دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:
۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!
زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!
۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!
ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.
۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!
۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!
۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است.
۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.
