ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، طی سال‌ها شهرک سازی اسرائیل، در مذاکره با صهیونیست‌ها یک شرط به‌ظاهر منطقی داشته: توقف شهرک سازی؛ و نه حتی پرداخت غرامت و برچیدن شهرک‌ها یا تحویل سازه‌ها به فلسطینیان.
نتیجه این مطالبه هم مشخص است: ادامه ساخت شهرک‌سازی توسط اسرائیل به دلیل درخواست راکد «توقف» شهرک‌سازی!
ابومازن ده سال پیش درخواست توقف داشت، اکنون هم همان درخواست را دارد!
مشخص است که در ماهیت این درخواست به‌ظاهر منطقی، خیانتی به سود اسرائیل جریان دارد؛ زیرا زمین و زمان به نفع صهیونیست‌هاست.
ابومازن‌های نیویورکی نیز در وین دقیقا همین رویه خائنانه را در پیش گرفته‌اند:
اهرم‌های هسته‌ای و فرصت‌های اقتصادی را زائل کردند برای ادعای لغو همه تحریم‌ها (در عمل تعلیق برخی تحریم‌ها)، و دست آمریکا را با استفاده از ظرفیت‌های برجام برای خروج بدون تبعات بازگذاشتند تا بتواند تحریم‌ها را بازگرداند و برای تعلیق مجدد همان، امتیازات پیدا و پنهان دیگری از کشور طلب کند.
جالب آنکه این «قهرمانان دیپلماسی» قصد دارند رفع تحریم‌های برجام را پس از چند سال دوباره به ملت بفروشند و هشت سال دیگر کشور را بدوشند؛ نقطه سرخط!
چیزی هم که اینجا ظاهرا مهم نیست، چند سال وقفه در اقتصاد کشور و ضربه به معیشت مردم است!
فارغ از موضوع درخواست راکد و حداقلی رفع تحریم‌های برجام که عقبگردی آشکار به سال ۹۴ و تخطی واضح از خطوط قرمز رهبری در دستور به لغو همه تحریم‌ها بوده است، مطلب مهم‌تر عدم تعهد نخستین و راستی‌آزمایی شده طرف آمریکایی است که همین کارکرد گشایش نسبی و موقتی را هم بلافاصله پس از انتخابات زایل خواهد کرد.
درست مانند سال ۹۶ که از یک سو دولت با ۱۶ میلیارد دلار ارزپاشی در بازار و خالی کردن خزانه، چند صباحی قیمت‌ها را تصنعی پایین نگه‌داشت و از سوی دیگر نیز ترامپ خروج از برجام را به پس از انتخاب روحانی موکول کرد تا با مدیریت قیمت و بلای خانمان برانداز دولت اصلاحات، آتش به خرمن اقتصاد و امنیت کشور بزند.
ناگفته نماند که اکنون سوداگران ارز، هماهنگ با پاستور و به موازات توافق، دست به کار فروش بخشی از ذخایر تاراج کرده از بیت‌المال شده و مانند همیشه پروژه شرطی‌سازی را درپیش گرفته‌اند.
پروژه‌ای که با بالا بردن دوباره نرخ ارز پس از سخنان امروز رهبر انقلاب در مخالفت با خدعه و خیانتِ باقی گذاشتن عمده تحریم‌ها و اکتفا به بخشی از آن، تکمیل خواهد شد.
۱۴۰۰/۲/۱۲
