احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

درباب راسویاب

 

پشت هر شعبده‌ای ترفندی عادی است.
آنچه راسویاب انجام می‌دهد به سادگی و به چند روش قابل دستیابی است:
۱. استخراج اطلاعات مندرج در صفحات مجازی افراد.
۲. جستجو در سایت مخابرات یا نرم‌افزار ارسال انبوه پیامک.
۳. دسترسی به اطلاعات به‌واسطه تنها یک فرد شاغل در مخابرات، دفاتر پیشخوان و ثبت احوال یا اسناد.

وقتی برای خرید سیم‌کارت، کارت‌ملی خود را به دفاتر پیشخوان می‌دهید تا ثبت شود، یعنی تمام کارکنان دفاتر به عکس، نام، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی و کدپستی (آدرس منزل) شما دسترسی دارند.
در سایت مخابرات نیز از طریق نام، تلفن منزل یافت می‌شود.
بنابراین شعبده راسویاب را جدی نگیرید.

این درحالی است که راسویاب طوری وانمود می‌کند که گویی اطلاعات دست‌یافته را مردم در اختیار آن قرار داده‌اند تا اینگونه:
۱. پشتوانه مردمی برای تحرکات خود ترسیم نموده و حریف را به انزوا کشاند.
۲. با مدیریت نشت اطلاعات، نیروهای حاضر در اغتشاشات بعدی را نگران شناسایی و منفعل نماید.

آن روی نفوذ

 

آن روی دیگر ‎#نفوذ عموما ‎#تحمیل به بزرگان و یا ‎#خطای_محاسباتی آنان بوده و به ندرت عنصر نفوذی با نبوغ فردی از نردبان قدرت بالا رفته. نوعا یا ‎#شبکه پشتیبان، نفوذ و صعود را هموار کرده و یا حمایت ناشی از خطا یا خیانت بزرگان مؤثر افتاده.
به نام فتنه‌سازان زیر و حامیان‌شان توجه کنید:

#بازرگان از جانب شهیدان مطهری و بهشتی به امام توصیه و تحمیل شد.

#بنی‌صدر با دستور امام مبنی‌بر عدم ورود روحانیون به انتخابات، یکه‌تاز میدان شد و حمایت جامعه روحانیت مبارز، بیت امام و فرمانده وقت سپاه را داشت.

قائم مقامی #منتظری از جانب هاشمی به امام تحمیل شد.

اصرار امام به آیت‌الله خامنه‌ای در ابقای #موسوی مبتنی بر گزارش محسن رضایی بود که ادعا می‌کرد عدم انتخاب مجدد نخست وزیر تأثیر منفی بر روحیه رزمندگان و سرنوشت جنگ داشت.

#روحانی نیز در سال ۹۲ پس از عدم احراز صلاحیت، با وساطت شخص آیت‌الله جنتی نزد اعضای شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.

 

بحث مبنای قانونی اعدام اعضای باقی مانده گروه ترویستی منافقین در سال ۶۷ مورد تاخت و تاز عده‌ای در داخل و خارج واقع شده و ما که خود کارنامه سیاه منافقین را می‌دانیم و از مبنای عقلی و شرعی اعدام‌ها آگاهیم، در برابر ادعای عدم مبنای قانونی، بدون زحمت دادن به خویش در بررسی قوانین وقت و تبیین آن برای دیگران، پاسخ این شبهه‌ی حقوقی را صرفا با فهرست کردن جنایات منافقین و یا استنادات فقهی و ملاحظات امنیتی پاسخ می‌دادیم، حال آنکه به‌خلاف تصور اولیه، و فارغ از مبنای قانونی حکم حکومتی، اعدام‌های ۶۷ مستقلا مبتنی بر مُر قانون مجازات ۶۱ نیز بوده که در ادامه مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

 

بخش اول، قانون اساسی مصوب ۱۰ فروردین ۵۸

اصل ۲: جمهوری اسلامی از راه: الف- #اجتهاد_مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏... قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین‏ میکند.

اصل ۴: کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، #جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس‏ #موازین‏_اسلامی باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ #همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر #حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۸: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

اصل ۱۰۷: رهبر، #ولایت_امر و #همه‏ مسئولیت‌های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ دارد.

 

بخش دوم، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۸ مرداد ۶۲

‌ماده ۱: هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری
اسلامی ایران #اسباب‌چینی کند #یا در اسباب چینی #داخل‌شود که عادتا منجر به جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، محارب محسوب می‌شود.

‌ماده ۲: هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند، و با آنها همکاری نماید یا آنکه شهر یا قلعه یا‌استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی یا هواپیما و مانند آنها را که متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌ یا درآورد یا این که برای دشمن مملکت قشون یا #امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا‌ هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند و یا #هر نحوه حیله و دسیسه برای #همراهی با دشمن نماید، محارب محسوب می‌شود.

ماده ۴: هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

‌ماده ۵: هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه
یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است.

ماده ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود در حکم محارب.

ماده ۸۸: هر گاه دو نفر یا بیشتر #اجتماع و #تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی، یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا #تبانی_برای_تهیه_وسائل ارتکاب آن [یعنی حتی تبانی برای ارتکاب به اجتماع یا تبانی] نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد [یعنی در این صورت نیز می‌تواند مشمول عنوان محارب باشد] به شش ماه تا سه سال حبس و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۲۶: هر کس عمداً عمارت یا بناء یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی
هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول‌زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به غیر را آتش بزند... در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی و از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 

در پایان و مستند به اصول و مواد مذکور باید گفت پروپاگاندای دشمن خدشه به مبنای اعدام عناصر بازمانده از منافقین و تغییر جایگاه شهید و جلاد درحالی است که حکم امام #فتوایی_ارفاقی برای رهاندن عده‌ای بود که ادعا داشتند توبه کرده‌اند، ادعایی که بعدا مشخص شد از جانب برخی‌شان فریب و به مثابه #توبه_گرگ بوده.

 

واکاوی علل فرمان تاریخی امام خمینی در برخورد با منافقین yon.ir/njcSQ

دزدی دریایی

 

بی‌پاسخ گذاشتن دزدی دریایی انگلیس راه تحرکات مشابه علیه کشور را باز می‌کند

احمد قدیری  کارشناس مسائل بین الملل و دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به بیانات مقتدرانه رهبر معظم انقلاب درباره دزدی دریایی انگلیس، گفت: جنایت بین المللی به عنوان حد اعلای جرایم بین المللی معمولا در دو ساحت سیاسی و حقوقی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری اتفاقات هست که آن را مبتنی بر تبعات ناگوار، جنایت می‌دانیم، اما ممکن است از منظر حقوق بین الملل ذیل عنوان جنایت نباشد؛ مانند موضوع تحریم‌ها. اما برخی جرایم، آنقدر برای جامعه‌ بین الملل مهم بوده که در دسته‌ جنایت و به عنوان نقض قواعد آمره بین المللی تعریف شده است؛ مانند نسل کشی، جنایات جنگی و دزدی دریایی.

قدیری تاکید کرد: در بررسی اقدام انگلیس در توقیف نفکش ایرانی، خواهیم گفت که اگر اثبات شود که برخلاف ادعای آن دولت، مبنای حقوقی ندارد، می‌تواند مشابه دزدی دریایی تلقی شود و در هر حال حق اقدام متقابل برای ایران، کاملا مشروع و محفوظ است. حال باید بررسی کرد که چه رخ داده و سپس وضعیت حقوقی را بر اساس ماوقع بررسی نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: شبه دولت جبل الطارق به عنوان دولت تحت حمایت انگلستان و به عاملیت نیروی دریایی آن، یک فروند نفتکش حامل نفت ‎ایران را که با پرچم پاناما در حال گذر از تنگه بوده، به ظن اثبات نشده حرکت به مقصد سوریه، توقیف کرده که تاکنون نیز تداوم داشته است.

وی تصریح کرد: ‏دلیل ادعایی توقیف نفتکش ایران، ظن دولت ساحلی و در واقع انگلستان این ذکر شده که نفتکش با هدف تامین سوخت پالایشگاه تحریم شده سوریه از سوی اتحادیه اروپا، در حرکت بود. اما به فرض صحت آن گزاره، مسئله این است که تحریم‌ اتحادیه اروپا اگرچه برای کشورهای عضو و نسبت به خودشان لازم الاجرا است اما هیچ تکلیفی برای دولت های ثالث و هیچ حقی برای دولت‌های اتحادیه در برخورد با دیگران ایجاد نمی‌کند. در غیر این صورت شأن اتحادیه اروپا و مصوبات و قطعنامه‌های آن را همسنگ تصمیمات شورای امنیت دانسته‌ایم که هیچ کشوری چنین ادعایی ندارد.

قدیری یادآور شد: جالب آنکه انگلیس، درحالی اقدام خصمانه و متخلفانه خود را به تحریم اتحادیه اروپا ربط می‌دهد که در حال فرار و خروج کامل از اتحادیه است و این شدت از بی‌تابی و حرارت در اجرای تصمیمات آن مضحک است. 

این کارشناس مسائل بین الملل در تکمیل سخنانش اضافه کرد: ثانیا میان حاکمیت دولت جبل الطارق به اسپانیا یا انگلیس، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد. ضمن اینکه اساسا عبور از دریای سرزمین‌های مجاور تنگه‌های بین المللی برای تمامی کشورها آزاد است و در خصوص تنگه جبل الطارق، مطابق حقوق عرفی شده‌ی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق عبور ترانزیت برقرار است و این یعنی دولت ساحلی، مطلقا حق برخورد و توقیف کشتی‌های عبوری را ندارد.

وی افزود: اما فارغ از تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی انگلستان، به نظر می‌رسد این دولت به نیابت از آمریکا و برای جبران حقارت ناشی از سرنگونی پهپاد جاسوسی آن کشور توسط ایران، مرتکب راهزنی دریایی - در معنای عام و ناظر به توقیف، و نه الزاما به معنای مصادره و تصاحب اموال- شده، و سکوت و انفعال ایران و یا واکنش نسنجیده ما را پیروزی خود تلقی می‌کند.

قدیری ادامه داد: آنچه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد، استفاده از ظرفیت حقوقی و به رسمیت شناخته شده‌ اقدام متقابل در مواجهه با کشتی‌های انگلیسی در تنگه‌هرمز است که از منظر حقوق دریاها عینا وضعیت جبل الطارق را دارد؛ ضمن آنکه ظرفیت‌های دیگری که وجود دارد، نیز باید لحاظ شود. در غیر این صورت، بی‌پاسخ گذاشتن اقدام انگلستان، راه را برای تحرکات مشابه و بیشتر علیه کشور باز، و بدخواهان را جری می‌کند.

 

farsnews.com/news/13980426001048

گرگ‌های مجازی

 

‏سیاه نمایی وضع کشور و بدبین سازی جامعه به حاکمیت، پیش از دوران شبکه‌های اجتماعی و هجرت عوامل منافقین و ضدانقلاب به فضای مجازی، در کف جامعه و خصوصا تاکسی و اتوبوس صورت میگرفت.

مثال‌های فراوانی دارم از دروغ‌های شاخداری که از برخی رانندگان تطمیع شده یا مسافران مأموریت یافته میشنیدم.

 

‏لازمه یادآوری کنم که عبارت «ورود مجاهد و ارزشی ممنوع» در بیو، امضای پیرکفتارهای آلبانی برای رد گم کنی است، یا خودتون می‌دونید؟

 

‏در بسیاری از اکانت‌های منافقین میبینید که اینان توأمان به جریان ارزشی و فرقه رجوی دشنام می‌دهند، تا باور کنید جریان سومی هستند.

اگر بدانید چیزی برای از دست دادن ندارند و همین همسنگ کردن جریان انقلابی با مجاهدین برای‌شان یک دستاورد است، دیگر به نعل و میخ زدن‌شان برایتان عجیب نیست.

 

‏در رسانه‌های فرقه‌ی رجوی دیده‌ام از اینکه بعضا منافقین را «مجاهدین» خوانده‌ایم ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را دلیل بر تعدیل موضع نسبت به خودشان دانسته‌اند.

اینها بدانند ذکر نام سازمانی به جای ماهیت، به دلیل تکثر گونه‌های نفاق و لزوم تشخیص است، نه زائل شدن وصف نفاق از فرقه‌ی مذکور.

 

twitter.com/GhadiriNetwork

 

هشت ماه بعد از ساقط شدن جنگنده ۲۵ میلیون دلاری ‎#روسیه در مرز ‎#ترکیه، اردوغان ضمن پرداخت غرامت و دیدار با پوتین در مسکو، از وی دلجویی نمود.

امروز ‎#ایران پهپاد ۲۰۰ میلیون دلاری ‎#آمریکا را ساقط کرد و با وجود ادعای هدفگیری آن بر فراز آب‌های بین‌المللی، آمریکا هیچ غلطی نتوانسته بکند.

 

در شرایط بهت جهانی از توان سامانه سوم خرداد، اعلام به کشورها مبنی بر آمادگی فروش آن، دو برد اساسی نصیب ایران خواهد کرد:

یک. مذاکره برای خرید، سیلی به آمریکا است در ۱- بی‌اعتنایی به تحریم ۲- مقبولیت سرنگونی پهپاد ۳- تجهیز در برابر آمریکا

دو. اقدام به خرید، جبران کسری مالی است.

 

در عالم احتمالات این را هم مد نظر قرار دهید:

بعد از انفجار نفتکش‌‌ها در ‎#دریای_عمان و انتساب آن به ایران، تله‌ MQ-4C گذاشته شد، به نحوی که پهپادی غیرمسلح و غیرقابل شناسی را نزدیک مرز سرزمینی ‎#دریای_عمان اما در آبهای بین‌المللی به صورت قابل رهگیری درآوردند تا ساقط کنیم و...

 

نقد و نظر سه مخاطب گرامی بر مطلب «عالم احتمالات» در صفحه اینستاگرام نگارنده و پاسخ تجمیعی اینجانب:

حیدری | نمی‌تونستن این کار رو با پهپادی ارزون‌تر انجام بدن؟!

میثم | البته اونا میدونن که توان جنگ الکترونیک ما بالاست و تا حالا چندین پهپاد شکار کردیم. پس مطمئنا دوست نداشتن اینم شکار کنیم که البته قطعا احتمال داشت که شکارم بشه و اگر این اتفاق میفتاد بازم قدرت پهپادی ایران افزایش پیدا میکرد.

رو بازی کردن نظامی ایران هم که به وضوح دیده شد توی این حرکت.

ایمان | زدن پهپاد به نوعی ایران رو تبرئه میکنه از زدن نفتکشها. طبق گفته سرلشکر باقری، ما اگه چیزی رو بزنیم مقتدرانه اعلام میکنیم.

زدن پهپاد و مانور رسانه‌ای روی اون به نظرم در راستای مواضع ما هست نه تله برای ما، اگه بنا بر تله گذاری بود قطعا RQ4 نمی‌فرستادن.

پاسخ | سلام، چند نکته:

۱. قیمت کنونی، نرخی است که آمریکا برای فروش گذاشته و البته بازار و خریدار هم دارد زیرا کالای انحصاری است، وگرنه برای سازنده که تکنولوژی و تجهیزات آن را دارد، هزینه‌ی تمام شده این نیست. ضمن اینکه همین قیمت بالا باعث این همه جلب توجه و هیاهو راجع به موضوع شده است.

۲. همه‌ی اقدامات نظامی و اطلاعاتی‌مان را قطعا نگفتیم و نخواهیم گفت، به عنوان مثال حمله اول به نفتکش‌ها که گمان داریم کار ایران بود اما آن را نیز تکذیب کردیم یا موارد فراوان دیگری چون کمک به انصارالله و غیره.

۳. این پهپاد پیشرفته‌تر از RQ-170 است که شکارش کرده بودیم، بنابراین نمی‌توان از توان ایران در شکار آن، الزاما نتیجه گرفت که امکان رؤیت و رهگیری این را نیز داشتیم، خصوصا که پیشرفته‌ترین سامانه پدافندی S-500 روسیه است، که ادعای توان رهگیری چنین پهپادی را ندارد و این درحالی است که ایران درحال حاضر از متقاضیان خرید S-400 است و این یعنی نباید راجع به سامانه سوم خرداد اسطوره سازی و افسانه سرایی کرد.

۴. پهپاد کنونی در آب ساقط شده و احتمال دسترسی به آن در کف دریا خیلی بعید است.

۵. راجع به نام پهپاد هم اگرچه RQ-4 را نیز شنیده‌ام، اما اسامی مختلف و دنباله داری ذکر شده که یکی نیز MQ-4C است.

۶. در هر حال نکات شما قابل ملاحظه است و من نیز گمانم همین است و آنچه عرض شد صرفا بیان و ارائه‌ی فرضیه‌ای دیگر به مسؤلان، آن هم در عالم احتمالات بود که البته چندان هم محال نیست.

۷. در هر حال چه تله بوده باشد یا نه، باید می‌زدیم که الحمد لله زدیم.

 

بنابر اعلام آمریکا در بررسی حمله، و کنار نهادن آن، ثابت شد نه فقط سامانه پدافندی سوم خرداد، که موشک‌های آفندی شهاب و سجیل نیز به دلیل ایجاد توازن وحشت و بازدارندگی، عملا در حوزه پدافندی تعریف میشود و هرگونه فکر مذاکره موشکی یا ایجاد زیرساخت حقوقی بازرسی در FATF، آشکارا جنایت است.

 

ترامپ: ایران بسیار هوشمند بود که هواپیمای سرنشین‌دار ما را ساقط نکرد، ما از این اقدام آنها* تشکر می‌کنیم.

* آنها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که چندی پیش در لیست تروریسم آمریکا قرار گرفت.

وکیل پایه یک

 

جناب آقای دکتر شهبازی

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند آقای حجت‌الاسلام روحانی در سوابق‌شان مدعی شده‌اند که «وکیل پایه یک دادگستری» هستند.

به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق و به نمایندگی از خیل جوانان منتظر در صف ورود به کسوت وکالت، از شما به عنوان متولی کنونی کانون درخواست دارم راجع به پرونده‌ی ایشان شفاف سازی نموده و جزئیات قبولی وی در آزمون کانون و گذراندن دوره کارآموزی و ارتقاء به پایه یک را برای افکار عمومی حیرت زده تشریح فرمایید.

در تکمله از ریاست محترم قوه قضاییه نیز تقاضا دارم بررسی پرونده وکالت آقای حاج شیخ حسن روحانی، موسوم به «دکتر روحانی» به عاقبت پرونده تحصیلی ایشان دچار، و بی‌نتیجه رها نشود.

با سپاس فراوان، احمد قدیری

 

🔹متولد ۹ دی ۱۳۲۷ (شناسنامه ۲۱ آبان ۱۳۲۷) سرخه است.

🔹هفت فرزند بودند که خواهر و برادر بزرگتر وی در کودکی مرده و حسین، طوبی، فاطمه و طاهره، برادر و خواهران او هستند.

🔹پنج فرزند دارد:
زهرا و سپس منصوره که ساکن اتریش و عروس محمدحسین بهشتی، وارد کننده بزرگ میوه است.
محمد، کشته شده در جوانی، در دهه هفتاد به دست فردی که نگران افشای اسرارش بود. جالب آنکه روحانی در کتاب خاطراتش هیچ اشاره‌ای به این فرزند خود نمی‌کند.
مجید، با فامیلی «عمرانی»!
و فرزند آخر، مریم، که همسر کامبیز مهدی‌زاده است.

🔹قبل از انقلاب توسط ساواک دستگیر، و برای آنچه «رهایی از فشار دستگاه» نام نهاده، اردیبهشت ۵۷ راهی انگلستان می‌شود.
هرچند ادعای روحانی این است که این خروج از کشور به توصیه‌ی شهیدان بهشتی و مطهری بوده، اما هیچ مؤیدی بر گفته‌ی وی موجود نیست.

🔹درحالیکه مدعی است از ۱۴ سالگی تحت تعقیب بوده و سال‌های ۴۳ و ۴۴ توسط شهربانی و ساواک بازداشت و ممنوع المنبر شده اما در سال ۴۸ بدون هیچ منعی پذیرفته‌ی حقوق دانشگاه تهران می‌شود و در اوج به اصطلاح مبارزات و مشغله‌های حوزوی، ۳ ساله به او لیسانس می‌دهند!

🔹«وکیل پایه یک از سال ۸۶» از سوابق مذکور برای او است، درحالیکه هیچگاه نه در آزمون وکالت شرکت کرد و نه مراحل ارتقاء به مرتبه پایه یک (از جمله کارآموزی) را طی نمود.

🔹تا سال ۷۹ پنج دوره نماینده مجلس بود و در تمام این مدت خود را دکترای حقوق از انگلستان معرفی می‌کرد، درحالیکه وی در شرایطی که عالی‌ترین مقام امنیتی کشور بود، به نام تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا در بازه‌ی ۷۳ تا ۷۷ (اخذ ارشد و دکتری تنها در ۴ سال!) مکررا به انگلستان رفت و آمد داشت.

🔹جالب آنکه با بررسی رساله ارشد و دکتری وی از طریق نرم‌افزارهای سرقت یاب، مشخص می‌گردد اکثر قریب به اتفاق آن کپی‌کاریِ بدون ذکر منبع و سرقت بوده است.

🔹درحالی عضو خبرگان رهبری و مدعی اجتهاد است که هیچ‌گاه آزمون اجتهاد نداده و «تسلط»ی بر زبان عربی ندارد؛ همچنین درحالی ادعای داشتن دکترای حقوق از انگلستان را دارد که از بیان ساده‌ترین جملات انگلیسی نیز عاجز است و با این حال مدتی مدیرمسؤل فصلنامه پژوهشی «Iranian Review of Foreign» بود!

🔹پیشنهاد به دار آویختن ضدانقلاب در نمازجمعه را در مجلس اول می‌دهد و آشوبگران ۱۸ تیر را در نمازجمعه پست‌تر از اوباش می‌خواند. عضو همیشگی نهاد راستگرای جامعه روحانیت مبارز، مخالف سرسخت اکران فیلم «مارمولک»، عامل اجباری شدن حجاب در کشور و معتقد به لزوم «بریدن دست معتقدان به حجاب اختیاری» بوده اما در انتخابات ۹۲ با چهره‌ای جدید از جامعه و جوانان رأی می‌گیرد!

🔹یکماه قبل از حمله صدام، با وجود تحرکات مرزی عراق، در مجلس اول پیشنهاد انحلال تیپ ویژه ارتش را می‌دهد که با واکنش تند شهید چمران مواجه می‌شود.

🔹در اواسط جنگ همراه با هاشمی، مجمع موسوم به «عقلا» را تشکیل می‌دهند که با تمرکز بر بحث توقف جنگ، موجب کاهش انگیزه مسؤلان و رزمندگان شد که با عتاب امام، جلسات مذکور تعطیل می‌گردد.

🔹سال ۶۰ رسما نام «روحانی» را ثبت می‌کند اما در مدرک اهدایی دکترایش توسط انگلستان در سال ۷۷، نام «فریدون» اعلام و درج می‌شود!

🔹مطابق اعلام کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها، مشخص می‌گردد یک مقام عالی اجرایی دارای تابعیت اسکاتلندی (انگلیسی) است که بسیاری از سفرهای مخفی خارجی خود را با پاسپورت دوم و نام اصلی انجام می‌داده.

🔹حداقل دو مرتبه ارتباط مخفی روحانی با آمریکایی‌ها ثبت و مسجل شده: اولی به عنوان یکی از سه نماینده هاشمی در دیدار با نماینده مشاور امنیت ملی آمریکا (مک فارلین) طی سال‌های ۶۴-۶۵ که موضوع آن آینده رهبری در ایران بود؛ و دومی سفر روحانی به پاریس در سال ۶۵ و دیدار با نمایندگان اسرائیلی که خود را آمریکایی معرفی کرده بودند و روحانی در آن دیدار خواهان فشار بیشتر بر امام برای پایان جنگ می‌شود.
موضوع اخیر توسط حسن عباسی افشا و با شکایت دولت مواجه گشت که با تبرئه‌ی عباسی، صحت ادعای وی مسجل شد.
موضوعی که عینا با تبرئه حمید رسایی از شکایت دولت در خصوص اتهام تقلب تحصیلی روحانی، تکرار و اثبات می‌گردد.

🔹مجید جعفری‌تبار، جن‌گیر محکوم به اعدام، حامی روحانی و از نزدیکترین افراد به وی بوده و جالب آنکه حسین فریدون نیز از مرتبطین با عباس غفاری، دیگر جن‌گیر محکوم به اعدام است و اخبار مراجعه مکرر این خانواده به جن‌گیرهای مختلف تاکنون چندین مرتبه افشا شده.
جالب آنکه رؤیت اجنه در نوجوانی و مسلوب‌الاختیار شدن در برابر آنان، در خاطرات روحانی صریحا ذکر گشته.

🔹درحالی ویلای ۲۰۰ میلیاردی در ولنجک یکی از اموال او است که طبق خاطراتش، پیش از انقلاب مستأجر اتاقی محقر در قم بود.

🔹دختر بزرگ او، زهرا، اکنون در عقد یکی از اعضای کابینه است.

🔹پدافند هوایی کشور با فرماندهی روحانی، هواپیمای مسافربری حامل شهید جهان‌آرا و جنگنده شهید عباس بابایی را منهدم می‌کند.

🔹در مذاکرات ۵۹۸ پیشنهاد واگذاری کامل اروند به عراق را می‌دهد که با مخالفت ولایتی ناکام می‌ماند.

 

چندی پیش در یک گروه تلگرامی، متأسفانه طبق رسم مألوف جبهه انقلاب، علی‌اکبر رائفی‌پور موضوع بحث بود و طبیعتا نظرات موافق و مخالف تندی رد و بدل شد که در آن میان نگارنده نکاتی را مرقوم کرد که اینک به دلیل حواشی پیش آمده راجع به وی، عینا به بازنشر همان مطلب اکتفا می‌نمایم:

دنباله‌ی ریپلای‌ها رو گرفتم دیدم مثل همیشه رائفی‌پور محل بحث بوده، چند نکته...

حدود نیمی از افرادی که رائفی‌پور رو بی‌سواد مینامند -فارغ از درست یا غلط بودن ادعا- خودشون کمترین تحصیلات و مطالعه‌ای ندارند!

عمده‌ی مخالفت‌ها به دلیل حسادت است، افرادی که خودشون در توییت هاشون راجع به همه چی نظر میدن و کسی محل نمیده، گلایه میکنن از اینکه چرا رائفی‌پور راجع به همه چی نظر میده و با استقبال مخاطب مواجه میشه.

ایرادات رفتاری و ادعاهای گزاف رائفی را یکبار به خودش گفتم و جالب آنکه نپذیرفت!

بماند که اکنون در عمل به نسبت اوایل، عمده اشکالات را رفع کرده.

بنده برای این سرباز موفق جبهه انقلاب دعا می‌کنم. هم برای حفظش و افزونی توفیقاتش و هم برای اصلاح برخی کارهایش که کاش نبود.

کسانی که خودی را میزنند، گویا هنوز درک نکرده‌اند شرایط دشوار کنونی و بحران مخاطب را.

و اما اگر رائفی را مولد علم بدانید، حق دارید عصبانی شوید که مگر تحصیلات و سابقه‌ی او چیست؟!

کافی است نگاه‌تان را عوض کنید و او را ناشر بدانید. کسی که مطالب عادی را روخوانی و در قالب مخاطب پسند ارائه و بازنشر می‌کند.

با این دید، خدمت وی در نشر معارف اسلام و انقلاب در میان لایه‌های مختلف جامعه بی‌بدیل و ستودنی است.

 

شاید شما با این سؤال که تعداد زنان چادری بیشتر است یا بدحجاب مواجه شده و پاسخ و تخمینی هم برای آن داشته باشید.

بنده میخواهم پاسخ را از دقت در خود سؤال شروع کنم:

۱. پرسش، از تعداد خانم‌های «چادری» (به عنوان یکی از اشکال و البته کامل‌ترین شکل حجاب) است، درحالی‌که پاسخ هرچه باشد، پای تمام خانم‌های «محجبه» نوشته می‌شود.

درحالی‌که یا باید سؤال از تعداد چادری‌ها (به عنوان منتهی‌الیه یک طیف) دربرابر بی‌حجاب‌ها (به عنوان منتهی‌الیه طیفی دیگر) باشد و یا اینکه از تعداد افراد معتقد به حجاب (شامل طیف وسیعی از پوشش) دربرابر افراد مصر به بدپوششی و بی‌حجابی باشد.

در غیر این صورت هرکسی که تاری از مویش نمایان باشد، خودبه‌خود و بلاوجه در طیف «بی‌‌حجاب» فرض می‌گردد!

۲. و اما بعد از اصلاح سؤال در یکی از دو صورت مذکور، پاسخ نگارنده به آن در فقدان جامعه‌ی آماری متقن و دقیق، «نمی‌دانم» است!

بله! من هم مانند شما نمی‌دانم تعداد زنان «چادری و بی‌حجاب» یا «محجبه و غیرمحجبه» چقدر است، اما یک چیز مهم را می‌دانم و آن اینکه تخمین‌های مبتنی بر مشاهدات ما، زمین تا آسمان با واقعیت تفاوت دارد، چرا؟

زیرا یک خانم بی‌حاشیه و باحجاب (کامل یا نسبی) اگر خانه‌دار است که عموما در خانه و دور از مشاهدات قرار دارد، و اگر هم شاغل یا محصل و دانشجو است، گریزان از نگاه دیگران و دارای تردد حداقلی در سطح شهر است.

درحالی‌که افراد بی‌حجاب، خصوصا از نوع ولنگار آن، شبانه روز در خیابان پرسه می‌زنند و خود را در «کانون توجه» و «مرکز نگاه» قرار می‌دهند و نتیجه آن می‌شود که زنان بی‌حجاب هر تعداد که باشند، خصوصا به مدد دوپینگ رسانه‌ایِ بعد از هر کشف حجاب و هنجارشکنی در شبکه‌های اجتماعی، چندین برابر بیش از آنچه هستند به «چشم» می‌آیند که خود مهمترین عامل در ترویج توهم «خود بی‌شمار پنداری» است.