‏تبعات اقتصادی فتنه

۱. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
۲. افزایش تقاضا و قیمت ارز
۳. افزایش سوداگری و کاهش انگیزه تولید
۴. کاهش تجارت و درآمد ارزی
۵. صرف بودجه به جبران خسارت‌ها
۶. تخصیص بودجه به امنیت و کاهش سهم رفاه
۷. تعطیلی مشاغل
۸. کاهش درآمد کسبه و سهم مالیات
۹. رکود بازار
۱۰. افزایش تورم
۱۱. فرار سرمایه
۱۲. تشدید تحریم
۱۴۰۱/۸/۲۹

ماجرای تبریزیان

چند سال پیش فرد ملبسی به نام تبریزیان و به ادعای خودش «آیت‌الله» تبریزیان تجویز طبی‌اش را «فتوا» نامید که تقلایی آشکار برای مطرح نمودن خویش به عنوان مجتهد و مرجع بود!
در زمان اوج التهابات ارزی در حوالی سال ۹۷ نیز، هوادارانش را به خرید طلا تشویق کرد؛ اتفاقی که فقط به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زد.
پس از آن در شرایطی که بحران کرونا هر روز تلفات گسترده‌ای از ما می‌گرفت و توصیه و اصرار رهبر انقلاب به واکسیناسیون عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود، علیه «همه» واکسن‌ها موضع گرفت و آن را عامل مسلوب‌الاختیار و همجنسباز شدن افراد می‌دانست و اینگونه شکاف و جدالی مزمن میان جریان ارزشی انداخت.
اخیرا هم ادعای شاذ و خطرناکی کرده مبنی‌بر ظهور امام زمان از غرب (اروپا و آمریکا) که زمینه‌سازی برای جاانداختن یک مدعی دروغین و هالیوودی امامت است!
نهادهای اطلاعاتی حواسشان به تحرکات معنادار این فرد هست؟
بعید می‌دانم!

t.me/DaftareAyatollahTabrizian/16214
 

تأثیر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار

احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به ۵۱۰ میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه ۳ میلیون تومان) و یا ۳۴۸ میلیارد دلار (۴۴۰۰ تومان) ارز نیاز داریم که حدود ۱۷ برابر درآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال ۹۶ (۹۲ هزار میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: با این وصف تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار ۱۰ هزار تومانی و رسیدن آن به ۱۲ هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ‌ها به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.

قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار ۱۰ هزار تومانی هزینه داده، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.

احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.

این دانش آموخته حقوق بین الملل افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.

وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.

این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.

قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.

www.farsnews.com/news/13970514000373

تناقضات

چگونگی ممانعت از کاهش قیمت طلا و ارز در بازار و زمینه سازی برای گرانی بیشتر جالب است. جالب تر آنکه همین رسانه در پی افزایش قیمت ها، سکان دار اعتصاب و آشوب در جامعه شده است.

سابقا رویه قوه این بود که حکم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، پس از پروسه قضایی اجرا گردد که با هجمه «اعدام کودکان را متوقف کنید» به پس از ۱۸ سالگی موکول شد. حال تماشا کنید تخطئه همین رویکرد را!

#خرملانصرالدین

کشتی مطلا

تنها راه رهایی از مخمصه کشتی مطلا در این بحران اقتصادی اجتماعی، فروش آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اهدای تمام مبلغ دریافتی به کمیته امداد و نظیر آن است.