‏تبعات اقتصادی فتنه

۱. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
۲. افزایش تقاضا و قیمت ارز
۳. افزایش سوداگری و کاهش انگیزه تولید
۴. کاهش تجارت و درآمد ارزی
۵. صرف بودجه به جبران خسارت‌ها
۶. تخصیص بودجه به امنیت و کاهش سهم رفاه
۷. تعطیلی مشاغل
۸. کاهش درآمد کسبه و سهم مالیات
۹. رکود بازار
۱۰. افزایش تورم
۱۱. فرار سرمایه
۱۲. تشدید تحریم
۱۴۰۱/۸/۲۹

کد معکوس

 

‏حتی اگر میخواهید به جای محاکمه فردی که برای بورس پشت‌پا گرفته، کسی را ملامت کنید که توصیه به سرمایه‌گذاری کرده، در این صورت نیز متهم شخص روحانی است.

۹۸/۸/۲۸: توصیه رهبری به بورس در شاخص +۳۰۰ هزار

۹۹/۵/۱۶: توصیه روحانی در شاخص +۲ میلیون

۹۹/۵/۲۰: آغاز سقوط بورس با کد معکوس روحانی

 

‏روحانی چهار روز پیش از سقوط بورس، در ۹۹/۵/۱۶ مردم را به سپردن سرمایه خود به بورس دعوت می‌کند/کد می‌دهد.

واعظی نیز در ۹۹/۱۲/۸ به گران‌سازی تعمدی ارز اعتراف می‌کند.

رسانه‌های نیابتی اما با آدرس غلط، مال‌باختگان را به تجمع مقابل ‎#مجلس فراخوانده و عناصر خود را برای شعارسازی گسیل می‌دارند.

تهدیدات اربعین ۹۷

۱. تفاوت فاحش ارز اختصاص یافته به زوار با نرخ رو به افزایش بازار تا آن زمان و ایجاد وهن و عصبانیت عمومی هدایت شده در این خصوص.

۲. ایجاد درگیری‌های ساختگی و گروهی در عراق و پمپاژ ضدیت ایران و عراق.

۳. خروج چند میلیون نیروی انقلاب در اوج التهابات منتهی به ۱۳ آبان.

در خصوص مورد سوم: وقتی می‌دانیم روزهای منتهی به ۱۳ آبان پیش‌رو، زمان اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، انفجار ارز و قیام هماهنگ ضدانقلاب است، 

و اربعین حسینی (مصادف با ۸ آبان) اوج حضور نیروهای انقلابی در عراق،

ضرورت ممنوعیت خروج تمام نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی، در ایام اربعین احساس می‌شود.

به افق نیویورک

دم خروس هتاکی‌های سریالی به سیدالشهداء از نیویورک بیرون خواهد زد.

جایی که روحانی با ترامپ دیدار و مقدمات معامله قرن را فراهم می‌کند.

کارکرد حمله به قلب تشیع به حاشیه راندن دیدار است.

دلار را پایین می‌کشند تا جامعه شرطی شده‌ی ایران، مخالفان معامله را مسببان بحران ارز قلمداد کنند.

پی نوشت:

ترامپ ریاست شورای امنیت را عهده دار خواهد شد.

روحانی نیز بنا دارد به نام دفاع از منافع ملی، مصدق وار مقابل وی بنشیند و در تقابلی نمایشی، جهت مبرا کردن ایران از اتهامات، اجرای FATF را تضمین دهد، ارز را ارزان کند و هرکه مقابلش بایستد را متهم به کاسبی با تحریم و مسبب گرانی معرفی نماید.

تصحیح تصورات درباره FATF به قلم دکتر مجید شاکری

فرمایشات بعضی مقامات محترم سیاسی درباره پرونده FATF چنان از حقیقت دور است که انصافا موجب تعجب است. به طور خاص فرمایشات آقای دکتر پزشکیان، نایب رییس محترم مجلس، و سرکار خانم مافی که به لحاظ رسانه ای بسیار توزیع شد، بیش از حد غیرفنی است و ذیلا توضیحاتی درباره بعضی مفروضات غلط این بزرگواران تقدیم می‌کنم.

 

تأثیر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار

احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به ۵۱۰ میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه ۳ میلیون تومان) و یا ۳۴۸ میلیارد دلار (۴۴۰۰ تومان) ارز نیاز داریم که حدود ۱۷ برابر درآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال ۹۶ (۹۲ هزار میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: با این وصف تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار ۱۰ هزار تومانی و رسیدن آن به ۱۲ هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ‌ها به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.

قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار ۱۰ هزار تومانی هزینه داده، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.

احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.

این دانش آموخته حقوق بین الملل افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.

وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.

این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.

قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.

www.farsnews.com/news/13970514000373

تناقضات

چگونگی ممانعت از کاهش قیمت طلا و ارز در بازار و زمینه سازی برای گرانی بیشتر جالب است. جالب تر آنکه همین رسانه در پی افزایش قیمت ها، سکان دار اعتصاب و آشوب در جامعه شده است.

سابقا رویه قوه این بود که حکم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، پس از پروسه قضایی اجرا گردد که با هجمه «اعدام کودکان را متوقف کنید» به پس از ۱۸ سالگی موکول شد. حال تماشا کنید تخطئه همین رویکرد را!

#خرملانصرالدین

مشکل کجاست؟

می دانیم ایران در شرایط وخیم اقتصادی به سر می برد، آنچنان که رکورددار رکود، بیکاری و گرانی هستیم.

می دانیم که کشور با برنامه ریزی های خارجی و عوامل خرابکار داخلی و صد البته بستر نارضایتی عمومی و مضیقه شدید مالی مردم، مستعد انفجار و عصیان است.

می دانیم که مفسدان دانه درشت اعم از اختلاس گران، متصرفان املاک نجومی، ابربدهکاران بانکی و رانت خواران ارزی، غارتگرانی هستند که اعدام شان التیامی است بر زخم جانکاه فقر و فساد و تبعیض، و مصادره اموالشان سرجمع چند ده هزار میلیارد تومان به بیت المال باز می گرداند. رقمی که برای تأمین اعتبار چند صد پروژه عمرانی در مناطق محروم کشور و ایجاد میلیون ها شغل کافی است.

با این وجود حتما برای بسیاری از دردمندان و دغدغه مندان این سؤال پیش آمده است که چرا مثلا رهبری با وجود تمایل مردم، شخصا ورود نمی کنند تا نظام با یک تصفیه درونی، پاک سازی و در برابر طوفان حوادث بیمه شود؟

توضیح این پرسش به ظاهر ساده، اگرچه قدری دشوار است، اما مختصرا در پاسخ باید گفت مردم «گمان» می کنند پای کار مبارزه با مفاسد هستند و نه تنها تضمینی به همراهی عموم در مبارزه با فساد نیست، بلکه همین زخم خوردگان وضع موجود، با شروع جنجال های سیاسی رسانه ای جریان نفاق، به دفاع از آنان برخواهند خاست و باز نتیجه خشم و عصیان خواهد بود، اینبار به دلایلی دیگر!

تصور کنید بخواهند خانه های چند ده میلیاردی و‌ اموال چند هزار میلیاردی مسئولان دولت «تانزانیا» را مصادره کنند.

واکنش این افراد چه خواهد بود؟ اموال حرام شان را تقدیم بیت المال خواهند کرد یا آنچه را نامشروع به دست آورده اند، نامشروع نیز حفظ خواهند کرد؟

واکنش هواداران شان که ده ها میلیون نفر را در سراسر کشور شامل می شود چه خواهد بود؟

واکنش اساتید دانشگاه، نمایندگان مردم در مجلس و دیگر صاحب منصبان، سلبریتی ها و‌ برخی روحانیون چه؟

اصلا موضع همین وزیر اطلاعات عضو خبرگان را ببینید که در واکنش به صرف انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفته بود «نباید فضا را برای فعالان اقتصادی ناامن کرد»!

توییت زیباکلام و‌ انبوه لایک هواداران را نظاره کنید که در این آشفته بازار سکه و‌ ارز گفته «مگر خریدار دو تن سکه خلافی کرده که بازداشت شده است».

تیتر روزنامه ها و‌ رسانه های همدست و همسو را در فردای برخورد با مفسدان تصور کنید:

- بازگشت به عصر بگیر‌وببند

- پایان جمهوریت

- از بی قانونی تا دیکتاتوری

- برخورد جناحی با فساد

- مرگ قانون

- زوال سرمایه

- روزی روزگاری حقوق بشر

- تسویه حساب سیاسی به نام مبارزه با فساد اقتصادی

- چرا از خود شروع نمی کنید؟

- ضرب و‌ شتم فعالان اقتصادی در بازداشتگاه

- اعترافات اجباری دریافت کنندگان ارز در سیمای حکومتی

- التهاب در بازار

- اعلام نگرانی فعالان اقتصادی از برخوردهای غیرقانونی

آیا تردیدی دارید که اینبار نیز تزویر به کمک زر و زور خواهد آمد؟ اگر آری، به این دو نمونه به عنوان مشتی از خروار توجه کنید:

۱. مهدی هاشمی بعد از طی پروسه قضایی، به جرم مفاسد مالی اثبات شده خود، راهی زندان می شود تا مجازات قانونی را سپری کند، اکبر هاشمی حتی پس از محکومیت قطعیِ دست‌پرورده خود، از فرزند مفسدش تمام قد دفاع می نماید و خیانت وی را «خدمت» معرفی می کند. هاشمی رفسنجانی اندکی بعد کاندیدای خبرگان رهبری می شود و با وجود پرونده سیاهش در ترویج اشرافی گری و حمایت از مفسدان، به مدد حمایت های BBC بالاترین رأی را در تهران به خود اختصاص می دهد.

۲. مفاسد مالی ح.ف بر همه مبرهن است. اسناد تخلفات روحانی از جمله دریافت ملکی نجومی در شهرک غرب به ثمن بخس در مناظره زنده تلویزیونی به رؤیت عموم می رسد، اما او با رأیی بالاتر دوباره بر مسند قدرت می نشیند!

چرا؟ چون دستگاه تزویر گفته بود علی رغم کارنامه سیاه روحانی، بهتر است وی انتخاب گردد تا جنگ نشود و دلار به پنج هزار تومان نرسد! بماند که مگر قرار بود جنگ شود؟! و بماند که دلار به دو برابر آنچه مردم را از آن می ترساندند رسیده است.

با این اوصاف واقعا می توان به جنگ مفسدانی رفت که مردم خود مستقیم یا غیرمستقیم برسرکار آورده اند و پشت سر شان به صف شده اند؟

هنوز که هنوز است به واسطه القائات رسانه های معاند، عده ای علت مشکلات اقتصادی را نه در حیف و ‌میل بیت المال و سوء مدیریت مسئولان منتخب خود و‌ رانت و فساد افسارگسیخته در دولت، که به سبب حضور نظامی ایران در سوریه و کمک محدود به لایه های دفاع منطقه ای کشور می پندارند و دست از حمایت بی دریغ و بی دلیل خود از قبیله محبوب خویش نمی کشند!

به اینان چه می توان گفت جز «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».

farsnews.com/news/13970419000303

بد و بدتر

بد آن است که آمریکا پس از بهره بری کامل از مواهب برجام در عین نقض مکرر آن با اعمال تحریم های متعدد و از بین بردن سرمایه های مادی و انسانی هسته ای کشورمان، اکنون تیر خلاص را هم به توافق بزند و با شوک روانی و اقتصادی، بازار و جامعه را ملتهب نماید.

بدتر آن است که پس از زهر چشم کنونی از افکار عمومی ایران، بر سر کشور منت نهاده و اعلام دارد تا تاریخی مشخص و برای معامله ای معین، در برجام می ماند تا دولت و ملت هراسان از گرانی را به سوی خلع سلاح و خودکشی پی کند.  

از تهدید به فرصت

[پیشنهادی به دولت دوازدهم برای تبدیل تهدید تکانه های اقتصادی خروج آمریکا از برجام به فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور]

در شرح برخی ناهنجاری های کنونی اقتصادی مبتنی بر ارز دو نرخی، می توان به این موارد اشاره نمود:

۱- عرضه ارز با دو نرخ دولتی و آزاد و ایجاد رانت و فساد در تعلق گیری ارز به بخشی از متقاضیان.

۲- تسهیل واردات و لطمه به تولید و اشتغال در پی تعلق گیری ارز یارانه ای به واردت کنندگان.

۳- سرازیر شدن گردشگران به کشورهای دور و نزدیک در پی صرفه سفر به کشورهای دیگر به دلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز.

۴- صرفه و سود هنگفت قاچاق در پی عوارض بالای واردات که نسبت معکوسی دارد با نرخ ارز، و ورشکستگی بخش های تولیدی از قِبل آن.

۵-  بی ثباتی در نرخ ارز و تعرفه واردات که منجر به افزایش ریسک تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است و خود به مانعی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد می گردد.

با این اوصاف و بنا بر تجربه ای که صرف تهدید آمریکا به خروج از برجام می تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان برساند و خرید و فروش ارز را در بازار قفل کند، لازم است پیش از آنکه تهدید به خروج و تحریم ویروسی جدید عملی و منجر به جهش ارز مبتنی بر دلایل واقعی و روانی گردد، دولت پیش دستانه و همزمان با افزایش یارانه اقشار محروم به صد هزار تومان، دلار را ده هزار تومان قیمت گذاری و تثبیت نماید تا:

۱- التهاب بازار و جو روانی، دلار را به بیش از آن نرساند.

۲- با حذف یارانه ارز و تک نرخی شدن آن، محو رانت و فساد در توزیع محقق گردد.

۳- تعرفه بالای واردات به صورت هماهنگ و یکسان، بدون نگرانی از افزایش واردات و لطمه به تولید و اشتغال حذف گردد.

۴- قاچاق کالا و ارز بی سود و صرفه و محو شود.

۵- با رهایی از نوسانات پی در پی ارز و نرخ تعرفه واردات، ثبات به بازار بازگردد و ریسک تجاری و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کاهش یابد.

قابل توجه آنکه با افزایش یارانه ها به دویست هزار تومان، علاوه بر افزایش دلار به رقم مذکور، می توان بدون نگرانی از فشار بر اقشار کم درآمد، یارانه تمام مواد و حامل های انرژی را به کلی حذف، قیمت را واقعی کرد و اسراف و مصرف را به شدت کاهش داد.