حمص در مقابل معترضان واکنش نشان دادند.

اگرچه شروع جنگ سوریه مبتنی بر مسائل داخلی بود اما به سه دلیل نمی‌توان آن را جنگی سوری-سوری نامید:

اول، مشارکت گسترده مزدوران خارجی از لیبی و تونس گرفته تا مزدوران چچنی و اروپایی.

دوم، گسترش تصرفات و جنایات تکفیری‌ها به عراق و تبدیل جنگ سوریه به جنگ شام.

سوم، مشارکت مستقیم نظامی کشورهای مختلف با منافع متضاد و علیه طرفین درگیر؛ شامل ایران، روسیه، ترکیه، آمریکا و اسرائیل؛ که این جدا از نقش آفرینی گسترده کشورهای دیگری چون عربستان و قطر است.

بحران و درگیری‌های سوریه اگرچه تا مرز سقوط دمشق و حمله به کاخ ریاست جمهوری پیش رفت اما اکنون با گذشت 7 سال از آن جنگ خانمان برانداز که حدود 400 هزار نفر کشته و مفقود داشته، شاهد شکست کامل و عقب راندن تکفیری‌ها هستیم. آنچانکه شهرهای «رقه» (مرکز خلافت داعش)، «حلب» (مرکز جبهه النصره) و شهر راهبردی «درعا» آزاد شده و هم اکنون «ادلب» به عنوان آخرین پایگاه استراتژیک جریان تکفیری در شرف آزادسازی است.

در این بحران هفت ساله، میزان نقش آفرینی جمهوری اسلامی در جنگ سوریه که به دعوت رسمی آن دولت صورت گرفته، همواره محل بحث محافل داخلی و خارجی بوده است.

به گفته محمود نبویان نماینده وقت مجلس در ۲۳ بهمن ۹۲ «۱۵۰ هزار سوری را به ایران آوردیم و به آن‌ها آموزش نظامی دادیم و ۱۵۰ هزار نفر را همان‌جا آموزش داده و ۵۰ هزار نیروی حزب‌الله را به آن‌جا فرستادیم» و بنا بر آمار منتشره نیز بیش از 2100 شهید مدافع حرم از ایران عازم سوریه و عراق شدند.

با این حال و با وجود نقش آفرینی ایران در جنگ سوریه، مقامات ارشد سیاسی و نظامی، همواره جنبه احتیاط را رعایت کرده و اولا در حوزه نظامی بر کمک «مستشاری» خود به سوریه تاکید کرده اند و ثانیا از منظر سیاسی حمایتی «ایجابی» از دولت سوریه نداشته یا به ندرت داشته اند.

رهبر انقلاب در 9 تیر 1390 در دیدار با دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین بیان داشتند: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه، حمایت از هرگونه اصلاحات به نفع مردم این کشور و مخالفت با دخالت امریکا و کشورهای دنباله رو آن، در مسائل داخلی سوریه است... امروز آمریکا برای شبیه‌سازی کاری که در مصر و در تونس و در یمن و در لیبی و امثال اینها انجام گرفته است، متوجه شده است که سوریه را -که در خط مقاومت است- دچار مشکل کند. ماهیت قضیه در سوریه با ماهیت قضیه در این کشورها متفاوت است. در این کشورها حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم بود، اما در سوریه دست آمریکا آشکار و مشهود است؛ صهیونیستها دنبال قضیه هستند. ما نباید اشتباه کنیم. ما نباید معیار را فراموش کنیم. آنجائی که حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم است، آن حرکت، حرکت اصیل و مردمی است؛ آنجائی که شعارها به نفع آمریکا و صهیونیسم است، آنجا حرکت انحرافی است. ما این منطق را، این بیان را، این روشنگری را حفظ خواهیم کرد».

همچنین ایشان در 11 فروردین 1391 در دیدار با اردوغان ابراز گفتند: «ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد».

با این حال اگرچه همچنان مواضع مقامات ارشد ایران بیشتر مبتنی بر جنبه سلبی (مقابله با گروه‌های تروریست تکفیری) است و تاکیدی بر حقانیت کامل دولت سوریه و اقدامات پرخطای آن در بحران داخلی نمی‌شود، اما کتمان و یا انکار حضور مستقیم نیروهای ایران کمتر شده، آنچنانکه مقامات و رسانه‌های عمومی و حاکمیتی، با افتخار از نقش آفرینی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران سوریه و حضور سرداران (قاسم سلیمانی و شهید حسین همدانی) و سربازان (شهید حججی و دیگران) در سوریه سخن به میان می‌آورند که این تغییر راهبردِ سیاسی رسانه‌ای را می‌توان مرهون شش مؤلفه دانست:

اول، تغییر و بهبود تدریجی رویه دولت سوریه.

1. آموزش نیروهای امنیتی سوریه توسط ایران که به واسطه آن کشتار غیر نظامیان به حداقل رسید؛ موضوعی که شهید همدانی نیز به آن اذعان نمود و در رسانه‌های داخلی بازتاب فراوان داشت.

2. در اقدامی بی سابقه و دموکراتیک در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ در سوریه پیش‌نویس قانون اساسی نوین به همه‌پرسی گذاشته شد که با مشارکت ۵۷٫۴٪ و موافقت ۸۹٫۴٪ رای‌دهندگان مواجه شد. مطابق قانون اساسی جدید که اختیارات حزب بعث را محدود می‌کند، رئیس‌جمهور بیش از دو دوره حق ریاست ندارد.

3. با پادرمیانی روسیه، در مهر 94 (اکتبر 2015) و نظارت سازمان ملل، تسلیحات شیمیایی سوریه امحاء گشت.

دوم، ورود روسیه به عنوان قدرت بزرگ هسته‌ای و عضو دائم شورای امنیت، به جنگ سوریه.

ورود روسیه به جنگ سوریه طی دیدار محرمانه سردار سلیمانی با پوتین در مسکو و اقناع وی محقق شد. اقدامات روسیه در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ رسما آغاز گشت و ناظر به استفاده گسترده از نیروی هوایی و تا حدودی بهره گیری ناوگان دریایی در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها بود.

سوم، گسترش کمی کیفی جنایات داعش.

سیاست ارعاب داعش و دیگر عناصر تکفیری، منجر به ارتکاب غیر انسانی ترین جنایات و فیلم برداری و انتشار آن در فضای مجازی گشت که نتیجه عملا و آشکارا به سود دولت سوریه و متحدانش در مقابله با این جریان بود. آنچنانکه پوتین در نشست کشورهای اروپایی و خطاب به نخست وزیر انگلیس که خواهان حمایت از معارضان سوری بود بیان داشت «چطور می‌خواهید از کسانی حمایت کنید که قلب یک سرباز سوری را از بدن بیرون می‌کشد و جلوی دوربین آن را گاز می‌زند؟».

چهارم، اقدامات تروریستی در اروپا.

بازگشت برخی تکفیری‌ها به اروپا و انجام عملیات تروریستی در کشوری چون فرانسه، افکار عمومی جهان را علیه عناصر تکفیری و حامیان آن بسیج و تردیدهایی جدی در محافل سیاسی این کشورها در خصوص ضدیت با دولت سوریه ایجاد کرد.

پنجم، شکست و عقب راندن تکفیری ها.

آزاد سازی شهرهای رقه و حلب و درعا و محاصره کنونی ادلب، داعش و دیگر عناصر تکفیری را به نهایت ضعف و مرز محو رسانده است که این موفقیت‌ها به عنوان یک دست آورد بزرگ نظامی سیاسی، جمهوری اسلامی را برای بیان حضور و پیروزی خویش ترغیب نموده است. 

ششم، عملیات مسلحانه عناصر تکفیری در ایران.

تهران در 17 خرداد 96 شاهد حمله مستقیم عناصر تکفیری به مرقد امام و مجلس شورای اسلامی و به شهادت رساندن 17 نفر بود که پاسخ موشکی ایران را در 28 خرداد 96 و انهدام مواضع داعش در «دیرالزور» سوریه در پی داشت. این درگیری مستقیم و عملیات مسلحانه داعش در خاک ایران، طبیعتا موضع ایران را از «همکاری مبتنی بر دعوت در خاک سوریه» به «دفاع مشروع و اقدام متقابل در برابر حمله در خاک خود» ارتقا داد و منجر به حملات موشکی مذکور گردید که با حمایت و استقبال گسترده آحاد ملت مواجه گشت.

جمع بندی و نتیجه

در تحلیل عملکرد سیاست ایران در منطقه خاورمیانه، می‌توان از دو منظر روابط بین الملل و حقوق بین الملل سخن گفت.

از منظر روابط بین الملل، سیاست‌های ایران در منطقه، واکنشی بوده به سیاست‌های مداخله جویانه قدرت‌ها در خاورمیانه که جمهوری اسلامی ایران با بازوی خارجی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، عرصه را بر متجاوزان تنگ و تهدید را به فرصت بدل نموده است.

آنچنانکه سیاست‌های ایران در افغانستان (شوروی و سپس افغانستان)، لبنان (اسرائیل)، فلسطین (اسرائیل)، یمن (عربستان)، بحرین (عربستان)، عراق (آمریکا و سپس تکفیری ها) و سوریه ( تکفیری‌های داعش و جبهه النصره در ظاهر و آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه در پشت صحنه و سپس آمریکا و اسرائیل با حملات نظامی مستقیم) تماما ناشی از دخالت و یا حمله نظامی دولت‌های مذکور در منطقه خاورمیانه بوده است.

از منظر حقوق بین الملل اما، جمهوری اسلامی ایران همواره ملاحظات حقوقی را مد نظر قرار داشته و هرجا اقداماتش در چارچوب حقوق بین الملل قابل توجیه بوده از قواعد آن بهره برده است (همانند موضوع دعوت در سوریه و عراق) و هرجا امکان استفاده از موازین حقوق بین الملل نبوده (که از جهت منطق حقوقی و چه بنابر شرایط و فشارهای بین المللی) کتمان و تکذیب را چاره کار دیده است، آنچنانکه در موضوع تسلیح یمن علی رغم ممنوعیت فروش و انتقال سلاح به انصار الله شاهد بوده ایم.