[پیشنهادی به دولت دوازدهم برای تبدیل تهدید تکانه های اقتصادی خروج آمریکا از برجام به فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور]
در شرح برخی ناهنجاری های کنونی اقتصادی مبتنی بر ارز دو نرخی، می توان به این موارد اشاره نمود:
۱- عرضه ارز با دو نرخ دولتی و آزاد و ایجاد رانت و فساد در تعلق گیری ارز به بخشی از متقاضیان.
۲- تسهیل واردات و لطمه به تولید و اشتغال در پی تعلق گیری ارز یارانه ای به واردت کنندگان.
۳- سرازیر شدن گردشگران به کشورهای دور و نزدیک در پی صرفه سفر به کشورهای دیگر به دلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز.
۴- صرفه و سود هنگفت قاچاق در پی عوارض بالای واردات که نسبت معکوسی دارد با نرخ ارز، و ورشکستگی بخش های تولیدی از قِبل آن.
۵- بی ثباتی در نرخ ارز و تعرفه واردات که منجر به افزایش ریسک تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است و خود به مانعی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد می گردد.
با این اوصاف و بنا بر تجربه ای که صرف تهدید آمریکا به خروج از برجام می تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان برساند و خرید و فروش ارز را در بازار قفل کند، لازم است پیش از آنکه تهدید به خروج و تحریم ویروسی جدید عملی و منجر به جهش ارز مبتنی بر دلایل واقعی و روانی گردد، دولت پیش دستانه و همزمان با افزایش یارانه اقشار محروم به صد هزار تومان، دلار را ده هزار تومان قیمت گذاری و تثبیت نماید تا:
۱- التهاب بازار و جو روانی، دلار را به بیش از آن نرساند.
۲- با حذف یارانه ارز و تک نرخی شدن آن، محو رانت و فساد در توزیع محقق گردد.
۳- تعرفه بالای واردات به صورت هماهنگ و یکسان، بدون نگرانی از افزایش واردات و لطمه به تولید و اشتغال حذف گردد.
۴- قاچاق کالا و ارز بی سود و صرفه و محو شود.
۵- با رهایی از نوسانات پی در پی ارز و نرخ تعرفه واردات، ثبات به بازار بازگردد و ریسک تجاری و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کاهش یابد.
قابل توجه آنکه با افزایش یارانه ها به دویست هزار تومان، علاوه بر افزایش دلار به رقم مذکور، می توان بدون نگرانی از فشار بر اقشار کم درآمد، یارانه تمام مواد و حامل های انرژی را به کلی حذف، قیمت را واقعی کرد و اسراف و مصرف را به شدت کاهش داد.
