احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ترور» ثبت شده است


خلاصه‌ای از گفتگوی مهم مرحوم احمد قدیریان، از نزدیکان شهید لاجوردی و معاون دادستان تهران، در مورد شبکه نفوذ و چگونگی دستور امام بر مختومه شدن پرونده انفجار نخست وزیری:

قرار شد فردای آن روز [تشخیص اجساد شهیدان رجایی و باهنر] برای تشییع جنازه آماده شوند.
از این مقطع نقش سازمان مجاهدین انقلاب پررنگ شد. آنها بودند که اعلام کردند کشمیری [عامل انفجار، عضو سازمان مجاهدین خلق و جانشین خسرو تهرانی در شورای امنیت ملی] شهید و کشته شده است و برای او جنازه درست کرده بودند.
روزی که پرونده آقای بهزاد نبوی [متهم به همدستی با مسعود کشمیری و عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی] آماده و حکم جلب برای دستگیری ایشان صادر شد، آقای خوئینی‌ها دادستان کل بود. امام اصلاً آقای خوئینی‌ها را نمی‌شناختند. امام فرمودند: «من ایشان را نمی‌شناسم، ولی افرادی که مورد اعتماد من هستند به من گفتند، لذا من ایشان را به عنوان دادستان انقلاب معرفی می‌کنم».
آقای منتظری و بعضی از دیگر مسئولین نظام [وی را به امام معرفی کرده بودند]. آقای خوئینی‌ها متوجه شد که می‌خواهند آقای بهزاد نبوی را بگیرند. آن زمان [جانشین] دادستان [تهران] آقای رئیسی بودند. بنده هم معاون اجرایی بودم. آقای بهزاد نبوی شبی که قرار بود دستگیر شود به منزل آقای خوئینی‌ها رفت. آن شب منزل ایشان قرار گذاشتند.
نظر آقای خوئینی‌ها این بود که پرونده باید بسته شود. بچه‌ها [قضات دادستانی تهران] زیر بار نمی‌رفتند و گفتند: «برای یکی از این افراد [بهزاد نبوی، وزیر مشاور کابینه باهنر در زمان انفجار و وزیر صنایع سنگین کابینه موسوی در زمان رسیدگی قضایی] کیفرخواست صادر شده است. این پرونده نمی‌تواند بسته شود». وقتی پرونده‌ای کیفرخواست صادر می‌شود یعنی طرف متهم است. در واقع کار آن فرد تمام بود.
وقتی دیدند از این مسیر نشد، آنها برنامه‌ریزی بسیار پیچیده‌ای کردند. با بیت امام، مرحوم حاج احمدآقا تماس گرفتند. آنچه عرض می‌کنم نقل قول از آقایانی است که در صحنه بودند. از حاج احمدآقا خواستند که راجع به این پرونده با امام دیداری کنند. امام می‌فرمایند بیایند. فردا یا پس فردای آن روز قرار می‌گذارند تا با حضور حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و دعوت از آقای رئیسی خدمت امام بروند. بنابراین آقای خوئینی‌ها، آقای موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا و آقای رئیسی در آن جلسه بودند.
آن روزها آقای میرحسین نخست‌وزیر و آقای بهزاد نبوی هم وزیر صنایع سنگین و از نزدیک‌ترین افراد به نخست‌وزیر بود. قبل از این جلسه بهزاد نبوی به حاج احمدآقا گفته بود: «هر موقع دولت می‌خواهد کاری کند بلافاصله علم شنگه‌ای درست و مردم را دستگیر می‌کنند و کشور را به شورش و اغتشاش می‌کشانند. الآن تعدادی دستگیرند» و با توجه به شرایط جنگ مقداری فضاسازی کرده بود، گویا این موضوع خدمت حضرت امام منعکس شد.
 وقتی امام نشستند، فرمودند: «آقای موسوی اردبیلی! قضایا چیست؟ برنامه چیست؟» آقای موسوی اردبیلی توضیح داد که پرونده و اعترافاتی است. بلافاصله آقای خوئینی‌ها وارد صحبت شد و گفت: «نه آقا! من پرونده را دیدم. چیزی نبوده است».
سپس آقای رئیسی دخالت کردند. آقای رئیسی عرض کردند: «حضرت امام! پرونده‌ای است. افراد اعتراف کردند. الان متهمی است که برایش کیفرخواستی صادر شده است». بعد امام دستور فرمودند که فعلاً این پرونده مسکوت بماند یا به روایتی مختومه شود. مجدداً آقای رئیسی خدمت حضرت امام عرض کردند: «حضرت امام! برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است». امام فرمودند پرونده را مسکوت بگذارید یا مختومه کنید. لذا در آنجا پرونده بسته شد.
این موضوع را آقای رئیسی برایم نقل کرد.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، مهم‌ترین پرونده امنیتی انقلاب است که علی‌رغم روشن بودن ابعاد آن، به دلیل شرایط ویژه کشور (جنگ خارجی و درگیری‌های امنیتی و سیاسی داخلی) از جانب امام مختومه اعلام شد و دیگر پیگیری نشد.

۲. همزمان با پیشرفت تحقیقات، طراحان انفجار نیز برای نجات «شبکه» دو برنامه را به موازات هم پیش بردند، یکی قتل‌های زنجیره‌ای مسؤلان پرونده (شهیدان قدوسی، ربانی املشی و لاجوردی) و دیگری فشار بر امام و ایجاد حاشیه امن برای متهمان، که نخستین نمود بارز آن حمایت علنی هاشمی، به عنوان رئیس مجلس و فرمانده جنگ، از نبوی بود و نمود دیگر، نامه ۶۰ تن از مسؤلان ارشد کشور از جمله ۱۰ وزیر کابینه موسوی به امام و درخواست ختم رسیدگی، که ایشان را ناچار به توقف پیگیری پرونده نمود.

۳. متن کامل مصاحبه احمد قدیریان:
revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12867

۴. متن نامه به امام و اسامی امضا کنندگان:
khabaronline.ir/news/170413/

۵. مستند «پرونده ناتمام» در همین رابطه:
cinemamarket.ir/p/18c

۶. اطلاعات بیشتر:
yon.ir/SByCj

۷. توضیحات داخل کروشه از اینجانب است.

 

۱. پیش از پرداختن به فرم و محتوای آخرین ساخته‌ی بی‌بی‌سی، بدون هیچ تعصبی باید از افتضاح اطلاعاتی رخ داده گلایه کرد و ضمن آن به این نکته اذعان نمود که اگرچه طبق این گزارش به بی‌گناهی عده‌ای متهم به جاسوسی و ترور تصریح گردید، اما ضمنا نیز از جریان خطرناک و پرقدرت «نفوذ» در حساس‌ترین وزارتخانه کشور پرده برداری شد که بر نگرانی و هشدارهای پرتکرار رهبر انقلاب صحه گذاشته است.
به عبارت دیگر نتیجه‌ای که مخاطب از روایت بی‌بی‌سی می‌گیرد، این است که نه تنها «توطئه» توهم نیست، بلکه از آنچه گمان می‌کنیم پیچیده‌تر و به مراکز اطلاعاتی و امنیتی نیز نزدیک است.

۲. پخش این فیلم را در راستای اعتبار زدایی دنباله‌دار از ارگان‌های کشور می‌دانم که مکمل فیلم «بهتان برای حفظ نظام» است؛ با این تفاوت که اولا در فیلم نخست، تلاش بر زدودن اعتبارِ «ادعا» علیه متهمان بود، و در فیلم اخیر از «اعتراف» متهمان علیه خویش، اعتبار زدایی شد. و ثانیا قالب فیلم اخیر «گزارش» و قالب مورد پیشین «مستند» بود که نشان از عجله بی‌بی‌سی برای انتشار مطلب در مقطع کنونی دارد.

۳. حال آن ضرورت و اضطراری که موجب شد مصاحبه‌های بی‌بی‌سی به جای مستندی مطول، در قالب گزارشی مختصر ارائه شود، چیست؟
به نظر می‌رسد انهدام شبکه ۱۷ نفره جاسوسان CIA در کشور و ارتباطات پیدا و پنهان آنان با برخی مقامات، بی‌بی‌سی را دست به کار کرده تا با بهره برداری از یک افتضاح اطلاعاتی، با ادعای این‌همانی دو موضوع، همکاران داخلی و خارجی سازمان همسو را نجات دهد.

۴. تلاش آشکار بی‌بی‌سی، کشاندن دامنه‌ی آن افتضاح به دامن صداوسیما است. این درحالی است که می‌دانیم صداوسیما و هر رسانه‌ی دیگری صرفا منعکس کننده اظهارات و گزارش‌های مقامات داخلی و خارجی است. همچنان که ادعای دروغ مقامات آمریکایی در وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق را تمام رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی پوشش دادند، اما هیچ‌کدام از این رسانه‌ها از بابت پوشش کذب مذکور نه بازخواست شدند و نه عذرخواهی کردند.

۴. طبق اظهارات مصاحبه شوندگان در گزارش بی‌بی‌سی، متهمان، آزادی خویش را مدیون ورود مسؤلانه‌ی سازمان اطلاعات سپاه به موضوع هستند، این درحالی است که بی‌بی‌سی اصرار دارد ورود سپاه به موضوع را نه به دلیل مسؤلیت پذیری و اشراف به موضوع، بلکه به دلیل «اختلاف» میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ذکر کند.

۵. بار دیگر تجربه شد -امیدوارم بشود- که در عصر ارتباطات امکان کتمان چنین افتضاحاتی وجود ندارد و چه بهتر که نظام با به دست گرفتن ابتکار عمل و اذعان به اشتباهات خود یا خطا و خیانت پرسنل، روایت دست اول را پیش از دیگران ارائه کند، یا حداقل مستندات چندرسانه‌ای خود را برای چنین روزهایی آماده داشته باشد.

۶. توصیه می‌کنم متولیان امر، ضمن پذیرش اصل موضوع، به تبیین نیمه‌ی پر لیوان، یعنی ورود مسؤلانه به مسئله و آزادی بی‌گناهان، ولو به قیمت هجمه به «آبروی نظام» بپردازند. زیرا همانطور که می‌دانیم با وجود آن «اعترافات» و ایجاد پذیرش در افکار عمومی برای مجازات اعدام، راحت‌ترین اقدام، سلب حیات دستگیر شدگان بود.

۷. نه سکوت و خفقان و نه توجیه و تکذیب، افتضاح رخ داده در وزارت اطلاعات را تطهیر نخواهد کرد. متولیان امنیت کشور لازم است صریح و صادقانه، رودرروی مردم به تبیین موضوع و تشریح مجازات مجرمان بپردازند؛ در غیر این صورت به دست خود، تمام اعترافات به‌حق گذشته و آینده را به ورطه‌ی ابهام خواهند کشاند.

 

نگاشته شده در 15 مرداد 98

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

زوزه گرگ ها

توله گرگی در مترو به خیال اینکه جمعیت او را همراهی می کنند، علیه رهبر عزیز انقلاب شعار می دهد. نه تنها کسی جز فیلمبردار که همکار و هماهنگ با او بود همراهی اش نمی کند، که جوانی صورت تراشیده و لی پوش نیز او را ادب می نماید به نحوی که تبلیغ ضد انقلاب با همین چند ثانیه فیلم منتشره، به رسوایی و ضد تبلیغی علیه خود تبدیل می گردد.

دلیل این همه عصبانیت و تهدید وحوش علیه این جوان و واکنش به حق و طبیعی اش مشخص شد؟

فائزه هاشمی گفته در بدن اکبر رفسنجانی ۱۰ برابر حد طبیعی رادیواکتیو وجود داشته و خلاصه قضیه رو غیر مستقیم چسبونده به ترور بیولوژیک!

اما نتیجه اخلاقی داستان به فرض صحت اینه که رادیواکتیو رو از این به بعد باید یک ویتانین مفید برای سلامتی و طول عمر دونست که باعث میشه طرف با وجود میزان ده برابری اون در بدنش تا ۸۲ سالگی جوانانه عمر کنه آنچنانکه نه کوچکترین احساس نیازی به بازنشستگی و ترک قدرت کنه و نه استخر فرح و سد لتیان ش ترک بشه و نهایتا هم بدون مسمومیت و سرطان ناشی از اورانیوم تنها به دلیل سکته در آب بمیره!

این وسط هم جالبه که لاشخور همیشه در صحنه، روح الله زم، که مکرر می گفت هاشمی رو در استخر خفه کردن، الان ژست راست گویی گرفته که دیدید گفتم هاشمی ترور بیولوژیک شده!

یک پیشنهاد هم برای خاندان هاشمی که ادعا کردن در بدن ما هم رادیواکتیو هست دارم: نتایج آزمایش خون خود رو به صورت کامل (همراه با تست مواد و الکل) منتشر کنید، نتیجه حتما جالب خواهد بود.


فایل صوتی اذعان دختر فائزه هاشمی به شرب خمر:

t.me/GhadiriNetwork/766

اگرچه پلاسکو به تأسیسات و تجهیزات اطفاء حریق مجهز نبود و به استناد هشدارهای مکرر، مستعد برای سوختن می نمود، اما به هر حال در شرایط زد و خورد با عربستان، «احتمال» تروریستی بودن این حادثه وجود داشته و با این حال ارکان نظام برای حفظ روحیه‌ی خود و مردم، پیش از بررسی کامل ابعاد آتش سوزی، اصرار داشتند بر رد کامل تروریستی بودن واقعه تا جایی که به واسطه‌ی خلاء پیش آمده از حد فاصل میان «اصرار به غیر تروریستی بودن حادثه» و «احتمال عمدی بودن آتش سوزی»، باب شایعات و اتهامات باز گشته تا جایی که همان ارکان محترمه‌ی نظام از جانب ضد انقلاب متهم به دخالت در وقوع آتش سوزی و انهدام ساختمان شده اند!

کاش حتی اگر برای مسئولان مسلم بود که فرسودگی و عدم ایمنی، علت تامه و انحصاری وقوع آتش سوزی و انهدام پلاسکو بوده، با طرح «احتمال» عمدی -و نه حتی تروریستی- بودن حادثه به عنوان یکی از احتمالات، اجازه‌ی اتهام زنی ضد انقلاب و در پی آن گمانه زنی عوام را نمی دادند.

پیامد یک ترور

ترور سفیر روسیه به دست یک پلیس ترک، آن هم در آستانه ی برگزاری نشست سه جانبه‌ی وزرای خارجه ی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، انفعال ترک ها و همگرایی توأم با اجبار و اکراه آنان با ایران و روسیه را سبب خواهد شد، حداقل در مواضع شفاهی و تا مدتی.