دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری

گزارش دعوای حقوقی نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.

دریافت متن گزارش: bayanbox.ir/info/5500642181404424935

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2440

شرح مختصر موضوع: ahmadghadiri.ir/post/445

ایران، آمریکا و حقوق بین الملل

سخنرانی اینجانب با موضوع «ایران، آمریکا و حقوق بین الملل»

فرهنگسرای اندیشه، ۶ آذر ۹۷

شامل: ماهیت حقوق بین الملل، مناسبات حقوق بین الملل و روابط بین الملل، جنگ جهانی اول و دوم، جامعه ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، بررسی حقوقی پرونده‌های لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا، توافق الجزایر، ایرباس، توافق سعد آباد و برجام.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2433

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

به مناسبت سیزده آبان

 

در ۱۹۷۹ میلادی(۱) در کشوری انقلاب کرده(۲) دیکتاتور دست نشانده آمریکا(۳) سرنگون می‌شود و هنوز گردوخاک انقلاب فروننشته، ایالات متحده که سفارتش همچنان دایر بود، با تمام توان از ضدانقلاب(۴) این کشور در برابر نیروهای انقلابی(۵) حمایت می‌کند.

کشور انقلابی مذکور هم که از سطح بالای خرابکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی کدخدا به ستوه آمده بود، در اقدامی جهان پسندانه، شکایت خود را نزد دیوان بین المللی دادگستری می‌برد. دیوان هم پس از دادرسی طولانی و پیچیده، حق را به حق دار می‌دهد و از آمریکا می‌خواهد به مفاد رأی پایبند باشد. ابرقدرت جهان اما اعتنایی به حکم دیوان نمی‌کند.

کشور انقلابی قصه‌ی ما اما الزام آمریکا به اجرای رأی و شکایت از آن کشور را ناچار نزد خودش به شورای امنیت می‌برد!

اگرچه آمریکا قطعنامه را وتو می‌کند، اما کشور انقلابی همچنان پیگیر و امیدوار، الزام آمریکا را برای بار دوم از شورای امنیت سازمان ملل طلب می‌کند که این بار نیز با وتوی آمریکا مواجه می‌شود!

کشور انقلابی که چاره را در رجوع به مجمع عمومی سازمان ملل می‌بیند، آنجا نیز موفق به اخذ قطعنامه‌ای به نفع خود می‌شود که البته آن هم تغییری در رویکرد خصمانه آمریکا ایجاد نمی‌کند.

دیپلمات‌های احتمالا غیرانقلابیِ آن کشور انقلابی، اگرچه هیچ عاید عینی‌ای از آن همه سردرگمی در راهروهای سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری نداشتند، اما خوشحال بودند از اینکه در برابر آن همه خسارت، حداقل دنیا حق را به آنان داده است؛ خوشحالی‌ای که البته همان هم چند صباح بیشتر دوام نداشت و با کودتای آمریکایی طرح ریزی شده توسط سفارت آن کشور، در ۱۹۹۱ همه چیز تمام می‌شود؛ هم آن خوشحالی‌ها و هم آن خوشحال‌هایی که دیگر نبودند تا دنیا کماکان حق را به آنان بدهد...

 

۱- ۱۹ ژوئن ۱۹۷۹، چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران

۲- جمهوری نیکاراگوئه واقع در آمریکای مرکزی

۳- آناستازیا سوموزا

۴- کنترا(ها)

۵- ساندینیست(ها)

قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری

اگرچه رأی لاهه در عدم اعمال تحریم‌ها، الزام‌آور و یک موفقیت است اما

۱. رأی صادره، صرفا قرار موقت است. 

۲. محدود به اقلام غذایی، دارویی و هواپیمایی است.

۳. قرار و حکم، ضمانت اجرا ندارد و ایران نهایتا می‌تواند عدم تمکین آمریکا را به خود او در شورای امنیت ارجاع دهد.

#بزرگنمایی_ممنوع

آمریکا با شکست درقضیه نیکاراگوئه، عدم تبعیت از رأی ICJ و کودتا در کشور پیروز، دکوری بودن حقوق بین‌الملل را نشان داده.

پیش از صدور قرار موقت به نفع ایران هم بارها نهادهای سازمان ملل را به چالش کشیده.

اینک نوبت وزارت خارجه است که دیپلماسی تهاجمی خود را در ردصلاحیت میزبانی سازمان ملل به کار ببرد.

آمریکا اعلام کرده از پیمان مودت ایران و آمریکا که مبنای صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران نزد دیوان لاهه بوده خارج می‌شود.

این خروج به دو دلیل تأثیری بر قرار صادره و ادامه رسیدگی به موضوع نخواهد داشت:

۱. تحقق خروج، یکسال پس از اعلام،

۲. عطف به ماسبق نشدن خروج.

برجام هاشمی!

1. ناو آمریکایی وینسنس به طور غیرقانونی وارد آب های سرزمینی ایران (که جزئی از قلمروی کشور ساحلی و در نتیجه تحت حاکمیت آن است)[1] می شود.

2. این ناو در تاریخ 12 تیر 67 برابر با 3 جولای 1988 با شلیک دو فروند موشک، هواپیمای ایرانی ایرباس را که از بندر عباس عازم دوبی بود هدف قرار می دهد و هر 290 سرنشین آن را قتل عام می کند.

3. جمهوری اسلامی ایران دادخواستی در ماه می 1989 به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تسلیم نمود. به رغم اعتراض آمریکا دیوان روز 12 سپتامبر 1994 را برای رسیدگی به موضوع تعیین کرد اما در نهایت قضیه ی ایرباس در دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفت! زیرا ایران با آمریکا توافق نمود تا اختلاف خود را با وجود دست برتر در دیوان، خارج از آن حل و فصل کند. ایران دادخواست خود را از دیوان استرداد می کند تا آمریکا نیز مبلغی را به عنوان جبران خسارت و به صورت بدون قبول مسئولیت (exgratia) به بازماندگان کشته شدگان پرداخت کند و این درحالی است که پیگیری در دیوان متضمن جبران کامل خسارت و همزمان تعیین مقصر و به تبع آن مجرم، نزد افکار عمومی می بود. به هر حال در پی چنین توافقی بود که دیوان در 22 فوریه ی 1996 دستور داد دعوی ایرباس از فهرست دعاوی آن حذف شود[2].

4. مطابق توافق ایران با ایالات متحده، آمریکا پذیرفت تا به بازماندگان هر مسافر ایرانی کشته شده غیر شاغل 150 هزار دلار و به مسافران کشته شده ی شاغل 300 هزار دلار به عنوان دیه و سایر هزینه ها پرداخت کند. همچنین توافق شد این مبلغ که در مجموع رقمی حدود 69 میلیون دلار (240 هزار دلار میانگین پرداختی به خانواده ی هر قربانی) بود از طریق سفارت سوئیس به طور مستقیم به بازماندگان قربانیان پرداخت و قیمت هواپیما نیز به خود دولت پرداخت شود[3].

6. جالب آنکه خانواده قربانیان برای دریافت پول خون عزیزان شان لازم بود تا به امارات رفته و هزینه را شخصا دریافت نمایند که این چیزی جز تحقیر دولت ایران نبود که آمریکا آن را امین در پرداخت دیه به بازماندگان نمی دانست و جالب تر آنکه پرداخت دیه به بازماندگان مطابق احوال شخصیه آمریکا بود، نه ایران. یعنی اینکه آمریکا تعیین می کرد به چه افرادی این مبالغ تعلق می گیرد و به چه افرادی تعلق نمی گیرد[4].

8. 21 دسامبر 1988 (حدود 3 ماه بعد از انهدام هواپیمای مسافر بری ایران) وقتی بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی پان آمریکن، بر فراز آسمان لاکربی اسکاتلند منفجر شد و سرنشینان آن جان باختند، ‌واشنگتن بابت هر آمریکایی 11 میلیون دلار از لیبی غرامت گرفت[5]. و این یعنی قیمت جان هر ایرانی 46 برابر کمتر از جان هر آمریکایی در دولت هاشمی رفسنجانی برآورد شده بود، آن هم بدون انتساب مسئولیت به دولت جنایتکار آمریکا.

9. در سال 1990 "ویل راجرز" مدال لژیون لیاقت را از دستان جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، به خاطر رفتار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل 1987 تا مه 1989 (زمان شلیک به هواپیمای ایرانی) به عنوان افسر فرماندهٔ ناو وینسنس دریافت می‌کند[6]...

[1] حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا ضیائی بیگدلی

[2] حقوق بین الملل عمومی، حیدر پیری

[3] همان

[4] تقریرات درس دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

[5] فارس نیوز، سید یاسر جبرائیلی

[6] ویکیپدیا

نظام حقوقی مسئولیت در برجام

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.

تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 

نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.

رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».

رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.

جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 

مناسبات نظام بین الملل در یک نما

امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.

مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

تحلیل رأی لاگراند

کنفرانس اینجانب در تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در قضیه لاگراند (La Grand) به طرفیت آلمان علیه آمریکا

۲۲ آذر ۹۶، در محضر دکتر ضیائی بیگدلی، دانشگاه علامه طباطبائی.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/1544

برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی

کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

بررسی حقوقی سند آموزش ۲۰۳۰

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:

۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.