تکرار تاریخ

نقل تاریخ است که مأموران معاویه حین غصب و سرقت بزغاله های کودکان کوفی می گفتند «دستور علی است» و اینچنین کینه و دشنام کوفیان را به سوی حضرت سوق می دادند...

#تکرارتاریخ #آمدنیوز #روحانی

به چه حقی؟ از کجا؟

جناب آقای علوی، رئیس هیأت امنای یک مسجد! با دو پیامک انبوه طی یک هفته در موضوعی واحد، هزینه تجهیز چند مسجد را تاکنون صرف مطرح کردن خود کرده اید؟

1. هزینه پیامک ها را از بیت المال می دهید؟ به چه حقی؟

2. از جیب مبارک پرداخت می کنید؟ از کجا آورده ای؟

دو طیف و یک ترفند!

به هر میزانی که حقه روحانی در پنهان کردن کم کاری و بی کفایتی دولت خویش در پشت دیوار فرو ریخته مسکن مهر را رسوا می دانیم، به همان میزان نیز ترفند احمدی نژاد در مخفی کردن تخلفات دار و دسته اش پشت دیوار نامقبولی برادران لاریجانی را محکوم می نماییم.

مدال جاسوسی

خائن و جاسوس بودن این عضو مذاکره کننده هسته ای نیز قطعی شد. سوال این است که آیا وی، سکه های اهدایی روحانی به «قهرمانان برجام» را به بیت المال باز می گرداند؟

دوباره روحانی، دوباره کرسنت و توتال

کثافتخانه

هدف مشاور عملیات روانی روحانی از نقل خبر از #کثافتخانه آمدنیوز چیست؟! سخنان عادی وزیر موضوعیت داشته یا معتبر نمایی مهمترین حامی رسانه ای دولت؟

t.me/hesmashena/468

رئیس جمهور منت چه چیزی را سر زنان می گذارد؟

امور زنان که باید دست زنان باشد و معاونت حقوقی هم در دولت یازدهم چنین بود، تنها تفاوت در سمت سرکاری «دستیار ویژه در حقوق شهروندی» است!

مطالبات مردم!

تعریف دولت از مطالبات مردم: حصر، حصر، کابینه، کابینه، کنسرت!

سریال دروغ، دروغ سریالی

همه شاهد بودیم در راستای دست آوردسازی برای دولت و افتتاح های نمایشی انتخابات، روحانی و زنگنه در ۱۰ اردیبهشت ۹۶ شتابان خود را به پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه بوده رساندند و مدعی خودکفایی در تولید بنزین شدند.

با این حال دولت روحانی، که گویا کمترین اعتباری برای خود قائل نیست، پس از تحقق مصرف انتخاباتی پروژه، موضوع و ادعای خویش را انکار کرد؛ آنچنان که زنگنه در دروغی آشکار، در حاشیه جلسه هیأت دولت، تولید نامکفی بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اینگونه توجیه نمود که «روزنامه کیهان گفت در بنزین خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از آقای شریعتمداری بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است»!

این درحالی است که ادعای خودکفایی دولت در تولید بنزین، مستند به آرشیو روزنامه دولتی ایران بوده و جالب آنکه ذیل تیتر «با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس رؤیای ۳۶ ساله خودکفایی بنزین به واقعیت پیوست»، از قول رئیس جمهور نوشته شده «به این پالایشگاه بیایید تا نتیجه برجام را ببینید»!

همچنانکه به همان قاعده، تیتر سوم نیز به «برجام بانک های خارجی را به ایران بازگرداند» اختصاص یافته!

مطلب مرتبط: ۱۲ خلف وعده دولت در ۱۲ روز t.me/GhadiriNetwork/1150

بررسی حقوقی سند آموزش ۲۰۳۰

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:

۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.