احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصاحبه» ثبت شده است

حقوق زن

برشی از مصاحبه روزنامه شرق با اینجانب:

 

با وجود اینکه بیان می‌کنید در قرآن و فقه نگاه برابری به زن و مرد شده است، چه توضیحی درباره تبعیض‌های موجود میان حقوق زن و مرد دارید؟

تصور وجود تبعیض در حقوق زن و مرد، مهم‌ترین چالش نظری در این حوزه است. از این‌رو باید قدری موضوع را باز کنیم.
اولا وقتی در سؤال از کلمه تبعیض استفاده می‌کنیم، باید در درجه نخست به معنای آن و در مرتبه بعدی به بار معنایی کلمه دقت داشته باشیم. تبعیض در اذهان اصولا به تفاوت ناروا و ناعادلانه اطلاق می‌شود.
در بحث حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد اما تبعیض خیر. اینجا نمی‌خواهم بگویم چون احکام از جانب خداوند خالق و شارع است پس حق و عدل است. در حال حاضر موضوع صحبتم این نیست. می‌خواهم بگویم ممکن است حقوق و تکالیف دو صنف یا دو فرد با هم متفاوت باشد اما تبعیض وجود نداشته باشد. مانند اینکه فردی در یک روزنامه مسئول نشر اخبار باشد و فردی دیگر مسئول تنظیم گزارش و مصاحبه. در اینجا مأموریت محوله به این دو کارمند متفاوت است اما ناعادلانه و مصداق تبعیض نیست.

 

لطفا مصداقی وارد موضوع شوید. نظر شما این است که حقوق مرد بیشتر از زن نیست، یا بیشتر است اما ناروا نیست؟

موضوع حقوق زن و مرد هم مانند خیلی از مسائل دیگر از تحریف رسانه‌ای مصون نمانده است. این تحریف به دو صورت خودنمایی کرده؛ یکی بیان ناقص و بدون قید و تبصره یک حکم و دیگری بزرگ‌نمایی و تمرکز بر حقوق مردان و تکالیف زنان که موجب وارونه‌نمایی واقعیت و تصویر کلان می‌شود.

 

این مواجهه رسانه‌ای دقیقا نسبت به کدام موضوع فقهی و حقوقی واقع شده؟

به عنوان مثال در موضوع ارث با چنین موضوعی مواجه هستیم؛ چنانچه تصور عموم این است که مرد دو برابر زن ارث می‌برد و تمام. درحالی‌که نه موارد نقض آن را می‌دانیم و نه توجه داریم که از یک سو اگر ارث‌بری مرد اصولا دو برابر زن است، از سوی دیگر تکالیف مالی بسیاری هم بر دوش مرد گذاشته شده که پرداخت مهریه و نفقه از‌جمله آن است. شما تصور کنید اگر قانونی بود که مردان می‌توانستند اموال زن را بگیرند و او را در زندان بیندازند، چقدر زنان برافروخته می‌شدند و از حق و حتی حیات پایمال‌شده خود می‌گفتند، اما هم‌اکنون هزاران زندانی مهریه داریم که تماما از جانب همسرانشان به این وضعیت گرفتار شده‌اند.
یا همین حکم فقهی جهاد و مصداق قانونی آن، سربازی، کافی است برای اینکه متوجه شویم چقدر در تصورات خود نسبت به حقوق زن و مرد دچار اشتباهات محاسباتی شده‌ایم.
جهاد با تمام مصائبش را در یک کلمه نبینید. جهاد که تنها بر مردان واجب است یعنی در معرض کشته و زخمی واقع‌شدن.
در سربازی هم این پسرها هستند که باید به عنوان نیروی آماده به خدمت باشند. اگر جنگ شود، اعزام می‌شوند و اگر صلح باشد باید مشقت و غربت نظام وظیفه عمومی را تحمل کنند و دو سال از جوانی خود را در مرز، پادگان یا مراکز حاکمیتی فعالیت کنند.
اگر این موارد را به عنوان مشتی از خروار در نظر نگیریم، نتیجه می‌شود همین تصورات غلطی که گویی زن بهره‌ای از زندگی و آزادی نبرده است!

 

درخصوص مواردی نظیر حضانت و حق طلاق توضیحی دارید؟ آیا چون مردان به سربازی می‌روند یا مهریه و نفقه پرداخت می‌کنند، باید حاکم علی‌الاطلاق در خانه و خانواده باشند؟

ابتدا باید توجه دهم که نگاه اسلام به روابط زن و شوهر، نگاه تعاملی و بر پایه محبت و شفقت است. اما مانند هر موضوع مهم دیگری کد حقوقی مخصوص به خود را هم دارد.
درخصوص بخش دیگر سؤال باید به دو نکته مهم دقت کرد که شرح می‌دهم. احکام و قوانین دو دسته‌اند؛ قواعد امری و تکمیلی. قواعد امری مواردی است که خلاف آن را نمی‌شود توافق کرد؛ اما قواعد فقهی یا حقوقی تکمیلی، صرفا «پیشنهاد» شارع یا قانون‌گذار است که امکان توافق طرفین به نحو دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ممنوعیت تعدد زوج برای زن یک قاعده امری است. حتی لزوم مهریه برای زن نیز امری است و نمی‌شود که نباشد؛ حتما باید چیزی که مالیت دارد تعیین شود ولو اندک؛ ولو عندالاستطاعه؛ ولو آنکه زن آن را در بدو ازدواج ببخشد؛ اما حتما باید تعیین شود تا شأن زن رعایت شود و این مرد باشد که صداق یا همان مهریه را به زن پیشکش می‌کند.
جالب این است که بسیاری از احکام خانواده از نوع تکمیلی است. یعنی صرفا بسته پیشنهادی خداست اما زن می‌تواند تمام گزینه‌ها را به دلخواه خود و البته در صورت حصول توافق طرفینی، به عنوان شرط ضمن عقد، تغییر دهد.
حق طلاق با مرد است؛ نفقه هم مصادیقش را شرع مشخص کرده؛ حضانت فرزند پسر و دختر نیز تا سن خاصی میان پدر و مادر تعیین و تقسیم شده است اما در تمام این موارد زن می‌تواند در شرط ضمن عقد هم حق طلاق را بگیرد، هم میزان نفقه خود را تعیین کند و هم حضانت فرزندان را که البته جز قبول زحمت و هزینه نیست بر عهده بگیرد و هم شروط مادی و معنوی دیگری را ثبت کند.

 

sharghdaily.com/fa/tiny/news-894295

 

برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع «بیانیه گام دوم، جوانان و الزامات تمدن سازی نوین اسلامی و ساخت ایران بزرگ اسلامی» با حضور احمد قدیری، فعال دانشجویی روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

 

احمد قدیری در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: ابتدا باید قدری در حوزه تمدن نوین اسلامی واژه‌پردازی کنیم، تمدن اگرچه گاهی هم سنگ و در کنار واژه فرهنگ می‌آید، اما متفاوت از آن است. طبیعتا وقتی صحبت از فرهنگ می‌کنیم ناظر به آن بعد نرم‌افزاری است اما وقتی صحبت از تمدن می‌کنیم، حالت ارتقا یافته بحث فرهنگ است، یعنی آن بحث نرم‌افزای، یک پوسته سختی به نام حاکمیت و حکومت به خودش گرفته و نمودها و اِلمان‌های آن تمدن در عرصه سرزمینی و شهری شکل گرفته و یک ظهور و بروز سیاسی به خودش دیده است.

 

وی افزود: چرا تمدن اسلامی؟ به طور طبیعی وقتی انقلاب، حکومت و نرم‌افزار ما اسلامی است، تمدن هم باید اسلامی باشد. اما این تمدن نوین برای چیست؟ شاید قید نوین برای این است که رهبر انقلاب خواستند فاصله بگذارند میان تمدن‌های اسلامی که تا به حال بوده است. همان‌طور که می‌دانیم در فرهنگِ لغتِ سیاسی و تاریخی، تمدن امویان، عباسیان، تیموریان، صفوی و امپراطوری عثمانی را هم تمدن اسلامی می‌نامند؛ تمدنی با خاستگاه و ویژگی‌های فکری و نرم‌افزاری خاص خودشان.

 

این فعال سیاسی ادامه داد: لذا قید نوین اسلامی یعنی آنچه حتما متفاوت و ارتقا یافته نسبت به موارد قبلی بوده است و حتما خاستگاه اسلامی و شیعی دارد، اما این تمدن اسلامی چهار مرحله تکوین و بروز و ظهور دارد؛ نخست بحث انقلاب اسلامی است که آنرا پشت سر گذاشتیم، بعد از آن حکومت اسلامی است که می‌توانیم بگوییم در عرصه پیروزی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی تا کنون موفق بودیم. در حکومت اسلامی نیز مراحل موفقی را پشت سر گذاشتیم اما هنوز نه دولت اسلامی نه جامعه اسلامی داریم.

 

احمد قدیری گفت: چرا اشاره کردم که حکومت اسلامی داریم اما دولت اسلامی نداریم؟ چون وقتی صحبت از حکومت می‌شود، بحث ساختارهای حکومتی، اصول قانون اساسی و خاستگاه مشروعیت یک نظام و حکومت مطرح است. طبق آنچه که در اصول قانون اساسی آمده و ساز و کارهای مختلف نظام در آن متجلی شده است، می‌توانیم ادعا کنیم که ظرف ما اسلامی است اما آیا مظروف ما که دولت و جامعه است نیز اسلامی است؟ خیر، اما نه به عرض بنده بلکه به فرمایش رهبری اسلامی نیست؛ و در دو مرحله دولت و جامعه، اسلامی نیستیم و نه تنها با آن آرمان‌ها بلکه با ویژگی استانداردی که لازم است بشناسیم و شاید بتوان گفت ویژگی‌های حداقلی است فاصله داریم.

 

وی افزود: تا وقتی که میزان جرم و جنایت در جامعه و اختلاس و فساد در دولت‌های مختلف بالا باشد، قطعا باید با صدای رسا اعتراف کنیم که هنوز دولت و جامعه اسلامی نداریم. اما در رابطه با بیانیه گام دوم خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان است، اکنون وضعیت به گونه‌ای است که گاهی افراد احساس می‌کنند که فقط مخاطب بیانیه جوانان است. در حالی که هدف رهبری از بیانیه گام دوم این است که ملت به ویژه جوانان را به میدان بکشانند اما به گونه‌ای جا افتاده که برخی می‌گویند ما که جوان نیستیم پس ما از این دایره تکلیف جدا هستیم. اما این تاکید بر همه ملت است و صرفا قدری بر کنشگری بیشتر جوانان تاکید شده است.

 

فعال دانشجویی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: هر آنچه که برای یک حکومت اسلامی و تمدن اسلامی لازم است در آیات قرآن به صراحت اشاره شده و منبع اصلی ما قرآن و تمسک عترت است. به عبارتی هر آنچه که منبع فقهی برای ما (قرآن، سنت و عقل) باشد، در واقع محتوای حکومت و تمدن اسلامی است.

 

radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175104&n=418086

 

خلاصه مصاحبه مهم مرحوم ابراهیم اسرافیلیان، نماینده دور دوم مجلس، پیرامون ترور شهید حسن آیت:

شهید آیت بسیار با میرحسین مخالف بود، همین‌طور شهید دیالمه. این دو نفر تفکرات نزدیکی داشتند. شهید آیت می‌گفت، موسوی یک روز هم سابقه درست انقلابی و مبارزاتی ندارد؛ حالا چطور می‌تواند انقلاب ما را با حضور در وزارت خارجه، صادر کند؟!
آیت اسناد و مدارکی داشت که چهره واقعی موسوی را نمایان می‌کرد. روزی که قرار بود موسوی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شود و رأی اعتماد بگیرد، مرحوم شهید آیت سخت بیمار بود و چند روز غیبت داشت اما تمام اسناد خودش را جمع و جور کرده و در پوشه گذاشته بود تا به مجلس بیاید، همسرش نقل می‌کند و می‌گوید، من از آیت خواستم به مجلس نرود و استراحت کند اما او گفت، امروز [۱۴ مرداد ۱۳۶۰] باید تکلیف جمهوری اسلامی مشخص شود و من باید بروم تا این اسناد و حقیقت‌ها را برای مردم روشن کنم.
این اسناد ارتباط موسوی [با فراماسونری] را اثبات می‌کرد اما آیت زمانی که از در منزل خارج می‌شود در فاصله ۳۰ تا ۴۰ متری بنزی مشاهده می‌شود که راننده ‌آن در حال پنچرگیری است، آیت سوار اتومبیل خودش می‌شود که از جانب افراد مخفی در آن بنز توسط مسلسل ترور می‌شود و نزدیک به ۶۵ گلوله به بدنش اصابت می‌کند و هنوز جای گلوله‌ها روی در منزل او هست.
همسر دکتر آیت می‌گوید، اسناد را شهید آیت پشت شیشه اتومبیل قرار داده بود اما آن ضاربان، آنها را دزدیدند. بعدا باجناق آیت دنبال پوشه می‌رود تا اینکه به وزارت امور خارجه می‌رسد، در آنجا فردی پیدا می‌شود و می‌گوید اسناد دست من است، همین جا باشید تا من آنها را بیاورم، باجناق شهید آیت چند ساعت صبر می‌کند اما از آن فرد خبری نمی‌شود تا اینکه معلوم می‌شود از در دیگر ساختمان فرار کرده است [اسرافیلیان در جای دیگری به نقل از باجناق آیت می‌گوید بعدها همان فرد را در دفتر موسوی دیده است].
پروفسور محمد مکری هم که استاد تاریخ و جغرافیا در دانشگاه سوربن پاریس بود و مدتی در ایران زندگی می‌کرد، می‌گفت یکسری اسناد [راجع به عضویت موسوی در لژ فراماسونری] دارد که از آیت و دیالمه گرفته است.

پاورقی:

۱. متن کامل مصاحبه ابراهیم اسرافیلیان با روزنامه وطن امروز، مورخ ۲۰ مرداد ۸۸
vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/210

۲. ماجرای تکذیب برخی جزئیات محتویات مصاحبه و تأیید کلیت آن توسط اسرافیلیان
old.alef.ir/vdcevx8n.jh8zvi9bbj.html?51388

۲. شرح نفوذ موسوی توسط مرحوم پروفسور محمد مکری، اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی
javanonline.ir/fa/news/452346/
 

دزدی دریایی

 

بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

احمد قدیری  کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است. 

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.

 

farsnews.com/news/13980426001048

 
احمد قدیری در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص تصویب پالرمو اظهار داشت: همانطور که میدانید برجام در قالب یک معاهده مکتوب و چندجانبه درآمد و ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد، با این وجود آمریکا با یک لگد زدن به آن و خروج از برجام رسما تیر خلاص را به توافقی زد که البته عملا پیش از آن نیز چیزی از روح و جسم آن باقی نمانده بود.
وی همچنین ادامه داد: اما در خصوص FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، اساسا چنین تمهیداتی وجود ندارد و صرفا ما با امید دولت امید به بهبود اوضاع مواجهیم.
این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل خطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در برجام که آقایان روحانی و ظریف به مخاطبان عام و خاص با صراحت تضمین و اطمینان می‌دادند که اوضاع اقتصادی متحول خواهد شد و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال نخواهد شد، عاقبت شد اعمال مادر تحریم‌ها علیه ایران! حال تکلیف کنوانسیونی که خود دولت هم حاضر نیست عواقب تصویب و اجرای آن را تضمین دهد مشخص است.
وی با بیان اینکه سخن بنده تا اینجا ناظر به ماهیت و محتوای پالرمو نیست، بلکه با گذر از این مقوله، به موضوع ضمانت‌های آن پرداختم، تصریح کرد: متاسفانه تفکر دولت همچنان همان سخن غلط و عجیب آقای ظریف است که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و نگاه دولت این است که «فعلا این را هم اجرا کنیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد»!
قدیری همچنین با تاکید بر اینکه نامه هشت وزیر به رهبری هم رندانه و مکارانه بود، اذعان کرد: اولا نفس نامه زدن به رهبری، انداختن توپ از جانب دولت به زمین رهبری است، ثانیا فرار به جلو است، چرا که مسببین برجام و کرسنت باید محاکمه می‌شدند و خیلی پیش از اینها استعفا دهند، نه آنکه اعلام نمایند اگر فلان اتفاق نیفتد و کشور به مشکل بخورد ما چاره‌ای جز استعفا نداریم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات را اینها به وجود آورده‌اند اما طوری وانمود می کنند که گویی با عدم اجرای الزامات FATF مشکلات به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: همه باید بدانند که «مبارزه با پولشویی» نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: کشوری که در صدد دور زدن تحریم ها برای فروش نفت و ارسال پول و سلاح به متحدین نظامی منطقه‌ای خود است، نباید در برابر دشمنانش شفاف شود.
وی با بیان اینکه در برابر بیگانگان «استتار» ارزش است، نه «شفافیت»، تشریح کرد: شفافیت را حضرات باید در داخل و در پیشگاه ملت به منصه ظهور برسانند که از قضا متاسفانه ابدا چنین چیزی را نمی‌بینیم.
قدیری با بیان اینکه ما هنوز نفهمیدیم امثال آقای روحانی چگونه از اجاره نشینی یک واحد محقر در قبل انقلاب، به منزل چندصد میلیاردی در ولنجک رسیده است، ابراز کرد: الان می‌بینیم سازنده فیلم انتخاباتی روحانی به صرف پرسش از وزیر چندهزار میلیاردی بهداشت در خصوص چگونگی جمع آوری این ثروت، با شکایت دولت مواجه و چهار ماه راهی زندان می‌شود!
تحلیل گر مسائل امنیتی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: پالرمو،CFT  و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور و تضیف نهادهای نظامی و امنیتی است، آن هم در شرایطی که می‌دانیم از یک سو سال ۹۸ بحران امنیتی در پیش داریم و از سوی دیگر کشور عربستان که مهد تروریسم است کارخانه تولید موشک‌های بالستیک ایجاد کرده و کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری در بخش هسته‌ای فراخوانده است.
 
sobhtoos.ir/post/343169

احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به ۵۱۰ میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه ۳ میلیون تومان) و یا ۳۴۸ میلیارد دلار (۴۴۰۰ تومان) ارز نیاز داریم که حدود ۱۷ برابر درآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال ۹۶ (۹۲ هزار میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: با این وصف تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار ۱۰ هزار تومانی و رسیدن آن به ۱۲ هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ‌ها به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.

قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار ۱۰ هزار تومانی هزینه داده، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.

احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.

این دانش آموخته حقوق بین الملل افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.

وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.

این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.

قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.


www.farsnews.com/news/13970514000373

احمد قدیری کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به مواضع اخیر رئیس جمهور گفت: طبیعتا قصد ما این نیست که وقتی رئیس جمهور موضع درستی اتخاذ می‌کند؛ فارغ از اینکه هدف و نیت‌اش چه باشد، علیه آن سخنان موضع بگیریم؛ اما در عین حال لازم است تا در کنار حمایت از گفته‌ها، توجه افکار عمومی را هم به آنچه در پس پرده اتفاق می‌افتد جلب کنیم و نگذاریم که حقیقت، اسیر این سیاست بازی ها و لفّاظی‌ها شود.

این کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: سخنان رئیس جمهور و تهدید آمریکا به بازی نکردن با دُم شیر؛ صحبت‌هایی کاملا انقلابی و در چارچوب سیاست خارجی نظام است؛ اما نباید از یاد برد که این قبیل مواضع انقلابی از طرف ایشان متاسفانه تاریخ مصرف‌دار است، همچنانکه در موارد مشابه چندین بار از سوی آقای روحانی اتخاذ شده که پس از چندی هم به سردی گراییده و به کل فراموش شده است.

نویسنده کتاب «تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر» اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دولت فعلی هرگاه در یک تنگنای فشار افکار عمومی و مشکلات خودساخته اقتصادی قرار می ‌گیرد؛ برای رهایی از این فشار، یک گردش آشکار در مواضع و صحبت ها اتخاذ می کند که کاملا تاریخ مصرف دارد و اندکی بعد به فراموشی سپرده می شود.

وی افزود: اگر آقای روحانی واقعا دچار یک تحول در نگاه خود در زمینه سیاست خارجی شده؛ این تغییر بنیادین نگاه قاعدتا یک سری ملزوماتی دارد که باید به آن پایبند بود؛ به بیان دیگر نمی توان سخنان آتشین علیه آمریکای جنایتکار و خیانتکار زد و همزمان و به صورت مخفیانه، برای تصویب لوایح چهارگانه FATF تلاش کرد که اخیرا نیز دستیار معاون خزانه داری آمریکا به ریاست آن رسیده است.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه یادآور شد: به نظر می رسد که سخنان اخیر آقای روحانی، بیش از آنکه ناظر به آمریکا ستیزی باشد؛ ترامپ ستیزی است و ایشان همچنان به «اوبامای خوب–ترامپ بد» باور دارد؛ در حالیکه ترامپ کاری نکرد جز آنکه از ظرفیت هایی که دولت اوباما در زمینه برجام ایجاد کرده بود، نهایت استفاده را برد و از آن علیه ما استفاده کرد.

قدیری در ادامه افزود: امیدوارم که جریان ارزشی، این بار فریب مواضع تاکتیکی آقای روحانی را نخورَد و از مطالبات به حق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود کوتاه نیاید.

وی در ادامه با انتقاد شدید از تن دادن دولت به بازجویی و بازرسی استادان و اندیشمندان ملی توسط بازرسان آژانس هم تصریح کرد: ما در روزهای آینده خواهیم دید که با عبور احتمالی از بحران‌های پیش روی دولت، آقای روحانی باز هم آنچه حقیقتا در دل دارد، فریاد خواهد زد و باز هم برخی ساده اندیشان که با تغافل مترصد همنوایی با جناح لیبرال هستند، تجربه ای دیگر را تجربه خواهند کرد.

قدیری درباره ادامه این تهدیدهای پینگ پونگی از سوی ایران و آمریکا یادآور شد: این اصل در سیاست خارجی وجود دارد که دولت‌ها تا زمانی همدیگر را تهدید می کنند که امکان اقدام علیه یکدیگر را ندارند؛ از این رو واکنش‌های توئیتری ترامپ که نشان داده در هر موضوعی دست به توئیت خوبی دارد؛ محلی از اعتنا ندارد و نخواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: در خصوص تهدیدهای آمریکا باید بدانیم این کشور هرچه توانسته و بتواند؛ علیه جمهوری اسلامی انجام داده و خواهد داد؛ فارغ از اینکه مسئولان ما چه موضعی اتخاذ کنند؛ البته اعلام موضع مقتدرانه از سوی مقامات ایران، نشان دهنده اقتدار کشور و عزم جزم برای مقابله با تهدیدات است که خود می تواند دشمن را در اعمال اقدامات خصمانه ناامید سازد و از این روی امیدواریم تداوم داشته باشد.


farsnews.com/news/13970502000173

🔹 کانال‌های تلگرامی معاند پس از حضور عده ای از مردم در خیابان ها به دنبال ساماندهی و متصل کردن آن به عوامل اصلی خط‌دهنده این اغتشاشات بودند و نقش اصلی را در اطلاع‌رسانی برای تجمعات، تخریب و اغتشاش داشتند.

🔹 کانال «آمدنیوز» مردم را به شورش و نافرمانی مدنی تحریک و خط‌دهی می‌کرد، همچنین هماهنگی لازم را برای تعیین زمان و مکان حضور افراد در تجمعات انجام می‌داد. البته اطلاع رسانی را به اسم خود منتشر نمی کرد بلکه با قالب بیان از زبان شخص سوم، فرمان آشوب را منتشر می‌نمود.

🔹 آمدنیوز در تجمعات ۸ دی ماه، قبل از بستن شدن، مکرر تصاویری از توزیع بیانیه‌هایی در شهرهای مختلف منتشر می‌کرد و مدعی بود که مردم این تصاویر و مطالب را ارسال می کنند، در حالیکه واقعیت امر این بود که پوسترها را آماده داشت و آن زمان خود از زبان مرم منتشر می کرد.

🔹 با بایکوت اطلاع‌رسانی و سکوت رسانه‌های مختلف و خصوصا صدا و سیما نسبت به اعتراضات، باعث شد ظرف ۴۸ ساعت ۵۰۰ هزار نفر عضو این کانال شوند به طوری که از بامداد هشتم تا پایان نهم دی، تعداد اعضای کانال به یک میلیون و چهارصد هزار نفر رسید.

🔹 در فتنه ۸۸ مهم‌ترین رسانه خط ‌دهنده به فتنه‌گران «BBC» بود و در اغتشاشات اخیر هم کانال ضدانقلاب «آمدنیوز» این نقش را بر عهده داشت.

🔹 این تصور اشتباهی است که گمان می کنیم با مسدود شدن یک کانال باب اغتشاشات هم بسته می شود، چرا که دشمنان این نظام اگر امثال کانال «آمد نیوز» هم حذف شود، به رسانه دیگری روی می آورند.

dana.ir/news/1272796.html


شنبه، ۹ دی ۹۶، ساعت ۲۲، ان شاء الله در برنامه زنده «همیشه خونه» شبکه آموزش با اجرای شهرام شکیبا و با موضوع «حماسه ۹ دی» حضور خواهم داشت.

۱. حتما می دانید که برنامه اینترنتی و گفتگو محور «خشت خام» به عاملیت حسین دهباشی مدتی است توقیف شده.

۲. حتما می دانید که این توقیف با رسیدن مصاحبه به آقای عباس امیر انتظام همزمان گشت که ظن رابطه علت و معلولی را در آن خصوص به ذهن متبادر می نماید.

۳. حتما به ارزش تاریخ نگاری به خودی خود، و مشخصا تاریخ شفاهی و تصویری در عصر ارتباطات واقفید.

۴. حتما مصاحبه دهباشی با عناصری چون صادق زیبا کلام، محمد نوری زاد و هادی غفاری را دیده اید و اینکه چگونه با ذکاوت مصاحبه گر، این افراد از حیث مبنا و منطق سیاسی کیش و مات می شوند.

۵. حتما شما هم مانند من می پرسید که چنین توقیفی با چه هدفی و از جانب چه کسانی صورت گرفته است. پاسخ را یافتید، حقیر را نیز لطفا بی خبر نگذارید!


مطالب مرتبط در خصوص تک نگاری های اینجانب از برخی برنامه های خشت خام:

فائزه هاشمی t.me/GhadiriNetwork/551

هادی غفاری t.me/GhadiriNetwork/849

صادق زیبا کلام t.me/GhadiriNetwork/1327