احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۳۳۲ مطلب با موضوع «سیاست» ثبت شده است

افرط و افراط

 

۲۴ مرداد ۶۷، منتظری در واکنش به اعدام تروریست‌های فرقه رجوی، خطاب به آقایان نیری، پورمحمدی، اشراقی و رئیسی اظهار داشت: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده؛ و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند». yon.ir/Rmmnb
این درحالی است که به دلیل روابط نزدیک قذافی و بیت منتظری، وی در واکنش به حمله‌ی هوایی ۲۶ فروردین ۶۵ آمریکا به لیبی، چنین فتوا داد: «در این جنایات و امثال این جنایات #تمام سربازان آمریکایی، افسران آمریکایی، #سفرای آمریکایی، #همه اینها؛ ملت مسلمان به ملت مسلمان حق می‌دهد که اینها را مورد #حمله قرار بدهند. ما در این جنایاتی که انجام می‌شود #همه نیروهای آمریکایی، #دیپلمات‌های آمریکایی و آنهایی که به این دیپلمات‌ها #راه می‌دهند و با اینها #خوش‌وبش می‌کنند #همه اینها را ما شریک می‌دانیم». yon.ir/Bd5nd


قبل از انقلاب، بهزاد نبوی به عنوان مبارزی کمونیست شناخته می‌شد، که مدتی هم‌بند رجایی قرار داده شد تا اینگونه به‌وسیله وی مسلمان، و امین و معتمد او شود.

اعتماد رجایی به نبوی تا حدی بود که وی را وزیر مشاور و سخنگوی دولت خود و مسؤل مذاکره با آمریکا در توافق خائنانه و پرخسارت الجزایر کرد.

در زمان ریاست جمهوری رجایی نیز، نبوی همچنان وزیر و سخنگو ماند تا زمان انفجار دفتر نخست وزیری، که متهم اصلی کشته سازی از کشمیری و فراری دادن وی شد.

دستگیری و محاکمه نبوی اما آسان نبود. او وزیر مقتدر و متظاهری بود که مسؤلیت خطیر پشتیبانی از جنگ نیز از جانب هاشمی به او داده شده بود و علاوه بر «شبکه» حمایت کل جریان چپ و خصوصا سازمان مجاهدین انقلاب و مقاماتی چون رئیس مجلس و فرمانده جنگ (هاشمی)، نخست وزیر (موسوی)، دادستان کل کشور (خوئینی‌ها) و ۶۰ تن از مسؤلان کشور که خواهان تبرئه نبوی و اختتام پرونده شده بودند را داشت.

مطابق آنچه یکی از مقامات امنیتی کشور برای نگارنده نقل کرده، نورالدین کیانوری، رئیس تواب حزب توده، بیان داشته بود که پیش از انقلاب رابط KGB شوروی، نبویِ کمونیست را مأمور ارشد CIA در ایران معرفی کرده، و کیانوری را از وی برحذر داشته بود.

به گفته‌ی مقام امنیتی مذکور، آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی هر دو در جریان این موضوع بودند اما هاشمی این گفته‌ی کیانوری را افترائی دانست که هدفی جز تخریب نبوی ندارد.

با وجود تمام شواهد و قرائن آشکار و نهان نفوذی بودن نبوی، وی علاوه بر پنج دور وزارت مستمر در دولت‌های رجایی، باهنر، مهدوی کنی و موسوی، با احتساب استیضاح‌های ناموفق و جلب اعتماد دوباره از مجلسِ به ریاست هاشمی، رکورد دار بیشترین دفعات کسب رأی اعتمادِ نمایندگان بوده است.


خلاصه‌ای از گفتگوی مهم مرحوم احمد قدیریان، از نزدیکان شهید لاجوردی و معاون دادستان تهران، در مورد شبکه نفوذ و چگونگی دستور امام بر مختومه شدن پرونده انفجار نخست وزیری:

قرار شد فردای آن روز [تشخیص اجساد شهیدان رجایی و باهنر] برای تشییع جنازه آماده شوند.
از این مقطع نقش سازمان مجاهدین انقلاب پررنگ شد. آنها بودند که اعلام کردند کشمیری [عامل انفجار، عضو سازمان مجاهدین خلق و جانشین خسرو تهرانی در شورای امنیت ملی] شهید و کشته شده است و برای او جنازه درست کرده بودند.
روزی که پرونده آقای بهزاد نبوی [متهم به همدستی با مسعود کشمیری و عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی] آماده و حکم جلب برای دستگیری ایشان صادر شد، آقای خوئینی‌ها دادستان کل بود. امام اصلاً آقای خوئینی‌ها را نمی‌شناختند. امام فرمودند: «من ایشان را نمی‌شناسم، ولی افرادی که مورد اعتماد من هستند به من گفتند، لذا من ایشان را به عنوان دادستان انقلاب معرفی می‌کنم».
آقای منتظری و بعضی از دیگر مسئولین نظام [وی را به امام معرفی کرده بودند]. آقای خوئینی‌ها متوجه شد که می‌خواهند آقای بهزاد نبوی را بگیرند. آن زمان [جانشین] دادستان [تهران] آقای رئیسی بودند. بنده هم معاون اجرایی بودم. آقای بهزاد نبوی شبی که قرار بود دستگیر شود به منزل آقای خوئینی‌ها رفت. آن شب منزل ایشان قرار گذاشتند.
نظر آقای خوئینی‌ها این بود که پرونده باید بسته شود. بچه‌ها [قضات دادستانی تهران] زیر بار نمی‌رفتند و گفتند: «برای یکی از این افراد [بهزاد نبوی، وزیر مشاور کابینه باهنر در زمان انفجار و وزیر صنایع سنگین کابینه موسوی در زمان رسیدگی قضایی] کیفرخواست صادر شده است. این پرونده نمی‌تواند بسته شود». وقتی پرونده‌ای کیفرخواست صادر می‌شود یعنی طرف متهم است. در واقع کار آن فرد تمام بود.
وقتی دیدند از این مسیر نشد، آنها برنامه‌ریزی بسیار پیچیده‌ای کردند. با بیت امام، مرحوم حاج احمدآقا تماس گرفتند. آنچه عرض می‌کنم نقل قول از آقایانی است که در صحنه بودند. از حاج احمدآقا خواستند که راجع به این پرونده با امام دیداری کنند. امام می‌فرمایند بیایند. فردا یا پس فردای آن روز قرار می‌گذارند تا با حضور حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و دعوت از آقای رئیسی خدمت امام بروند. بنابراین آقای خوئینی‌ها، آقای موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا و آقای رئیسی در آن جلسه بودند.
آن روزها آقای میرحسین نخست‌وزیر و آقای بهزاد نبوی هم وزیر صنایع سنگین و از نزدیک‌ترین افراد به نخست‌وزیر بود. قبل از این جلسه بهزاد نبوی به حاج احمدآقا گفته بود: «هر موقع دولت می‌خواهد کاری کند بلافاصله علم شنگه‌ای درست و مردم را دستگیر می‌کنند و کشور را به شورش و اغتشاش می‌کشانند. الآن تعدادی دستگیرند» و با توجه به شرایط جنگ مقداری فضاسازی کرده بود، گویا این موضوع خدمت حضرت امام منعکس شد.
 وقتی امام نشستند، فرمودند: «آقای موسوی اردبیلی! قضایا چیست؟ برنامه چیست؟» آقای موسوی اردبیلی توضیح داد که پرونده و اعترافاتی است. بلافاصله آقای خوئینی‌ها وارد صحبت شد و گفت: «نه آقا! من پرونده را دیدم. چیزی نبوده است».
سپس آقای رئیسی دخالت کردند. آقای رئیسی عرض کردند: «حضرت امام! پرونده‌ای است. افراد اعتراف کردند. الان متهمی است که برایش کیفرخواستی صادر شده است». بعد امام دستور فرمودند که فعلاً این پرونده مسکوت بماند یا به روایتی مختومه شود. مجدداً آقای رئیسی خدمت حضرت امام عرض کردند: «حضرت امام! برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است». امام فرمودند پرونده را مسکوت بگذارید یا مختومه کنید. لذا در آنجا پرونده بسته شد.
این موضوع را آقای رئیسی برایم نقل کرد.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، مهم‌ترین پرونده امنیتی انقلاب است که علی‌رغم روشن بودن ابعاد آن، به دلیل شرایط ویژه کشور (جنگ خارجی و درگیری‌های امنیتی و سیاسی داخلی) از جانب امام مختومه اعلام شد و دیگر پیگیری نشد.

۲. همزمان با پیشرفت تحقیقات، طراحان انفجار نیز برای نجات «شبکه» دو برنامه را به موازات هم پیش بردند، یکی قتل‌های زنجیره‌ای مسؤلان پرونده (شهیدان قدوسی، ربانی املشی و لاجوردی) و دیگری فشار بر امام و ایجاد حاشیه امن برای متهمان، که نخستین نمود بارز آن حمایت علنی هاشمی، به عنوان رئیس مجلس و فرمانده جنگ، از نبوی بود و نمود دیگر، نامه ۶۰ تن از مسؤلان ارشد کشور از جمله ۱۰ وزیر کابینه موسوی به امام و درخواست ختم رسیدگی، که ایشان را ناچار به توقف پیگیری پرونده نمود.

۳. متن کامل مصاحبه احمد قدیریان:
revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12867

۴. متن نامه به امام و اسامی امضا کنندگان:
khabaronline.ir/news/170413/

۵. مستند «پرونده ناتمام» در همین رابطه:
cinemamarket.ir/p/18c

۶. اطلاعات بیشتر:
yon.ir/SByCj

۷. توضیحات داخل کروشه از اینجانب است.

 

۱. پیش از پرداختن به فرم و محتوای آخرین ساخته‌ی بی‌بی‌سی، بدون هیچ تعصبی باید از افتضاح اطلاعاتی رخ داده گلایه کرد و ضمن آن به این نکته اذعان نمود که اگرچه طبق این گزارش به بی‌گناهی عده‌ای متهم به جاسوسی و ترور تصریح گردید، اما ضمنا نیز از جریان خطرناک و پرقدرت «نفوذ» در حساس‌ترین وزارتخانه کشور پرده برداری شد که بر نگرانی و هشدارهای پرتکرار رهبر انقلاب صحه گذاشته است.
به عبارت دیگر نتیجه‌ای که مخاطب از روایت بی‌بی‌سی می‌گیرد، این است که نه تنها «توطئه» توهم نیست، بلکه از آنچه گمان می‌کنیم پیچیده‌تر و به مراکز اطلاعاتی و امنیتی نیز نزدیک است.

۲. پخش این فیلم را در راستای اعتبار زدایی دنباله‌دار از ارگان‌های کشور می‌دانم که مکمل فیلم «بهتان برای حفظ نظام» است؛ با این تفاوت که اولا در فیلم نخست، تلاش بر زدودن اعتبارِ «ادعا» علیه متهمان بود، و در فیلم اخیر از «اعتراف» متهمان علیه خویش، اعتبار زدایی شد. و ثانیا قالب فیلم اخیر «گزارش» و قالب مورد پیشین «مستند» بود که نشان از عجله بی‌بی‌سی برای انتشار مطلب در مقطع کنونی دارد.

۳. حال آن ضرورت و اضطراری که موجب شد مصاحبه‌های بی‌بی‌سی به جای مستندی مطول، در قالب گزارشی مختصر ارائه شود، چیست؟
به نظر می‌رسد انهدام شبکه ۱۷ نفره جاسوسان CIA در کشور و ارتباطات پیدا و پنهان آنان با برخی مقامات، بی‌بی‌سی را دست به کار کرده تا با بهره برداری از یک افتضاح اطلاعاتی، با ادعای این‌همانی دو موضوع، همکاران داخلی و خارجی سازمان همسو را نجات دهد.

۴. تلاش آشکار بی‌بی‌سی، کشاندن دامنه‌ی آن افتضاح به دامن صداوسیما است. این درحالی است که می‌دانیم صداوسیما و هر رسانه‌ی دیگری صرفا منعکس کننده اظهارات و گزارش‌های مقامات داخلی و خارجی است. همچنان که ادعای دروغ مقامات آمریکایی در وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق را تمام رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی پوشش دادند، اما هیچ‌کدام از این رسانه‌ها از بابت پوشش کذب مذکور نه بازخواست شدند و نه عذرخواهی کردند.

۴. طبق اظهارات مصاحبه شوندگان در گزارش بی‌بی‌سی، متهمان، آزادی خویش را مدیون ورود مسؤلانه‌ی سازمان اطلاعات سپاه به موضوع هستند، این درحالی است که بی‌بی‌سی اصرار دارد ورود سپاه به موضوع را نه به دلیل مسؤلیت پذیری و اشراف به موضوع، بلکه به دلیل «اختلاف» میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ذکر کند.

۵. بار دیگر تجربه شد -امیدوارم بشود- که در عصر ارتباطات امکان کتمان چنین افتضاحاتی وجود ندارد و چه بهتر که نظام با به دست گرفتن ابتکار عمل و اذعان به اشتباهات خود یا خطا و خیانت پرسنل، روایت دست اول را پیش از دیگران ارائه کند، یا حداقل مستندات چندرسانه‌ای خود را برای چنین روزهایی آماده داشته باشد.

۶. توصیه می‌کنم متولیان امر، ضمن پذیرش اصل موضوع، به تبیین نیمه‌ی پر لیوان، یعنی ورود مسؤلانه به مسئله و آزادی بی‌گناهان، ولو به قیمت هجمه به «آبروی نظام» بپردازند. زیرا همانطور که می‌دانیم با وجود آن «اعترافات» و ایجاد پذیرش در افکار عمومی برای مجازات اعدام، راحت‌ترین اقدام، سلب حیات دستگیر شدگان بود.

۷. نه سکوت و خفقان و نه توجیه و تکذیب، افتضاح رخ داده در وزارت اطلاعات را تطهیر نخواهد کرد. متولیان امنیت کشور لازم است صریح و صادقانه، رودرروی مردم به تبیین موضوع و تشریح مجازات مجرمان بپردازند؛ در غیر این صورت به دست خود، تمام اعترافات به‌حق گذشته و آینده را به ورطه‌ی ابهام خواهند کشاند.

 

نگاشته شده در 15 مرداد 98

درباب راسویاب

 

پشت هر شعبده‌ای ترفندی عادی است.
آنچه راسویاب انجام می‌دهد به سادگی و به چند روش قابل دستیابی است:
۱. استخراج اطلاعات مندرج در صفحات مجازی افراد.
۲. جستجو در سایت مخابرات یا نرم‌افزار ارسال انبوه پیامک.
۳. دسترسی به اطلاعات به‌واسطه تنها یک فرد شاغل در مخابرات، دفاتر پیشخوان و ثبت احوال یا اسناد.

وقتی برای خرید سیم‌کارت، کارت‌ملی خود را به دفاتر پیشخوان می‌دهید تا ثبت شود، یعنی تمام کارکنان دفاتر به عکس، نام، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی و کدپستی (آدرس منزل) شما دسترسی دارند.
در سایت مخابرات نیز از طریق نام، تلفن منزل یافت می‌شود.
بنابراین شعبده راسویاب را جدی نگیرید.

این درحالی است که راسویاب طوری وانمود می‌کند که گویی اطلاعات دست‌یافته را مردم در اختیار آن قرار داده‌اند تا اینگونه:
۱. پشتوانه مردمی برای تحرکات خود ترسیم نموده و حریف را به انزوا کشاند.
۲. با مدیریت نشت اطلاعات، نیروهای حاضر در اغتشاشات بعدی را نگران شناسایی و منفعل نماید.

آن روی نفوذ

 

آن روی دیگر ‎#نفوذ عموما ‎#تحمیل به بزرگان و یا ‎#خطای_محاسباتی آنان بوده و به ندرت عنصر نفوذی با نبوغ فردی از نردبان قدرت بالا رفته. نوعا یا ‎#شبکه پشتیبان، نفوذ و صعود را هموار کرده و یا حمایت ناشی از خطا یا خیانت بزرگان مؤثر افتاده.
به نام فتنه‌سازان زیر و حامیان‌شان توجه کنید:

#بازرگان از جانب شهیدان مطهری و بهشتی به امام توصیه و تحمیل شد.

#بنی‌صدر با دستور امام مبنی‌بر عدم ورود روحانیون به انتخابات، یکه‌تاز میدان شد و حمایت جامعه روحانیت مبارز، بیت امام و فرمانده وقت سپاه را داشت.

قائم مقامی #منتظری از جانب هاشمی به امام تحمیل شد.

اصرار امام به آیت‌الله خامنه‌ای در ابقای #موسوی مبتنی بر گزارش محسن رضایی بود که ادعا می‌کرد عدم انتخاب مجدد نخست وزیر تأثیر منفی بر روحیه رزمندگان و سرنوشت جنگ داشت.

#روحانی نیز در سال ۹۲ پس از عدم احراز صلاحیت، با وساطت شخص آیت‌الله جنتی نزد اعضای شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

گرگ‌های مجازی

 

‏سیاه نمایی وضع کشور و بدبین سازی جامعه به حاکمیت، پیش از دوران شبکه‌های اجتماعی و هجرت عوامل منافقین و ضدانقلاب به فضای مجازی، در کف جامعه و خصوصا تاکسی و اتوبوس صورت میگرفت.

مثال‌های فراوانی دارم از دروغ‌های شاخداری که از برخی رانندگان تطمیع شده یا مسافران مأموریت یافته میشنیدم.

 

‏لازمه یادآوری کنم که عبارت «ورود مجاهد و ارزشی ممنوع» در بیو، امضای پیرکفتارهای آلبانی برای رد گم کنی است، یا خودتون می‌دونید؟

 

‏در بسیاری از اکانت‌های منافقین میبینید که اینان توأمان به جریان ارزشی و فرقه رجوی دشنام می‌دهند، تا باور کنید جریان سومی هستند.

اگر بدانید چیزی برای از دست دادن ندارند و همین همسنگ کردن جریان انقلابی با مجاهدین برای‌شان یک دستاورد است، دیگر به نعل و میخ زدن‌شان برایتان عجیب نیست.

 

‏در رسانه‌های فرقه‌ی رجوی دیده‌ام از اینکه بعضا منافقین را «مجاهدین» خوانده‌ایم ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را دلیل بر تعدیل موضع نسبت به خودشان دانسته‌اند.

اینها بدانند ذکر نام سازمانی به جای ماهیت، به دلیل تکثر گونه‌های نفاق و لزوم تشخیص است، نه زائل شدن وصف نفاق از فرقه‌ی مذکور.

 

twitter.com/GhadiriNetwork

 

هشت ماه بعد از ساقط شدن جنگنده ۲۵ میلیون دلاری ‎#روسیه در مرز ‎#ترکیه، اردوغان ضمن پرداخت غرامت و دیدار با پوتین در مسکو، از وی دلجویی نمود.

امروز ‎#ایران پهپاد ۲۰۰ میلیون دلاری ‎#آمریکا را ساقط کرد و با وجود ادعای هدفگیری آن بر فراز آب‌های بین‌المللی، آمریکا هیچ غلطی نتوانسته بکند.

 

در شرایط بهت جهانی از توان سامانه سوم خرداد، اعلام به کشورها مبنی بر آمادگی فروش آن، دو برد اساسی نصیب ایران خواهد کرد:

یک. مذاکره برای خرید، سیلی به آمریکا است در ۱- بی‌اعتنایی به تحریم ۲- مقبولیت سرنگونی پهپاد ۳- تجهیز در برابر آمریکا

دو. اقدام به خرید، جبران کسری مالی است.

 

در عالم احتمالات این را هم مد نظر قرار دهید:

بعد از انفجار نفتکش‌‌ها در ‎#دریای_عمان و انتساب آن به ایران، تله‌ MQ-4C گذاشته شد، به نحوی که پهپادی غیرمسلح و غیرقابل شناسی را نزدیک مرز سرزمینی ‎#دریای_عمان اما در آبهای بین‌المللی به صورت قابل رهگیری درآوردند تا ساقط کنیم و...

 

نقد و نظر سه مخاطب گرامی بر مطلب «عالم احتمالات» در صفحه اینستاگرام نگارنده و پاسخ تجمیعی اینجانب:

حیدری | نمی‌تونستن این کار رو با پهپادی ارزون‌تر انجام بدن؟!

میثم | البته اونا میدونن که توان جنگ الکترونیک ما بالاست و تا حالا چندین پهپاد شکار کردیم. پس مطمئنا دوست نداشتن اینم شکار کنیم که البته قطعا احتمال داشت که شکارم بشه و اگر این اتفاق میفتاد بازم قدرت پهپادی ایران افزایش پیدا میکرد.

رو بازی کردن نظامی ایران هم که به وضوح دیده شد توی این حرکت.

ایمان | زدن پهپاد به نوعی ایران رو تبرئه میکنه از زدن نفتکشها. طبق گفته سرلشکر باقری، ما اگه چیزی رو بزنیم مقتدرانه اعلام میکنیم.

زدن پهپاد و مانور رسانه‌ای روی اون به نظرم در راستای مواضع ما هست نه تله برای ما، اگه بنا بر تله گذاری بود قطعا RQ4 نمی‌فرستادن.

پاسخ | سلام، چند نکته:

۱. قیمت کنونی، نرخی است که آمریکا برای فروش گذاشته و البته بازار و خریدار هم دارد زیرا کالای انحصاری است، وگرنه برای سازنده که تکنولوژی و تجهیزات آن را دارد، هزینه‌ی تمام شده این نیست. ضمن اینکه همین قیمت بالا باعث این همه جلب توجه و هیاهو راجع به موضوع شده است.

۲. همه‌ی اقدامات نظامی و اطلاعاتی‌مان را قطعا نگفتیم و نخواهیم گفت، به عنوان مثال حمله اول به نفتکش‌ها که گمان داریم کار ایران بود اما آن را نیز تکذیب کردیم یا موارد فراوان دیگری چون کمک به انصارالله و غیره.

۳. این پهپاد پیشرفته‌تر از RQ-170 است که شکارش کرده بودیم، بنابراین نمی‌توان از توان ایران در شکار آن، الزاما نتیجه گرفت که امکان رؤیت و رهگیری این را نیز داشتیم، خصوصا که پیشرفته‌ترین سامانه پدافندی S-500 روسیه است، که ادعای توان رهگیری چنین پهپادی را ندارد و این درحالی است که ایران درحال حاضر از متقاضیان خرید S-400 است و این یعنی نباید راجع به سامانه سوم خرداد اسطوره سازی و افسانه سرایی کرد.

۴. پهپاد کنونی در آب ساقط شده و احتمال دسترسی به آن در کف دریا خیلی بعید است.

۵. راجع به نام پهپاد هم اگرچه RQ-4 را نیز شنیده‌ام، اما اسامی مختلف و دنباله داری ذکر شده که یکی نیز MQ-4C است.

۶. در هر حال نکات شما قابل ملاحظه است و من نیز گمانم همین است و آنچه عرض شد صرفا بیان و ارائه‌ی فرضیه‌ای دیگر به مسؤلان، آن هم در عالم احتمالات بود که البته چندان هم محال نیست.

۷. در هر حال چه تله بوده باشد یا نه، باید می‌زدیم که الحمد لله زدیم.

 

بنابر اعلام آمریکا در بررسی حمله، و کنار نهادن آن، ثابت شد نه فقط سامانه پدافندی سوم خرداد، که موشک‌های آفندی شهاب و سجیل نیز به دلیل ایجاد توازن وحشت و بازدارندگی، عملا در حوزه پدافندی تعریف میشود و هرگونه فکر مذاکره موشکی یا ایجاد زیرساخت حقوقی بازرسی در FATF، آشکارا جنایت است.

 

ترامپ: ایران بسیار هوشمند بود که هواپیمای سرنشین‌دار ما را ساقط نکرد، ما از این اقدام آنها* تشکر می‌کنیم.

* آنها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که چندی پیش در لیست تروریسم آمریکا قرار گرفت.

وکیل پایه یک

 

جناب آقای دکتر شهبازی

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند آقای حجت‌الاسلام روحانی در سوابق‌شان مدعی شده‌اند که «وکیل پایه یک دادگستری» هستند.

به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق و به نمایندگی از خیل جوانان منتظر در صف ورود به کسوت وکالت، از شما به عنوان متولی کنونی کانون درخواست دارم راجع به پرونده‌ی ایشان شفاف سازی نموده و جزئیات قبولی وی در آزمون کانون و گذراندن دوره کارآموزی و ارتقاء به پایه یک را برای افکار عمومی حیرت زده تشریح فرمایید.

در تکمله از ریاست محترم قوه قضاییه نیز تقاضا دارم بررسی پرونده وکالت آقای حاج شیخ حسن روحانی، موسوم به «دکتر روحانی» به عاقبت پرونده تحصیلی ایشان دچار، و بی‌نتیجه رها نشود.

با سپاس فراوان، احمد قدیری