احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل» ثبت شده است

پاسخ به شبهه موشکی

۱. در برجام محدودیت موشکی قید نشده و صرفا در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر گشته و همانطور که عراقچی و دیگران به درستی اذعان دارند، نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

۲. جالب آنکه آزمایش موشکی در قطعنامه هم منع نشده است.
آنچه که در قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوع است، ساخت و آزمایش موشک‌های ساخته شده «برای» حمل کلاهک اتمی است.
فارغ از اینکه چرا با وجود آمادگی روسیه و چین برای رفع محدودیت تسلیحاتی و موشکی، آن موضوع مرتفع نشد و ظریف با چه مجوزی حاتم بخشی کرد، و فارغ از اینکه کدام یک از معیارهای عینی (objective) یا ذهنی (subjective) در خصوص مفهوم «برای» ملاک است، دیدگاه تصریح شده تیم ایرانی همواره این بوده که ملاک، معیار ذهنی است و وقتی ایران قصد و امکان تولید تسلیحات اتمی را ندارد، به طریق اولی بحث آزمایش و ساخت موشک‌های بالستیک «برای» حمل سلاح اتمی نیز منتفی است.
با این تفاسیر ادعای روحانی در خصوص «موشک هوا کردن برای برهم زدن برجام» از سه حال نیست؛ یا آن شیخ از محتوای توافق سفارشی بی‌خبر است؛ یا مثل همیشه دروغ گفته؛ و یا توافق مخفی و خیانت‌باری در جریان است که مستند روحانی قرار گرفته.

۳. نیروهای مسلح ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره مشغول تست موشکی و ارتقای توان آن بوده‌اند. خدعه روحانی این بود که با تمرکز بر آزمایش‌های پس از امضای برجام، آن را به توافق رابط داد و طبق معمول در فرار به جلو، مقصری برای خبط و خیانت خود یافت.

۴. پیوند زدن بحث آزمایش موشک با شکست برجام، یک طرح انتخاباتی بود که نه در سالهای پس از برجام، بلکه در مناظره انتخاباتی ۹۶ از جانب روحانی رونمایی شد. موضوعی که اگرچه از سوی رئیس‌جمهور رها شده است، اما پادوهای رسانه‌ای دولت همچنان درگیر ماجرا هستند.

۵. نکته ناگفته آنکه وقتی جنگ حقوقی در خصوص ملاک دانستن معیار عینی و ذهنی میان ایران و آمریکا برقرار است، تست موشک در بازه امضا تا اجرا بزرگترین کمک به ادعای ایران است؛ زیرا ایران در اقدامی عملی، آمریکا را در دو راهی اعتراض یا پذیرش قرار داد که با سکوت سابق این کشور در آن زمان، دیگر اعتراض لاحق محلی از اعتبار ندارد.

۶. مطلب آخر در خصوص شعار «مرگ بر اسرائیل» روی برخی موشک‌هاست.
آیا این اقدام مصداق دشمن تراشی است یا فایده و هدفی بر آن مترتب است؟
پاسخ دو وجه ایجابی و سلبی دارد.
در خصوص وجه ایجابی باید گفت تهدید رژیم اتمی اسرائیل که در نهایت خصم با ایران به سر می‌برد و از تهدید علنی کشور به حمله نظامی در مجامع بین‌المللی هم ابایی ندارد، مقابله به مثل، عین عزت و در راستای توازن وحشت است.
اما نکته مهمتر وجه سلبی آن است. آمریکا، اسرائیل و ضدانقلاب اصرار دارند توان نظامی و موشکی ایران را تهدیدی برای کل جهان نشان دهند و به همین دلیل «مرگ بر اسرائیل» تأکید صریح، صادقانه و هوشمندانه ایران است مبنی‌بر اینکه جز با رژیم اسرائیل با کشور دیگری نزاع ندارد.

 

* نگاشته شده در 18 تیر 99

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

دزدی دریایی

 

بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

احمد قدیری  کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است. 

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.

 

farsnews.com/news/13980426001048

گزارش تحلیلی از رأی ICJ در قضیه La Grand (دعوای آلمان علیه آمریکا)

دریافت متن گزارش:

bayanbox.ir/info/4107940333091007691

دریافت فایل صوتی: 

t.me/GhadiriNetwork/1544

گزارش دعوای حقوقی نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.

دریافت متن گزارش: bayanbox.ir/info/5500642181404424935

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2440

شرح مختصر موضوع: ahmadghadiri.ir/post/445

سخنرانی اینجانب با موضوع «ایران، آمریکا و حقوق بین الملل»

فرهنگسرای اندیشه، ۶ آذر ۹۷

شامل: ماهیت حقوق بین الملل، مناسبات حقوق بین الملل و روابط بین الملل، جنگ جهانی اول و دوم، جامعه ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، بررسی حقوقی پرونده‌های لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا، توافق الجزایر، ایرباس، توافق سعد آباد و برجام.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2433

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

به مناسبت سیزده آبان

 

در ۱۹۷۹ میلادی(۱) در کشوری انقلاب کرده(۲) دیکتاتور دست نشانده آمریکا(۳) سرنگون می‌شود و هنوز گردوخاک انقلاب فروننشته، ایالات متحده که سفارتش همچنان دایر بود، با تمام توان از ضدانقلاب(۴) این کشور در برابر نیروهای انقلابی(۵) حمایت می‌کند.

کشور انقلابی مذکور هم که از سطح بالای خرابکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی کدخدا به ستوه آمده بود، در اقدامی جهان پسندانه، شکایت خود را نزد دیوان بین المللی دادگستری می‌برد. دیوان هم پس از دادرسی طولانی و پیچیده، حق را به حق دار می‌دهد و از آمریکا می‌خواهد به مفاد رأی پایبند باشد. ابرقدرت جهان اما اعتنایی به حکم دیوان نمی‌کند.

کشور انقلابی قصه‌ی ما اما الزام آمریکا به اجرای رأی و شکایت از آن کشور را ناچار نزد خودش به شورای امنیت می‌برد!

اگرچه آمریکا قطعنامه را وتو می‌کند، اما کشور انقلابی همچنان پیگیر و امیدوار، الزام آمریکا را برای بار دوم از شورای امنیت سازمان ملل طلب می‌کند که این بار نیز با وتوی آمریکا مواجه می‌شود!

کشور انقلابی که چاره را در رجوع به مجمع عمومی سازمان ملل می‌بیند، آنجا نیز موفق به اخذ قطعنامه‌ای به نفع خود می‌شود که البته آن هم تغییری در رویکرد خصمانه آمریکا ایجاد نمی‌کند.

دیپلمات‌های احتمالا غیرانقلابیِ آن کشور انقلابی، اگرچه هیچ عاید عینی‌ای از آن همه سردرگمی در راهروهای سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری نداشتند، اما خوشحال بودند از اینکه در برابر آن همه خسارت، حداقل دنیا حق را به آنان داده است؛ خوشحالی‌ای که البته همان هم چند صباح بیشتر دوام نداشت و با کودتای آمریکایی طرح ریزی شده توسط سفارت آن کشور، در ۱۹۹۱ همه چیز تمام می‌شود؛ هم آن خوشحالی‌ها و هم آن خوشحال‌هایی که دیگر نبودند تا دنیا کماکان حق را به آنان بدهد...

 

۱- ۱۹ ژوئن ۱۹۷۹، چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران

۲- جمهوری نیکاراگوئه واقع در آمریکای مرکزی

۳- آناستازیا سوموزا

۴- کنترا(ها)

۵- ساندینیست(ها)

اگرچه رأی لاهه در عدم اعمال تحریم‌ها، الزام‌آور و یک موفقیت است اما

۱. رأی صادره، صرفا قرار موقت است. 

۲. محدود به اقلام غذایی، دارویی و هواپیمایی است.

۳. قرار و حکم، ضمانت اجرا ندارد و ایران نهایتا می‌تواند عدم تمکین آمریکا را به خود او در شورای امنیت ارجاع دهد.

#بزرگنمایی_ممنوع


آمریکا با شکست درقضیه نیکاراگوئه، عدم تبعیت از رأی ICJ و کودتا در کشور پیروز، دکوری بودن حقوق بین‌الملل را نشان داده.

پیش از صدور قرار موقت به نفع ایران هم بارها نهادهای سازمان ملل را به چالش کشیده.

اینک نوبت وزارت خارجه است که دیپلماسی تهاجمی خود را در ردصلاحیت میزبانی سازمان ملل به کار ببرد.


آمریکا اعلام کرده از پیمان مودت ایران و آمریکا که مبنای صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران نزد دیوان لاهه بوده خارج می‌شود.

این خروج به دو دلیل تأثیری بر قرار صادره و ادامه رسیدگی به موضوع نخواهد داشت:

۱. تحقق خروج، یکسال پس از اعلام،

۲. عطف به ماسبق نشدن خروج.

فایل صوتی کنفرانس اینجانب با موضوع «صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادی» در محضر دکتر صادق ضیائی بیگدلی.
شامل: انواع جنگ اقتصادی؛ برجام پس از خروج آمریکا؛ بازگشت تحریم‌ها؛ سابقه و اثر قوانین مسدودکننده اروپا.
دریافت: t.me/GhadiriNetwork/2255

برجام هاشمی!

1. ناو آمریکایی وینسنس به طور غیرقانونی وارد آب های سرزمینی ایران (که جزئی از قلمروی کشور ساحلی و در نتیجه تحت حاکمیت آن است)[1] می شود.
2. این ناو در تاریخ 12 تیر 67 برابر با 3 جولای 1988 با شلیک دو فروند موشک، هواپیمای ایرانی ایرباس را که از بندر عباس عازم دوبی بود هدف قرار می دهد و هر 290 سرنشین آن را قتل عام می کند.
3. جمهوری اسلامی ایران دادخواستی در ماه می 1989 به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تسلیم نمود. به رغم اعتراض آمریکا دیوان روز 12 سپتامبر 1994 را برای رسیدگی به موضوع تعیین کرد اما در نهایت قضیه ی ایرباس در دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفت! زیرا ایران با آمریکا توافق نمود تا اختلاف خود را با وجود دست برتر در دیوان، خارج از آن حل و فصل کند. ایران دادخواست خود را از دیوان استرداد می کند تا آمریکا نیز مبلغی را به عنوان جبران خسارت و به صورت بدون قبول مسئولیت (exgratia) به بازماندگان کشته شدگان پرداخت کند و این درحالی است که پیگیری در دیوان متضمن جبران کامل خسارت و همزمان تعیین مقصر و به تبع آن مجرم، نزد افکار عمومی می بود. به هر حال در پی چنین توافقی بود که دیوان در 22 فوریه ی 1996 دستور داد دعوی ایرباس از فهرست دعاوی آن حذف شود[2].
4. مطابق توافق ایران با ایالات متحده، آمریکا پذیرفت تا به بازماندگان هر مسافر ایرانی کشته شده غیر شاغل 150 هزار دلار و به مسافران کشته شده ی شاغل 300 هزار دلار به عنوان دیه و سایر هزینه ها پرداخت کند. همچنین توافق شد این مبلغ که در مجموع رقمی حدود 69 میلیون دلار (240 هزار دلار میانگین پرداختی به خانواده ی هر قربانی) بود از طریق سفارت سوئیس به طور مستقیم به بازماندگان قربانیان پرداخت و قیمت هواپیما نیز به خود دولت پرداخت شود[3].
6. جالب آنکه خانواده قربانیان برای دریافت پول خون عزیزان شان لازم بود تا به امارات رفته و هزینه را شخصا دریافت نمایند که این چیزی جز تحقیر دولت ایران نبود که آمریکا آن را امین در پرداخت دیه به بازماندگان نمی دانست و جالب تر آنکه پرداخت دیه به بازماندگان مطابق احوال شخصیه آمریکا بود، نه ایران. یعنی اینکه آمریکا تعیین می کرد به چه افرادی این مبالغ تعلق می گیرد و به چه افرادی تعلق نمی گیرد[4].
8. 21 دسامبر 1988 (حدود 3 ماه بعد از انهدام هواپیمای مسافر بری ایران) وقتی بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی پان آمریکن، بر فراز آسمان لاکربی اسکاتلند منفجر شد و سرنشینان آن جان باختند، ‌واشنگتن بابت هر آمریکایی 11 میلیون دلار از لیبی غرامت گرفت[5]. و این یعنی قیمت جان هر ایرانی 46 برابر کمتر از جان هر آمریکایی در دولت هاشمی رفسنجانی برآورد شده بود، آن هم بدون انتساب مسئولیت به دولت جنایتکار آمریکا.
9. در سال 1990 "ویل راجرز" مدال لژیون لیاقت را از دستان جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، به خاطر رفتار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل 1987 تا مه 1989 (زمان شلیک به هواپیمای ایرانی) به عنوان افسر فرماندهٔ ناو وینسنس دریافت می‌کند[6]...

[1] حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا ضیائی بیگدلی
[2] حقوق بین الملل عمومی، حیدر پیری
[3] همان
[4] تقریرات درس دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
[5] فارس نیوز، سید یاسر جبرائیلی
[6] ویکیپدیا