احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل» ثبت شده است

قطعنامه ۲۲۳۱

به‌عنوان منتقد برجام عرض می‌کنم که در بحث معنای Lift در قطعنامه ۲۲۳۱، به تفسیر سست و یکجانبه شرمن استناد نکنید.
برجام آنقدر ایراد فاحش حقوقی دارد که نیازی به استناد به ادعای فاقد مبنای آمریکا نباشد.
این واژه در تمام قطعنامه‌های شورای امنیت به معنای لغو به کار رفته است، نه تعلیق:

قطعنامه ۱۰۱۱ - رواندا ۱۹۹۵
Taking note of the letter dated 5 July 1995 from the Permanent Representative of Rwanda to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/1995/547), requesting urgent action to #lift the restrictions on the sale or supply of arms and matériel to the Government of Rwanda to ensure the security of the Rwandan population

قطعنامه ۱۰۷۲ - بروندی ۱۹۹۶
Calls upon the regime to ensure a return to constitutional order and legality, to restore the National Assembly and to #lift the ban on all political parties

قطعنامه ۱۴۱۷ - کنگو ۲۰۰۲
Reiterates its full support for the Special Representative of the Secretary General and for all the dedicated MONUC personnel who operate in challenging conditions, demands that RCD-Goma provide full access and #lift all restrictions on MONUC personnel, and fully cooperate with MONUC in the implementation of its mandate, and urges Rwanda to exert its influence to have RCD-Goma meet without delay all its obligations

قطعنامه ۱۵۰۶ - لیبی ۲۰۰۳
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 
1. Decides to #lift, with immediate effect, the measures set forth in paragraphs 4, 5 and 6 of its resolution 748 (1992) and paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of its resolution 883 (1993)

قطعنامه ۱۶۲۲ - اتیوپی ارتیره ۲۰۰۵
Calls on Eritrea to #lift all restrictions imposed on the operations of aid organizations, to enable them to carry out their humanitarian activities

قطعنامه ۱۷۱۸ - کره شمالی ۲۰۰۶
Affirms that it shall keep DPRK’s actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in paragraph 8 above, including the strengthening, modification, suspension or #lifting of the measures, as may be needed at that time in light of the DPRK’s compliance with the provisions of the resolution

قطعنامه ۲۲۷۰ - کره شمالی ۲۰۱۶
Affirms that it shall keep the DPRK’s actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or #lift the measures as may be needed in light of the DPRK’s compliance, and, in this regard, expresses its determination to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch

قطعنامه ۲۳۲۱ - کره شمالی ۲۰۱۶ 
Affirms that it shall keep the DPRK’s actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or #lift the measures as may be needed in light of the DPRK’s compliance, and, in this regard, expresses its determination to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch

حمله حقوقی

‏قرار بازداشت پوتین، صادره از دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) مستقر در لاهه، با دو چالش حقوقی و سیاسی مواجه است.
از آنجایی که صلاحیت دیوان معطوف است به چهار جنایتِ نسل‌کشی، جنگی، علیه بشریت و علیه صلح، از این حیث با توجه به امکان انتساب موارد اخیر به روسیه، اشکال چندانی وجود ندارد.
‏مشکل آنجاست که دیوان به پرونده افرادی می‌تواند رسیدگی کند که یا ارجاع شورای امنیت باشد، یا آنکه کشور محل وقوع جرم و یا متبوع فرد، عضو اساسنامه دیوان باشد که هیچ کدام در مورد روسیه صادق نیست.
دو چالش سیاسی نیز وجود دارد؛ استاندارد دوگانه دیوان و کشوری که جرأت اجرا داشته باشد!
۱۴۰۱/۱۲/۲۷

براساس دکترین «مسؤلیت حمایت» (R2P) در صورت وقوع نسل‌کشی، حمله به کشور ناقض حقوق بنیادین بشر، به استناد دخالت بشر دوستانه و از مجرای فصل هفتم در شورای امنیت یا قطعنامه «اتحاد برای صلح‌»، مشروعیت حقوقی دارد؛ و در غیر مجرای مذکور، مداخله کشورها نیز از مشروعیت سیاسی برخوردار است.
کشته‌سازی ضدانقلاب، مانور بر عبارات «کودک‌کشی» و «رفراندوم با نظارت بین‌المللی»، دروغ استفاده از تیربار و گاز اعصاب، به‌خط کردن سلبریتی‌های داخلی و خارجی، کمپین تحریم و حمله، و همزمان ستیز با هویت و عرق ملی، هدفی جز مشروعیت‌زدایی از نظام و زمینه‌سازی تهاجم نظامی به ایران ندارد.
۱۴۰۱/۹/۲

قضاوت حقوقی

در مسائل حقوقی، هر موضوعی را می‌توان از سه منظر بررسی کرد:

وکلای طرفین و قاضی.

طبیعتا دو طرفِ مناقشه هر کدام تفاسیر و مستندات متعارضی دارند که شاید غلط هم نباشد، اما همه واقعیات را هم دربر نمی‌گیرد.

این وظیفه قاضی بی‌طرف است که عیار ادعا را بررسی و حکم کند.

در برجام هم به همین قاعده می‌توان از سه منظر به موضوع نگاه کرد: ادعاهای تیم ایرانی، ادعاهای تیم آمریکایی و آنچه در فرض یک قاضی بین‌المللی باید از میان مستندات طرفین استخراج نمود.

بنده به‌شخصه در فضای رسانه‌ای کشور حفره‌های حقوقی برجام را متذکر شده‌ام و درعین‌حال در این جنگ حقوقی، دربرابر ادعاهای طرف آمریکایی سعی کرده‌ام همسو با توجیهات روحانی، ظریف و عراقچی، مطالبی را ارائه دهم.

اما اگر بخواهم نگاه بی‌طرفانه به موضوع داشته باشم، با کمال تاسف باید عرض کنم... بگذریم!

یکی از دروغ‌های بزرگ روحانی-ظریف این بوده که قطعنامه‌های ۶گانه پیش از ۲۲۳۱ لغو شده است!

اینجا دو نکته مهم وجود دارد:

۱. هرچند برای این قطعنامه‌ها کلمه لغو (Terminate) به کار رفته، اما با توجه به مکانیسم موسوم به ماشه (Trigger Mechanism/Snapback) -که اختصاصی به آمریکا ندارد و تمام طرف‌ها قابلیت فعال‌سازی آن را دارند- ماهیتش چیزی جز تعلیق نیست.

۲. مطلب مهم‌تر و کمتر گفته شده اما این است که می‌گویند قطعنامه‌های ۶گانه پیشین لغو (تعلیق) شده اما نمی‌گویند که سرخط کلی همان تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ (بندهای ۳ الی ۷ بخش ابتدایی) عینا تکرار و تایید شده است!

همه ما مناقشه‌ای که برسر واژه Lift وجود دارد و روایت وندی‌شرمن را شنیده‌ایم اما از موضوعی مهمتر غافلیم:

طبق ادعای کذب ظریف و عراقچی «آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک ممنوع نیست».

این ادعا چقدر صحیح است؟

به قول سیف «تقریبا هیچ»!

آنها ادعا می‌کنند فعل این بند از قطعنامه توصیه است، نه الزام؛ زیرا از Calls Upon (فرامی‌خواند) استفاده شده است و آن دلالت بر الزام ندارد!

ادعایی غلط که به معنای تحت‌الفظی واژه استناد می‌کند، غافل از اینکه در ادبیات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت، اتفاقا درجه الزام بالایی دارد.

جالب آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، به سال ۱۹۷۱ در رأی مشورتی «نامیبیا» دقیقا به کنکاش بار حقوقی همین واژه پرداخته و آن را الزام‌آور دانسته.

و این به جز قصه‌پردازی عجیب تیم سابق است که در میان تمام جزییات دقیق و فنی قطعنامه، اینجا «نیت» ایران در ساخت موشک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را ملاک منع یا جواز قطعنامه می‌داند!

سوال: آیا تیم حقوقی ایران از همه این موارد بی‌اطلاع بوده یا باید این را نیز به حساب دروغ‌شان بگذاریم؟

بیان این مسائل از آن جهت است که بدانیم دولت کنونی و خصوصا تیم مذاکره کننده، وارث چه ویرانه‌ای است و این اقدام دولت قبل نیز به قول عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به مثابه پوست موزهایی است که در هر دو مسیر ترک یا ادامه مذاکرات برجامی، زیر پای دولت رئیسی انداخته شده است!

فصل هفتم

 

دکتر حمید رضا عسگری، حقوقدان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای در زمان دبیری جلیلی در ‌شعام، در توضیحات خود در کمیسیون ویژه برجام گفت: «استناد شورای امنیت به ماده ۴۱ فصل هفت به منزله فصل هفتمی بودن قطعنامه نیست و از این جهت ایران هیچگاه ذیل فصل هفت نبوده که با برجام بخواهد از آن خارج شود».
‏نکته‌ای که آن روز با تمسخر برخی سیاسیون و رسانه‌ای‌های همسو با دولت مواجه شد.
اخیرا اما مقاله‌ای می‌خواندم که دکتر سادات‌میدانی (استاد دانشکده وزارت خارجه و عضو تیم حقوقی برجام) و دکتر زمانی (استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه) نگاشته بودند که دقیقا به همین نکته اذعان داشت.

noormags.ir/view/fa/articlepage/1460780

 

#اول
زمان: خرداد ۱۳۳۱
موضوع: ملی شدن صنعت نفت
شکایت: انگلیس علیه ایران
مبنای صلاحیتی: اعلامیه ایران در ۱۹۳۲م مبنی‌بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
نتیجه: رد دعوا توسط دیوان به دلیل عدم احراز صلاحیت خود به رسیدگی

 

#دوم
زمان: خرداد ۱۳۵۹
موضوع: گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا
شکایت: آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۱م (حقوق و روابط دیپلماتیک) و ۱۹۶۳م (حقوق و روابط کنسولی) و پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: عدم حضور ایران در فرایند رسیدگی؛ محکومیت ایران؛ فیصله موضوع با توافق الجزایر

 

#سوم
زمان: اردیبهشت ۱۳۶۸
موضوع: انهدام ایرباس
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: مصالحه ایران و آمریکا در پرداخت غرامت ورای فرایند رسیدگی و در میانه آن

 

#چهارم
تاریخ: آبان ۱۳۷۱
موضوع: حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران 
شکایت: ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: رأی بینابینی دیوان و رد کردن اتهام طرفین نسبت به یکدیگر

 

#پنجم
زمان: خرداد ۱۳۹۵
موضوع: ضبط دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: درحال رسیدگی

 

#ششم
زمان: تیر‌ ۱۳۹۷
موضوع: تحریم‌های آمریکا علیه ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: دستور موقت توقف بخشی از تحریم‌ها تا زمان اتمام رسیدگی و صدور رای نهایی

 

توضیحات:

 

۱. دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) مستقر در شهر لاهه کشور هلند، رکن قضایی سازمان ملل متحد، و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور ملل متحد است.

 

۲. منظور از مبنای صلاحیتی، صلاحیتی است که یک دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دارد.
این صلاحیت از جانب طرف‌های دعوا به طور اختیاری، پیش یا پس از وقوع اختلاف، به طور یکجانبه یا در قالب توافق و کنوانسیون، اعطا می‌شود و بدون آن امکان طرح شکایت از جانب کشورها و رسیدگی به دعوای حقوقی از جانب دیوان وجود ندارد.

 

۳. «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین آمریکا و ایران در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علا در سال ۱۳۳۴ه.ش/۱۹۵۵م امضا شد که به موجب آن، رسیدگی به دعوای ناشی از اختلافات تفسیر یا اجرای توافق، در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح است.
پمپئو در روز صدور رای موقت دیوان در ۱۳۹۷/۷/۱۱ خروج آمریکا از این پیمان را رسما اعلام کرد که اثر آن طبق توافق، یکسال پس از اعلام یعنی در ۱۳۹۸/۷/۱۱ اعمال گشت.

 

۴. اگرچه طبق آنچه از نظر گذشت، ایران همواره تلاش داشته تا با مراجعه به نهادهای بین‌المللی در راستای احقاق حقوق خود گام بردارد، اما مشکل اصلی و همیشگی، ضعف شکلی و محتوایی در توافقات منعقده بوده است. به عبارت دیگر، هرچقدر که وکلای ایران در دفاعیات حقوقی، خوب عمل نموده‌اند، مذاکره کنندگان ایرانی که تنظیم متون توافق را برعهده داشتند، فاجعه آفریده و کار را سخت کرده‌اند.

 

۵. آخر آنکه حقوق بین‌الملل با تمام ظریفیت‌هایی که در حفظ و احیاء حقوق دولت‌ها می‌تواند ایفا کند، تنها یک «کارت» در حوزه روابط بین‌الملل است و آنچه حرف اول و آخر را در مناسبات جهان می‌زند، قدرت است. در این خصوص در سخنرانی «مناسبات حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل» بیشتر توضیح داده‌ام:

t.me/GhadiriNetwork/3128

پاسخ به شبهه موشکی

۱. در برجام محدودیت موشکی قید نشده و صرفا در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر گشته و همانطور که عراقچی و دیگران به درستی اذعان دارند، نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

۲. جالب آنکه آزمایش موشکی در قطعنامه هم منع نشده است.
آنچه که در قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوع است، ساخت و آزمایش موشک‌های ساخته شده «برای» حمل کلاهک اتمی است.
فارغ از اینکه چرا با وجود آمادگی روسیه و چین برای رفع محدودیت تسلیحاتی و موشکی، آن موضوع مرتفع نشد و ظریف با چه مجوزی حاتم بخشی کرد، و فارغ از اینکه کدام یک از معیارهای عینی (objective) یا ذهنی (subjective) در خصوص مفهوم «برای» ملاک است، دیدگاه تصریح شده تیم ایرانی همواره این بوده که ملاک، معیار ذهنی است و وقتی ایران قصد و امکان تولید تسلیحات اتمی را ندارد، به طریق اولی بحث آزمایش و ساخت موشک‌های بالستیک «برای» حمل سلاح اتمی نیز منتفی است.
با این تفاسیر ادعای روحانی در خصوص «موشک هوا کردن برای برهم زدن برجام» از سه حال نیست؛ یا آن شیخ از محتوای توافق سفارشی بی‌خبر است؛ یا مثل همیشه دروغ گفته؛ و یا توافق مخفی و خیانت‌باری در جریان است که مستند روحانی قرار گرفته.

۳. نیروهای مسلح ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره مشغول تست موشکی و ارتقای توان آن بوده‌اند. خدعه روحانی این بود که با تمرکز بر آزمایش‌های پس از امضای برجام، آن را به توافق رابط داد و طبق معمول در فرار به جلو، مقصری برای خبط و خیانت خود یافت.

۴. پیوند زدن بحث آزمایش موشک با شکست برجام، یک طرح انتخاباتی بود که نه در سالهای پس از برجام، بلکه در مناظره انتخاباتی ۹۶ از جانب روحانی رونمایی شد. موضوعی که اگرچه از سوی رئیس‌جمهور رها شده است، اما پادوهای رسانه‌ای دولت همچنان درگیر ماجرا هستند.

۵. نکته ناگفته آنکه وقتی جنگ حقوقی در خصوص ملاک دانستن معیار عینی و ذهنی میان ایران و آمریکا برقرار است، تست موشک در بازه امضا تا اجرا بزرگترین کمک به ادعای ایران است؛ زیرا ایران در اقدامی عملی، آمریکا را در دو راهی اعتراض یا پذیرش قرار داد که با سکوت سابق این کشور در آن زمان، دیگر اعتراض لاحق محلی از اعتبار ندارد.

۶. مطلب آخر در خصوص شعار «مرگ بر اسرائیل» روی برخی موشک‌هاست.
آیا این اقدام مصداق دشمن تراشی است یا فایده و هدفی بر آن مترتب است؟
پاسخ دو وجه ایجابی و سلبی دارد.
در خصوص وجه ایجابی باید گفت تهدید رژیم اتمی اسرائیل که در نهایت خصم با ایران به سر می‌برد و از تهدید علنی کشور به حمله نظامی در مجامع بین‌المللی هم ابایی ندارد، مقابله به مثل، عین عزت و در راستای توازن وحشت است.
اما نکته مهمتر وجه سلبی آن است. آمریکا، اسرائیل و ضدانقلاب اصرار دارند توان نظامی و موشکی ایران را تهدیدی برای کل جهان نشان دهند و به همین دلیل «مرگ بر اسرائیل» تأکید صریح، صادقانه و هوشمندانه ایران است مبنی‌بر اینکه جز با رژیم اسرائیل با کشور دیگری نزاع ندارد.

 

* نگاشته شده در 18 تیر 99

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

دزدی دریایی

 

بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

احمد قدیری  کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است. 

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.

 

farsnews.com/news/13980426001048

گزارش تحلیلی از رأی ICJ در قضیه La Grand (دعوای آلمان علیه آمریکا)

دریافت متن گزارش:

bayanbox.ir/info/4107940333091007691

دریافت فایل صوتی: 

t.me/GhadiriNetwork/1544