1. این کانال حدود 250 هزار عضو دارد.
2. گردانندگان آن به صورت ناشناس فعالیت می کنند.
3. رویکرد خبری توام با طنز (توهین و تمسخر) دارند.
4. روان شناسی مخاطب قوی و فعالیت مستمری دارند و در عین حال به طور غیر مستقیم بر یک "فرد" نشان دهند خود اصرار می ورزند.
5. حامی سرسخت دولت اند با این حال هر از چند گاهی برای نشان دادن یک سویه نبودن رویه ی خود، مطالب انتقادی رقیقی نسبت به دولت منتشر می کنند.
6. در این کانال باز نشر اخبار به صورت تصرف در متن و افزودن آدرس کانال "مملکته" در ذیل هر پست است اما در عین حال از کانال فردی به نام "امید معماریان" مستقیم مطلب بازنشر می کنند که همین مسئله ظن مدیریت کانال توسط وی را افزایش می دهد.
7. با بازنشر مطالبی از کانال و اکانت توئیتر روزنامه های ایران، شرق و اعتماد نقش فعالی در معرفی این ارگان ها دارند.
8. ارتباطی دو سویه با مخاطب دارند که این رویکرد امکان درج مطالبی به نام مخاطب ولی نگاشته شده توسط مدیران کانال را فراهم کرده.
9. سعی می کنند خود را به جریانی اجتماعی با رویکردی خیرخواهانه و مصلح مآبانه نشان دهند.
10. در عین ضدیت با دین و انقلاب، ژست ایران دوستی و مردم داری گرفته اند.
پی نوشت (18 بهمن 96)
11. با نقل مطلب از برخی اکانت های توییتر اولا مطالب خود را از زبان ثالث بیان می کند و ثانیا اکانت های مطلوب و همسو را معرفی نموده و بر فالوورهایش می افزاید، آنچنانکه اکانت توییتری «آقای دیپلمات» در رأس نقل قول ها قرار دارد.
12. کانال مملکته در حال حاضر 380 هزار عضو دارد.
13. مسلم شده است که عوامل گردانده مملکته و BBC فارسی یکی هستند.
🔹 اول. چرا رهبری گفتند قضیهی 3000 میلیارد را بیش از این کش ندهید ولی نسبت به اختلاس 8000 میلیاردی و املاک نجومی چنین نگفتند و حتی نسبت به پیگیری حقوق های نجومی تاکید نمودند؟
🔹 درخواست کش ندادن فساد 3000 میلیاردی در شرایطی بود که با ورود قاطع قوه قضائیه عوامل آن دستگیر شدند و نهایتا مه آفرید امیر خسروی اعدام و مجموعا 5000 میلیارد تومان از اموال متهمان به نفع بیت المال مصادره شد. بنابراین با جریان گرفتن قضایی پرونده، رهبر انقلاب کش دادن سیاسی رسانه ای آن را که تنها با اعصاب مردم و اعتماد عمومی سر و کار دارد خواستار شدند.
این درحالی است که به اعتبار هم گرایی محسوس رسانه های ضد انقلاب با رسانه های اصلاح طلب و دولتی، فساد 8000 میلیاردی با سکوت و سانسور و بایکوت مواجه گشت و اساسا در برابر اختلاس بیشتر سروصدای کمتری ایجاد شد و حتی رئیس جمهور شخصا منکر اختلاس شد و آن را وام معوق نامید!
املاک نجومی نیز با اعلام برائت شهردار تهران و ارجاع موضوع به قوه قضائیه به سرعت به نتیجه رسید و حکم ابطال تخفیف ها و بازگرداندن مبالغ آن به بیت المال صادر شد.
اما در حقوق های نجومی نه تنها تاکنون دولت و دیوان محاسبات هیچ فردی را به عنوان مجرم یا متخلف به قوه قضائیه معرفی نکرده اند که سخنگوی دولت نیز لقب "ذخیرهای نظام" را حوالهی حرام خواران کرده است.
🔹 دوم. چرا رهبری تعجیل در مذاکرات را خواستند و اکنون عیوب و ایرادات برجام را ناشی از تعجیل آن می دانند؟
🔹 آنچه اکنون موسوم به برجام است حاصل سه مرحله توافق ژنو، لوزان و نهایتا وین بود. ابتدا در ژنو (3 آذر 92) توافق شد جهت نیل به معاهدهی نهایی، ایران بدوا و به صورت پیش شرط مذاکرات، در ازای پاره ای تسهیلات مالی، با اعمال محدودیت در برنامهی هسته ای خود، سطح غنی سازی را کاهش دهد و بازرسی ها را تسهیل نماید.
این محدودیت ها تا حدود 20 ماه بعد یعنی توافق مقدماتی لوزان (13 فروردین 94) و پس از آن تا نهایی شدن برجام در وین (23 تیر 94) ادامه یافت درحالیکه در میان این فواصل طولانی، با نشست و برخاست های بی جای وزیر خارجه ایران با وزیر آمریکایی، و بدتر از آن قدم زدن ها و گرفتن عکس های یادگاری، تنها عاید کشور لطمه به حیثیت انقلابی ایران و کاهش سطح و سرعت فعالیت های هسته ای مان بود و جالب آنکه حاصل این 20 ماه معطلی در مذاکرات ژنو تا وین، با عدم اجازه به کمیسیون ویژه برجام در قرائت گزارش خود و با لابی گستردهی رؤسای دولت و مجلس، تنها ظرف 20 دقیقه در مجلس (21 مهر 94) تصویب شد! بی آنکه 1- ضمانتی کتبی از آمریکا و اروپا گرفته شود و 2- تناظر در اجرای برجام رعایت شود، دولت تنها با اتکا به قول و قرارهای شفاهی و به صورت یکجا تمام تعهدات خود را انجام رساند.
بنابراین واضح است که آنچه در کلام رهبری نیاز به تقلیل و سرعت بخشی داشت فواصل زمانی میان ادوار مذاکرات بود و آنچه درش شتاب خسارت بار شد بررسی و تصویب سند نهایی و اجرای بی ضمانت و یکبارهی برجام بود.
ظاهرا جمعی از جن زدگانی که توسط محمد علی طاهری درمان شدند اعلام کردند قصد دارند خود را به اوین معرفی نمایند و برخی مسئولین نیز بی آنکه پاتک این موج سازی ها را بدانند، تنها نظاره گر اوضاعند. توصیه می کنم مسئولین اوین پرداخت هزینهی کامل اقامت در زندان را پیش شرط حضور در اوین قرار دهند. خواهید دید لشکر بیکاران و شهرت طلبان، فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد!
مشاهده مراسم جن گیری محمد علی طاهری در حلقهی مریدان: www.aparat.com/v/gjYD3
در بحبوحهی بحث حذف 3 صفر از واحد پول کشور، اینجانب پیشنهاد حذف 4 صفر را ارائه و ادله ی خویش را در مقاله ای در 28 اردیبهشت 87 در روزنامه کیهان تشریح کردم. اکنون با زمزمه ی حذف 1 صفر، لازم می دانم همان یادداشت را بازنشر نمایم:
سال گذشته شاهد نامه رئیس جمهور به شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر بررسی حذف صفرهای ریال بودیم و پیشنهاد اولیه آن بود تا سه صفر از انتهای عدد مندرج در اسکناس ها به صورت کم رنگ نوشته شود تا در مرد م آمادگی دیدن اسکانس های 10000، 20000 و 50000 ریالی به صورت 10، 20 و 50 ریال، به وجود آید.
نظر به محاسن این کار و تجربه دو کشور همسایه، افغانستان و ترکیه به ترتیب در حذف 3 و 6 صفر از واحد پولشان؛ توصیه می شود تا:
هر چهار صفر برداشته شود، تا 1 ریال ارزشی تقریباً معادل یک دلار پیدا کند که بهتر است بدین صورت عمل شود: مانند بسیاری از کشورها که از واحد پول دونرخی استفاده می کنند، ما هم ریال و تومان را در کنار هم به کار گیریم.
به این صورت که تومان را با قیمت عرفی آن حفظ کرده و رسمیت بخشیم. و اسکناس ها و مسکوکاتی که کمتر از 10000 ریال اند را با تومان قیمت گذاری کنیم.
به این ترتیب اولاً راه برای برداشتن صفر دیگر اسکناس، (صفر چهارم) باز می شود. ثانیاً معیار و میزانی که «تومان» است و در تغییرات، ثابت مانده، برای هضم تغییر شکل پول، وجود خواهد داشت.
به طور مثال اکنون اسکناس سبز 10000 ریالی که عرفاً از آن به هزار تومانی تعبیر می شود به این صورت درآید که با حذف چهار صفر، و ده هزار برابر کردن ارزش ریال، هر 10000 ریال به 1 ریال تغییر شکل- و نه ارزش- می دهد که عملاً معادل 1000 تومان خواهد بود.
برای مقادیر کمتر از 10000 ریال کنونی نیز واحد دوم (تومان) به صورت رسمی- و نه عرفی- درج شود. به طوری که اسکناس 1000 ریالی کنونی، 100 تومان و سکه 500 ریالی 50 تومان شود.
بدین صورت اگر قیمت کالایی به عنوان مثال اکنون 55000 ریال باشد، آن موقع با این تغییرات رسماً پنج ریال و پانصد تومان، و عرفاً 5500 تومان خواهد بود.
www.magiran.com/npview.asp?ID=1620990