احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زندان» ثبت شده است

حقوق زن

برشی از مصاحبه روزنامه شرق با اینجانب:

 

با وجود اینکه بیان می‌کنید در قرآن و فقه نگاه برابری به زن و مرد شده است، چه توضیحی درباره تبعیض‌های موجود میان حقوق زن و مرد دارید؟

تصور وجود تبعیض در حقوق زن و مرد، مهم‌ترین چالش نظری در این حوزه است. از این‌رو باید قدری موضوع را باز کنیم.
اولا وقتی در سؤال از کلمه تبعیض استفاده می‌کنیم، باید در درجه نخست به معنای آن و در مرتبه بعدی به بار معنایی کلمه دقت داشته باشیم. تبعیض در اذهان اصولا به تفاوت ناروا و ناعادلانه اطلاق می‌شود.
در بحث حقوق زن و مرد تفاوت وجود دارد اما تبعیض خیر. اینجا نمی‌خواهم بگویم چون احکام از جانب خداوند خالق و شارع است پس حق و عدل است. در حال حاضر موضوع صحبتم این نیست. می‌خواهم بگویم ممکن است حقوق و تکالیف دو صنف یا دو فرد با هم متفاوت باشد اما تبعیض وجود نداشته باشد. مانند اینکه فردی در یک روزنامه مسئول نشر اخبار باشد و فردی دیگر مسئول تنظیم گزارش و مصاحبه. در اینجا مأموریت محوله به این دو کارمند متفاوت است اما ناعادلانه و مصداق تبعیض نیست.

 

لطفا مصداقی وارد موضوع شوید. نظر شما این است که حقوق مرد بیشتر از زن نیست، یا بیشتر است اما ناروا نیست؟

موضوع حقوق زن و مرد هم مانند خیلی از مسائل دیگر از تحریف رسانه‌ای مصون نمانده است. این تحریف به دو صورت خودنمایی کرده؛ یکی بیان ناقص و بدون قید و تبصره یک حکم و دیگری بزرگ‌نمایی و تمرکز بر حقوق مردان و تکالیف زنان که موجب وارونه‌نمایی واقعیت و تصویر کلان می‌شود.

 

این مواجهه رسانه‌ای دقیقا نسبت به کدام موضوع فقهی و حقوقی واقع شده؟

به عنوان مثال در موضوع ارث با چنین موضوعی مواجه هستیم؛ چنانچه تصور عموم این است که مرد دو برابر زن ارث می‌برد و تمام. درحالی‌که نه موارد نقض آن را می‌دانیم و نه توجه داریم که از یک سو اگر ارث‌بری مرد اصولا دو برابر زن است، از سوی دیگر تکالیف مالی بسیاری هم بر دوش مرد گذاشته شده که پرداخت مهریه و نفقه از‌جمله آن است. شما تصور کنید اگر قانونی بود که مردان می‌توانستند اموال زن را بگیرند و او را در زندان بیندازند، چقدر زنان برافروخته می‌شدند و از حق و حتی حیات پایمال‌شده خود می‌گفتند، اما هم‌اکنون هزاران زندانی مهریه داریم که تماما از جانب همسرانشان به این وضعیت گرفتار شده‌اند.
یا همین حکم فقهی جهاد و مصداق قانونی آن، سربازی، کافی است برای اینکه متوجه شویم چقدر در تصورات خود نسبت به حقوق زن و مرد دچار اشتباهات محاسباتی شده‌ایم.
جهاد با تمام مصائبش را در یک کلمه نبینید. جهاد که تنها بر مردان واجب است یعنی در معرض کشته و زخمی واقع‌شدن.
در سربازی هم این پسرها هستند که باید به عنوان نیروی آماده به خدمت باشند. اگر جنگ شود، اعزام می‌شوند و اگر صلح باشد باید مشقت و غربت نظام وظیفه عمومی را تحمل کنند و دو سال از جوانی خود را در مرز، پادگان یا مراکز حاکمیتی فعالیت کنند.
اگر این موارد را به عنوان مشتی از خروار در نظر نگیریم، نتیجه می‌شود همین تصورات غلطی که گویی زن بهره‌ای از زندگی و آزادی نبرده است!

 

درخصوص مواردی نظیر حضانت و حق طلاق توضیحی دارید؟ آیا چون مردان به سربازی می‌روند یا مهریه و نفقه پرداخت می‌کنند، باید حاکم علی‌الاطلاق در خانه و خانواده باشند؟

ابتدا باید توجه دهم که نگاه اسلام به روابط زن و شوهر، نگاه تعاملی و بر پایه محبت و شفقت است. اما مانند هر موضوع مهم دیگری کد حقوقی مخصوص به خود را هم دارد.
درخصوص بخش دیگر سؤال باید به دو نکته مهم دقت کرد که شرح می‌دهم. احکام و قوانین دو دسته‌اند؛ قواعد امری و تکمیلی. قواعد امری مواردی است که خلاف آن را نمی‌شود توافق کرد؛ اما قواعد فقهی یا حقوقی تکمیلی، صرفا «پیشنهاد» شارع یا قانون‌گذار است که امکان توافق طرفین به نحو دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ممنوعیت تعدد زوج برای زن یک قاعده امری است. حتی لزوم مهریه برای زن نیز امری است و نمی‌شود که نباشد؛ حتما باید چیزی که مالیت دارد تعیین شود ولو اندک؛ ولو عندالاستطاعه؛ ولو آنکه زن آن را در بدو ازدواج ببخشد؛ اما حتما باید تعیین شود تا شأن زن رعایت شود و این مرد باشد که صداق یا همان مهریه را به زن پیشکش می‌کند.
جالب این است که بسیاری از احکام خانواده از نوع تکمیلی است. یعنی صرفا بسته پیشنهادی خداست اما زن می‌تواند تمام گزینه‌ها را به دلخواه خود و البته در صورت حصول توافق طرفینی، به عنوان شرط ضمن عقد، تغییر دهد.
حق طلاق با مرد است؛ نفقه هم مصادیقش را شرع مشخص کرده؛ حضانت فرزند پسر و دختر نیز تا سن خاصی میان پدر و مادر تعیین و تقسیم شده است اما در تمام این موارد زن می‌تواند در شرط ضمن عقد هم حق طلاق را بگیرد، هم میزان نفقه خود را تعیین کند و هم حضانت فرزندان را که البته جز قبول زحمت و هزینه نیست بر عهده بگیرد و هم شروط مادی و معنوی دیگری را ثبت کند.

 

sharghdaily.com/fa/tiny/news-894295

هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

تقلای جنبش سبز در قیاس و یکسان نمایی میان حصر شیخ عیسی قاسم با میرحسین موسوی، بی نهایت مضحک و مشمئز کننده است! یکی برای رهایی مردمش از دیکتاتوری پادشاهی آل خلیفه، رهبری اعتراضات مسالمت آمیز را بر عهده گرفت و دیگری علیه جمهوریت نظام آشوب به پا کرد و با دموکراسی جنگید.