پیرامون نام‌گذاری سال

در این نوشته قصد داریم یکبار برای همیشه به شبهه‌ای که هر سال و توأم با نام‌گذاری سال مطرح می‌شود پاسخ دهیم.

۱. همه اذعان داریم که ابتکار رهبری در استفاده احسن از نوروز و نام‌گذاری هر سال به حوزه‌ای در علوم انسانی به جای درجا زدن بر تقویم حیوانی که پیش‌تر مرسوم بود، جای تحسین دارد.

۲. وظیفه رهبری، هدایت و راهنمایی، و وظیفه دیگران پذیرش و اجرا است.
حال در عدم اهتمام به نام سال، قصور و تقصیر ما متوجه خودمان (دولت و ملت) است، نه رهبر معظم انقلاب.

۳. توفیق و عدم توفیق نسبی است. قطعا دغدغه‌سازی‌های رهبری به طور نسبی بر بخش‌هایی از مردم و مسؤلان مؤثر بوده و «گفتمان» اقتصاد مقاوتی را نهادینه کرده و پیش‌نیازهای آکادمیک آن را فراهم آورده.

۴. نام‌گذاری سال، در کنار سخنرانی سالانه اول فروردین در حرم رضوی، تعیین کننده سیاست کلان یک ساله جمهوری اسلامی است. طبیعی است که سنگربان نظان، از این فرصت برای تبیین و توجه دادن به مهمترین «مشکلات» پیش روی کشور استفاده کنند.
می‌شد در رویکردی فرصت طلبانه، رهبری نام سال را به اموری اختصاص دهند که پیش‌بینی رشد در آن حوزه داشته باشیم تا همه چیز را به نام خود بزنند. اما ایشان دقیقا دست روی نقاط چالشی و آسیب‌زایی میگذارند که باید ترمیم شود.
یعنی وقتی تحریم خارجی و بی‌کفایتی داخلی، اقتصاد ایران -و به تبع آن امنیت کشور- را سال‌هاست هدف گرفته، ایشان نیز از همان روزنه شلیک می‌کنند ولو آنکه به دلیل غفلت یا خیانت برخی، این تیرها ماشین جنگی دشمن را منهدم نکند.

۵. اولین و بزرگترین منتقد هزینه‌های زائد بنر و همایش و امثال آن شخص رهبر انقلاب است. هرچند به گواه مشاهدات، در سال‌های اخیر به طور محسوسی از آن کاسته و حتی شاید محو شده باشد و البته طبق معمول حباب رسانه‌ای آن مورد نیز بسیار بزرگ‌تر از واقعیت، و بیش‌تر زمینه‌ای برای تخریب است تا دلسوزی.

۶. نه فقط در دو سال اخیر (رونق تولید و جهش تولید) که از سال ۸۸ به ‌طور پیوسته نام‌های سال تماما حول یک موضوع، با واژه پردازی‌های متفاوت بوده: #اقتصاد.
گواه این مطلب، فهرست ذیل است که پایان سخن نیز هست.

۸۸: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف
۸۹: همت مضاعف کار مضاعف
۹۰: جهاد اقتصادی
۹۱: تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى
۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
۹۳: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
[۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی]
۹۵: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال
۹۷: حمایت از کالای ایرانی
۹۸: رونق تولید
۹۹: جهش تولید

 

farsnews.ir/news/13990112000463

آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد؟

آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد؟ پاسخ صرفا به یک مولفه بستگی دارد: «منفعت» آمریکا از خروج که حاصل جمع «هزینه» و «فایده» است.

با این توضیح برای رسیدن به پاسخ کافی است هزینه و فایده حضور و خروج آمریکا از برجام تبیین گردد.

هزینه های بالقوه: کاهش نسبی اعتبار آمریکا در جهان، ناامیدی ملت ایران از سازش و مذاکره با آمریکا و رویگردانی از جناح غرب گرا در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری، افزایش سقف غنی سازی در ایران و در نهایت دشوار شدن مذاکره با کره شمالی.

فواید بالقوه: مجبور کردن ایران به تجدید توافق و امتیازدهی بیشتر، مسدود سازی مسیر انتقال نفت و فشار بر اقتصاد و از همه مهمتر ایجاد شوک شدید روانی در بازار و سوق دادن جامعه به سوی آشوب های سراسری.

با این وصف باید گفت هزینه های خروج از برجام به خودی خود، آنقدر هست که تأثیر اساسی بر محاسبات آمریکا گذاشته و مانع خروج این کشور از برجام گردد، اما مسئله اینجاست که دولت و رئیس جمهوری بر سر کار است که به کرات ثابت کرده با هر لطمه ای که از ایالات متحده -در دوره اوباما و ترامپ- می خورد، فریادی بر سر جریان ارزشی می کشد! به عبارت دیگر تا وقتی اراده دولت این است که به هر قیمتی برجام و در واقع قمار خویش بر برجام را حفظ نماید، تقریبا تمام هزینه های بالقوه خروج از برجام نیز یا زایل می شود و یا به ضد خود بدل می گردد. آنچنان که غنی سازی با توجیه خطر حمله نظامی افزایش نمی یابد و در غیر این صورت نیز به دلیل مضمحل شدن بسترهای غنی سازی، با دشواری و کندی بسیاری همراه خواهد بود؛ به جای نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت آمریکا، نظام و نهادهای نظامی مقصر جلوه داده خواهند شد و همین گفتمان داخلی، قضاوت جهانیان را نیز رقم خواهد زد.

بنابراین تنها راه حفظ لاشه کنونی و بی جسم و روح برجام، بالا بردن هزینه های خروج آمریکا از آن است که جز با تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی و نیز تغییر رویه و رویکرد رئیس جمهور در مواجهه شجاعانه و صادقانه با کاشته خویش میسر نمی گردد. 

همه چیز بستگی به شخص آقای روحانی و اقدامات او دارد، حتی بیش از تصمیم ترامپ...

آیا نام گذاری های سال بی اثر است؟

کارنامه اینجانب در التزام به خرید کالای ایرانی از سال ۸۸ تاکنون، متأثر از فرمایشات مقام معظم رهبری:

خوراک ۹۵ درصد ایرانی

پوشاک ۹۰

مواد شوینده و بهداشتی ۹۰

لوازم برقی منزل و آشپزخانه ۴۰

لوازم غیر برقی منزل و آشپزخانه ۸۰

تلفن همراه و رایانه ۳۰

لوازم التحریر ۵۰

خودرو و لوازم جانبی ۹۵

علت خرید حدود نیمی از کالاهای خارجی نبود نوع ایرانی آن بوده است و دلیل خرید نیمی دیگر، مطلوبیت کیفیت نوع خارجی؛ که البته شایسته حذف بود.

درصدها ترکیبی از تعداد وسایل و مبلغ آن است.

بازه زمانی حدودا ۱۰ ساله، شامل دوران تجرد و تأهل اینجانب است که حالت اخیر، خرید خانواده را نیز شامل می شود.

اثر اشارات رهبری افزایش کلی حداقل ۲۰ درصدی سهم کالای ایرانی در سبد خرید اینجانب بوده است.

جستاری در باب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

۱. اقتصاد مقاومتی که دارای دو عنصر اصلی درون زایی (سرمایه گذاری بر منابع مادی و معنوی داخل) و برون گرایی (مد نظر قراردادن شرایط و معادلات جهانی) است، هدفش افزایش اقتدار سیاسی اقتصادی و نیز کاهش "وابستگی" به جهت کاهش آسیب پذیری در برابر انواع تحریم ها و نوسانات است، نه کاهش "پیوستگی" تجاری با دیگر کشورها.

آنچه که از آن با عنوان ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی نام برده می شود، همچون تکیه بر مشارکت مردمی، نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، پرهیز از اسراف، مدیریت مصرف، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و کالای ایرانی، تمرکز بر منابع مالیاتی، اجتناب از خام فروشی نفت و غیره، اگر چه صحیح است اما مختص اقتصاد مقاومتی نیست و در اقتصادهای وابسته نیز این موارد به عنوان "بدیهیات" لازم الرعایه است. در واقع موارد مذکور ابتدائیات نه یک اقتصاد مقاوم که یک اقتصاد سالم و غیر بیمار است.

۲. با این توضیح باید گفت ویژگی و شاخصه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در "کالاهای استراتژیک" است و برای مصونیت از نوسانات طبیعی و نیز خلع ید دشمن نسبت به اهرم فشار اقتصادی، می بایست کالاهای استراتژیک که قطع دسترسی به آن موجب زوال و فروپاشی کشورها است و وجودش موجب تداوم بقا، و تولیدش موجب برتری کشورها در معادلات نظام بین الملل می گردد، در داخل تولید شود و یا حداقل ظرفیت تولید آن به فعلیت رسیده و آماده بهره برداری در موارد ضروری باشد. پس مقصود تولید همه‌ی کالاهای مورد نیاز -که نه معقول و نه ممکن است- نیست.

۳. ارزش کالاهای استراتژیک به زمان، مکان، موقعیت کشور و زمینه فعالیت بستگی دارد. چنانچه ارزش استراتژیک گاز و آب در زمستان به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می کند.

با تعریف ارائه شده از کالاهای راهبردی، موارد آن را بدون قید حصر می توان چنین برشمرد:

مواد و مصالح: سیمان، فولاد، آلومینیوم، سنگ آهن.

خوراک: آب، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، کنجاله.

حامل های انرژی: برق، نفت، گاز، بنزین.

تسلیحات نظامی: موشک های بالستیک، پدافند موشکی، سلاح های نامتعارف اعم از هسته ای و غیر هسته ای.

هسته ای: آب سنگین، چرخه کامل غنی سازی.

سایبر: مالکیت و مدیریت شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر.

علوم: علوم پایه، علوم انسانی، نانو، هسته ای، مکانیک، هوا فضا.

با بررسی موارد فوق می توان دریافت که آب، گندم، برق و بنزین را می توان در صدر کالاهای راهبردی دانست چرا که همیشه و همه جا ضرورتی حیاتی دارند.

۴. مهمترین چالش در اقتصاد مقاومتی موضوع هزینه های مقاوم سازی و دست شستن از صرفه‌ی مالی مزیت های نسبی در تجارت است که این اختلاف نظر، به جهان بینی سیاسی دولت مردان و اهداف آنان بر می گردد.

در واقع تفاوت اندیشه اقتصادی با اندیشه راهبردی در این است که اندیشه اقتصادی تنها یکی از مؤلفه های اندیشه‌ی راهبردی است. چنانچه در اندیشه‌ی اقتصادی صرف، وجود ارتش ها و هزینه های گزاف مالی در تجهیز و تقویت آن، امری منفی تلقی می شود اما در اندیشه راهبردی، تقویت و تجهیز قوای نظامی بر هر چیز اولویت دارد چرا که به اذعان استراتژیست ها و تصریح رهبر انقلاب اگر امنیت نباشد، هیچ چیز نیست.

۵. با دقت در نام گذاری های سال از ۷۸ تاکنون توسط رهبری و اختصاص بیشترین عناوین به موضوعات اقتصادی (۱۰ مورد از مجموع ۲۰ مورد) در می یابیم همزمان با دور گسترده تحریم های شورای امنیت و آمریکا بعد از سال ۸۸، نام گذاری سال های اخیر مستقیما به عناوین اقتصادی معطوف گشت: "حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف" (۸۸)، "همت مضاعف کار مضاعف" (۸۹)، "جهاد اقتصادی" (۹۰)، "تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى" (۹۱)، "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" (۹۲)، "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" (۹۳)، "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" (۹۵)، "اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال" (۹۶) و اکنون (۹۷) "حمایت از کالای ایرانی".

این درحالی است که بررسی کلید واژه‌ی اقتصاد مقاومتی در مجموع گفتار و نوشتار ایشان از ابتدای سال ۸۹ تا پایان ۹۳ نشان می دهد، این واژه جمعا ۱۶۰۶۵ بار تکرار شده است که تعداد آن در سال ۹۲ به تنهایی ۷۲۷۳ بوده است.

جالب توجه آنکه فارغ از این کمیت بی سابقه، کیفیت طرح آن نیز در خور توجه است به نحوی که این موضوع به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ گردید و از طرف دیگر شخصا هیچ موضوعی را در ذهن ندارم که معظم له تا این حد با ذکر جزئیات و حتی ارائه‌ی راه و روش اجرای آن، موضوع را ترسیم نموده باشند، به طوری که در حال حاضر تنها حلقه‌ی مفقوده‌ی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، اراده مسئولان است.

پی نوشت ها:

۱. سیاست های کلی و ابلاغی اقتصاد مقاومتی: 

farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۲. ماهیت شناسی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به شبهات در این خصوص: 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

۳. نمودار جامع تلفیقی از مجموعه بیانات در خصوص اقتصاد مقاومتی در دو فصل «ارکان» و «سیاست های کلی»:

 farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=29691