در مسائل حقوقی، هر موضوعی را میتوان از سه منظر بررسی کرد:
وکلای طرفین و قاضی.
طبیعتا دو طرفِ مناقشه هر کدام تفاسیر و مستندات متعارضی دارند که شاید غلط هم نباشد، اما همه واقعیات را هم دربر نمیگیرد.
این وظیفه قاضی بیطرف است که عیار ادعا را بررسی و حکم کند.
در برجام هم به همین قاعده میتوان از سه منظر به موضوع نگاه کرد: ادعاهای تیم ایرانی، ادعاهای تیم آمریکایی و آنچه در فرض یک قاضی بینالمللی باید از میان مستندات طرفین استخراج نمود.
بنده بهشخصه در فضای رسانهای کشور حفرههای حقوقی برجام را متذکر شدهام و درعینحال در این جنگ حقوقی، دربرابر ادعاهای طرف آمریکایی سعی کردهام همسو با توجیهات روحانی، ظریف و عراقچی، مطالبی را ارائه دهم.
اما اگر بخواهم نگاه بیطرفانه به موضوع داشته باشم، با کمال تاسف باید عرض کنم... بگذریم!
یکی از دروغهای بزرگ روحانی-ظریف این بوده که قطعنامههای ۶گانه پیش از ۲۲۳۱ لغو شده است!
اینجا دو نکته مهم وجود دارد:
۱. هرچند برای این قطعنامهها کلمه لغو (Terminate) به کار رفته، اما با توجه به مکانیسم موسوم به ماشه (Trigger Mechanism/Snapback) -که اختصاصی به آمریکا ندارد و تمام طرفها قابلیت فعالسازی آن را دارند- ماهیتش چیزی جز تعلیق نیست.
۲. مطلب مهمتر و کمتر گفته شده اما این است که میگویند قطعنامههای ۶گانه پیشین لغو (تعلیق) شده اما نمیگویند که سرخط کلی همان تحریمها در قطعنامه ۲۲۳۱ (بندهای ۳ الی ۷ بخش ابتدایی) عینا تکرار و تایید شده است!
همه ما مناقشهای که برسر واژه Lift وجود دارد و روایت وندیشرمن را شنیدهایم اما از موضوعی مهمتر غافلیم:
طبق ادعای کذب ظریف و عراقچی «آزمایش و توسعه موشکهای بالستیک ممنوع نیست».
این ادعا چقدر صحیح است؟
به قول سیف «تقریبا هیچ»!
آنها ادعا میکنند فعل این بند از قطعنامه توصیه است، نه الزام؛ زیرا از Calls Upon (فرامیخواند) استفاده شده است و آن دلالت بر الزام ندارد!
ادعایی غلط که به معنای تحتالفظی واژه استناد میکند، غافل از اینکه در ادبیات حقوقی قطعنامههای شورای امنیت، اتفاقا درجه الزام بالایی دارد.
جالب آنکه دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، به سال ۱۹۷۱ در رأی مشورتی «نامیبیا» دقیقا به کنکاش بار حقوقی همین واژه پرداخته و آن را الزامآور دانسته.
و این به جز قصهپردازی عجیب تیم سابق است که در میان تمام جزییات دقیق و فنی قطعنامه، اینجا «نیت» ایران در ساخت موشک با قابلیت حمل سلاح هستهای را ملاک منع یا جواز قطعنامه میداند!
سوال: آیا تیم حقوقی ایران از همه این موارد بیاطلاع بوده یا باید این را نیز به حساب دروغشان بگذاریم؟
بیان این مسائل از آن جهت است که بدانیم دولت کنونی و خصوصا تیم مذاکره کننده، وارث چه ویرانهای است و این اقدام دولت قبل نیز به قول عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب، به مثابه پوست موزهایی است که در هر دو مسیر ترک یا ادامه مذاکرات برجامی، زیر پای دولت رئیسی انداخته شده است!