احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احمد قدیری» ثبت شده است

احمد قدیری با اشاره به اخبار ضدو نقیض در فضای گسترده رسانه‌ها گفت: سواد رسانه‌ای لازمه هر فرد جویای حقیقت در عرصه خبر است.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری فارس، احمد قدیری ابیانه پژوهشگر حوزه رسانه در سومین همایش تخصصی دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی دین زاو که امروز، چهارشنبه هفتم شهریورماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، با اشاره به نکاتی در خصوص آیین نگارش و خبرنویسی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه و بازگو کردن نکات آموزشی در حوزه رسانه این نیست که شما در عرصه تولید خبر موفق عمل نمایید، بلکه هدف آموزش به جهت مصرف صحیح خبر است.

دکتر احمد قدیری گفت: کسانی که در حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری فعالیت کرده‌اند به خوبی می‌دانند که نقش رسانه‌ها در جهت‌دهی به افکار عمومی تا چه اندازه مهم و اساسی است بنابراین باید مطابق با فعالیت‌های گسترده رسانه‌ها سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهیم؛ چراکه عدم سواد رسانه‌ای بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی باعث شده تا دست‌اندرکاران در این حوزه افکار ما را به هر سمتی که می‌خواهند سوق دهند.

وی افزود: ما باید اخباری که به دستمان می‌رسد را از چندین فیلتر عبور دهیم تا اینکه صحت آن برای ما مسجل شود، یکی از این فیلتر‌ها توجه به هویت منبع خبر و وابستگی یا نزدیکی رسانه به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است.

این مدرس سواد رسانه گفت: وقتی خبری همراه با ادعای وجود سند منتشر می‌شود، لازم است حتما سند را با مستندات خبر تطبیق دهیم. به عنوان مثال وقتی خبری مبنی بر توهین فردی نسبت به قومیت ایرانی منتشر می‌شود و در ذیل آن نیز می‌گویند سند و فایل صوتی این خبر موجود است، عده فراوانی بدون اینکه سند را مورد بررسی قرار دهند بلافاصله از خود واکنش نشان داده و موضع‌گیری می‌کنند، در صورتی که بررسی سند لازمه پیش داوری خبر مورد نظر است چرا که در بسیاری موارد مشخص می‌شود اساسا ادعای خبر دروغ یا غیر دقیق بوده و در مثلا آن فایل صوتی چنان تعبیری وجود نداشته و رسانه برداشت مغرضانه خود را به عنوان تیتر و خبر جا می‌زند.

احمد قدیری ابیانه گفت: به عنوان مثال، خبرگزاری‌ای تیتر اول خود را به «ایران از چین گردشگر وارد می‌کند» اختصاص داده و موضوع مثبت جذب گردشگر را کاملا برعکس جلوه می‌دهد و یا برخی رسانه‌ها در خصوص مسائل ورزشی به جای اینکه بنویسند «ایران نایب قهرمان جهان شد»، همین تیتر را با بار منفی منتشر می‌کنند و می‌نویسند «ایران طلا را از دست داد».

وی با اشاره به انتخابات سال ۸۸ گفت: شبکه‌های فارسی زبان معاند ماه‌ها قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تلاش بودند تا به مردم القا کنند در انتخابات تقلب رخ خواهد داد آنچنانکه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پنج ماه مانده به انتخابات آغاز به کار کرد.


farsnews.com/news/13970607001029

خصایص رهبری

سخنرانی اینجانب در خصوص وضعیت کنونی کشور

شامل: نقش دولت در بحران آفرینی ها، چگونگی تحریف مطالبات مردم و تغییر طرف دعوا، وضعیت ویژه خوزستان، خصایص و فضائل رهبری

۱۷ مرداد ۹۷، ۳۶ دقیقه

دریافت-فایل-صوتی

احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به ۵۱۰ میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه ۳ میلیون تومان) و یا ۳۴۸ میلیارد دلار (۴۴۰۰ تومان) ارز نیاز داریم که حدود ۱۷ برابر درآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال ۹۶ (۹۲ هزار میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: با این وصف تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار ۱۰ هزار تومانی و رسیدن آن به ۱۲ هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ‌ها به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.

قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار ۱۰ هزار تومانی هزینه داده، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.

احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.

این دانش آموخته حقوق بین الملل افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.

وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.

این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.

قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.


www.farsnews.com/news/13970514000373

در حلقه دوستان

پس از کلاس‌های «تکنیک های عملیات روانی» و «جریان شناسی سیاسی انقلاب» در جمع دانشجویان برگزیده دانشگاه‌های استان یزد، طرح ولایت، مشهد، ۹۷/۵/۵

ریشه های اسلام ستیزی در غرب

پیروزی انقلاب اسلامی از یک سو، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن پایان جنگ سرد (1989) از سوی دیگر، سبب شد تا در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، اسلام، به جای کمونیسم و خاورمیانه به جای شوروی، تهدیدی برای منافع نامشروع این کشور تلقی شود. جنگ تحمیلی علیه ایران، اقدامات براندازانه، تحریم ها و فعالیت های گسترده در رابطه با «اسلام ستیزی» نیز ناشی از همین تحولات بین المللی و احساس خطر آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی از «بیداری اسلامی» است. از این رو برای جلوگیری از صدور انقلاب و بیداری ملت ها و در نتیجه استقلال و نفی سلطه توسط آنها، فاز اول پروژه اسلام ستیزی پس از انقلاب آغاز شد و تالیف کتاب «آیات شیطانی» توسط سلمان رشدی در 1367، نیز در این راستا بود که با حکم تاریخی امام خمینی(ره) (25 بهمن 67) مواجه شد.

اما با ورود به هزاره سوم میلادی و روی کار آمدن رئیس جمهور نومحافظ کار، جرج بوش، در انتخابات سال2000، و در راستای اجرای سیاست های خاورمیانه ای جدید و نقشه راه، فاز دوم پروژه اسلام ستیزی با حادثه 11سپتامبر 2001 کلید خورد و با انتصاب آن به «القاعده» به عنوان مسلمانان ساکن در خاورمیانه، حمله به افغانستان (2001) و سپس عراق (2003) مشروعیت یافت. از این رو در سال های اخیر هجمه عظیم تبلیغات و عملیات روانی علیه اسلام، و تلاش گسترده غرب مبنی بر «اسلام هراسی» علاوه بر مشروعیت بخشیدن به فعالیت های نظامی در خاورمیانه و تداوم حضور در آن و نیز دریافت مجوز جنگ های آتی از افکار عمومی برای حمله به سایر کشورهای اسلامی هدف دیگری را نیز دنبال می کند و آن جلوگیری از روند رو به رشد اسلام گرایی خصوصا در کشورهای اروپای غربی است. چنانچه دین اسلام به عنوان تنها مکتب سعادت بشری در 15سال اخیر با رشد 235درصدی در دنیا مواجه بوده و هم اکنون 57میلیون از جمعیت یک میلیارد و 600میلیون نفری مسلمانان، در اروپا زندگی می کنند که به گفته محققان در صورت ادامه این روند، اروپا در 50 سال آینده قاره ای مسلمان نشین خواهد شد.

بنابراین، کشورهای اروپایی و آمریکا سعی دارند تا با مخدوش نشان دادن چهره اسلام و عناصر آن مانند: پیامبر(ص)، قرآن و مسلمانان؛ نه تنها از فروپاشی تمدن سست بنیان غرب جلوگیری کنند که مقدمات روانی جنگ جهانی پیش رو (موسوم به جنگ جهانی چهارم) را که هانتینگتون وقوع آن را پیش بینی و از آن به «برخورد تمدن ها» یادکرده است، نیز فراهم آورند. آنچه قابل توجه است آنکه در این طرح نیز تقریبا همه کشورهای اروپایی قرارگرفته اند تا هزینه های سیاسی- اقتصادی ناشی از اهانت ها، بر تعداد کشورهای هتاک تقسیم شود و امکان تحریم طولانی مدت کالاهای کشورهای اهانت شده به دلیل تعداد آن عملاغیرممکن شود.

نکته مهمی که در تدوین فاز جدید پروژه اسلام ستیزی وجود دارد این است که صهیونیسم بین المللی سعی در «کیش و مات» کردن مسلمانان در برابر این توطئه ها دارد؛ چنانچه اگر بخواهیم حکم امام(ره) نسبت به سلمان رشدی را تسری دهیم، عملا آب به آسیاب دشمن ریخته ایم و ادعای آنان را تصدیق کرده ایم؛ و اگر نسبت به این اهانت ها منفعلانه برخورد کنیم، با سکوتمان تبلیغات دشمن را تایید کرده ایم. پس بهترین راهی که جمعیت یک میلیارد و 600 میلیونی مسلمان می تواند انجام دهد، اعتراض های پی درپی، مبارزات فرهنگی و تحریم کالاهای کشورهای هتاک است. همچنین باید گوش به فرمان رهبر انقلاب بود و مواظب باشیم تا نسبت به صلح حسنی (مقام معظم رهبری) و قیام حسینی (امام خمینی) در مواجهه با این هتاکی ها شبهه ای به خود راه ندهیم.

شماره 19062 به تاریخ 29/1/87، صفحه 12 (دریچه)

magiran.com/npview.asp?ID=1603407

 

صفرهای اسکناس

سال گذشته شاهد نامه رئیس جمهور به شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر بررسی حذف صفرهای ریال بودیم و پیشنهاد اولیه آن بود تا سه صفر از انتهای عدد مندرج در اسکناس ها به صورت کم رنگ نوشته شود تا در مرد م آمادگی دیدن اسکانس های 10000، 20000 و 50000 ریالی به صورت 10، 20 و 50 ریال، به وجود آید.

در جامعه ما که از هر پدیده ای برای گران فروشی استفاده می شود بهانه و عاملی برای توهم تورم و گرانی وجود نداشته باشد. نظر به محاسن این کار و تجربه دو کشور همسایه، افغانستان و ترکیه به ترتیب در حذف 3 و 6 صفر از واحد پولشان؛ توصیه می شود تا:

اولاً حال که بنا به تغییر اسکناس و تقبل هزینه آن است، عکس پشت اسکناس 1000 ریالی که تصویری از «مسجد القبه» است و اشتباهاً در اثر تبلیغات گسترده و جهانی صهیونیست ها به جای «مسجدالاقصی» انگاشته می شود، اصلاح شود.

ثانیاً: هر چهار صفر برداشته شود، تا 1 ریال ارزشی تقریباً معادل یک دلار پیدا کند که بهتر است بدین صورت عمل شود: مانند بسیاری از کشورها که از واحد پول دو نرخی استفاده می کنند، ما هم ریال و تومان را در کنار هم به کار گیریم.

به این صورت که تومان را با قیمت عرفی آن حفظ کرده و رسمیت بخشیم. و اسکناس ها و مسکوکاتی که کمتر از 10000 ریال اند را با تومان قیمت گذاری کنیم.

به این ترتیب اولاً راه برای برداشتن صفر دیگرِ اسکناس، (صفر چهارم) باز می شود. ثانیاً معیار و میزانی که «تومان» است و در تغییرات، ثابت مانده، برای هضم تغییر شکل پول، وجود خواهد داشت.

به طور مثال اکنون اسکناس سبز 10000 ریالی که عرفاً از آن به هزار تومانی تعبیر می شود به این صورت درآید که با حذف چهار صفر، و ده هزار برابر کردن ارزش ریال، هر 10000 ریال به 1 ریال تغییر شکل -و نه ارزش- می دهد که عملاً معادل 1000 تومان خواهد بود.

برای مقادیر کمتر از 10000 ریال کنونی نیز واحد دوم (تومان) به صورت رسمی-و نه عرفی- درج شود. به طوری که اسکناس 1000 ریالی کنونی، 100 تومان و سکه 500 ریالی 50 تومان شود. 

بدین صورت اگر قیمت کالایی به عنوان مثال اکنون 55000 ریال باشد، آن موقع با این تغییرات رسماً پنج ریال و پانصد تومان، و عرفاً 5500 تومان خواهد بود.

شماره 19085 به تاریخ 25/2/87، صفحه 6 (اقتصادی) 

magiran.com/npview.asp?ID=1620990

 

ایران و جنگ سرد جدید

1- به دلیل افزایش نفوذ ایران در منطقه و دگردیسی خاورمیانه و کشورهایی چون عراق، ترکیه، افغانستان و لبنان؛ و به تبع آن کوتاه شدن دست آمریکا از منطقه و نیز به جهت انحراف افکار عمومی مردم جهان و خصوصاً آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از ناکامی های اشغال عراق و تحمیل هزینه 3000 میلیارد دلاری بر مردم این کشور؛ تلاش برای دست یابی به منطقه گازخیز قفقاز جنوبی را(1)، می توان در کنار سایر دلایل نظیر نزدیکی به مرزهای روسیه و سود حاصل از فروش سلاح به کشورهای منطقه توسط پنتاگون؛ از اهداف آمریکا در پشت نقاب «ساکاشویلی» دانست.

2- جای شک نیست که علی رغم میل جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم وقوع جنگ در منطقه که تماماً توسط آمریکا و اسرائیل طراحی می شود(2)، آنچه تاکنون در این رابطه اتفاق افتاده به سود ایران تمام شده و از دلایل آن می توان به دوری روسیه از غرب و در نتیجه نزدیکی به ایران، بی اعتباری بیشتر ایالات متحده مبنی بر عدم التزام به حمایت از هم پیمانان در مواقع نیاز و نیز انحراف مسیر تبلیغاتی دشمن از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به جنگ گرجستان و تبعات آن؛ اشاره نمود.

3- مناقشه روسیه و غرب که یادآور دوران جنگ سرد است، تاکنون (که فقط حدود دو ماه از آغاز آن گذشته) هزینه های زیادی را برای مسکو درپی داشته(3). با این حال حرکت سریع و زیرکانه روسیه در دفاع از اوستیای جنوبی(4)، معادله موردنظر «برد-باخت» آمریکا را به «باخت -باخت» و به ضرر هر دو کشور آمریکا و روسیه مبدل کرده که تجهیز سوریه به سامانه دفاع موشکی در برابر اسرائیل و ایجاد پایگاه نظامی از دلایل آن است(5). نکته قابل توجه که هدف نگارش این مقاله می باشد این است که، خلاف نظر سایرین که معتقدند ادامه تنش میان روسیه و غرب همچنان به نفع ایران خواهد بود؛ به عقیده نگارنده، واشنگتن گذشته از وقوف یا عدم وقوف به عکس العمل مسکو نسبت به حمله گرجستان به اوستیای جنوبی) در صدد است با فرصت سازی و بهره برداری از این چالش، معادله مذکور را به «برد-برد» میان روسیه و آمریکا، علیه ایران مبدل سازد. چنانچه به غیر از جمهوری اسلامی ایران که استراتژی اش را بر پایه ایدئولوژی شیعی پایه ریزی نموده است، رفتار سیاسی کشورها منطبق بر «منافع ملی» و «منافع حیاتی»شان می باشد که روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست. از این رو این احتمال وجود دارد که با بالابردن تنش ها و افزایش فشار بر مسکو از طریق تحریم های غیرمصوب، محاصره نظامی و حتی درگیری خفیف با ناتو، آمریکا با افزودن «چماق» به «هویج»های قدیم و جدید خود، و سپس با ارائه بسته پیشنهادی به روسیه شامل بازگشت اوضاع به حالت سابق و لغو تحریم ها و ضمیمه آن با سایر مشوق ها، و تهدید ضمنی به ادامه درگیری ها در صورت ممانعت از پذیرش آن؛ بر سر برنامه هسته ای ایران با روسیه معامله نماید. در این صورت این معامله مسلماً در ازای رای مثبت مسکو به تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل نخواهد بود، چرا که تا بوده چنین بوده(6). بلکه فراتر از آن و به احتمال زیاد در ازای شراکت روسیه با آمریکا و عدم رای منفی و حتی رای مثبت این کشور در شورای امنیت در محکومیت ایران و حمله به کشورمان خواهد بود.

 

پاورقی:

1- زبیگنیو برژینسکی: گرجستان برای آمریکا دسترسی به نفت و گاز جمهوری آذربایجان، دریای خزر و آسیای مرکزی را میسر می سازد.

2- چنانچه 1000 کارشناس نظامی اسرائیلی در آماده سازی نیروهای گرجستان برای حمله به پایتخت اوستیا نقش داشته اند و دو وزیر دفاع و امور صلح در گرجستان یهودی می باشند. همچنین سخنگوی ارتش روسیه از کشف و ضبط یک زرادخانه بزرگ سلاح های ساخت آمریکا در شهر «سناکی» در غرب گرجستان خبر داد.

3- از جمله: توقف مذاکرات راهبردی اروپا با روسیه، قطع رسمی روابط دیپلماتیک گرجستان با روسیه، فرستادن ناو به دریای سیاه توسط ناتو، اعلام تجدید نظر استرالیا مبنی بر فروش اورانیوم و کیک زرد به مسکو و نیز محکومیت روسیه توسط بوش در مجمع عمومی سازمان ملل.

4- هراس افکنی میان جمهوری های سابق شوروی مبنی بر عدم پیوست به ناتو و عدم پذیرش طرح سپر موشکی، از مهمترین انگیزه های مسکو برای درگیری با تفلیس است چنانچه اگر اوکراین و گرجستان نیز به پیمان ناتو بپیوندند، روسیه از جانب مرز غربی خود تقریباً محاصره خواهد شد.

5- احتمال فروش موشک های اس-300 به ایران و حمایت صریح تر از برنامه فضایی و هسته ای کشورمان در همین راستا است.

6- در آخرین روز ریاست جمهوری آقای پوتین، این کشور با امضای وی به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوست.

شماره 19203 به تاریخ 21/7/87، صفحه 12 (سیاسی)

magiran.com/npview.asp?ID=1718392

 

آفت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروز

از آنجایی که مقدار حساسیت مردم نسبت به جامعه، رابطه مستقیم با خلق و خوی انقلابی دارد، و نظر به اندیشه شهید آیت الله دکتر بهشتی مبنی بر اینکه: انقلاب وقتی مرده است که مردم نسبت به یک دیگر بی تفاوت شوند و با توجه به اینکه «امر به معروف و نهی از منکر» میزان و معیاری است برای سنجش حساسیت؛ از مقدار عمل به این  دو واجب، می توان به درجه انقلابی بودن و هوشیاری افراد پی برد.

اکنون در جامعه ما، بارزترین معضل عاملان آن، عدم توجه به قیدها و تبصره ها و مهمترین مشکل کسانی که از این کار شانه خالی می کنند، درست نشناختن این مهم است به نحوی که آفت امر به معروف «به من چه مربوط» و آفت نهی از منکر «مملکت پلیس دارد» است.

به عقیده شهید مطهری، این دو فرع از فروع ده گانه دین (امر به معروف و نهی از منکر) مهمترین فروع و ضامن بقای سایر واجبات است و به همین دلیل است که امیر مومنان علی(ع) می فرمایند: همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ایست در دریای عمیق. و نیز: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید وگرنه اشرار بر شما مسلط می شوند. هشداری که به دلیل کم توجهی به آن، شاید اکنون تاحدی به حقیقت پیوسته باشد.

شماره 19508 به تاریخ 19/8/88، صفحه 6 (معارف)

magiran.com/npview.asp?ID=1981961


 انتخابات مجلس و امنیت کشور

آنچه در سخنان مقام معظم رهبری درخطبه نماز عید مشهود بود، نگرانی از چالشی است که انتخابات مجلس پیش رو می تواند برای امنیت کشور در برداشته باشد و دراین مطلب تلاش برتبار شناسی آن هشدار است.

1- مسلماً وقتی دو واژه «انتخابات» و «امنیت» درکنار هم می آید، اذهان خواسته و ناخواسته متوجه حواشی بعد از انتخابات 88 می شوند و اینکه چگونه منافع دشمنان بیرونی و خواص آلوده با هم گره می خورد و کینه توزان و نیز فریب خوردگان داخلی نقش پیاده نظام پروژه تقلب در انتخابات (گام اول براندازی) را برعهده می گیرند. در بررسی این واقعه و علل و «عوامل» آن سخن ها گفته و قلم ها زده شده و لازم به تکرار آن نیست. ضمن اینکه روشنگری های صورت گرفته از دو سال گذشته تاکنون و ان شاءالله تا اسفند 90 و ما بعد آن، به نظر می رسد جایی برای تکرار این سیاست نخ نما شده باقی نمی گذارد و دیگر خیز برداشتن رسانه ای دشمنان و پادوهای داخلی آنان بر تهدید «تحریم» و تهمت «تقلب» و در نتیجه ایجاد زمینه ذهنی برای زیر سوال بردن نتیجه و دست آوردهای انتخابات اثر و جایگاهی نخواهد داشت. چرا که اثر آن واکسیناسیون سیاسی هنوز پا برجاست و البته احتیاط شرط عقل، و غفت موجب ندامت است.

2- خود مشغولی مسئولان، توجه حواس کاندیداهای آتی (نمایندگان و مدیران فعلی) به حوزه های انتخابیه مدنظر، نمایش های سیاسی عوام پسند و تخصیص نا بجا و بعضاً غیر ضروری منابع مالی به حوزه های انتخابیه، آن هم بدون در نظر گرفتن اولویت ها، خطری جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و با توجه به سایه سنگین تحریم ها، امنیت اقتصادی کشور را نشانه رفته است. در این زمینه لازم است دولت محترم بسیار زودتر از موعد مقرر لایحه بودجه سال 91 را تقدیم مجلس کند تا هم لایحه دولت و هم تغییرات مجلس، فرصت نظارت عمومی را پیدا کند و خدایی نکرده نمایندگان محترم «ضیق» وقت را بهانه سهل انگاری نکنند و تعطیلات نوروز فرصت نقد را از مصوبه سلب نکند، دراین میان صدا و سیما به عنوان رسانه ای که بالاترین ضریب نفوذ را میان مردم دارد نقش بسیار مهمی را می تواند درکنترل اعمال خلاف مصلحت درمقوله بودجه داشته باشد.

3- زد و خوردهای جناح های مختلف و سران کشور که با نزدیکی به موعد انتخابات قاعدتاً بیشتر هم خواهد شد، علاوه بر اینکه موجب سلب اعتماد عمومی و دلسردی مردم می شود،خطر بزرگی را پیش روی کشور قرار می دهد که با ذکر یک نمونه عینی شرح آن خواهد گذشت.

سال 59 و در زمان ریاست جمهوری بنی صدر درحالی که شهیدان رجایی و بهشتی، نخست وزیر و رئیس دستگاه قضای وقت بودند، حضرت امام با علمی که به خائن بودن طیف بنی صدر و خادم بودن همراهان رجایی و بهشتی داشتند، با این حال توصیه مدام و موکدشان وحدت و همدلی میان مردم و خصوصاً مسئولان بود. بله، وحدت و همدلی با یکدیگر و سکوت در مقابل خائنی به نام ابوالحسن بنی صدر. درنگاه اول شاید این سخن قابل هضم نباشد، اما وقتی عنصر خارجی آن روزگار، یعنی رژیم بعث عراق و تحرکات مرزی صدام را به عنوان مولفه ای دراین معادله درنظر بگیریم، آن هنگام دیگر تردیدی در درستی توصیه های امام نمی ماند. صدامیان که انقلاب، تبعات و نیز حوادث تلخ و دشمن ساخته آن را سبب ضعف کشور دیده بودند، با مشاهده اختلافات به وجود آمده در بالاترین سطوح نظام، مهر تصویب بر ایده پلید خود زدند و علیه کشور آتشی برافروختند که تر و خشک را با هم می بلعید.

حتی در نمونه ای دیگر و در بحبوحه جنگ تحمیلی، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، به توصیه امام حاضر به حضور مجدد میرحسین موسوی برمسند نخست وزیری شدند. چرا که تغییر نخست وزیر و کولی بازی هایی که درشکست امروزه از موسوی دیدیم، آن روز بسیار برای کشورگرانتر می بود و معلوم نبود که آن زمان و در شرایط شکننده بتوانیم هم زمان از پس جبهه کفر خارجی و جبهه نفاق داخلی برآییم.

اینک خاورمیانه آبستن حوادث عجیبی است و به قول آقا «دنیای اسلام هم در این ماه های اخیر، حوادث بزرگی را دارد از سر می گذراند»، درحالی که دولت های تغییر یافته و حکومت های تازه برافراشته، به ایران نظام برخاسته از انقلاب اسلامی، به عنوان یک مدل قابل الگو گیری می نگرند، نباید با وجود و مخصوصاً بروز اختلافات، دلسردی از این رویکرد را سبب شد. امروز قدرت های استکباری با توجه به سرعت بالای ایران در دستیابی به فناوری های نوین و افزایش اقتدار منطقه ای، خود را آماده قماری بزرگ در برخورد با ایران می کنند: «یا امروز یا هیچ وقت». ائتلاف بزرگ کشورهای غربی و عربی وتدارک برخورد نظامی - در صورت شکست پروژه براندازی- با سوریه مطابق الگوی جنگ 33روزه طراحی شده:«اول متحدان ایران سپس ایران بدون متحد». اظهارات اخیر رئیس جمهور عیاش و سبک سر فرانسه نیز ترجمه فرانسوی سخنان سران آمریکا و اسرائیل است؛ از تحریم های به خیال خودشان «فلج کننده» آمریکا گرفته تا بزرگ ترین مانور عمومی تاریخ رژیم صهیونیستی. آیا مجموعه دولت، مجلس، قوه مقننه و شهرداری از وضعیت امروز بی اطلاع اند؟«هر که مالک تر، ساکت تر». 

شماره 20020 به تاریخ 20/6/90، صفحه 12 (سیاسی) 

magiran.com/npview.asp?ID=2354410


* دریافت فایل PDF متن فوق: bayanbox.ir/info/1130172531393668113

 ** دو مقاله نیز از اینجانب در سنین چهارده و پانزده سالگی در صفحه مدرسه کیهان منتشر شد که در این آدرس قابل رؤیت است: ahmadghadiri.ir/post/397

اولین مقالات

اولین مقاله ام در چهارده سالگی در صفحه ی «مدرسه» کیهان با موضوع «تجمل گرایی» به چاپ رسید. متن زیر دومین مقاله اینجانب است که یک سال بعد در همان صفحه منتشر شد و چندی پیش آن را به طور اتفاقی در نت یافتم که دلیل نگارش آن احتمالا حوادث 18 تیر باشد. با هم بخوانیم:

از آنجا که جوانان، پرانرژی ترین و آسیب پذیرترین قشر جوامع هستند، دشمن تمام نیروی خود را صرف جذب آنان به طرف بی بندوباری و فرهنگ غلط غرب می کند تا با پذیرش ارزشها و هدفهای کوتاه و پایان پذیر آنان، دست از آرمانهای بلند و الهی و جاویدانشان بکشند و تمام نیرو و قدرت و همچنین عقل و خردشان را به دست دشمن بسپارند تا دشمن از آنان، آن طور که برای رسیدن به اهداف پلیدشان از جمله نابودی اسلام وسلطه بر جهان می خواهد و لازم می داند استفاده کند.

با توجه به نکات بالا، به خوبی در می یابیم که چرا اخیرا عده ای از جوانان سرسپرده که اکثر قریب به اتفاق آنان را اراذل و اوباش تشکیل می دادند، دست به تحرکاتی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران زده و با توجه به اظهاراتشان هم در می یابیم که آنها از غرب و بوسیله ماهواره و شبکه های ضدانقلاب هدایت می شدند. سئوال این است که آیا این حرکت ها که طی چند شب در مناطق مختلف تهران انجام شد، گواهی بر ضرر ماهواره برای جامعه ما نبود و این امر حتی با وجود قانون منع استفاده از ماهواره، دلیلی بر جمع آوری ماهواره از میان مردم نیست!

اگر هست پس چرا قوه مجریه که مسئول اجرای قوانین است با وجود ارگانهای قوی و نیرومندی مانند سپاه پاسداران بسیج و نیروی انتظامی، کاری از پیش نمی برد و باعث قطع رابطه جوانان با فرهنگ غرب و نجات آنها از غوطه ور شدن در فساد و تباهی بیشتر در میان آنان نمی شود آیا این موضوع نیازی به پیگیری ندارد؟

من شخصا به عنوان یک دانش آموز بسیجی و بیزار از فرهنگ غرب، خواستار پیگیری فوری این موضوع از سوی مسئولین مربوطه هستم و البته با جرات و اطمینان می توانم بگویم که بسیاری از مردم، نوجوانان و جوانان با نظر من و قانون اجرا نشده موافق بوده و حاضر به همکاری و اجرای این قانون بوده و هستند.

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 


عرضه تألیفات اینجانب در غرفه نشر شهید کاظمی، با ۳۰% تخفیف ویژه نمایشگاه: شبستان، راهرو ۱۹، غرفه ۲۳

سایت: AhmadGhadiri.ir

تلگرام: t.me/GhadiriNetwork

بله: ble.im/GhadiriNetwork

سروش: sapp.ir/GhadiriNetwork

ایتا: eitaa.com/GhadiriNetwork

توییتر: twitter.com/GhadiriNetwork

اینستاگرام: instagram.com/_u/GhadiriNetwork