احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زنان» ثبت شده است

حقوق زن

برشی از مصاحبه روزنامه شرق با اینجانب:

 

با وجود اینکه بیان می‌کنید در قرآن و فقه نگاه برابری به زن و مرد شده است، چه توضیحی درباره تبعیض‌های موجود میان حقوق زن و مرد دارید؟

تصور وجود تبعیض در حقوق زن و مرد، مهم‌ترین چالش نظری در این حوزه است. از این‌رو باید قدری موضوع را باز کنیم.
اولا وقتی در سؤال از کلمه تبعیض استفاده می‌کنیم، باید در درجه نخست به معنای آن و در مرتبه بعدی به بار معنایی کلمه دقت داشته باشیم. تبعیض در اذهان اصولا به تفاوت ناروا و ناعادلانه اطلاق می‌شود.
در بحث حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد اما تبعیض خیر. اینجا نمی‌خواهم بگویم چون احکام از جانب خداوند خالق و شارع است پس حق و عدل است. در حال حاضر موضوع صحبتم این نیست. می‌خواهم بگویم ممکن است حقوق و تکالیف دو صنف یا دو فرد با هم متفاوت باشد اما تبعیض وجود نداشته باشد. مانند اینکه فردی در یک روزنامه مسئول نشر اخبار باشد و فردی دیگر مسئول تنظیم گزارش و مصاحبه. در اینجا مأموریت محوله به این دو کارمند متفاوت است اما ناعادلانه و مصداق تبعیض نیست.

 

لطفا مصداقی وارد موضوع شوید. نظر شما این است که حقوق مرد بیشتر از زن نیست، یا بیشتر است اما ناروا نیست؟

موضوع حقوق زن و مرد هم مانند خیلی از مسائل دیگر از تحریف رسانه‌ای مصون نمانده است. این تحریف به دو صورت خودنمایی کرده؛ یکی بیان ناقص و بدون قید و تبصره یک حکم و دیگری بزرگ‌نمایی و تمرکز بر حقوق مردان و تکالیف زنان که موجب وارونه‌نمایی واقعیت و تصویر کلان می‌شود.

 

این مواجهه رسانه‌ای دقیقا نسبت به کدام موضوع فقهی و حقوقی واقع شده؟

به عنوان مثال در موضوع ارث با چنین موضوعی مواجه هستیم؛ چنانچه تصور عموم این است که مرد دو برابر زن ارث می‌برد و تمام. درحالی‌که نه موارد نقض آن را می‌دانیم و نه توجه داریم که از یک سو اگر ارث‌بری مرد اصولا دو برابر زن است، از سوی دیگر تکالیف مالی بسیاری هم بر دوش مرد گذاشته شده که پرداخت مهریه و نفقه از‌جمله آن است. شما تصور کنید اگر قانونی بود که مردان می‌توانستند اموال زن را بگیرند و او را در زندان بیندازند، چقدر زنان برافروخته می‌شدند و از حق و حتی حیات پایمال‌شده خود می‌گفتند، اما هم‌اکنون هزاران زندانی مهریه داریم که تماما از جانب همسرانشان به این وضعیت گرفتار شده‌اند.
یا همین حکم فقهی جهاد و مصداق قانونی آن، سربازی، کافی است برای اینکه متوجه شویم چقدر در تصورات خود نسبت به حقوق زن و مرد دچار اشتباهات محاسباتی شده‌ایم.
جهاد با تمام مصائبش را در یک کلمه نبینید. جهاد که تنها بر مردان واجب است یعنی در معرض کشته و زخمی واقع‌شدن.
در سربازی هم این پسرها هستند که باید به عنوان نیروی آماده به خدمت باشند. اگر جنگ شود، اعزام می‌شوند و اگر صلح باشد باید مشقت و غربت نظام وظیفه عمومی را تحمل کنند و دو سال از جوانی خود را در مرز، پادگان یا مراکز حاکمیتی فعالیت کنند.
اگر این موارد را به عنوان مشتی از خروار در نظر نگیریم، نتیجه می‌شود همین تصورات غلطی که گویی زن بهره‌ای از زندگی و آزادی نبرده است!

 

درخصوص مواردی نظیر حضانت و حق طلاق توضیحی دارید؟ آیا چون مردان به سربازی می‌روند یا مهریه و نفقه پرداخت می‌کنند، باید حاکم علی‌الاطلاق در خانه و خانواده باشند؟

ابتدا باید توجه دهم که نگاه اسلام به روابط زن و شوهر، نگاه تعاملی و بر پایه محبت و شفقت است. اما مانند هر موضوع مهم دیگری کد حقوقی مخصوص به خود را هم دارد.
درخصوص بخش دیگر سؤال باید به دو نکته مهم دقت کرد که شرح می‌دهم. احکام و قوانین دو دسته‌اند؛ قواعد امری و تکمیلی. قواعد امری مواردی است که خلاف آن را نمی‌شود توافق کرد؛ اما قواعد فقهی یا حقوقی تکمیلی، صرفا «پیشنهاد» شارع یا قانون‌گذار است که امکان توافق طرفین به نحو دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ممنوعیت تعدد زوج برای زن یک قاعده امری است. حتی لزوم مهریه برای زن نیز امری است و نمی‌شود که نباشد؛ حتما باید چیزی که مالیت دارد تعیین شود ولو اندک؛ ولو عندالاستطاعه؛ ولو آنکه زن آن را در بدو ازدواج ببخشد؛ اما حتما باید تعیین شود تا شأن زن رعایت شود و این مرد باشد که صداق یا همان مهریه را به زن پیشکش می‌کند.
جالب این است که بسیاری از احکام خانواده از نوع تکمیلی است. یعنی صرفا بسته پیشنهادی خداست اما زن می‌تواند تمام گزینه‌ها را به دلخواه خود و البته در صورت حصول توافق طرفینی، به عنوان شرط ضمن عقد، تغییر دهد.
حق طلاق با مرد است؛ نفقه هم مصادیقش را شرع مشخص کرده؛ حضانت فرزند پسر و دختر نیز تا سن خاصی میان پدر و مادر تعیین و تقسیم شده است اما در تمام این موارد زن می‌تواند در شرط ضمن عقد هم حق طلاق را بگیرد، هم میزان نفقه خود را تعیین کند و هم حضانت فرزندان را که البته جز قبول زحمت و هزینه نیست بر عهده بگیرد و هم شروط مادی و معنوی دیگری را ثبت کند.

 

sharghdaily.com/fa/tiny/news-894295

استادیوم

 

۱/ به بهانه بازی آرام و موفق در حضور زنان: آیا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگا‌ها هزینه سازی بی‌جهت بود؟
هنوز عرق فوتبالیست‌ها خشک نشده، فاز جدید عملیات روانی کلید خورده که «چرا در ورزشگاه حفاظ قرارداده شده؟» بهانه جویی‌های خطرناکی که نشان می‌دهد درخواست اختلاط حد یقف ندارد.

‏۲/ جریان معاندی که لبخند را با تلاش برای تحریم ایران، از خانواده‌ها گرفته و اینک دلسوز شادی دخترکان فوتبالی شده، خوب می‌داند که برای اثبات درستی اصرارش، باید اولین حضور رسمی زنان در استادیوم هرچه آرام‌تر برگزار شود تا اسباب تخریب و تردید طرف مقابل فراهم گردد.

‏۳/ باور پذیر نیست که شبکه‌های معاند کشف حجاب که برای انجام مأموریت از حفره‌های زیرزمینی شهر (مترو) هم نمیگذرند، عنایتی به ورزشگاه نداشته باشند.
و اینکه رسانه‌های نیابتی‌ای که در هر بازی، شعار و دستورالعملی را منتشر می‌کنند، برای «حماسه» حضور زنان در ورزشگاه روزه سکوت گرفته باشند.

‏۴/ فعلا باید حضور زنان در ورزشگاه تثبیت، و راه برای اقدامات مشابه باز شود. آنگاه نوبت آنچه هشدار می‌دادیم نیز می‌رسد: هنجارشکنی و عریانی سازماندهی شده در برابر میلیون‌ها تماشاگر و بیننده پس از برد یک طرف، و خشونت و ضرب‌وشتم در طرف دیگر و آب رفته‌ای که دیگر به جوی باز نمی‌گردد.

‏۵/ به موازات تحرکات ضدفرهنگی در استادیوم، و برخورد دستگاه‌های مسؤل با آن، پیوست رسانه‌ای-امنیتی آن نیز عملیاتی خواهد شد: هیاهو علیه نیروی انتظامی، هجمه به قوانین، مظلوم نمایی برای مجرمان، به خط کردن سلبریتی‌های فوتبال و هواداران، جنگ اعصاب و دوقطبی‌سازی‌های بی‌پایان. پایان

 

نگاشته شده در ۱۸ مهر ۹۸
 

در منطق ضدانقلاب، کشوری که وزیر و وکیل و سفیر زن دارد، عقب تر است از قبیله ای که به تازگی زنانش افتخار #راننده شدن نصیب شان شده!

پارادوکس!

خانم سلحشوری! فارغ از #وزیر شدن یک زن در دولت اسبق، آیا #نماینده بودن شما و دیگر زنان در مجلس ایران و تشکیل #فراکسیون به ریاست سرکار عالی، برای نقض ادعای سعودی پسند تان #کافی_نیست؟!

امور زنان که باید دست زنان باشد و معاونت حقوقی هم در دولت یازدهم چنین بود، تنها تفاوت در سمت سرکاری «دستیار ویژه در حقوق شهروندی» است!