احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسین فریدون» ثبت شده است

هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

مشکل کجاست؟

می دانیم ایران در شرایط وخیم اقتصادی به سر می برد، آنچنان که رکورددار رکود، بیکاری و گرانی هستیم.

می دانیم که کشور با برنامه ریزی های خارجی و عوامل خرابکار داخلی و صد البته بستر نارضایتی عمومی و مضیقه شدید مالی مردم، مستعد انفجار و عصیان است.

می دانیم که مفسدان دانه درشت اعم از اختلاس گران، متصرفان املاک نجومی، ابربدهکاران بانکی و رانت خواران ارزی، غارتگرانی هستند که اعدام شان التیامی است بر زخم جانکاه فقر و فساد و تبعیض، و مصادره اموالشان سرجمع چند ده هزار میلیارد تومان به بیت المال باز می گرداند. رقمی که برای تأمین اعتبار چند صد پروژه عمرانی در مناطق محروم کشور و ایجاد میلیون ها شغل کافی است.

با این وجود حتما برای بسیاری از دردمندان و دغدغه مندان این سؤال پیش آمده است که چرا مثلا رهبری با وجود تمایل مردم، شخصا ورود نمی کنند تا نظام با یک تصفیه درونی، پاک سازی و در برابر طوفان حوادث بیمه شود؟


توضیح این پرسش به ظاهر ساده، اگرچه قدری دشوار است، اما مختصرا در پاسخ باید گفت مردم «گمان» می کنند پای کار مبارزه با مفاسد هستند و نه تنها تضمینی به همراهی عموم در مبارزه با فساد نیست، بلکه همین زخم خوردگان وضع موجود، با شروع جنجال های سیاسی رسانه ای جریان نفاق، به دفاع از آنان برخواهند خاست و باز نتیجه خشم و عصیان خواهد بود، اینبار به دلایلی دیگر!


تصور کنید بخواهند خانه های چند ده میلیاردی و‌ اموال چند هزار میلیاردی مسئولان دولت «تانزانیا» را مصادره کنند.

واکنش این افراد چه خواهد بود؟ اموال حرام شان را تقدیم بیت المال خواهند کرد یا آنچه را نامشروع به دست آورده اند، نامشروع نیز حفظ خواهند کرد؟

واکنش هواداران شان که ده ها میلیون نفر را در سراسر کشور شامل می شود چه خواهد بود؟

واکنش اساتید دانشگاه، نمایندگان مردم در مجلس و دیگر صاحب منصبان، سلبریتی ها و‌ برخی روحانیون چه؟

اصلا موضع همین وزیر اطلاعات عضو خبرگان را ببینید که در واکنش به صرف انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفته بود «نباید فضا را برای فعالان اقتصادی ناامن کرد»!

توییت زیباکلام و‌ انبوه لایک هواداران را نظاره کنید که در این آشفته بازار سکه و‌ ارز گفته «مگر خریدار دو تن سکه خلافی کرده که بازداشت شده است».


تیتر روزنامه ها و‌ رسانه های همدست و همسو را در فردای برخورد با مفسدان تصور کنید:

- بازگشت به عصر بگیر‌وببند

- پایان جمهوریت

- از بی قانونی تا دیکتاتوری

- برخورد جناحی با فساد

- مرگ قانون

- زوال سرمایه

- روزی روزگاری حقوق بشر

- تسویه حساب سیاسی به نام مبارزه با فساد اقتصادی

- چرا از خود شروع نمی کنید؟

- ضرب و‌ شتم فعالان اقتصادی در بازداشتگاه

- اعترافات اجباری دریافت کنندگان ارز در سیمای حکومتی

- التهاب در بازار

- اعلام نگرانی فعالان اقتصادی از برخوردهای غیرقانونی


آیا تردیدی دارید که اینبار نیز تزویر به کمک زر و زور خواهد آمد؟ اگر آری، به این دو نمونه به عنوان مشتی از خروار توجه کنید:

۱. مهدی هاشمی بعد از طی پروسه قضایی، به جرم مفاسد مالی اثبات شده خود، راهی زندان می شود تا مجازات قانونی را سپری کند، اکبر هاشمی حتی پس از محکومیت قطعیِ دست‌پرورده خود، از فرزند مفسدش تمام قد دفاع می نماید و خیانت وی را «خدمت» معرفی می کند. هاشمی رفسنجانی اندکی بعد کاندیدای خبرگان رهبری می شود و با وجود پرونده سیاهش در ترویج اشرافی گری و حمایت از مفسدان، به مدد حمایت های BBC بالاترین رأی را در تهران به خود اختصاص می دهد.

۲. مفاسد مالی ح.ف بر همه مبرهن است. اسناد تخلفات روحانی از جمله دریافت ملکی نجومی در شهرک غرب به ثمن بخس در مناظره زنده تلویزیونی به رؤیت عموم می رسد، اما او با رأیی بالاتر دوباره بر مسند قدرت می نشیند!

چرا؟ چون دستگاه تزویر گفته بود علی رغم کارنامه سیاه روحانی، بهتر است وی انتخاب گردد تا جنگ نشود و دلار به پنج هزار تومان نرسد! بماند که مگر قرار بود جنگ شود؟! و بماند که دلار به دو برابر آنچه مردم را از آن می ترساندند رسیده است.


با این اوصاف واقعا می توان به جنگ مفسدانی رفت که مردم خود مستقیم یا غیرمستقیم برسرکار آورده اند و پشت سر شان به صف شده اند؟

هنوز که هنوز است به واسطه القائات رسانه های معاند، عده ای علت مشکلات اقتصادی را نه در حیف و ‌میل بیت المال و سوء مدیریت مسئولان منتخب خود و‌ رانت و فساد افسارگسیخته در دولت، که به سبب حضور نظامی ایران در سوریه و کمک محدود به لایه های دفاع منطقه ای کشور می پندارند و دست از حمایت بی دریغ و بی دلیل خود از قبیله محبوب خویش نمی کشند!

به اینان چه می توان گفت جز «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».


farsnews.com/news/13970419000303

کاسبان تحریم

اعتراف مشاور خارج نشین کروبی و کانال حامی روحانی به کاسبی دولت با تحریم.

جهت مشاهده اسناد وضع و تشدید تحریم ها توسط جریان لیبرال به صفحات ۲۶ تا ۳۱ پیوند زیر مراجعه نمایید.

yon.ir/8RJTb

کسانی که این متن را می خوانند احتمالا کم و بیش مطالبی در خصوص کارشناسی ارشد و دکترای روحانی شنیده اند و از این جهت شاید طرح این موضوع را مسئله ای تکراری بدانند که پاسخ آن قبلا از سوی رسانه های حامی روحانی داده شده است. از این روی برای مشخص شدن تفاوت مطلب با آنچه تصور می کنند، لازم به ذکر است که مسئله‌ی تقلب روحانی در تحصیلاتش چیزی غیر از شبهه‌ی ذیل است که به همراه پاسخش آورده شده:
سؤال: آیا روحانی مدرک دکترای خود را از دانشگاه "کلدونیان گلاسکو" اخذ کرده؟ اگر آری، چرا نام وی در سایت این دانشگاه در میان دانش آموختگان آن نیست؟

پاسخ: بله، روحانی با نام اصلی اش، "حسن فریدون" در این دانشگاه ثبت نام کرده بود و علت نبود "حسن روحانی" در لیست دانش آموختگان همین است. وی دانشجوی این دانشگاه بوده و فیلم حضور وی در مراسم فارغ التحصیلی این دانشگاه هم موجود است. (yon.ir/AaL2)

با این توضیح عرض می شود که اگر گمان دارید محور تقلب روحانی در این خصوص، موضوع مذکور است، اشتباه می کنید. مسئله این است:

اول. مدرک ارشد و دکترای حسن روحانی به استناد توضیحات سایت رسمی وی (www.rouhani.ir) در سال های 1374 و 1377 توسط دانشگاه کلدونیان گلاسکو صادر شده و این یعنی متاسفانه وی با وجود لیسانسه بودن به مدت 20 سال از 57 تا 77 با عنوان دروغین "دکتری حقوق" مشغول به فعالیت در مشاغل حکومتی و پنج دوره نمایندگی مجلس و برخوردار از امتیازات ناشی از آن بوده و با ضریب دکترای نداشته حقوق دریافت می کرده (yon.ir/RjbE)!

دوم. به گفته نشریه آمریکایی فارن پالسی (yon.ir/qDAs) و روزنامه انگلیسی تلگراف (yon.ir/H9ZG) در چکیده تک صفحه ای رساله دکتری روحانی که به زبان انگلیسی در دسترس است (yon.ir/yS4s) در چند پاراگراف سرقت علمی وجود دارد که کپیِ بدون ذکر منبع از کتاب پروفسور "محمد هاشم کمالی" (yon.ir/IPor) است. جالب اینجاست که بعد از این رسوایی، "چارلز مک‌گیهی"، مدیر ارتباطات دانشگاه گلاسکو کلدونیان، به کمک روحانی می شتابد و اعلام می کند «در متن و ‌نیز کتابنامه‌ی رساله‌ی وی، در استفاده از کتاب پروفسور کمالی اشاره شده است». و می افزاید «دانشگاه از آقای روحانی خواسته ‌تا اجازه دهد، رساله‌ی وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا دهد تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد». اما معلوم نیست چرا تاکنون روحانی پاسخ مثبتی به این "تعارف نجات" نداده است (yon.ir/Fvsn)!

سوم. روحانی در ذکر نام دانشگاه خویش پس از اخذ دکتری (از سال 77 به بعد) عامدا از عبارت دانشگاه "گلاسکو" (Glasgow University) (yon.ir/NgP4) که دانشگاه معتبری است استفاده می کرد، این درحالی است که محل تحصیل وی، دانشگاه غیر انتفاعی و تازه تأسیس "کلدونیان گلاسکو" (Glasgow Caledonian University) بوده (yon.ir/z3xH) و تفاوت این دو مانند این است که کسی نام "دانشگاه تهران" را به جای "دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب" به کار برد! لازم به ذکر آنکه با توجه به تاریخ فارغ التحصیلی روحانی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1995 (1374) و در نظر گرفتن زمان حداقلی دو سال برای طی این دوره، آغاز به تحصیل آقای روحانی دقیقا همزمان و منطبق می شود با شروع به کار این دانشگاه در 1993/1372 (yon.ir/4jAg)! 

در همین رابطه باید گفت با یک جمع و تفریق ساده متوجه می شویم آقای سید حسن امین که خود را استاد راهنمای رساله‌ی روحانی می نامد، ادعایی دروغ و حداقل غلط درخصوص تلاش و تحصیل 6.5 ساله‌ی روحانی در مقطع دکتری مطرح کرده چرا که با فرض ادامه تحصیل پیوسته و بی وقفه روحانی از آغاز به تحصیل در مقطع ارشد در بدو تاسیس دانشگاه تا اتمام دکترا و اخذ مدرک، جمعا و صرفا 5 سال فاصله است! که تنها 3 سال میان اتمام کارشناسی ارشد (1374) و اعطای مدرک دکترا توسط دانشگاه به وی فاصله است، نه 6.5 سال. ضمن اینکه حسن امین، دانشگاه های "گلاسکو" و "کلدونیان گلاسکو" را یکی پنداشه (yon.ir/fcSv)!

چهارم. فرض بر این است کسی که ارشد و دکتری خود را از انگلیس گرفته و مدعی نگارش پایان نامه و رساله و دفاع شفاهی از آن به زبان انگلیسی است، حتما به این زبان تسلط کامل دارد. این درحالی است که آقای روحانی یک پیام ساده و کوتاه به مردم آمریکا را با مشقت و کندی تعجب آوری بیان کرد (yon.ir/ieUQ) و تاکنون جز چند جمله احوال پرسی ساده با مقامات غربی، هیچ دیالوگی از وی به زبان انگلیسی دیده و شنیده نشده است. در این خصوص محمد جواد ظریف را که زبان دانی اش بر همه آشکار است مقایسه کنید با حسن روحانی که این موضوع را از همه پنهان می کند. جالب است بدانید پیشنهاد محقق روزنامه‌ی تلگراف این بوده که روحانی تنها در یک کنفرانس خبری به زبان انگلیسی صحبت کند تا مردم خود در این باره قضاوت کنند.

پنجم. آقای روحانی از سال 68 تا 84 دبیر شورای عالی امنیت ملی، عالی ترین نهاد امنیتی کشور، بوده و در میان این سال ها در دانشگاهی در کشور متخاصم انگلیس تحصیل می کرده و این خود یعنی تخلف فاحش از ضوابط اداری و امنیتی که گمانه زد و بند و بده بستان وی با دولت انگلیس را تقویت می کند.

ششم. نوبخت سخنگوی دولت گام را از این هم فراتر نهاد و به دروغ روحانی را عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه‌ی استاد تمامی نامید (yon.ir/UKIF) و دولت تاکنون سؤال نمایندگان در خصوص اینکه رئیس جمهور عضو هیأت علمی کدام دانشگاه بوده را پاسخ نداده است (yon.ir/yqHW)!

هفتم. شورای عالی امنیت ملی این دولت، به دستور رئیس جمهور، کنکاش و نشر هر گونه مطلبی توسط رسانه ها را در خصوص مدرک دکتری حجت الاسلام روحانی، همانند ممنوعیت انتشار مطلب در مورد فساد کرسنت ممنوع اعلام کرده و تاکنون با همین رویکرد امنیتی توانسته از پاسخگویی به افکار عمومی و رسوایی پیرامون این دو موضوع رهایی یابد (yon.ir/ld7M).

هشتم. لازم به ذکر آنکه تحصیلات حوزوی روحانی نیز اگرچه به ادعای خودش دروس خارج فقه و خارج اصول را شامل می شود اما وی نیز مانند هاشمی بدون آزمون اجتهاد به مجلس خبرگان راه یافته است. ضمن آنکه موضوع دزدی علمی شیخ حسن روحانی، محدود به ارشد و دکترای وی نیست، بلکه مقالات علمی منتشره از او نیز کپی کاری محض بوده است (yon.ir/8RaYc).

نهم: حسین فریدون، برادر رئیس جمهور نیز وضعیت مشابهی داره و پس از پیروزی روحانی در انتخابات ناگهان وارد مقطع دکتری پردیس دانشگاه شهید بهشتی شد که با تحقیقات صورت گرفته در مجلس، مشخص شد ورود وی به مقطع دکتری نیز متقلابه و بلاوجه بوده است (yon.ir/8RTij).

دهم. درست است که حسن روحانی با این همه فضاحت علمی و تحصیلی نباید به خود اجازه دهد مسئله تخلف چند فرد بورسیه شده را به چند هزار نخبه کشور تعمیم دهد و نیز نخبگان و دانشگاهیان منتقد سیاست هایش را بی سواد و کم عقل بنامد، اما تجربه ثابت کرده وقاحت اعتدالیون در فرار رو به جلو تمامی نداشته و دولت پوپولیسم درس "دروغ بزرگ" را به خوبی از نازیسیم آموخته است.

ابعاد وسیع فساد تحصیلی روحانی و ادله و اسناد آن را می توانید در t.me/RouhaniThesis/366 ملاحظه نمایید.

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

اهتزاز بیرق ها

۲۲ بیرق و نمادی که می بایست روز ۲۲ بهمن در سرتاسر مسیر راهپیمایی به اهتزاز درآوریم:

🚩 مدرک دانشگاهی خود که شغلی ما به ازای آن نیست.

🚩 مدرک تقلبی ارشد و دکترای روحانی که مطلقا اعتباری به آن نیست.

🚩 سفره های خالی منازل.

🚩 فیش های نجومی مدیران و حقوق های عقب افتاده کارگران.

🚩 سند دریافت ملک نجومی چند ده میلیاردی توسط روحانی و جهانگیری به ثمن بخس. 

🚩 قبض های چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن و هزینه های اضافه و بی مبنایی که تحت عناوین مختلف هر ماه به مردم تحمیل می شود.

🚩 کتاب خاطرات روحانی که در آن اجباری کردن حجاب را ابتکار و افتخار خود می دانست.

🚩 لایحه بودجه ۹۵ با تخلف ۸۰ درصدی از آن.

🚩 گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز ۲۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور به خزانه.

🚩 تصویر صفحه اول روزنامه های اصلاح طلب و دولتی، و تیتر یک هایی که ناظر به فتح الفتوح برجام و وعده های پوچ اقتصادی و انتخاباتی بود.

🚩 خمیردندان و مسواکی که به قیمت ۴۵۰ هزار تومان برای سفر نیم روزه روحانی به کرج فاکتور شد.

🚩 مشتی برف که هنوز از خیابان ها زدوده نشده.

🚩 مشتی خاک که ریه خوزستانی ها را پر کرده است.

🚩 آرم صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی از آن.

🚩 تمثال مبارک حسین فریدون، مهدی جهانگیری و زنگنه.

🚩 دلاری که رکورد افزایش قیمت را شکست و ریالی که به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.

🚩 مدالی نمادین که به همراه سکه های طلا تقدیم دری اصفهانی، جاسوس هسته ای شد.

🚩 ماله ای نمادین که از دستان عراقچی، دیگر قهرمان هسته ای لحظه ای جدا نمی شود.

🚩 پرچم کویت به یاد زانو زدن ظریف در برابر امیر آن دولت-شهر.

🚩 پرچم امارات به یاد تهدید ایران توسط رئیس پلیس دوبی.

🚩 پرچم عربستان به یاد لیست بلندبالای توهین و تهدید ایران، کشتار منا، تجاوز به نوجوان ایرانی و گسیل کردن تروریست های اجاره ای به کشور.

🚩 پرچم سازمان ملل که آمریکا حتی اجازه ورود سفیر ایران را به آن نداد.


فریاد مفاسد

سخنانی که در تکرار برنامه، به کلی از سوی صدا و سیمای روحانی سانسور شد: عرایض اینجانب در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص مفاسد نجومی دولت روحانی و نقش آن در اتفاقات اخیر

aparat.com/v/9mRMi

دعوای من و ما با حسن روحانی و دولتش، دعوای قبیلگی نیست؛ نشان به این نشان که از افزایش عوارض خروج از کشور مطلقا حمایت می کنم. از ثروتمندان مالیات که گرفته نمی شود، بگذارید قدری، عواید سفرهای دوبی و آنتالیا و پاتایای قشر مرفه و شهوت ران نصیب کشور شود، البته اگر اخوان رئیس جمهور و معاون اول دخلش را نیاورند!