احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان» ثبت شده است

هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!


خلاصه‌ای از گفتگوی مهم مرحوم احمد قدیریان، از نزدیکان شهید لاجوردی و معاون دادستان تهران، در مورد شبکه نفوذ و چگونگی دستور امام بر مختومه شدن پرونده انفجار نخست وزیری:

قرار شد فردای آن روز [تشخیص اجساد شهیدان رجایی و باهنر] برای تشییع جنازه آماده شوند.
از این مقطع نقش سازمان مجاهدین انقلاب پررنگ شد. آنها بودند که اعلام کردند کشمیری [عامل انفجار، عضو سازمان مجاهدین خلق و جانشین خسرو تهرانی در شورای امنیت ملی] شهید و کشته شده است و برای او جنازه درست کرده بودند.
روزی که پرونده آقای بهزاد نبوی [متهم به همدستی با مسعود کشمیری و عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی] آماده و حکم جلب برای دستگیری ایشان صادر شد، آقای خوئینی‌ها دادستان کل بود. امام اصلاً آقای خوئینی‌ها را نمی‌شناختند. امام فرمودند: «من ایشان را نمی‌شناسم، ولی افرادی که مورد اعتماد من هستند به من گفتند، لذا من ایشان را به عنوان دادستان انقلاب معرفی می‌کنم».
آقای منتظری و بعضی از دیگر مسئولین نظام [وی را به امام معرفی کرده بودند]. آقای خوئینی‌ها متوجه شد که می‌خواهند آقای بهزاد نبوی را بگیرند. آن زمان [جانشین] دادستان [تهران] آقای رئیسی بودند. بنده هم معاون اجرایی بودم. آقای بهزاد نبوی شبی که قرار بود دستگیر شود به منزل آقای خوئینی‌ها رفت. آن شب منزل ایشان قرار گذاشتند.
نظر آقای خوئینی‌ها این بود که پرونده باید بسته شود. بچه‌ها [قضات دادستانی تهران] زیر بار نمی‌رفتند و گفتند: «برای یکی از این افراد [بهزاد نبوی، وزیر مشاور کابینه باهنر در زمان انفجار و وزیر صنایع سنگین کابینه موسوی در زمان رسیدگی قضایی] کیفرخواست صادر شده است. این پرونده نمی‌تواند بسته شود». وقتی پرونده‌ای کیفرخواست صادر می‌شود یعنی طرف متهم است. در واقع کار آن فرد تمام بود.
وقتی دیدند از این مسیر نشد، آنها برنامه‌ریزی بسیار پیچیده‌ای کردند. با بیت امام، مرحوم حاج احمدآقا تماس گرفتند. آنچه عرض می‌کنم نقل قول از آقایانی است که در صحنه بودند. از حاج احمدآقا خواستند که راجع به این پرونده با امام دیداری کنند. امام می‌فرمایند بیایند. فردا یا پس فردای آن روز قرار می‌گذارند تا با حضور حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی و دعوت از آقای رئیسی خدمت امام بروند. بنابراین آقای خوئینی‌ها، آقای موسوی اردبیلی و حاج احمدآقا و آقای رئیسی در آن جلسه بودند.
آن روزها آقای میرحسین نخست‌وزیر و آقای بهزاد نبوی هم وزیر صنایع سنگین و از نزدیک‌ترین افراد به نخست‌وزیر بود. قبل از این جلسه بهزاد نبوی به حاج احمدآقا گفته بود: «هر موقع دولت می‌خواهد کاری کند بلافاصله علم شنگه‌ای درست و مردم را دستگیر می‌کنند و کشور را به شورش و اغتشاش می‌کشانند. الآن تعدادی دستگیرند» و با توجه به شرایط جنگ مقداری فضاسازی کرده بود، گویا این موضوع خدمت حضرت امام منعکس شد.
 وقتی امام نشستند، فرمودند: «آقای موسوی اردبیلی! قضایا چیست؟ برنامه چیست؟» آقای موسوی اردبیلی توضیح داد که پرونده و اعترافاتی است. بلافاصله آقای خوئینی‌ها وارد صحبت شد و گفت: «نه آقا! من پرونده را دیدم. چیزی نبوده است».
سپس آقای رئیسی دخالت کردند. آقای رئیسی عرض کردند: «حضرت امام! پرونده‌ای است. افراد اعتراف کردند. الان متهمی است که برایش کیفرخواستی صادر شده است». بعد امام دستور فرمودند که فعلاً این پرونده مسکوت بماند یا به روایتی مختومه شود. مجدداً آقای رئیسی خدمت حضرت امام عرض کردند: «حضرت امام! برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است». امام فرمودند پرونده را مسکوت بگذارید یا مختومه کنید. لذا در آنجا پرونده بسته شد.
این موضوع را آقای رئیسی برایم نقل کرد.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، مهم‌ترین پرونده امنیتی انقلاب است که علی‌رغم روشن بودن ابعاد آن، به دلیل شرایط ویژه کشور (جنگ خارجی و درگیری‌های امنیتی و سیاسی داخلی) از جانب امام مختومه اعلام شد و دیگر پیگیری نشد.

۲. همزمان با پیشرفت تحقیقات، طراحان انفجار نیز برای نجات «شبکه» دو برنامه را به موازات هم پیش بردند، یکی قتل‌های زنجیره‌ای مسؤلان پرونده (شهیدان قدوسی، ربانی املشی و لاجوردی) و دیگری فشار بر امام و ایجاد حاشیه امن برای متهمان، که نخستین نمود بارز آن حمایت علنی هاشمی، به عنوان رئیس مجلس و فرمانده جنگ، از نبوی بود و نمود دیگر، نامه ۶۰ تن از مسؤلان ارشد کشور از جمله ۱۰ وزیر کابینه موسوی به امام و درخواست ختم رسیدگی، که ایشان را ناچار به توقف پیگیری پرونده نمود.

۳. متن کامل مصاحبه احمد قدیریان:
revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12867

۴. متن نامه به امام و اسامی امضا کنندگان:
khabaronline.ir/news/170413/

۵. مستند «پرونده ناتمام» در همین رابطه:
cinemamarket.ir/p/18c

۶. اطلاعات بیشتر:
yon.ir/SByCj

۷. توضیحات داخل کروشه از اینجانب است.

کشمکش

اظهارات رئیس جمهور سابق در خصوص عملکرد قوه و رئیس آن، در لحن و لفظ به مراتب ملایم تر بود از آنچه آملی لاریجانی در دیدار دانشجویان در مورد وی بیان کرد. امیدوارم قوه قضائیه با واکنش نسنجیده خود به این سخنان، احمدی نژاد را بیش از این در موضع مظلوم و محق قرار ندهد.

گل به خودی!

هدیه قوه قضائیه به اپوزوسیون: صادق زیبا کلام به دادسرا احضار شد.

اتفاقی که تنها عایدش برای مردی است که هیچ کس او را جدی نمی گرفت و بسیاری از مخاطبانش نیز وی را عامل نظام می دانستند.