بد آن است که آمریکا پس از بهره بری کامل از مواهب برجام در عین نقض مکرر آن با اعمال تحریم های متعدد و از بین بردن سرمایه های مادی و انسانی هسته ای کشورمان، اکنون تیر خلاص را هم به توافق بزند و با شوک روانی و اقتصادی، بازار و جامعه را ملتهب نماید.
بدتر آن است که پس از زهر چشم کنونی از افکار عمومی ایران، بر سر کشور منت نهاده و اعلام دارد تا تاریخی مشخص و برای معامله ای معین، در برجام می ماند تا دولت و ملت هراسان از گرانی را به سوی خلع سلاح و خودکشی پی کند.
در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا و کاتسا از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.
تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام
پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.
پس از «پیشینه» و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای» شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی سازی، تحقیق و توسعه غنی سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری» و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز» تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها» تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.
در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی» متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.
از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».
مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».
بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.
مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».
و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید.
نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام
همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.
بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.
اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.
رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت
می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.
اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:
1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.
2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.
3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.
4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.
5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.
توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».
رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام
با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.
مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:
یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.
دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.
سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.
چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.
پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.
شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.
از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:
1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.
2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».
3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.
4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.
5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».
و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.
جمع بندی و نتیجه
بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست.
۱. آمریکا عراق را در کنار اتهام همکاری با القاعده (دست داشتن در حملات یازده سپتامبر)، به داشتن سلاح کشتار جمعی نیز متهم می کند تا جایی که پاول، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه شورای امنیت قطعه ای را به مثابه سندی بر این ادعا، در معرض نمایش می گذارد.
۲. صدام برای اثبات حسن نیت خود و بری شدن از اتهام آمریکا و رهایی از خطر جنگ، تن به رژیم بازرسی های گسترده می دهد و به موازات این اقدامات که مکان و امکانات تمام مراکز حساس نظامی عراق را در برابر آمریکا عریان می نماید، رأسا نیز موشک های بالستیک خود را منهدم می کند.
۳. با از میان رفتن بازدارندگی جنگ و افزایش آسیب پذیری عراق، حمله همه جانبه به این کشور رقم می خورد و جالب آنکه با رسوایی دروغ و اتهام وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق، بوش اطلاعات نادرست سازمان های اطلاعاتی را عامل برآورد غلط خود ذکر می نماید!
۴. تسلیحات شیمیایی سوریه و قدرت موشکی این کشور، همواره موجب موازنه وحشت میان تلاویو و دمشق بوده و سوریه را از تهاجم تمام عیار نظامی رژیم اتمی اسرائیل مصون داشته است.
۵. در شرایطی که اخبار و مستندات کشف کارگاه های تولید بمب های شیمیایی داعش با مواد دریافتی از عربستان بارها برای دنیا مخابره گشته، اما برای چندمین آمریکا اتهام استفاده از تسلیحات شیمیایی را متوجه ارتش سوریه کرده است؛ آن هم درست در شرایط برتری قوای سوری بر تروریست ها و در آستانه پاکسازی کامل غوطه شرقی.
۶. ائتلاف آمریکا و شرکای اروپایی اش، خود را به دیوانگی زده و با اعلام قصد خود مبنی بر حمله به سوریه، بر طبل جنگ می کوبند.
۷. ظاهرا سوریه نیز با تکرار اشتباه عراق، پذیرفته تا تن به بازرسی و راستی آزمایی دهد و البته نتیجه چنین خطای راهبردی ای مشخص است.
۸. پس از توافق سعدآباد به عاملیت حسن روحانی که منجر به تعلیق کامل فعالیت های هسته ای ایران شد، جک استروا، وزیر خارجه انگلیس، اظهار داشت «میوه جنگ عراق را در سعدآباد چیدیم». اکنون عامل همان توافق، مجدد و این بار در مرتبه ای بالاتر به قدرت بازگشته و ایالات متحده نیز درصدد اجرا و حداقل نمایش قصد اجرای سناریویی مشابه برای پیشبرد اهداف خویش است؛ عجیب نیست اگر آمریکا بخواهد با یک قلاب دو صید بگیرد. باید بیش از پیش مراقب تبانی ائتلاف دو سوی مرز در تحمیل برجام موشکی و منطقه ای باشیم.
۹. همینجا نیز یادی کنیم از سکوت و خفقان چند ساله شورای امنیت در برابر استفاده مکرر عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی، که از جانب دولت های اروپایی و علی الخصوص ژرمن ها تقدیم صدام می گشت.
شبکه خبری فاکس نیوز، نزدیک به جنگ طلبان آمریکا، اعلام کرده تا چند ساعت دیگر حملات گسترده به سوریه آغاز خواهد شد.
تا جایی که من می دانم، اصل غافلگیری از اصول ثابت جنگ است. تهدید و ارعاب را جار می زنند و حمله را اقدام می نمایند.
جنگی که با جا بجایی پر هیاهوی ناوهای هواپیمابر بخواهد تدارک دیده شود و پیش از اقدام سر از خروجی فاکس نیوز و توییتر ترامپ در بیاورد، اگر هم محقق شود، قاعدتا محدود به شلیک چند موشک و بمباران چند نقطه خواهد بود، همانند آنچه پیشتر از سوی ترامپ در حمله به یک پایگاه متروک هوایی شاهد بودیم.
امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.
رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.
مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94
۱. در فاصله مراحل تکوین برجام، از ژنو تا وین، و پس از آن از امضای دولت روحانی تا تصویب مجلس لاریجانی، نتانیاهو آشکارا و به کرات چنان توافقی را «فاجعه» و به نفع ایران و علیه موجودیت اسرائیل می نامید.
۲. اظهار عجز و مخالفت های نتانیاهو نسبت به برجام که اکنون و پس از تصویب مادر تحریم ها و تشدید تورم و رکود و بیکاری، سراب و بی ثمر بودن آن بیش از همیشه برای ما ایرانیان مسجل گشته، همواره مستمسکی شده بود برای همسو و همسان نامیدن اسرائیل و دلواپسان و حجتی بر تأمین منافع ملی.
۳. پس از روی کار آمدن ترامپ با شعار و وعده پاره کردن برجام، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از مقامات امنیتی خبر مهمی را افشا کرد: «درخواست نتانیاهو از ترامپ مبنی بر حفظ برجام».
۴. اکنون دوباره، به موازات مطرح و عملیاتی شدن برجام موشکی و منطقه ای که از سوی آمریکا شرط برهم نخوردن توافق هسته ای ذکر گشته، همان نتانیاهو مجددا داد و فریاد راه انداخته که برجام خطرناک است و باید هر چه سریعتر پایان یابد؛ تا این بار نیز با استفاده از همان حربه سوخته، کمکی کرده باشد به پیاده نظام داخل، مبنی بر ایجاد و تثبیت این گزاره که «لازم است برای حفظ برجامی که نتانیاهو با آن مخالف است، تن به معامله بزرگتری بدهیم».
۵. بر دولتمردان قجری ما حرجی نیست، اما آیا ایرانیان بازهم فریب ائتلاف دو سوی مرز را خواهند خورد؟
آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد؟ پاسخ صرفا به یک مولفه بستگی دارد: «منفعت» آمریکا از خروج که حاصل جمع «هزینه» و «فایده» است.
با این توضیح برای رسیدن به پاسخ کافی است هزینه و فایده حضور و خروج آمریکا از برجام تبیین گردد.
هزینه های بالقوه: کاهش نسبی اعتبار آمریکا در جهان، ناامیدی ملت ایران از سازش و مذاکره با آمریکا و رویگردانی از جناح غرب گرا در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری، افزایش سقف غنی سازی در ایران و در نهایت دشوار شدن مذاکره با کره شمالی.
فواید بالقوه: مجبور کردن ایران به تجدید توافق و امتیازدهی بیشتر، مسدود سازی مسیر انتقال نفت و فشار بر اقتصاد و از همه مهمتر ایجاد شوک شدید روانی در بازار و سوق دادن جامعه به سوی آشوب های سراسری.
با این وصف باید گفت هزینه های خروج از برجام به خودی خود، آنقدر هست که تأثیر اساسی بر محاسبات آمریکا گذاشته و مانع خروج این کشور از برجام گردد، اما مسئله اینجاست که دولت و رئیس جمهوری بر سر کار است که به کرات ثابت کرده با هر لطمه ای که از ایالات متحده -در دوره اوباما و ترامپ- می خورد، فریادی بر سر جریان ارزشی می کشد! به عبارت دیگر تا وقتی اراده دولت این است که به هر قیمتی برجام و در واقع قمار خویش بر برجام را حفظ نماید، تقریبا تمام هزینه های بالقوه خروج از برجام نیز یا زایل می شود و یا به ضد خود بدل می گردد. آنچنان که غنی سازی با توجیه خطر حمله نظامی افزایش نمی یابد و در غیر این صورت نیز به دلیل مضمحل شدن بسترهای غنی سازی، با دشواری و کندی بسیاری همراه خواهد بود؛ به جای نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت آمریکا، نظام و نهادهای نظامی مقصر جلوه داده خواهند شد و همین گفتمان داخلی، قضاوت جهانیان را نیز رقم خواهد زد.
بنابراین تنها راه حفظ لاشه کنونی و بی جسم و روح برجام، بالا بردن هزینه های خروج آمریکا از آن است که جز با تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی و نیز تغییر رویه و رویکرد رئیس جمهور در مواجهه شجاعانه و صادقانه با کاشته خویش میسر نمی گردد.
همه چیز بستگی به شخص آقای روحانی و اقدامات او دارد، حتی بیش از تصمیم ترامپ...
کمک های مالی و نظامی ایران به لایه های دفاع منطقه ای اش چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی، برای بدخواهان و ساده اندیشان همواره محل بحث و نزاع های سیاسی بوده است.
فارغ از مبانی امنیتی دکترین دفاعی کشور در این خصوص، رقم اعطایی ایران به این سه نهاد منطقه ای بیش از واقعیت، در اذهان تصور می شود.
به اذعان رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در سال جاری، میزان کمک مالی سالانه ایران به حزب الله، جهاد اسلامی و حماس به ترتیب ۷۵، ۷۰ و ۵۰ میلیون دلار است. رقمی که طبیعتا برای عموم، بسیار کمتر از آنچه متصور اند می باشد.
در برآوردی دیگر اما وزارت دفاع آمریکا میزان کمک ایران به حزب الله را ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است، رقمی که به دلیل همزمانی اعلام آن با اعمال تحریم جدید علیه حزب الله لبنان، ظن انتزاعی بودن آن می رود.
اما به فرض صحت این رقم حداکثری، خوب است این مبلغ را در عرصه تجهیزات و ادوات نظامی عینی سازی نماییم.
جالب است بدانید رقم ۲۰۰ میلیون دلار در مقیاس نظامی مطلقا «هیچ» است. آنچنانکه قیمت یک عدد زیردریایی آلمانی «دلفین» که قرارداد تحویل ششمین فروند آن به اسرائیل مربوط به سال جاری میلادی (۲۰۱۷) می باشد، به گفته نشریه صهیونیستی و دست راستی «اشپیگل» حدود ۴۰۵ میلیون یورو (معادل ۴۷۷ میلیون دلار) است.
یعنی کل رقم اعطایی سالانه ایران به حزب الله به روایت آمریکا، کمتر از نصف از قیمت یک زیردریایی تحویلی به اسرائیل و کمتر از یک ششم آن، به روایت رژیم صهیونیستی است.
فایل صوتی فتنه سخنرانی اینجانب با موضوع «فتنه 96 در بستر تحولات خاورمیانه»، حسینیه موسی بن جعفر، 22 اسفند 95، 40 دقیقه
شامل: تحولات خاورمیانه دز هزاره‌ی سوم میلادی، ماهیت جنگ 33 روزه و نبرد سوریه، مشخصات مناطق نفت خیز جنوب غرب آسیا و نقاط استراتژیک دریایی، اهمیت بحرین و یمن برای عربستان، اهمیت حلب و آزاد سازی آن، پیشروی و گسترش نفوذ ایران در منطقه و انتقام دشمن در تهران، 20 دلیل حتمی بودن فتنه 96 و 2 دلیل بر گستردگی و شدت مضاعف آن نسبت به سال 88
دریافت فایل صوتی: yon.ir/fPazh یا yon.ir/UWTr7
دریافت نقشه با کیفیت بسیار بالا: yon.ir/2Rd1o
