احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توافق وین» ثبت شده است

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 


۱. در فاصله مراحل تکوین برجام، از ژنو تا وین، و پس از آن از امضای دولت روحانی تا تصویب مجلس لاریجانی، نتانیاهو آشکارا و به کرات چنان توافقی را «فاجعه» و به نفع ایران و علیه موجودیت اسرائیل می نامید.

۲. اظهار عجز و مخالفت های نتانیاهو نسبت به برجام که اکنون و پس از تصویب مادر تحریم ها و تشدید تورم و رکود و بیکاری، سراب و بی ثمر بودن آن بیش از همیشه برای ما ایرانیان مسجل گشته، همواره مستمسکی شده بود برای همسو و همسان نامیدن اسرائیل و دلواپسان و حجتی بر تأمین منافع ملی.

۳. پس از روی کار آمدن ترامپ با شعار و وعده پاره کردن برجام، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از مقامات امنیتی خبر مهمی را افشا کرد: «درخواست نتانیاهو از ترامپ مبنی بر حفظ برجام».

۴. اکنون دوباره، به موازات مطرح و عملیاتی شدن برجام موشکی و منطقه ای که از سوی آمریکا شرط برهم نخوردن توافق هسته ای ذکر گشته، همان نتانیاهو مجددا داد و فریاد راه انداخته که برجام خطرناک است و باید هر چه سریعتر پایان یابد؛ تا این بار نیز با استفاده از همان حربه سوخته، کمکی کرده باشد به پیاده نظام داخل، مبنی بر ایجاد و تثبیت این گزاره که «لازم است برای حفظ برجامی که نتانیاهو با آن مخالف است، تن به معامله بزرگتری بدهیم».

۵. بر دولتمردان قجری ما حرجی نیست، اما آیا ایرانیان بازهم فریب ائتلاف دو سوی مرز را خواهند خورد؟

فرجام برجام

بازنشر سخنرانی ۳۲ دقیقه ای اینجانب با موضوع برجام، مورخ ۲۲ مرداد ۹۴

🔹 سابقه تحریم های ایران و انواع آن

🔹 عوامل داخلی مؤثر در تشدید تحریم ها

🔹 اهمیت انرژی و صنعت هسته ای برای کشور

🔹 چرایی و چگونگی جواز رهبری برای مذاکره با آمریکا

🔹 محیط امنیتی پیرامونی ایران

🔹 چیستی برجام و سیر تکوین آن

🔹 اشکالات متنی و فرامتنی برجام

🔹 فرجام برجام و چشم انداز آن

مشاهده در: aparat.com/v/CKM5o