آیا نام گذاری های سال بی اثر است؟

کارنامه اینجانب در التزام به خرید کالای ایرانی از سال ۸۸ تاکنون، متأثر از فرمایشات مقام معظم رهبری:

خوراک ۹۵ درصد ایرانی

پوشاک ۹۰

مواد شوینده و بهداشتی ۹۰

لوازم برقی منزل و آشپزخانه ۴۰

لوازم غیر برقی منزل و آشپزخانه ۸۰

تلفن همراه و رایانه ۳۰

لوازم التحریر ۵۰

خودرو و لوازم جانبی ۹۵

علت خرید حدود نیمی از کالاهای خارجی نبود نوع ایرانی آن بوده است و دلیل خرید نیمی دیگر، مطلوبیت کیفیت نوع خارجی؛ که البته شایسته حذف بود.

درصدها ترکیبی از تعداد وسایل و مبلغ آن است.

بازه زمانی حدودا ۱۰ ساله، شامل دوران تجرد و تأهل اینجانب است که حالت اخیر، خرید خانواده را نیز شامل می شود.

اثر اشارات رهبری افزایش کلی حداقل ۲۰ درصدی سهم کالای ایرانی در سبد خرید اینجانب بوده است.

جستاری در باب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

۱. اقتصاد مقاومتی که دارای دو عنصر اصلی درون زایی (سرمایه گذاری بر منابع مادی و معنوی داخل) و برون گرایی (مد نظر قراردادن شرایط و معادلات جهانی) است، هدفش افزایش اقتدار سیاسی اقتصادی و نیز کاهش "وابستگی" به جهت کاهش آسیب پذیری در برابر انواع تحریم ها و نوسانات است، نه کاهش "پیوستگی" تجاری با دیگر کشورها.

آنچه که از آن با عنوان ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی نام برده می شود، همچون تکیه بر مشارکت مردمی، نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، پرهیز از اسراف، مدیریت مصرف، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و کالای ایرانی، تمرکز بر منابع مالیاتی، اجتناب از خام فروشی نفت و غیره، اگر چه صحیح است اما مختص اقتصاد مقاومتی نیست و در اقتصادهای وابسته نیز این موارد به عنوان "بدیهیات" لازم الرعایه است. در واقع موارد مذکور ابتدائیات نه یک اقتصاد مقاوم که یک اقتصاد سالم و غیر بیمار است.

۲. با این توضیح باید گفت ویژگی و شاخصه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در "کالاهای استراتژیک" است و برای مصونیت از نوسانات طبیعی و نیز خلع ید دشمن نسبت به اهرم فشار اقتصادی، می بایست کالاهای استراتژیک که قطع دسترسی به آن موجب زوال و فروپاشی کشورها است و وجودش موجب تداوم بقا، و تولیدش موجب برتری کشورها در معادلات نظام بین الملل می گردد، در داخل تولید شود و یا حداقل ظرفیت تولید آن به فعلیت رسیده و آماده بهره برداری در موارد ضروری باشد. پس مقصود تولید همه‌ی کالاهای مورد نیاز -که نه معقول و نه ممکن است- نیست.

۳. ارزش کالاهای استراتژیک به زمان، مکان، موقعیت کشور و زمینه فعالیت بستگی دارد. چنانچه ارزش استراتژیک گاز و آب در زمستان به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می کند.

با تعریف ارائه شده از کالاهای راهبردی، موارد آن را بدون قید حصر می توان چنین برشمرد:

مواد و مصالح: سیمان، فولاد، آلومینیوم، سنگ آهن.

خوراک: آب، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، کنجاله.

حامل های انرژی: برق، نفت، گاز، بنزین.

تسلیحات نظامی: موشک های بالستیک، پدافند موشکی، سلاح های نامتعارف اعم از هسته ای و غیر هسته ای.

هسته ای: آب سنگین، چرخه کامل غنی سازی.

سایبر: مالکیت و مدیریت شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر.

علوم: علوم پایه، علوم انسانی، نانو، هسته ای، مکانیک، هوا فضا.

با بررسی موارد فوق می توان دریافت که آب، گندم، برق و بنزین را می توان در صدر کالاهای راهبردی دانست چرا که همیشه و همه جا ضرورتی حیاتی دارند.

۴. مهمترین چالش در اقتصاد مقاومتی موضوع هزینه های مقاوم سازی و دست شستن از صرفه‌ی مالی مزیت های نسبی در تجارت است که این اختلاف نظر، به جهان بینی سیاسی دولت مردان و اهداف آنان بر می گردد.

در واقع تفاوت اندیشه اقتصادی با اندیشه راهبردی در این است که اندیشه اقتصادی تنها یکی از مؤلفه های اندیشه‌ی راهبردی است. چنانچه در اندیشه‌ی اقتصادی صرف، وجود ارتش ها و هزینه های گزاف مالی در تجهیز و تقویت آن، امری منفی تلقی می شود اما در اندیشه راهبردی، تقویت و تجهیز قوای نظامی بر هر چیز اولویت دارد چرا که به اذعان استراتژیست ها و تصریح رهبر انقلاب اگر امنیت نباشد، هیچ چیز نیست.

۵. با دقت در نام گذاری های سال از ۷۸ تاکنون توسط رهبری و اختصاص بیشترین عناوین به موضوعات اقتصادی (۱۰ مورد از مجموع ۲۰ مورد) در می یابیم همزمان با دور گسترده تحریم های شورای امنیت و آمریکا بعد از سال ۸۸، نام گذاری سال های اخیر مستقیما به عناوین اقتصادی معطوف گشت: "حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف" (۸۸)، "همت مضاعف کار مضاعف" (۸۹)، "جهاد اقتصادی" (۹۰)، "تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى" (۹۱)، "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" (۹۲)، "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" (۹۳)، "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" (۹۵)، "اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال" (۹۶) و اکنون (۹۷) "حمایت از کالای ایرانی".

این درحالی است که بررسی کلید واژه‌ی اقتصاد مقاومتی در مجموع گفتار و نوشتار ایشان از ابتدای سال ۸۹ تا پایان ۹۳ نشان می دهد، این واژه جمعا ۱۶۰۶۵ بار تکرار شده است که تعداد آن در سال ۹۲ به تنهایی ۷۲۷۳ بوده است.

جالب توجه آنکه فارغ از این کمیت بی سابقه، کیفیت طرح آن نیز در خور توجه است به نحوی که این موضوع به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ گردید و از طرف دیگر شخصا هیچ موضوعی را در ذهن ندارم که معظم له تا این حد با ذکر جزئیات و حتی ارائه‌ی راه و روش اجرای آن، موضوع را ترسیم نموده باشند، به طوری که در حال حاضر تنها حلقه‌ی مفقوده‌ی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، اراده مسئولان است.

پی نوشت ها:

۱. سیاست های کلی و ابلاغی اقتصاد مقاومتی: 

farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۲. ماهیت شناسی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به شبهات در این خصوص: 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

۳. نمودار جامع تلفیقی از مجموعه بیانات در خصوص اقتصاد مقاومتی در دو فصل «ارکان» و «سیاست های کلی»:

 farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=29691

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

کسب و کارهای تلگرامی و چالش فیلترینگ

مدتی است با فیلتر تلگرام شاهد ابراز نگرانی هایی هستیم از بی کار شدن عده ای که کسب و کاری در تلگرام راه انداخته اند. اما چرا نباید این سخن را جدی گرفت؟

۱. اکثر قریب به اتفاق آنچه به عنوان کسب و کارهای کساد شده تلگرامی از آن یاد می شود، ناظر به کانال های فروش اجناس خارجی و عموما قاچاق است که اثر مهلک و مخربی برای اقتصاد دارند.

۲. هم عرضه و هم تقاضا محدود و معین است و از رونق افتادن این کانال های بی هویت و فراری از پرداخت مالیات، شاید خونی تازه به رگ های مغازه هایی تزریق کند که یک به یک در حال بسته شدن و تغییر شغل هستند، مغازه هایی که بیشترین میزان درآمد پایدار شهرداری ها را تأمین می کنند.

۳. کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نمی گردند، بلکه از قالب و فضایی به قالب و فضایی دیگر تغییر شکل می دهند. البته طبیعی است که کانال هایی که مدتی با سرقفلی و نام و نشانی خاص، شهره شده بودند جای خود را به رقیبان تازه نفس دهند. آسیاب به نوبت!

عوارض خروج از کشور

دعوای من و ما با حسن روحانی و دولتش، دعوای قبیلگی نیست؛ نشان به این نشان که از افزایش عوارض خروج از کشور مطلقا حمایت می کنم. از ثروتمندان مالیات که گرفته نمی شود، بگذارید قدری، عواید سفرهای دوبی و آنتالیا و پاتایای قشر مرفه و شهوت ران نصیب کشور شود، البته اگر اخوان رئیس جمهور و معاون اول دخلش را نیاورند!

دوباره روحانی، دوباره کرسنت و توتال

در گفت و گو با فارس مطرح شد: ماموریت روحانی بردن کشور به «نقطه بی بازگشت» است

احمد قدیری مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس در زمینه توافق دولت یازدهم با توتال فرانسه اظهار داشت: توافق با توتال هزینه‌های قول و قرارهای شفاهی ظریف و کری و سهل انگاری در تضمینات قرارداد و ناشی از عیوب ساختاری و حقوقی فاحشی چون مکانیسم ماشه است. دولت به خیال خود می‌خواهد انگیزه‌های بدعهدی نسبت به برجام را با اعطای امتیازات اقتصادی به طرف غربی پایین بیاورد، حال آنکه طبق قرارداد با توتال، ریسک تحریم‌های جدید و یا بازگشت تحریم‌های سابق نیز برعهده ایران است.

وی افزود: وام دادن اقتصاد به سیاست روش و منش آل سعود است حال آنکه عربستان هم که به پیشبرد دیپلماسی با نفت معروف است، پول نفت را می‌دهد، اما دولت روحانی امتیاز میادین نفتی را می دهد که به مراتب بدتر و ننگ ‌آورتر است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: فرانسه که در مذاکرات نقش «پلیس بد» را داشت اکنون در نقش «پسر خوب» وارد شده و دولت را با قرادادهایی چون فروش ایرباس‌های مرجوعی و اکنون حاضر شدن بر سرسفره آماده فاز 11 پارس جنوبی به معنای حقیقی کلمه می‌دوشد.

این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل گفت: دولت می‌گوید متن توافق را منتشر نمی کنیم اما شما به ما اعتماد کنید، چطور می توانیم به بانیان کرسنت و استات اویل اعتماد کنیم؟ این درحالی است که دراینجا قاعده استصحاب جاری است، یقیق سابق نسبت به مفاسد کلان مدیران نفتی و اکنون عدم علم نسبت به توافق محرمانه کنونی که تکلیف وضعیت فعلی را نیز مشخص می کند.

قدیری افزود: قبلا یکبار 60 میلیون دلار توتال به مسئولان نفتی رشوه داده بود که رشوه دهنده در آمریکا مجازات شد و رشوه گیرنده در ایران ارتقا مقام یافت، دو سوال اینجا طبیعتا مطرح می‌شود که آیا بازهم پای رشوه در میان بوده و دوم اینکه چقدر؟

قدیری گفت: در برجام که نوابغ دولت با خردجمعی شان متن را با افتخار منتشر کردند، دیدیم که خروجی ای جز خسارت نداشت، اکنون که حتی متن را هم جرات نمی کنند منتشر کنند! اینکه چه خساراتی بر ملت تحمیل شده را خدا می داند!

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت هنوز متوجه نشده که آنچه برای مردم و حتی مسئولان ایرانی ممنوع و محرمانه می نماید، همچون توافق محرمانه این دولت با آژانس انرژی اتمی، دیر یا زود سر از تارنمای وزارت خارجه آمریکا در می آورد. این درحالی است که شفافیت اطلاعات و «حق دانستن» یکی از بندهای حقوق شهروندی آقای روحانی بود. مگر اینکه بگوییم آن مورد نیز همچون دیگر وعده‌ها صرفا کارکرد انتخاباتی داشت.

قدیری گفت: سیاست دولت و ماموریت شخص آقای روحانی بردن کشور به «نقطه بی بازگشت» است، جایی که بواسطه تعهدات بین المللی، دیگر کاری از کسی ساخته نباشد، گواه این مطلب برجام، سند 2030 آموزش، توافق آب و هوایی پاریس و اکنون نیز توافق نفتی توتال و نیز توافق حقوق معنوی برن است.

وی افزود: جالب و عجیب است که لاریجانی اثبات کرده، جایگاه مجلس رابطه مستقیمی با کیستی رئیس جمهور وقت دارد. اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد، همه چیز دولت به مجلس مربوط است از تغییر ساعت کار ادارات تا تصدی صندوق تامین اجتماعی و خلاصه مجلس به معنای تام کلمه در رأس امور است، اما اگر همزاد سیاسی لاریجانی، روحانی بر سر کار باشد، مجلس تحت امور است! آنچنانکه آقای لاریجانی شخصا استدلال می کند نیازی به ورود بررسی برجام در مجلس نیست و وقتی نیز مجبور می شود برجام را بررسی کند 20 دقیقه ای از آن می گذرد و اکنون نیز اتفاق مشابهی در خصوص توافق های نفتی افتاده که در تضاد با اصول قانون اساسی و قاعده نفی سبیل است.

احمد قدیری در پایان خاطرنشان کرد: همه بدانند که سیاست دانشجویان در برابر این بدعت های غیر قانونی، سکوت و اکتفا به بیانیه نیست که سیاست مشت آهنین است و ما اجازه تاراج منافع ملی را به چپاولگران داخلی و خارجی نمی دهیم.

منبع: farsnews.com/newstext.php?nn=13960423000404

سخنرانی پیش از خطبه در شهرستان پیشوا

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه برجام هسته ای را معامله ای غیر متوازن نامید و افزود اساسا ادعا می شد این مذاکره و معامله با هدف لغو همه تحریم ها بوده اما اکنون در برخی حوزه ها حتی بر شدت آن نیز افزوده شده است.

قدیری گفت: اوایل این دلواپسان بودند که نسبت به عیوب برجام و بدعهدی آمریکا کرارا هشدار می دادند و متحمل انواع تهمت ها و تخریب ها می شدند اما اکنون می بینیم که دست اندرکاران برجام نیز اوایل از نقض روح برجام و اکنون از نقض متن برجام سخن به میان می آورند.

احمد قدیری خاطر نشان کرد: متاسفانه برجام ابعاد دیگری نیز پیدا کرده. یکی از جلوه های برجام، برجام فرهنگی است که مصداق بارزش سند ۲۰۳۰ آموزش بود. بعد دیگر برجام نظامی است که به برجام منطقه ای معروف است و هدفش خلع سلاح ایران و درهم شکستن لایه های دفاع منطقه ای ما در اوج تهدیدات داعش و عربستان است.

مسئول سیاسی بسیج علامه در اجتماع ۱۵۰۰ نفره نمازگزاران پیشوا افزود: اکنون اما با قرارداد نفتی توتال جلوه اقتصادی برجام نیز ظهور و بروز پیدا کرده و بی آنکه کسی از محتوای قرارداد نفتی اطلاع داشته باشد امضا و اجرایی شده است.

این فعال سیاسی در خاتمه متذکر شد: کسی که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. اگر فساد و اشکالی در این قرارداد نیست چرا دولت متن قرارداد و یا حداقل فکت شیت آن را منتشر نمی کند؟ چطور به بانیان قرارداد خیانت بار و پرخسارت کرسنت می توان در این خصوص اعتماد کرد در حالیکه حداقل خسارت ایران از آن قرارداد ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

منبع: snn.ir/detail/News/618216/9029

فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/1207

بررسی جامع پرونده‌ی انتخابات ۸۸ یک بار برای همیشه

متن کامل سخنرانی حقیر (احمد قدیری) در دانشکده فنی دانشگاه تهران، 7 دی 95 – با تشکر از پایگاه صهیون پژوهی تیه

 

بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از عرض سلام خدمت شما بزرگواران

اقتضای دانشکده فنی این است که ما بر خلاف بعضی از دوستانمان و برخی افرادی که مسائلی را تبیین می‌کنند، نه با زبان سیاست بلکه با منطق ریاضی مسائل را تبیین کنیم، لذا احتمالا برخی از موارد برای شما جدید است.

پیامبر اسلام(ص) فرمودند ابتدا قیام کنید و بعد فکر کنید؛ یعنی چه؟ یعنی اول انقلاب کنیم و بعد بگویم که چرا انقلاب کردیم؟ نه! این طور نیست، اینجا قیام درونی منظور است. این همان حرف مرحوم دکتر علی شریعتی است که گفت خدایا عقایدم را عقده هایم مصون بدار. 

در تاریخ انبیاء، نکته‌ای ذکر شده و آن اینکه هر جایی که موسی(ع) فرعون را با منطق استدلال، برهان و یا منطق اعجاز مغلوب می‌کرد، فوری کاری که فرعون می‌کرد، بحث را به سمت تعصبات قومی می‌کشاند و می‌گفت ای مردم مصر! حواستان باشد که موسی می‌خواهد شما را از شهر و دیار خودتان بیرون کند، مردم مصر! موسی می‌خواهد خدایان تان را از شما بگیرد. حواسمان به این تعصبات باشد چراکه می‌بینیم بزرگترین مانع برای پذیرش صحبت، همین تعصبات حزبی و سیاسی است. تا بیاییم در بحث پیش برویم و منطق و دلیل بیاوریم، فوری داد می‌زنند که می‌خواهی بگویی دلواپسان خوب هستند؟ می‌خواهی بگویی اصلاح‌طلب‌ها بد هستند؟ حکومت مال شماست؟ و از این حرف ها. این منطق، منطق فرعون است.

سریال دروغ، دروغ سریالی

همه شاهد بودیم در راستای دست آوردسازی برای دولت و افتتاح های نمایشی انتخابات، روحانی و زنگنه در ۱۰ اردیبهشت ۹۶ شتابان خود را به پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه بوده رساندند و مدعی خودکفایی در تولید بنزین شدند.

با این حال دولت روحانی، که گویا کمترین اعتباری برای خود قائل نیست، پس از تحقق مصرف انتخاباتی پروژه، موضوع و ادعای خویش را انکار کرد؛ آنچنان که زنگنه در دروغی آشکار، در حاشیه جلسه هیأت دولت، تولید نامکفی بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اینگونه توجیه نمود که «روزنامه کیهان گفت در بنزین خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از آقای شریعتمداری بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است»!

این درحالی است که ادعای خودکفایی دولت در تولید بنزین، مستند به آرشیو روزنامه دولتی ایران بوده و جالب آنکه ذیل تیتر «با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس رؤیای ۳۶ ساله خودکفایی بنزین به واقعیت پیوست»، از قول رئیس جمهور نوشته شده «به این پالایشگاه بیایید تا نتیجه برجام را ببینید»!

همچنانکه به همان قاعده، تیتر سوم نیز به «برجام بانک های خارجی را به ایران بازگرداند» اختصاص یافته!

مطلب مرتبط: ۱۲ خلف وعده دولت در ۱۲ روز t.me/GhadiriNetwork/1150