تهدید حیات

از آغاز جنگ اوکراین، ناقوس قحطی در جهان به صدا درآمده و این برای کشور خشکی چون ایران که به دلیل کاهش شدید ذخایر سدها با بحران قریب‌الوقوع آب نیز درگیر خواهد بود، به منزله مواجهه هم‌زمان با چالش واردات و تولید محصولات کشاورزی است.
این را اگر بگذاریم درکنار معضل فزاینده قاچاق معکوس و گسترده محصولات غذایی به کشورهای همسایه، ابعاد فاجعه پیش‌رو و امکان تکرار قحطی ۱۲۹۶ که حدود نیمی از جمعیت ایران را به کام مرگ فرستاد، مشخص می‌گردد.
مردم و مسؤلان باید از هر طرحی که باعث کاهش اسراف و قاچاق، و مدیریت صحیح توزیع و مصرف گردد استقبال نمایند و امنیت غذایی و حیات ملت را بر هر موضوعی اولویت دهند.
لازم است تمام نهادهای حاکمیتی -از قوای سه‌گانه تا نهادهای امنیتی- پیش از وقوع بحران، آن را مدیریت کنند و علاوه بر تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، با قاطعیت و فوریت از هم‌اکنون زنجیره‌ای از اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ نمایند:
۱. حفاظت از سیلوها، مزارع، باغات، دامداری‌ها و همچنین انبارها و کارخانجات محصولات غذایی
۲. جیره‌بندی آب
۳. سهمیه‌بندی کالاهای اساسی
۴. افزایش شدید جریمه و مجازات احتکار، قاچاق و هرنوع مشارکت در خرابکاری و اخلال علیه امنیت غذایی
۵. آموزش همگانی کشت در منازل و پشت‌بام‌ها
۶. واگذاری موقت و عمومی زمین‌های بلااستفاده به مردم برای زراعت
۷. تعیین قاطع خط‌مشی کشاورزی
۸. واردات و ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی
۹. آموزش و تجهیز کشاورزان و باغداران برای افزایش محصول و بهره‌وری
۱۰. سرعت‌دهی به پروژه‌های استحصال آب‌های ژرف و شیرین‌سازی آب دریا.
۱۴۰۱/۲/۲۰

بحران در کمین

ترکیه از مجرای پروژه گپ (GAP) و کاهش شدید آب دجله، فرات و کارون، تغییر جغرافیای سیاسی و تجزیه ایران و عراق را دنبال می‌کند.
تبعات بحران کم آبی در خوزستان را در تجزیه طلبی استان‌های مرزی و خصوصا آذری زبان خواهیم دید.
وقتی تجزیه‌طلبان استان خوزستان به عنوان مقصد اول قاچاق سلاح، با فتنه‌انگیزی عربستان و اسرائیل سر به عصیان بگذارند و تمام توان امنیتی نظام را به خود معطوف نمایند، عملیات مشابه در شمال غرب کشور نیز آغاز خواهد شد؛ خصوصا که بسترهای آن را روحانی سالهاست با کمبود و گرانی و انباشت نارضایتی فراهم آورده.
هنوز در ابتدای بهار هستیم و طوفان ریزگرد و چالش آب در خوزستان به خبر اول کشور تبدیل شده؛ ادامه وضعیت در گرما و خشکی تابستان نیازی به تشریح ندارد!
قبل از تعمیق خطر برای دفع آن باید تدبیر کرد.
رگ حیات یک ملت دست اردوغان است که فکرهای خبیثی هم راجع به استان‌های شمالغرب ایران دارد.
به دلیل قرارگیری سدها در مناطق کردنشین ترکیه، شاید تقویت و تجهیز گروه‌های کرد به سلاح‌های سنگین و «سنگرشکن» یک راهکار باشد!
۱۴۰۱/۱/۲۵

از تهدید به فرصت

[پیشنهادی به دولت دوازدهم برای تبدیل تهدید تکانه های اقتصادی خروج آمریکا از برجام به فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور]

در شرح برخی ناهنجاری های کنونی اقتصادی مبتنی بر ارز دو نرخی، می توان به این موارد اشاره نمود:

۱- عرضه ارز با دو نرخ دولتی و آزاد و ایجاد رانت و فساد در تعلق گیری ارز به بخشی از متقاضیان.

۲- تسهیل واردات و لطمه به تولید و اشتغال در پی تعلق گیری ارز یارانه ای به واردت کنندگان.

۳- سرازیر شدن گردشگران به کشورهای دور و نزدیک در پی صرفه سفر به کشورهای دیگر به دلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز.

۴- صرفه و سود هنگفت قاچاق در پی عوارض بالای واردات که نسبت معکوسی دارد با نرخ ارز، و ورشکستگی بخش های تولیدی از قِبل آن.

۵-  بی ثباتی در نرخ ارز و تعرفه واردات که منجر به افزایش ریسک تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است و خود به مانعی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد می گردد.

با این اوصاف و بنا بر تجربه ای که صرف تهدید آمریکا به خروج از برجام می تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان برساند و خرید و فروش ارز را در بازار قفل کند، لازم است پیش از آنکه تهدید به خروج و تحریم ویروسی جدید عملی و منجر به جهش ارز مبتنی بر دلایل واقعی و روانی گردد، دولت پیش دستانه و همزمان با افزایش یارانه اقشار محروم به صد هزار تومان، دلار را ده هزار تومان قیمت گذاری و تثبیت نماید تا:

۱- التهاب بازار و جو روانی، دلار را به بیش از آن نرساند.

۲- با حذف یارانه ارز و تک نرخی شدن آن، محو رانت و فساد در توزیع محقق گردد.

۳- تعرفه بالای واردات به صورت هماهنگ و یکسان، بدون نگرانی از افزایش واردات و لطمه به تولید و اشتغال حذف گردد.

۴- قاچاق کالا و ارز بی سود و صرفه و محو شود.

۵- با رهایی از نوسانات پی در پی ارز و نرخ تعرفه واردات، ثبات به بازار بازگردد و ریسک تجاری و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کاهش یابد.

قابل توجه آنکه با افزایش یارانه ها به دویست هزار تومان، علاوه بر افزایش دلار به رقم مذکور، می توان بدون نگرانی از فشار بر اقشار کم درآمد، یارانه تمام مواد و حامل های انرژی را به کلی حذف، قیمت را واقعی کرد و اسراف و مصرف را به شدت کاهش داد.