احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برجام» ثبت شده است

پاسخ به شبهه موشکی

۱. در برجام محدودیت موشکی قید نشده و صرفا در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر گشته و همانطور که عراقچی و دیگران به درستی اذعان دارند، نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

۲. جالب آنکه آزمایش موشکی در قطعنامه هم منع نشده است.
آنچه که در قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوع است، ساخت و آزمایش موشک‌های ساخته شده «برای» حمل کلاهک اتمی است.
فارغ از اینکه چرا با وجود آمادگی روسیه و چین برای رفع محدودیت تسلیحاتی و موشکی، آن موضوع مرتفع نشد و ظریف با چه مجوزی حاتم بخشی کرد، و فارغ از اینکه کدام یک از معیارهای عینی (objective) یا ذهنی (subjective) در خصوص مفهوم «برای» ملاک است، دیدگاه تصریح شده تیم ایرانی همواره این بوده که ملاک، معیار ذهنی است و وقتی ایران قصد و امکان تولید تسلیحات اتمی را ندارد، به طریق اولی بحث آزمایش و ساخت موشک‌های بالستیک «برای» حمل سلاح اتمی نیز منتفی است.
با این تفاسیر ادعای روحانی در خصوص «موشک هوا کردن برای برهم زدن برجام» از سه حال نیست؛ یا آن شیخ از محتوای توافق سفارشی بی‌خبر است؛ یا مثل همیشه دروغ گفته؛ و یا توافق مخفی و خیانت‌باری در جریان است که مستند روحانی قرار گرفته.

۳. نیروهای مسلح ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره مشغول تست موشکی و ارتقای توان آن بوده‌اند. خدعه روحانی این بود که با تمرکز بر آزمایش‌های پس از امضای برجام، آن را به توافق رابط داد و طبق معمول در فرار به جلو، مقصری برای خبط و خیانت خود یافت.

۴. پیوند زدن بحث آزمایش موشک با شکست برجام، یک طرح انتخاباتی بود که نه در سالهای پس از برجام، بلکه در مناظره انتخاباتی ۹۶ از جانب روحانی رونمایی شد. موضوعی که اگرچه از سوی رئیس‌جمهور رها شده است، اما پادوهای رسانه‌ای دولت همچنان درگیر ماجرا هستند.

۵. نکته ناگفته آنکه وقتی جنگ حقوقی در خصوص ملاک دانستن معیار عینی و ذهنی میان ایران و آمریکا برقرار است، تست موشک در بازه امضا تا اجرا بزرگترین کمک به ادعای ایران است؛ زیرا ایران در اقدامی عملی، آمریکا را در دو راهی اعتراض یا پذیرش قرار داد که با سکوت سابق این کشور در آن زمان، دیگر اعتراض لاحق محلی از اعتبار ندارد.

۶. مطلب آخر در خصوص شعار «مرگ بر اسرائیل» روی برخی موشک‌هاست.
آیا این اقدام مصداق دشمن تراشی است یا فایده و هدفی بر آن مترتب است؟
پاسخ دو وجه ایجابی و سلبی دارد.
در خصوص وجه ایجابی باید گفت تهدید رژیم اتمی اسرائیل که در نهایت خصم با ایران به سر می‌برد و از تهدید علنی کشور به حمله نظامی در مجامع بین‌المللی هم ابایی ندارد، مقابله به مثل، عین عزت و در راستای توازن وحشت است.
اما نکته مهمتر وجه سلبی آن است. آمریکا، اسرائیل و ضدانقلاب اصرار دارند توان نظامی و موشکی ایران را تهدیدی برای کل جهان نشان دهند و به همین دلیل «مرگ بر اسرائیل» تأکید صریح، صادقانه و هوشمندانه ایران است مبنی‌بر اینکه جز با رژیم اسرائیل با کشور دیگری نزاع ندارد.

 

* نگاشته شده در 18 تیر 99

سراب سوخو

تحریم تسلیحاتی لغو نخواهد شد زیرا موکول به عدم تصویب یا تمدید تحریم شورای امنیت است که می‌تواند در قالب قطعنامه جدید و یا اعمال مکانیسم ماشه -بدون امکان وتوی روسیه و چین- تجلی یابد.

لغو تحریم تسلیحاتی منوط به تایید عدم انحراف ایران توسط آژانس است. درحالیکه قطعنامه اخیر شورای حکام با هدف مین‌گذاری لغو تحریم در موعد ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) صورت گرفته است.

معضل اصلی ما نه تحریم شورای امنیت که تحریم ثانویه آمریکا است که می‌تواند قرارداد خرید ایرباس پیش از تحریم کاتسا و خروج آمریکا را نیز به محاق ببرد.

برای خرید حداقل یک اسکادران ۱۰۰ فروندی از سوخو-۳۰ روسی، با احتساب هزینه‌های جانبی، حدود ۵ میلیارد دلار، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
فارغ از آنکه با وجود پهپاد و موشک و در دکترین نظامی کشور، هواپیمای نظامی چه مزیت و جایگاهی دارد، مسئله مهم این است که با کدام بودجه می‌خواهیم جنگنده بخریم؟ و در وضعیت تحریم بانکی، چگونه ارز را تهیه و منتقل کنیم؟

به نظر می‌رسد تحریم مؤجل تسلیحاتی و وعده لغو در موعد مذکور، سرابی است که ایران را به اسارت برجام و اجرای یکجانبه تعهدات واداشته و برجام آفرینان را از هرگونه ابتکار عمل و اقدام متقابل، به امید واهی بهره‌مندی از مواهب آن، منصرف کرده است.

ناگفته نماند که بزرگ‌نمایی لغو تحریم تسلیحاتی، فارغ از توجیه شکست و بی‌عملی دولت، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن به حاشیه راندن تمام مزایای برباد رفته توافق و معطوف کردن حواس به تنها نفع احتمالی برجام است که آن هم به دلیل پیش‌گفته محقق نخواهد شد.
۹۹/۴/۶
از این قلم
و در همین رابطه بخوانید: ahmadghadiri.ir/post/499

 

* نگاشته شده در 6 تیر 9

سراب سلاح

 

به گفته رئیس جمهور، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ از سال آینده (پنج سال پس از برجام) تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ملغی می‌شود.

اما آیا با مرتفع شدن چنین مانعی، باب خرید تسلیحات نظامی لزوما باز می‌گردد؟

باید بدانیم تحریم تسلیحاتی، صرفا به موجب تحریم شورای امنیت نیست، مشکل اصلی همچنان تحریم ثانویه‌ای است که قدرت جلوگیری از فروش ایرباس به ایران و منع توتال از سرمایه گذاری نفتی در پارس جنوبی را نیز دارد.

وقتی آمریکا ترکیه را در موضوع S400 و کشیش آمریکایی به نابودی اقتصادش تهدید می‌کند، اهرمش همین تحریم ثانویه است که هیچ نهاد بین المللی‌ای نیز نمی‌تواند جلودارش باشد.

همچنین در قضیه خرید سامانه پدافندی S300 توسط ایران، با وجودی که مشمول هیچ تحریمی در شورای امنیت نبود، اما روسیه با فشار -و نه حتی تحریم- آمریکا متوقف شد به طوری که با چند سال تأخیر، بعد از شکایت ایران به نهاد داوری و پیروزی حقوقی بر روسیه، این سلاح نهایتا در پی مصالحه دو کشور، به ایران تحویل داده شد.

نتیجه آنکه با رفع تحریم شورای امنیت نیز، الزاما امکان خرید انواع سلاح میسر نیست و همه چیز به فشار تحریمی و غیرتحریمی آمریکا، اروپا و اسرائیل نسبت به کشورهای فروشنده (روسیه و چین) بستگی دارد و اینکه چه میزان اراده برای مقاومت در برابر آن وجود داشته باشد. اراده‌ای که بنابر تجربه، تاکنون ظهور و بروزی نداشته است.

 

تهدید مصر به تحریم توسط آمریکا در صورت خرید جنگنده سوخو-۳۵ از روسیه

af.sputniknews.com/world/201911154177821

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

سخنرانی اینجانب با موضوع «ایران، آمریکا و حقوق بین الملل»

فرهنگسرای اندیشه، ۶ آذر ۹۷

شامل: ماهیت حقوق بین الملل، مناسبات حقوق بین الملل و روابط بین الملل، جنگ جهانی اول و دوم، جامعه ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، بررسی حقوقی پرونده‌های لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا، توافق الجزایر، ایرباس، توافق سعد آباد و برجام.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2433

فایل صوتی کنفرانس اینجانب با موضوع «صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادی» در محضر دکتر صادق ضیائی بیگدلی.
شامل: انواع جنگ اقتصادی؛ برجام پس از خروج آمریکا؛ بازگشت تحریم‌ها؛ سابقه و اثر قوانین مسدودکننده اروپا.
دریافت: t.me/GhadiriNetwork/2255

فرمایشات بعضی مقامات محترم سیاسی درباره پرونده FATF چنان از حقیقت دور است که انصافا موجب تعجب است. به طور خاص فرمایشات آقای دکتر پزشکیان، نایب رییس محترم مجلس، و سرکار خانم مافی که به لحاظ رسانه ای بسیار توزیع شد، بیش از حد غیرفنی است و ذیلا توضیحاتی درباره بعضی مفروضات غلط این بزرگواران تقدیم می‌کنم.

 

صفر:

روحانی آنچنان به #مرگ (فرافکنی و حمله به نهادهای انقلابی) گرفته که همه در خصوص گفت و گوی تلویزیونی و حضورش در مجلس به #تب (وعده دادن و حرف های کلی و بی خاصیت زدن) راضی شده ایم!


یک:

روحانی بعد از  پنج سال سرکار گذاشتن ملتی، امشب دوباره به مواضع دهه هفتادی اش بازگشت و اعلام کرد «تحریم ها برای ما فوایدی هم دارد».

البته درست گفت که تغییر نکرده. امثال او و هاشمی تغییر نمی کنند، فقط با توجه به شرایط، رنگ عوض می کنند.

#به‌عقب_برنمیگردیم #کاسب_تحریم #شکست_برجام


دو:

روحانی درحالی اصل ۵۹ (همه پرسی در امور مهم و قاعدتا ناظر به برجام۲) را با #پوزخند طرح کرد و قانون را راه‌گشا خواند که برای اصل ۸۸ و ۸۹ (سؤال از رئیس جمهور و استیضاح او) #جیغ_بنفش کشید و با مثال عابر پیاده، قانون را پس زد! 

لاریجانی، تحقیر مجلس و تهدید به بگم‌بگم های او را شنید؟


سه:

روحانی البته به نکته درستی هم اشاره کرد؛ اینکه آشوب دی‌ماه، آمریکا را برای خروج از برجام و سیاست‌های خصمانه جدید جسور کرد، که دقیقا حرف ما است.

با فتنه ۸۸، تحریم جامع و فلج کننده ۱۹۲۹ شورای امنیت -ناظر به نفت، بانک و بیمه- که بستر تحریم‌های بعدی بوده، با تلاش آمریکا تصویب شد.


www.twitter.com/GhadiriNetwork

تناقضات

چگونگی ممانعت از کاهش قیمت طلا و ارز در بازار و زمینه سازی برای گرانی بیشتر جالب است. جالب تر آنکه همین رسانه در پی افزایش قیمت ها، سکان دار اعتصاب و آشوب در جامعه شده است.

سابقا رویه قوه این بود که حکم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، پس از پروسه قضایی اجرا گردد که با هجمه «اعدام کودکان را متوقف کنید» به پس از ۱۸ سالگی موکول شد. حال تماشا کنید تخطئه همین رویکرد را!

#خرملانصرالدین