گروه مالی اقدام ویژه اختیار و ساختاری برای رفع تحریم‌ها ندارد

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احمد قدیری کارشناس مسائل بین الملل در نشست هم اندیشی نخبگان که با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF» در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گفت: موضوعی به نام حق شرط کلی در دو کنوانسیون CFT و پالرمو مطلقا اثر ندارد و در صورت تصویب آن، یک حالت این است که تمام استاندارد‌های FATF را اجرا کنیم که این به دلیل کور کردن گلوگاه های اقتصادی و تحدید فعالیت‌های دفاعی، ناقض منافع و امنیت ملی است؛ و حالت دیگر این است که کنوانسیون‌ها را بپذیریم اما اجرا نکنیم که در این حالت چیزی را که ما تقدیم طرف مقابل کرده ایم زیر ساخت حقوقی و بستر اعمال تحریم‌های جدید است. 

وی با اشاره به اظهارات چند روز اخیر ظریف مبنی بر اینکه ما به خاطر فلسطین حاضریم فشار‌ها را تحمل کنیم، تصریح کرد: این به منزله دادن یک آدرس غلط است، چون اصلا بحث فلسطین مطرح نیست و اینجا بحثی که وجود دارد این است که با پذیرفتن الزامات سی اف تی و پالرمو ساختار دفاعی و اقتصادی کشور ما زیر ذره بین و تحریم های جدید می‌رود.

قدیری اظهار کرد: فرض کنید ایران تمام اقدامات مدنظر FATF را هم انجام دهد با این وجود بحث این است که به اذعان مسؤلان FATF هیچ تضمینی نیست که ایران از لیست کشور‌های با ریسک بالای سرمایه گذاری، موسوم به لیست سیاه، خارج شود. چون ترامپ، نتانیاهو و در آینده بن سلمان باید به خروج کشورمان از این لیست به صورت اجماعی رای دهند. در هر حال اگر از این لیست نیز فعلا خارج شویم انتظارات FATF از ایران سیال است و ممکن است اقدامات جدیدی در آینده زاییده شود و دوباره امکان بازگشت ایران به لیست کشور‌های با ریسک بالای سرمایه گذاری فراهم شود. 

این دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل با اشاره به اینکه FATF  یک نهاد تحریم کننده نیست و این گروه صرفا تابلوی اعلانات است، تصریح کرد: هدف برجام رفع و تعلیق یا لغو تحریم‌ها بود با این وجود در ساختار حقوقی تحریم‌ها برداشته شد، ولی شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در ایران پا پیش نگذاشتند و حتی فروش هواپیما هم به کشورمان منتفی شد چه برسد به اینکه سرمایه گذاری صورت بگیرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز دراین رابطه گفت: تحریم‌ها بر روی کاغذ برداشته شده، ولی آمریکا با یک، اما و اگر دل شرکت‌ها را خالی می‌کند و برای سرمایه گذاری آن‌ها در ایران خط و نشان می‌کشد چون لیست SDN یک لیست باز است. 

وی با تاکید بر اینکه FATF اختیار و ساختاری برای رفع تحریم‌ها ندارد، تصریح کرد: مغلطه‌ای که در حال انجام است این است که به نام شفافیت می‌خواهند یک کنوانسیون استعماری را بر کشور تحمیل کنند. شفافیت برای بیگانه یک ضد ارزش است و آنچه در جنگ اقتصادی ارزش دارد استتار است.

قدیری خاطرنشان کرد: آقای طیب نیا اکشن پلن ۴۱ بندی اف‌ای تی اف را پذیرفته است، ولی همچنان دولت آن را محرمانه داشته و کسی این الزامات را نمی‌داند. ضمن آنکه در ۲۱ فروردین دولت تزریق ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد، اما یک روز مانده به بررسی سی اف تی در مجلس، یعنی در روز ۷ مهر، جریان ارزی به صرافی‌ها را وصل کرد تا جامعه را شرطی کند و آن وقت بگویند بررسی سی اف تی در مجلس باعث کاهش قیمت ارز شد. اما با تعویق بررسی لایحه در مجلس و همزمان با شلیک موشک‌های سپاه به مقر داعش در شرق فرات، دولت به نتایج خود نرسید و سقوط ارز پای آنچه دولت میخواست نوشته نشد. البته در هر حال آنچه تاسف بار است شرطی کردن جامعه توسط دولت و گروگان گرفتن معیشت مردم است.

farsnews.com/news/13971129000311

اقدام علیه امنیت ملی

 

احمد قدیری در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص تصویب پالرمو اظهار داشت: همانطور که میدانید برجام در قالب یک معاهده مکتوب و چندجانبه درآمد و ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد، با این وجود آمریکا با یک لگد زدن به آن و خروج از برجام رسما تیر خلاص را به توافقی زد که البته عملا پیش از آن نیز چیزی از روح و جسم آن باقی نمانده بود.

وی همچنین ادامه داد: اما در خصوص FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، اساسا چنین تمهیداتی وجود ندارد و صرفا ما با امید دولت امید به بهبود اوضاع مواجهیم.

این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل خطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در برجام که آقایان روحانی و ظریف به مخاطبان عام و خاص با صراحت تضمین و اطمینان می‌دادند که اوضاع اقتصادی متحول خواهد شد و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال نخواهد شد، عاقبت شد اعمال مادر تحریم‌ها علیه ایران! حال تکلیف کنوانسیونی که خود دولت هم حاضر نیست عواقب تصویب و اجرای آن را تضمین دهد مشخص است.

وی با بیان اینکه سخن بنده تا اینجا ناظر به ماهیت و محتوای پالرمو نیست، بلکه با گذر از این مقوله، به موضوع ضمانت‌های آن پرداختم، تصریح کرد: متاسفانه تفکر دولت همچنان همان سخن غلط و عجیب آقای ظریف است که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و نگاه دولت این است که «فعلا این را هم اجرا کنیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد»!

قدیری همچنین با تاکید بر اینکه نامه هشت وزیر به رهبری هم رندانه و مکارانه بود، اذعان کرد: اولا نفس نامه زدن به رهبری، انداختن توپ از جانب دولت به زمین رهبری است، ثانیا فرار به جلو است، چرا که مسببین برجام و کرسنت باید محاکمه می‌شدند و خیلی پیش از اینها استعفا دهند، نه آنکه اعلام نمایند اگر فلان اتفاق نیفتد و کشور به مشکل بخورد ما چاره‌ای جز استعفا نداریم.

وی با اشاره به اینکه مشکلات را اینها به وجود آورده‌اند اما طوری وانمود می کنند که گویی با عدم اجرای الزامات FATF مشکلات به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: همه باید بدانند که «مبارزه با پولشویی» نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: کشوری که در صدد دور زدن تحریم ها برای فروش نفت و ارسال پول و سلاح به متحدین نظامی منطقه‌ای خود است، نباید در برابر دشمنانش شفاف شود.

وی با بیان اینکه در برابر بیگانگان «استتار» ارزش است، نه «شفافیت»، تشریح کرد: شفافیت را حضرات باید در داخل و در پیشگاه ملت به منصه ظهور برسانند که از قضا متاسفانه ابدا چنین چیزی را نمی‌بینیم.

قدیری با بیان اینکه ما هنوز نفهمیدیم امثال آقای روحانی چگونه از اجاره نشینی یک واحد محقر در قبل انقلاب، به منزل چندصد میلیاردی در ولنجک رسیده است، ابراز کرد: الان می‌بینیم سازنده فیلم انتخاباتی روحانی به صرف پرسش از وزیر چندهزار میلیاردی بهداشت در خصوص چگونگی جمع آوری این ثروت، با شکایت دولت مواجه و چهار ماه راهی زندان می‌شود!

تحلیل گر مسائل امنیتی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: پالرمو،CFT  و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور و تضیف نهادهای نظامی و امنیتی است، آن هم در شرایطی که می‌دانیم از یک سو سال ۹۸ بحران امنیتی در پیش داریم و از سوی دیگر کشور عربستان که مهد تروریسم است کارخانه تولید موشک‌های بالستیک ایجاد کرده و کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری در بخش هسته‌ای فراخوانده است.

 

sobhtoos.ir/post/343169

بد و بدتر

بد آن است که آمریکا پس از بهره بری کامل از مواهب برجام در عین نقض مکرر آن با اعمال تحریم های متعدد و از بین بردن سرمایه های مادی و انسانی هسته ای کشورمان، اکنون تیر خلاص را هم به توافق بزند و با شوک روانی و اقتصادی، بازار و جامعه را ملتهب نماید.

بدتر آن است که پس از زهر چشم کنونی از افکار عمومی ایران، بر سر کشور منت نهاده و اعلام دارد تا تاریخی مشخص و برای معامله ای معین، در برجام می ماند تا دولت و ملت هراسان از گرانی را به سوی خلع سلاح و خودکشی پی کند.  

آیا نام گذاری های سال بی اثر است؟

کارنامه اینجانب در التزام به خرید کالای ایرانی از سال ۸۸ تاکنون، متأثر از فرمایشات مقام معظم رهبری:

خوراک ۹۵ درصد ایرانی

پوشاک ۹۰

مواد شوینده و بهداشتی ۹۰

لوازم برقی منزل و آشپزخانه ۴۰

لوازم غیر برقی منزل و آشپزخانه ۸۰

تلفن همراه و رایانه ۳۰

لوازم التحریر ۵۰

خودرو و لوازم جانبی ۹۵

علت خرید حدود نیمی از کالاهای خارجی نبود نوع ایرانی آن بوده است و دلیل خرید نیمی دیگر، مطلوبیت کیفیت نوع خارجی؛ که البته شایسته حذف بود.

درصدها ترکیبی از تعداد وسایل و مبلغ آن است.

بازه زمانی حدودا ۱۰ ساله، شامل دوران تجرد و تأهل اینجانب است که حالت اخیر، خرید خانواده را نیز شامل می شود.

اثر اشارات رهبری افزایش کلی حداقل ۲۰ درصدی سهم کالای ایرانی در سبد خرید اینجانب بوده است.

جستاری در باب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

۱. اقتصاد مقاومتی که دارای دو عنصر اصلی درون زایی (سرمایه گذاری بر منابع مادی و معنوی داخل) و برون گرایی (مد نظر قراردادن شرایط و معادلات جهانی) است، هدفش افزایش اقتدار سیاسی اقتصادی و نیز کاهش "وابستگی" به جهت کاهش آسیب پذیری در برابر انواع تحریم ها و نوسانات است، نه کاهش "پیوستگی" تجاری با دیگر کشورها.

آنچه که از آن با عنوان ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی نام برده می شود، همچون تکیه بر مشارکت مردمی، نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، پرهیز از اسراف، مدیریت مصرف، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و کالای ایرانی، تمرکز بر منابع مالیاتی، اجتناب از خام فروشی نفت و غیره، اگر چه صحیح است اما مختص اقتصاد مقاومتی نیست و در اقتصادهای وابسته نیز این موارد به عنوان "بدیهیات" لازم الرعایه است. در واقع موارد مذکور ابتدائیات نه یک اقتصاد مقاوم که یک اقتصاد سالم و غیر بیمار است.

۲. با این توضیح باید گفت ویژگی و شاخصه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در "کالاهای استراتژیک" است و برای مصونیت از نوسانات طبیعی و نیز خلع ید دشمن نسبت به اهرم فشار اقتصادی، می بایست کالاهای استراتژیک که قطع دسترسی به آن موجب زوال و فروپاشی کشورها است و وجودش موجب تداوم بقا، و تولیدش موجب برتری کشورها در معادلات نظام بین الملل می گردد، در داخل تولید شود و یا حداقل ظرفیت تولید آن به فعلیت رسیده و آماده بهره برداری در موارد ضروری باشد. پس مقصود تولید همه‌ی کالاهای مورد نیاز -که نه معقول و نه ممکن است- نیست.

۳. ارزش کالاهای استراتژیک به زمان، مکان، موقعیت کشور و زمینه فعالیت بستگی دارد. چنانچه ارزش استراتژیک گاز و آب در زمستان به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می کند.

با تعریف ارائه شده از کالاهای راهبردی، موارد آن را بدون قید حصر می توان چنین برشمرد:

مواد و مصالح: سیمان، فولاد، آلومینیوم، سنگ آهن.

خوراک: آب، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، کنجاله.

حامل های انرژی: برق، نفت، گاز، بنزین.

تسلیحات نظامی: موشک های بالستیک، پدافند موشکی، سلاح های نامتعارف اعم از هسته ای و غیر هسته ای.

هسته ای: آب سنگین، چرخه کامل غنی سازی.

سایبر: مالکیت و مدیریت شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر.

علوم: علوم پایه، علوم انسانی، نانو، هسته ای، مکانیک، هوا فضا.

با بررسی موارد فوق می توان دریافت که آب، گندم، برق و بنزین را می توان در صدر کالاهای راهبردی دانست چرا که همیشه و همه جا ضرورتی حیاتی دارند.

۴. مهمترین چالش در اقتصاد مقاومتی موضوع هزینه های مقاوم سازی و دست شستن از صرفه‌ی مالی مزیت های نسبی در تجارت است که این اختلاف نظر، به جهان بینی سیاسی دولت مردان و اهداف آنان بر می گردد.

در واقع تفاوت اندیشه اقتصادی با اندیشه راهبردی در این است که اندیشه اقتصادی تنها یکی از مؤلفه های اندیشه‌ی راهبردی است. چنانچه در اندیشه‌ی اقتصادی صرف، وجود ارتش ها و هزینه های گزاف مالی در تجهیز و تقویت آن، امری منفی تلقی می شود اما در اندیشه راهبردی، تقویت و تجهیز قوای نظامی بر هر چیز اولویت دارد چرا که به اذعان استراتژیست ها و تصریح رهبر انقلاب اگر امنیت نباشد، هیچ چیز نیست.

۵. با دقت در نام گذاری های سال از ۷۸ تاکنون توسط رهبری و اختصاص بیشترین عناوین به موضوعات اقتصادی (۱۰ مورد از مجموع ۲۰ مورد) در می یابیم همزمان با دور گسترده تحریم های شورای امنیت و آمریکا بعد از سال ۸۸، نام گذاری سال های اخیر مستقیما به عناوین اقتصادی معطوف گشت: "حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف" (۸۸)، "همت مضاعف کار مضاعف" (۸۹)، "جهاد اقتصادی" (۹۰)، "تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى" (۹۱)، "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" (۹۲)، "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" (۹۳)، "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" (۹۵)، "اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال" (۹۶) و اکنون (۹۷) "حمایت از کالای ایرانی".

این درحالی است که بررسی کلید واژه‌ی اقتصاد مقاومتی در مجموع گفتار و نوشتار ایشان از ابتدای سال ۸۹ تا پایان ۹۳ نشان می دهد، این واژه جمعا ۱۶۰۶۵ بار تکرار شده است که تعداد آن در سال ۹۲ به تنهایی ۷۲۷۳ بوده است.

جالب توجه آنکه فارغ از این کمیت بی سابقه، کیفیت طرح آن نیز در خور توجه است به نحوی که این موضوع به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ گردید و از طرف دیگر شخصا هیچ موضوعی را در ذهن ندارم که معظم له تا این حد با ذکر جزئیات و حتی ارائه‌ی راه و روش اجرای آن، موضوع را ترسیم نموده باشند، به طوری که در حال حاضر تنها حلقه‌ی مفقوده‌ی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، اراده مسئولان است.

پی نوشت ها:

۱. سیاست های کلی و ابلاغی اقتصاد مقاومتی: 

farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۲. ماهیت شناسی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به شبهات در این خصوص: 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

۳. نمودار جامع تلفیقی از مجموعه بیانات در خصوص اقتصاد مقاومتی در دو فصل «ارکان» و «سیاست های کلی»:

 farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=29691

کسب و کارهای تلگرامی و چالش فیلترینگ

مدتی است با فیلتر تلگرام شاهد ابراز نگرانی هایی هستیم از بی کار شدن عده ای که کسب و کاری در تلگرام راه انداخته اند. اما چرا نباید این سخن را جدی گرفت؟

۱. اکثر قریب به اتفاق آنچه به عنوان کسب و کارهای کساد شده تلگرامی از آن یاد می شود، ناظر به کانال های فروش اجناس خارجی و عموما قاچاق است که اثر مهلک و مخربی برای اقتصاد دارند.

۲. هم عرضه و هم تقاضا محدود و معین است و از رونق افتادن این کانال های بی هویت و فراری از پرداخت مالیات، شاید خونی تازه به رگ های مغازه هایی تزریق کند که یک به یک در حال بسته شدن و تغییر شغل هستند، مغازه هایی که بیشترین میزان درآمد پایدار شهرداری ها را تأمین می کنند.

۳. کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نمی گردند، بلکه از قالب و فضایی به قالب و فضایی دیگر تغییر شکل می دهند. البته طبیعی است که کانال هایی که مدتی با سرقفلی و نام و نشانی خاص، شهره شده بودند جای خود را به رقیبان تازه نفس دهند. آسیاب به نوبت!

آدرس غلط!

اظهارات امروز روحانی و گلایه از #شنود تلاشی مذبوحانه جهت دغدغه سازی برای قشر متوسط شهری بود که به وضوح در پی معضلات فراوان معیشتی و گرانی های پیش رو، در حال رویگردانی از رئیس جمهور و قطع امید از وعده های محقق نشده اویند.

#دولت_امنیتی #کابینه_اطلاعاتی

ضد حمله

نکته‌ی اصلی و محور بیانات رهبری در 27 بهمن را آنجایی می دانم که 1- از وضع اقتصادی و کم کاری دولت گلایه کردند و 2- به بانیان داخلی تحریم ها و گرا دهندگان به دشمن اشاره نمودند.

اهمیت این دو را وقتی در خواهیم یافت که بدانیم جریان نفاق بنا دارد در فتنه انتخاباتی 96، نارضایتی های مردم از مضیقه شدید اقتصادی را به سمت نظام و خصوصا شخص رهبری نشانه رود، در حالی که خود با سوء مدیریت، اختلاس های سریالی و تلاش های سابق برای تحریم ملت، مسبب چنین اوضاع آشفته ای است.

فتنه بزرگتری در راه است، فتنه ای که تجلی تمام فتن آخر الزمان خواهد بود.

مطالب مرتبط: ahmadghadiri.ir/post/62 - aparat.com/v/CKM5o - t.me/GhadiriNetwork/854

صفرهای اسکناس

در بحبوحه‌ی بحث حذف 3 صفر از واحد پول کشور، اینجانب پیشنهاد حذف 4 صفر را ارائه و ادله ی خویش را در مقاله ای در 28 اردیبهشت 87 در روزنامه کیهان تشریح کردم. اکنون با زمزمه ی حذف 1 صفر، لازم می دانم همان یادداشت را بازنشر نمایم:

سال گذشته شاهد نامه رئیس جمهور به شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر بررسی حذف صفرهای ریال بودیم و پیشنهاد اولیه آن بود تا سه صفر از انتهای عدد مندرج در اسکناس ها به صورت کم رنگ نوشته شود تا در مرد م آمادگی دیدن اسکانس های 10000، 20000 و 50000 ریالی به صورت 10، 20 و 50 ریال، به وجود آید.

نظر به محاسن این کار و تجربه دو کشور همسایه، افغانستان و ترکیه به ترتیب در حذف 3 و 6 صفر از واحد پولشان؛ توصیه می شود تا:

هر چهار صفر برداشته شود، تا 1 ریال ارزشی تقریباً معادل یک دلار پیدا کند که بهتر است بدین صورت عمل شود: مانند بسیاری از کشورها که از واحد پول دونرخی استفاده می کنند، ما هم  ریال و تومان را در کنار هم به کار گیریم.

به این صورت که تومان را با قیمت عرفی آن حفظ کرده و رسمیت بخشیم. و اسکناس ها و مسکوکاتی که کمتر از 10000 ریال اند را با تومان قیمت گذاری کنیم.

به این ترتیب اولاً راه برای برداشتن صفر دیگر اسکناس، (صفر چهارم) باز می شود. ثانیاً معیار و میزانی که «تومان» است و در تغییرات، ثابت مانده، برای هضم تغییر شکل پول، وجود خواهد داشت.

به طور مثال اکنون اسکناس سبز 10000 ریالی که عرفاً از آن به هزار تومانی تعبیر می شود به این صورت درآید که با حذف چهار صفر، و ده هزار برابر کردن ارزش ریال، هر 10000 ریال به 1 ریال تغییر شکل- و نه ارزش- می دهد که عملاً معادل 1000 تومان خواهد بود.

برای مقادیر کمتر از 10000 ریال کنونی نیز واحد دوم (تومان) به صورت رسمی- و نه عرفی- درج شود. به طوری که اسکناس 1000 ریالی کنونی، 100 تومان و سکه 500 ریالی 50 تومان شود.

بدین صورت اگر قیمت کالایی به عنوان مثال اکنون 55000 ریال باشد، آن موقع با این تغییرات رسماً پنج ریال و پانصد تومان، و عرفاً 5500 تومان خواهد بود.

www.magiran.com/npview.asp?ID=1620990