طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

الیگارشی زر اندوزان

با وجود آنکه همه از آقایان نعمت زاده و قاضی زاده هاشمی به عنوان وزرای 1000 میلیاردی دولت یاد می کنند، می دانید چرا این دو وزیر، خلاف نص قانون رسیدگی به اموال مسئولان کشور، از اعلام اموال خود به قوه قضائیه استنکاف می کنند؟

پاسخ را در این سه گزاره باید یافت:

1- رقم 1000 میلیارد، تخمین محض است و چه بسا اگر این دو وزیر، اموال خود را معرفی نمایند، رقم چند ده و بلکه چند صد میلیارد تومان افزون بر 1000 میلیارد گردد.

2- مرحله ی بعد از معرفی اموال، طبیعتا پاسخ به پرسش «از کجا آورده ای؟» است که تا لیست دارایی ها ارائه نگردد، نوبت پاسخ به پرسش مذکور نیز نمی رسد.

3- آخر آنکه دولت سرمایه سالار یازدهم ترجیح می دهد، نگاه ها معطوف به این دو وزیر بماند و متوجه دیگران افراد کابینه نشود و گرنه کدام یک از آقایان روحانی، جهانگیری، نهاوندیان، آخوندی، نوبخت، ترکان، صالحی امیری، جنتی و نجفی میلیاردر نیستند؟!